|
 | يجب أن يسعى المجتمع الدولي إلى الوصول إلى نتيجة ناجحة لمفاوضات الدوحة التجارية عام 2008. وتتيح أسعار الأغذية المرتفعة حاليا مجالا لكسر الجمود المحيط بتحرير تجارة المنتجات الزراعية. | | التجارة العالمية تواصل النمو، مع استمرار التراجع في القيود التجارية. | | بينما تتقدم المفاوضات ببطء، يقوم المانحون بمساندة جهود البلدان النامية الرامية إلى إصلاح سياساتها التجارية وتحسين قدراتها التنافسية وقدرتها على الاستفادة من الفرص التجارية المحتملة. | | يمكن للسياسة التجارية أن تسهّل نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة عن طريق إزالة العقبات الماثلة أمام التجارة في المنتجات والخدمات البيئية. |
|
| تطورات حديثة في التجارة العالمية |
 | رغم أن نمو التجارة العالمية بدأ في التراجع في نهاية 2007، واصلت التجارة خلال هذا العام بأكمله اتجاه النمو القوي: فقد بلغت قيمة الصادرات العالمية في السلع 13.7 تريليون دولار أمريكي عام 2007، بزيادة 14 في المائة. وانخفض نمو الصادرات من البلدان النامية انخفاضا طفيفا إلى 17 في المائة عام 2006 من 22 في المائة، غير أنها استمرت في تفوقها على البلدان الصناعية التي شهدت صادراتها نموا بنسبة 13 في المائة. | | تحقق تقدم ملموس في مفاوضات جولة الدوحة المعقدة، ولا سيما في قطاع الزراعة. وفي الوقت ذاته، استمر انتشار اتفاقيات التجارة التفضيلية عام 2007، سواء فيما بين البلدان النامية أو بين البلدان النامية والمتقدمة. فقد تم إبلاغ منظمة التجارة العالمية بنحو 194 اتفاقية تجارة تفضيلية مازالت قائمة، أما الرقم الفعلي لهذا النوع من الاتفاقيات فيقدر بأكثر من 300 اتفاقية. |
|
| تطوير السياسات الوطنية للتجارة |
| | السياسات التجارية أكثر تقييدا في العادة في البلدان النامية منها في البلدان الصناعية، وذلك يرجع في جانب منه إلى انخفاض الرسوم الجمركية في البلدان الأخيرة. بيد أن القيود التجارية على الزراعة أعلى في المتوسط في البلدان المرتفعة الدخل. | | | مستوى القيود التجارية في المتوسط أعلى في بلدان منطقتي جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأقل في بلدان منطقتي شرق آسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. | 
اضغط لتكبير الصورة | | | بين عامي 2000 و2006، تراجعت القيود التجارية في كل مجموعات البلدان والدخل، مع تسجيل أكبر تراجع في البلدان المتوسطة الدخل، بما في ذلك قطاع الزراعة أيضا. وحسب المنطقة، تحقق أكبر تراجع في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، وأقله في أفريقيا جنوب الصحراء. |
|
| السياسات التجارية والنمو والفقر |
| إن البلدان النامية التي سجلت أكبر تراجع في مستوى الفقر شهدت في العادة أيضا تسارع وتيرة التجارة. ويرتبط حجم القيود التجارية بشكل عام ارتباطا سلبيا بمستوى التنمية. | | الإصلاح التجاري وحده غير كافٍ لتحقيق النمو الشامل، فالسياسات المطبقة عبر الحدود يمكن أن تحد أيضا من التبادل التجاري. | | المعوقات على المعروض المحلي تمثل أحد الأسباب الرئيسية للفشل في نمو التجارة وتنويع مصادرها. فالقدرة على المنافسة على الساحة الدولية تستلزم أن يحصل المنتجون في البلدان النامية على خدمات منخفضة التكلفة عالية الجودة في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والتوزيع وغيرها من الخدمات في قطاع الأعمال. | | إن تسهيل التجارة عن طريق تخفيض القيود الإدارية مثل الإجراءات الجمركية والضريبية وشروط التخليص سيساعد أيضا على تعزيز التجارة. | | من شأن التدابير التكميلية، مثل خدمات الإرشاد والحصول على الائتمان والاستثمار في البنية الأساسية، أن تساعد على دفع الأسر المعيشية خارج نطاق إنتاج الكفاف وتحسين إنتاجيتها، إلى جانب نشر منافع الفرص التجارية على نطاق أوسع. |
|
| المعونة من أجل التجارة |
| زادت تدفقات المعونة لأغراض التجارة نحو بليوني دولار أمريكي بالقيمة الحقيقية عام 2006. وشكل مجموع المعونات المقدمة لأغراض التجارة (حسب تعريف منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي) في الفترة بين عامي 2002 و2006 حوالي 33 في المائة من إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية القابلة للتخصيص لأي قطاع. | | منذ إنشاء الإطار المتكامل المحسن في مايو/آيار 2007، تعهد مانحون ثنائيون بأكثر من 100 مليون دولار أمريكي للصندوق الاستئماني لهذا الإطار. | | يستهدف معظم المعونة مساندة الجهود الرامية إلى تطوير البنية الأساسية الاقتصادية وبناء القدرات الإنتاجية بنسبة 55 في المائة و42 في المائة على التوالي، وذلك خلال الفترة بين عامي 2002 و2006. وشكلت المعونة المقدمة لأغراض السياسات واللوائح التجارية، والتي تقدم في العادة من خلال المساعدة الفنية، 3.4 في المائة من إجمالي المعونات. | | وكان العراق والهند وفييتنام وأفغانستان وإندونيسيا أكبر البلدان المتلقية للمعونة لأغراض التجارة عام 2006، حيث حصلت معا على نحو 30 في المائة من مجموع المعونات. وتلقت البلدان الآسيوية نحو نصف مجموع المعونات لأغراض التجارة (10.6 بليون دولار أمريكي في المتوسط في الفترة بين عامي 2002 و2006). وجاءت بعدها أفريقيا بنسبة 30 في المائة (6.5 بليون دولار). |
|
السياسات التجارية وتغير المناخ والتنمية المستدامة |  | يمكن لنقل التكنولوجيا على المستوى الدولي أن يمثل مكوّنا هاما وفعالا من حيث مردود التكلفة في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. ومن الخطوات الأولى الهامة تجاه إقرار التكنولوجيا النظيفة بيئيا الحد من القيود التجارية على الواردات من السلع والخدمات البيئية. فكثير من هذه المنتجات تواجه قيودا تجارية كبيرة نسبيا، ولا سيما في البلدان النامية. | 
اضغط لتكبير الصورة | | يوافق جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على أن تحرير السلع البيئية ينبغي أن يستهدف تحسين البيئة، رغم أنه لم يتحقق تقدم كبير على هذه الجبهة نتيجة لاختلاف الآراء بشأن كيفية تعريف "السلع البيئية"، وهو شرط مسبق لتحديد السلع التي سيشملها تحرير هذه التجارة.تركّزت استجابة السياسات حتى الآن على الحد من انبعاث غازات الدفيئة. ومن الضروري تحسين مستوى المعلومات بشأن نظام المناخ والحصول على المحاصيل والتكنولوجيا الأكثر قدرة على التأقلم مع المناخ. |
| | | إن التجارة العالمية في تكنولوجيا التأقلم مع تغير المناخ حصلت على اهتمام أقل كثيرا مما حصلت عليه التجارة في تكنولوجيا التخفيف من آثار هذه الظاهرة. |
|
| صورة: Ken Hurst | Dreamstime.com |
.gif "Fig 4.1 - Change in OTRI - Small")
.gif "Fig 4.12 - Environmental goods trade - Small")
.gif){kind=link}
.gif){kind=link}
