قرض من البنك الدولي لمساندة إدارة شؤون المياه في اليمن المتسم بضآلة موارده المائية

          واشنطن العاصمة، 4 يونيو 2003- وافق البنك الدولي في هذا الأسبوع على اعتماد بمبلغ 24 مليون دولار أمريكي لليمن، وذلك لمساعدة الحكومة اليمنية في تحسين إدارة شؤون الثروة المائية في حوض صنعاء. ويشكّل مشروع إدارة شؤون مياه حوض صنعاء أول مرحلة من برنامج مدته 15 سنة يسعى لإطالة عمر الثروة المائية المتوفرة في هذا الحوض، وذلك بتحديث طرق الري وتعجيل خطى إعادة تغذية مكامن المياه الجوفية فيه. ومن المتوقّع أن يؤدي هذا إلى إبطاء استنفاد المياه الجوفية في الحوض، مما يسهّل للحكومة كسب المزيد من الوقت لتحويل اقتصاد منطقة حوض صنعاء إلى أنشطة أقل استخداماً وحاجة للمياه.

           يقع اليمن في الزاوية الجنوبية من شبه الجزيرة العربية، وهو من أكثر بلدان العالم شحّة في المياه. أما معدل استخراج المياه السنوي فهو مثل ونصف معدل إعادة تغذية مكامن المياه الجوفية. ومعدل الاستخراج هذا أعلى في منطقة حوض صنعاء. ولذلك، فإنه ما لم يتم القيام بإجراءات تدخلية يمكن أن يتم في حوالي 20 سنة استنفاد كافة المياه الجوفية القابلة للاستغلال اقتصاديا. علماً بأن حوض صنعاء هو منطقة مرتفعة وسطى مساحتها حوالي 3200 كيلومتر مربع يعيش فيها 1.8 مليون نسمة. بينما يعيش في مدينة صنعاء التي هي عاصمة اليمن حوالي 1.5 مليون نسمة تتزايد أعدادهم بنسبة 7 في المائة سنوياً.

           تعتبر الإدارة الفعالة للمياه من بين الأولويات العالية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في اليمن. وهذه هي أول عملية تتناول بصورة شاملة إدارة شؤون المياه في اليمن. فإذا نجحت هذه العملية، يمكن أن تصبح نموذجاً يحاكى في مناطق أخرى في اليمن ومنطقة الشرق الأوسط.

           تغطي المرحلة الأولى هذه حوالي نصف مساحة حوض صنعاء، ويتم في إطارها إدخال واختبار طرق لإدارة شؤون الطلب والعرض فيما يتعلق بالمياه، فضلاً عن الإطار المؤسسي والقانوني. ومن شأن المكوّن الخاص بإدارة شؤون الطلب من بين مكوّنات المشروع تشجيع الاقتصاد في استخدام المياه من خلال تحسين وتحديث الري، مع إشراك المنظمات القائمة في المجتمعات المحلية المعنية. وفي إطار إدارة شؤون الطلب، سيقوم المشروع بإعادة تأهيل السدود القائمة وبناء سدود صغيرة جديدة، فضلاً عن تعزيز سلامة السدود وإعادة تغذية مكامن المياه الجوفية. أما المكوّن الخاص بالمؤسسات من بين مكوّنات المشروع فيشمل تقديم المساعدة الفنية والتدريب لتدعيم إدارة شؤون المياه وهيئات وضع لوائحها التنظيمية، غير أنه يتضمن أيضاً حملة إعلام وتوعية عامة موجهة لكافة شرائح سكان هذا الحوض من الطلبة والمعلمين وحتى المزارعين والسياسيين والمعنيين بوضع القرارات.

           تشمل المنافع المتوقّع أن تسفر عنها هذه المرحلة زيادة الوعي بشحّة المياه في هذا الحوض، وإدخال طرق الري الحديثة وإطار تنظيمي وقانوني يسهّل تخفيض استخراج المياه بما يؤدي إلى وفورات في المياه، وتحسين سلامة السدود مع تخفيض تلوّث المياه الجوفية. وبالاستفادة من الدروس المكتسبة من مناطق أخرى في العالم عن ما يجعل التنمية الريفية قابلة للاستمرار، فإن هذه العملية التي سيتم تنفيذها في المناطق الريفية سيتم تنفيذها بدافع الطلب من السكان أنفسهم. وهي تتطلّب المشاركة النشطة من جانب المنتفعين منها عينياً ومالياً.

           ارتباط الحكومة اليمنية بهذه العملية شديد. فبمساعدة من البنك الدولي وجهات مانحة أخرى، شرعت الحكومة في عملية إصلاح شامل لقطاع المياه. ففي السنة الماضية، قامت بسنّ أول قانون للمياه في اليمن وأنشأت لجان خاصة بالحوض المائي لمنطقة صنعاء وحوضي مياه آخرين مياههما ضئيلة، كما أحدثت في الآونة الأخيرة وزارة المياه والبيئة التي ستوحّد وتبسّط الأنشطة الرئيسية في قطاع المياه.

           يتسق هذا البرنامج المقترح مع استراتيجية المساعدة القطرية التي اعتمدها البنك الدولي بشأن اليمن، والتي تُبرز إدارة شؤون المياه من أجل تحقيق قابلية استمرار البيئة والنمو الاقتصادي الموجّه لتخفيف حدة الفقر باعتباره من بين الأولويات العالية. وهذا مسعى طويل الأمد سيواصل البنك الدولي وجهات مانحة شريكة أخرى في إطاره مساعدة الحكومة اليمنية.

           ستقوم المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي الذي يتم من خلاله تقديم مساعدات إنمائية بدون فوائد إلى أشد البلدان فقراً، بإصدار هذا الاعتماد بالشروط المعيارية ومع فترة سماح مدتها عشر سنوات وأجل استحقاق مدته 40 سنة. وستسهم حكومة اليمن ومنظمات المزارعين المحلية في هذا المشروع بمبلغ إجمالي قدره 5.5 مليون دولار أمريكي.

للمزيد من المعلومات عن أنشطة البنك الدولي في اليمن، يرجى زيارة الموقع:
http://www.worldbank.org/ye

للمزيد من المعلومات عن هذا المشروع، يرجى زيارة الموقع:
http://www4.worldbank.org/sprojects/Project.asp?pid=P073603