التزام المانحون بدعم التنمية في اليمن

بيان صحفي رقم:  2007/147/MNA

معلومات الاتصال:

في واشنطون:
دينا محمد سمير النجار
هاتف: 4733245 202
عنوان بريد الكتروني:  delnaggar@worldbank.org

في صنعاء:
سمرة شيباني
هاتف: (967-1) 413 710 
بريد الكتروني:   sshaibani@worldbank.org

لندن، 16 نوفمبر 2006 – أكد شركاء التنمية دعمهم  اليوم  للجهود اليمنية الرامية للحد من الفقر من خلال الاستقرار الاقتصادي و الإصلاحات الهيكلية و ذلك في إطار  اللقاء التشاوري الرابع الذي عقد بالعاصمة البريطانية علي مدار يومين في الفترة من  15-16 نوفمبر 2006م  حيث اتفق ممثلي الدول و المؤسسات المانحة  علي توفير ما يقارب  من  4.7مليار  دولار أمريكي لفترة الأربع السنوات القادمة 2007-2010م. قامت الحكومة البريطانية باستضافة الاجتماعات  تحت رعاية مجلس التّعاون الخليجي (GCC). ويعد هذا الالتزام زيادة ملحوظة في مساعدات المانحين والذي يمثّل %85 بالمائة من فجوة التمويل المقدّرة للحكومات. وجدير بالذكر أن نصيب اليمن من نسبة المساعدة الرسمية للتنمية (ODA) قبل هذا الاجتماع كان أقل من 13 دولار أمريكي للفرد، أي حوالي الثلث من المتوسط للدول الأقل نمواً (LDCs).

وشارك الوفد اليمني برئاسة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية حيث التقي حوالي 39 من ممثّلي الدول ووكالات التنمية  من ضمنهم وفد البنك الدولي برئاسة السيدة دانيلا جريساني، نائب رئيس البنك الدولي  لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد أعرب فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية عن تقديره للبنك الدولي لمشاركته في رئاسة هذا اللقاء، وعن تقديره للدعم من قبل شركاء التنمية لتخفيف حدة الفقر في اليمن حيث صرح فخامته قائلاً، "إن الحكومة اليمنية ملتزمة بمواصلة مسيرة الإصلاح بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية و التقدم الاجتماعي".

وركّز اللقاء على ثلاث قضايا رئيسية: التقدّم الإقتصادي والإجتماعي الذي أحرزته اليمن في السنوات الأخيرة؛ التحدّيات التي تواجه اليمن على المدى المتوسط؛ و الموارد المالية اللازمة لدعم تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الإجتماعية والاقتصادية و التي تهدف إلي تخفيف الفقر و تمويل برنامج الاستثمار.

وقد أشارت السيدة دانيلا جريساني، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كلمتها إلى أن "هذا اللقاء يمثّل خطوةً هامةً في عملية تعزيز الشراكة بين الحكومة اليمنية، والهيئات المانحة والبلدان المجاورة لليمن". كما أشار معالي السيد عبد الرحمن إبن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في كلمته إلي أهمية المؤتمر في إطار توفير الدعم اللازم للتنمية في اليمن ووضع أساس للشراكة بين اليمن و الهيئات المانحة.  و أضاف سيادته قائلا: "نري هذا اللقاء كخطوة أولي في بداية الطريق و ليس نهايته".

وقد أطلع وفد الحكومة اليمنية مجتمع المانحون الدوليون خلال اللقاء على التطورات السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي شهدتها اليمن منذ توحيد البلد في العام 1990م. كما أكّد الوفد على ضرورة تحسين مناخ الإستثمار في اليمن وتعزيز المؤسسات الديمقراطية. وقام الوفد بعرض بعض المؤشرات التي تعبر عن أولوية تحسين مناخ الاستثمار ودعم المؤسسات الديمقراطية حيث شهد اليمن تقدّما جيّدا في عدد من المجالات، تشمل الحكم، وذلك من خلال تبني إجراءات مكافحة الفساد، وإقرار الذمّة المالية للمسؤولين الحكوميين، شفافية نظام المشتريات والإستقلال بشكل أكبر للسلطة القضائية والمؤسسة العليا للرقابة والمحاسبة. وأشار الوفد اليمني إلى أنّ هناك العديد من القضايا لا زالت تحتاج إلى جهود  لمواجهة التحديات الرئيسية التي يواجها البلد، ومن ضمنها المصادر النفطية المنحسرة، الحاجة إلى إيجاد وتوفير مصادر غير نفطية وتحقيق النمو للفقراء، المعدلات العالية للنمو السكاني، رأس المال البشري الضعيف، ندرة المياه، البنى التحتية الضعيفة والوصول المحدود إلى الخدمات الإجتماعية.

وصرح السيد عبد الكريم الأرحبي وزير التخطيط و التعاون الدولي قائلا: "يعتبر اليوم بداية مرحلة جديدة للشراكة من أجل التنمية يتم دعمها من خلال الالتزام بتنفيذ الإصلاحات العاجلة وهي شراكة ثلاثية الأطراف من قبل اليمن والهيئات المانحة و الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي حيث شارك إخواننا في المجلس في أعمال هذا اللقاء وكان ذلك في مصلحة كافة الأطراف."

ومن ناحية أخري علق السيد جاريث توماس ممثل هيئة المعونة البريطانية علي اللقاء قائلا:"إنني سعيد بنجاح هذا المؤتمر حيث تفخر المملكة المتحدة بكونها أكبر ممول للتنمية في اليمن  من ضمن دول الاتحاد الأوروبي حيث ارتفعت موارد الدعم لليمن إلي 222 مليون دولار أمريكي حتي عام 2011 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 400%.  وسوف يساهم هذا الالتزام في تحسين مستوي المعيشة للمجتمع اليمني من خلال خفض نسبة الوفاة بين الأطفال وإتاحة الفرصة لمزيد من الفتيات للالتحاق بالمدارس."
    
وفي ضوء عرض الوفد اليمني، أشاد المشاركون بجهود الحكومة اليمنية والنجاح الأخير الذي تم تحقيقه عبر إجراء الإنتخابات الرئاسية وإنتخابات المجالس المحليّة. كما أشار المانحون أيضا إلى أن الهبوط الحاد المتوقّع في إنتاج النفط لازال مصدرا للقلق حول فرص الاستمرارية طويلة المدى الأمر الذي يؤكد علي أولوية البدء في تعزيز الأنشطة الغير نفطية بشكل عاجل، مع مراعاة معدلات النمو  السريع للتخفيف من حدة الفقر.

وفي ختام اللقاء، أكّد رئيس الجلسة بأنّ لقاء المجموعة التشاورية يمثل حدثا هامّاً للحكومة اليمنية حيث أعطى اللقاء الفرصة للوفد اليمني للتفاعل المباشر مع ممثلي المجتمع الدولي و الإقليمي وأضاف رئيس الجلسة إلى أنه كان هناك إجماع لعقد لقاء المجموعة التشاورية القادم لليمن في غضون عامين، وأن من المفضل عقده في صنعاء.

تجدر الإشارة إلى أن اليمن دولة متلقية للدعم من قبل مؤسسة التنمية الدولية في مجموعة البنك الدولي، بمعدل سنوي لدخل الفرد يصل إلى 600 دولار أمريكي. ويصل عدد سكانه إلى أكثر من 20 مليون نسمة، وتقريبا نصفهم في سن أو تحت سن الخامسة عشرة. وبحوالي نسبة 42% من السكان - خصوصاً من يعيشون في المناطق الريفية - هم تحت خطّ الفقر (الشكل 1998).
 
للمزيد من المعلومات حول عمل البنك الدولي في اليمن، يرجى زيارة الموقع:

www.worldbank.org/ye/ 
http://www.worldbank.org/projects