البنك الدولي يُسرّع جهود إحياء وإعادة إعمار غزة

     • مدير عام مجموعة البنك الدولي يزور غزة الأحد، في أول زيارة رسمية له على هذا المستوى منذ 2005
     • تقرير جديد يوفر للجهات المانحة آليات دعم عملية وسريعة لإحياء وإعادة إعمار غزة

القدس، 1 آذار/مارس 2009-- قبيل مشاركته في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني وإعادة إعمار غزة الذي سوف يُعقد في منطقة شرم الشيخ المصرية غداً الاثنين، سوف يقوم المدير الاداري لمجموعة البنك الدولي السيد خوان خوسيه دابوب بزيارة قطاع غزة اليوم مصطحباً معه لجنة لتقصي الحقائق، وهذه هي الزيارة الأولى يقوم بها مسئول رفيع المستوى من البنك الدولي منذ عام 2005.

وبعد زيارة المواقع المدنية والزراعية التي عانت من دمار شديد، والتحدث مع السكان المحليين، سوف يقوم السيد دبدوب بتقييم الأضرار بدعم من محطة معالجة المياه العادمة الواقعة شمال غزة، ثم يقوم بتقديم تقرير بذلك إلى البنك الدولي. وفي نهاية زيارته، سوف يعقد السيد دابوب سلسلة من الاجتماعات مع مسئولين وموظفين مدنيين، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية، ورجال أعمال، من أجل التباحث في احتياجات إحياء قطاع غزة وإعادة إعماره وكذلك سبل تنفيذها، بما في ذلك قضايا تتعلق بالوصول إلى المناطق المنكوبة. 

إضافة إلى هذا، قدّم البنك الدولي صباح هذا اليوم تقريره إلى مؤتمر شرم الشيخ بعنوان "خيارات التمويل المتاحة  للإنعاش المبكر وما بعده من منظور البنك الدولي". ويهدف التقرير إلى تقديم المساعدة إلى الجهات المانحة في اختيار الأدوات والسبل الناجحة والكفيلة بتوفير الدعم المالي إلى مشروع إحياء وإعادة إعمار غزة. 

وفيما يشجع التقرير على توجيه التمويل من خلال ميزانية السلطة الفلسطينية وحساب الخزينة المركزية للسلطة الفلسطينية، إلا أنه يشير أيضاً إلى آليات عملية أخرى مثل اتفاق الشراكة الفلسطينية الأوروبية للمساعدة الاقتصادية والاجتماعية (EU-PEGASE)، والبنك الدولي بإدارة صندوق ائتمان خطة التنمية والإصلاح الفلسطينية (PR-Trust Fund)، وصندوق تطوير وإقراض البلديات (MDLF)، ومركز تطوير المنظمات غير الحكومية (NDC)، وجميع هذه الآليات متوفرة لكل من يبحث عن بدائل للتمويل.  

كما يشير التقرير إلى امتلاك عدد من مؤسسات السلطة الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، مثل سلطة المياه الفلسطينية، وسلطة الطاقة الفلسطينية، ومصلحة مياه الساحل في قطاع غزة، القدرة الكافية التي تمكنها من القيام بتنفيذ المشاريع الممولة الهادفة إلى إحياء وإعادة إعمار غزة. من ناحية أخرى، يؤكد كاتبو التقرير على أن تنفيذ مثل هذه المشاريع لن يكون ممكناً إلا إذا أزيلت القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الإسمنت، والفولاذ، والزجاج، والمعدات، وقطع الغيار. ودعا التقرير أيضاً إلى إزالة جميع العوائق التي تمنع تدفق السيولة المالية إلى مصارف قطاع غزة.

ومن التوصيات التي يقدمها التقرير ربط الجهود الساعية إلى إحياء وإعمار غزة بجهود التطوير المستمرة في قطاع غزة، ومن الناحية العملية يعني هذا استمرار التمويل ووضع ميزانيات لمشاريع ناجحة قائمة تقوم بتمويلها جهات مانحة متعددة في مجالات مختلفة من ضمنها المياه والصرف الصحي، والكهرباء، وشبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير البلديات، ودعم المنظمات غير الحكومية.   

قال السيد دابوب: "إن البنك الدولي ملتزم بتقديم المساعدة إلى أهل قطاع غزة وإعادة بناء بيوتهم. إننا واثقون من وجود آليات تمويلية فعالة ووكالات تنفيذ موثوق فيها من أجل استيعاب التمويل من الجهات المانحة، مما يعني إمكانية البدء في إحياء وإعادة إعمار قطاع غزة على الفور، شريطة السماح للمواد الضرورية والأموال الدخول إلى غزة بطريقة فعالة يمكن التنبؤ بها. ويعني هذا أيضاً أن الجهود القائمة من أجل إعمار غزة تقدم فرصة لتسريع وإعادة بدء عملية التطوير الاقتصادي في القطاع كي يتمكن من استعادة دوره المركزي في إقامة دولة فلسطينية مزدهرة قابلة للحياة. نتطلع إلى العمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومجتمع الجهات المانحة من أجل تحقيق هذا الهدف".