أدوات الموقع المساعدة

إتصل بنا

صحيفة وقائع: توسيع نطاق المعونة: الفرص والتحديات في تصميم للمعونة آخذ في التغير

تقرير الرصد العالمي 2008: الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة والبيئة ـ جدول أعمال التنمية المستدامة التي لا تستثني أحداً

عودة إلى الصفحة الرئيسية

	تراجعت المعونة من المانحين التقليديين في السنة المالية 2006-2007، وسيتعين على المانحين أن يزيدوا المساعدات الإنمائية الرسمية زيادة حادة كي يستطيعوا الوفاء بالتعهدات المعلنة. وتقوم مصادر جديدة للمعونة، مثل الأطراف الثنائية لغير المساعدات الإنمائية الرسمية، والهيئات الخاصة، والصناديق الرأسية، بزيادة تدفقاتها إلى البلدان النامية بصورة ملموسة.
	تعتمد غالبية بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على التدفقات الرسمية. وينبغي توسيع نطاق المعونة المقدمة لهذه البلدان من أجل الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية.
	أدى تخفيف الديون (مبادرة هيبيك ومبادرة تخفيف أعباء الديون المتعددة الأطراف) إلى خفض أعباء الديون التي تتحملها البلدان الفقيرة خفضا ملموسا. بيد أن الحفاظ على القدرة على مواصلة تحمل أعباء الديون فيما بعد مرحلة تخفيف الديون لا يزال من التحديات الضخمة.
	يزيد التعقيد المتنامي في تصميم المعونة من ضخامة التحدي الماثل أمام كفالة فعالية المعونة واتساقها.

اتجاهات المعونة

	انخفض صافي المساعدات الإنمائية الرسمية من البلدان الاثنتين والعشرين الأعضاء في لجنة المساعدات الإنمائية بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 8.4 في المائة، لتصل إلى نحو 103.7 بليون دولار أمريكي عام 2007، وذلك بعد تراجعها 4.5 في المائة من حيث القيمة الحقيقية عام 2006. غير أن هذه المساعدات ارتفعت عام 2005 ارتفاعا ضخما لأنها كانت تشمل عمليات لتخفيض قدر كبير من أعباء الديون (أكثر من 19 بليون دولار أمريكي لنيجيريا والعراق وحدهما). ويتوقف الوفاء بهدف مجموعة الثمانية المعني بزيادة المعونة للبلدان الفقيرة 50 بليون دولار من 2004 إلى 2010 على التسريع الحاد لوتيرة نمو المعونة الإنمائية الأساسية.	اضغط لتكبير الصورة
	حققت البلدان النامية، من ناحية أخرى، تقدما في تدعيم استراتيجيات التنمية والأطر المؤسسية لتنفيذها. ومن البلدان التي تنفذ إصلاحات قوية والمرشحة لتوسيع نطاق المعونة بوركينا فاصو وغانا ومدغشقر وموزامبيق ورواندا وتنزانيا وفييتنام. وتشمل البلدان التي بوسعها استخدام زيادة معتدلة في المعونة استخداما فعالا كلا من أرمينيا وبنغلاديش وهندوراس وجمهورية قيرغير ومالي. وفي السنوات الأخيرة، تركزت نسبة كبيرة من الزيادة في المساعدات الإنمائية الرسمية في بضعة بلدان فقط.
	قدم المانحون تعهدات مشجعة للمؤسسة الدولية للتنمية (25.1 بليون دولار أمريكي في الفترة بين عامي 2008 و2011) وكذلك في مجال القروض الميسرة التي تقدمها بنوك التنمية الإقليمية والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.
	ومن الأساليب المالية المبتكرة التي تساعد على جمع الأموال السندات التي أصدرها مرفق التمويل الدولي للتحصين بقيمة بليون دولار أمريكي عام 2006، وضريبة التضامن التي فرضتها فرنسا على تذاكر الطيران في منتصف 2006 ويجري تطبيقها في عدد من البلدان الأخرى.
	اتسع نطاق مصادر المعونة. ويبلغ عدد البلدان المانحة غير الأعضاء في لجنة المساعدات الإنمائية نحو 30 بلدا. وتشمل هذه البلدان البرازيل والصين والهند وماليزيا وروسيا وتايلند وفنزويلا وبعض البلدان الغنية بالنفط وبلدانا جديدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي تقدم نحو 8 بلايين دولار أمريكي سنويا مع توقع زيادتها. وتُقدر المعونة التي قدمها مانحون من القطاع الخاص بنحو 14.6 بليون دولار أمريكي. وقامت مؤسسة غيتس وحدها بصرف أكثر من بليون دولار عام 2006.
	ارتفع حجم المعونة المقدمة لأفريقيا، وإن كان معظمها في شكل تخفيف أعباء الديون. وقفز مجموع تدفقات المعونة من لجنة المساعدات الإنمائية والمانحين المتعددي الأطراف إلى المنطقة إلى 40 بليون دولار أمريكي عام 2006 بزيادة 6.9 بليون من حيث القيمة الحقيقية مقارنة بحجمها عام 2005 و12.4 بليون مقارنة بحجمها عام 2004.	اضغط لتكبير الصورة
	تعتبر تجزئة المعونة، أي زيادة عدد المانحين وتراجع حصصهم في إجمالي المعونة، من القضايا الناشئة. وتوضح بيانات لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عن 61 بلدا فقيرا ودولة هشة أن أكثر من 60 في المائة منها تلقى معونة من 20 مانحا أو أكثر، وأن المعونة التي تلقاها ما يزيد على 75 في المائة من هذه البلدان من 10 مانحين أو أكثر مجتمعين تشكل 10 في المائة أو أقل من مجموع المعونة. ويزيد هذا الوضع من أهمية إعداد استراتيجيات قوية تقودها البلدان المعنية.	اضغط لتكبير الصورة
	لا تزال القدرة على التنبؤ بالمعونة مصدر خلاف، رغم أن القدرة على التنبؤ بالمعونة القصيرة الأجل آخذة في التحسن: ويظهر مسح الشراكة الاستراتيجية مع أفريقيا أنه من بين تعهدات المانحين لمساندة الموازنة العامة بإجمالي 2.7 بليون دولار أمريكي عام 2006، تم صرف 92 في المائة خلال السنة، مقابل 85 في المائة عام 2006 وأقل من 70 في المائة عام 2003.	اضغط لتكبير الصورة
	اتسع نطاق المعونة المقدمة لأغراض الرعاية الصحية اتساعا كبيرا مع تقديم مساندة من أكثر من 100 جهة تقليدية وغير تقليدية وصل مجموعها إلى نحو 17 بليون دولار أمريكي عام 2006 (مقابل 6.8 بليون عام 2000). وتشمل هذه المصادر برامج ثنائية جديدة مثل خطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز، ومصادر خاصة مثل مؤسسة غيتس، وصناديق عالمية مثل الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا والتحالف العالمي من أجل توفير اللقاحات والتحصين. ويجري تمويل 15 في المائة من الإنفاق على الرعاية الصحية في أفريقيا من مصادر خارجية. رغم أن المانحين يجلبون التمويل المطلوب بشدة للرعاية الصحية، يقوم بعضهم باستهداف قطاعات فرعية محددة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى اختلالات في أولويات البلدان المعنية في مجال الرعاية الصحية بما في ذلك إهمال الاستثمار في أنظمة الرعاية الصحية الأساسية.	اضغط لتكبير الصورة

المعونة وتغير المناخ
	تقدر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ أنه بحلول عام 2030 ستصل التدفقات المالية إلى البلدان النامية إلى حوالي 100 بليون دولار أمريكي سنويا لتمويل تخفيف آثار هذه الظاهرة. وستكون هناك حاجة إلى مبلغ يتراوح بين 28 و67 بليون دولار لتمويل التأقلم مع تغير المناخ. بموجب بروتوكول كيوتو، أنشأت آلية التنمية النظيفة سوقا عالمية نشيطة لتمويل خفض الانبعاثات الكربونية وصلت في قيمتها إلى نحو 30 بليون دولار أمريكي، بارتفاع ثلاث مرات عن قيمتها عام 2005. ووفقا للتقديرات الأولية، استمر هذا النمو عام 2007. ومن المقدر أن آلية التنمية النظيفة قامت بتعبئة نحو 9.2 بليون دولار أمريكي في استثمارات في التكنولوجيا النظيفة في البلدان النامية عام 2006، أي نحو 48 في المائة من مجموع استثماراتها في التكنولوجيا النظيفة.

تخفيف أعباء الديون

	حتى شهر مارس/آذار 2008، كان 33 بلدا يتلقى تخفيفا في أعباء الديون بموجب مبادرة هيبيك. ومن بينها وصل 23 بلدا إلى نقطة الإنجاز وكانت تحصل على المبلغ الكامل المتعهد به بموجب المبادرة ومبادرة تخفيف أعباء الديون المتعددة الأطراف. وتأهل حتى الآن 41 بلدا للحصول على تخفيف أعباء الديون.
	يقدر مجموع مبالغ تخفيف أعباء الديون التي سيحصل عليها البلدان الثلاثة والثلاثون حاليا بنحو 72 بليون دولار أمريكي في نهاية 2006 بصافي القيمة الحالية، لينخفض بذلك رصيد الدين على هذه البلدان بنحو 90 في المائة. وانخفضت خدمة الدين التي تتحملها هذه البلدان إلى نحو نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 1999 و2006، في حين زاد إنفاقها على خفض الفقر بنفس النسبة تقريبا.
	غير أن القدرة على مواصلة تحمل أعباء الديون ليست مضمونة: إذ أن تسعة بلدان فقط من بين البلدان الثلاثة والعشرين التي تجاوزت نقطة الإنجاز تعتبر في مستوى منخفض لخطر المعاناة من الدين في المستقبل، في حين أن البلدان الأخرى إما في مستوى متوسط أو عالٍ. وسوف تتطلب القدرة على مواصلة تحمل أعباء الدين تطبيق إصلاحات لتكوين مرونة أمام الصدمات الخارجية، وإقامة إطار كلي سليم، وتقوية إدارة الدين.

صورة: Steve Cukrov | Dreamstime.com

Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/B34NRO87U0