عودة إلى الصفحة الرئيسية

بينما أسهم متوسط نصيب الفرد من نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية إسهاما قويا في تخفيض أعداد الفقراء، لا تزال الآثار الطويلة الأمد لاستنزاف الموارد الطبيعية وتدهور البيئة على النمو والفقر معا مثار قلق بالغ.

حقق النمو أولا ثم نظف البيئة فيما بعد؟

هل تتحمل البلدان النامية اتباع سياسات بيئية جيدة؟ كثيرا ما قيل إنه يجب عليها أن "تحقق النمو أولا ثم تنظف (البيئة) فيما بعد" – وهو ما يعرف بمنحنى كوزنتس البيئي حيث تزيد مستويات الانبعاثات في البداية مع زيادة الدخل ثم تشرع في الانخفاض حين تكون البلدان غنية بما يكفي لكي ترغب في الاستثمار في تحسين نوعية البيئة. غير أن البحوث التي أجراها في الآونة الأخيرة Dasgupta وآخرون (2006) تظهر أن إيجاد إطار مؤسسي جيد للبيئة ليس ممكنا وحسب وإنما يحتمل أن يحسّن نوعية النمو. وقد لاحظوا أن بوسع البلدان الفقيرة في واقع الأمر أن تتبع سياسات جيدة ولا يتعين أن تعاني من التلوث الشديد.

يشكل تحقيق استدامة البيئة أساس التقدم في تحقيق الكثير من الأهداف الإنمائية الأخرى للألفية الجديدة. فلو فقدت الغابات، وتدهورت التربات، وتلوثت المياه والهواء، فقد لا تكون الإنجازات في مجال تخفيض أعداد الفقراء مستدامة.

استدامة الاقتصادات المعتمدة على الموارد القابلة للنفاد 

نوهت الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة (2007) إلى أن الطلب العالمي على الطاقة سينمو بنسبة 1.8 في المائة سنويا على مدى العشرين سنة القادمة، مدفوعا إلى حد كبير بالطلب من الصين والهند. وسيتم تلبية هذه الاحتياجات من الطاقة بصورة متزايدة باستخدام الفحم (الذي من المتوقع أن يزيد الطلب عليه بنسبة 73 في المائة فيما بين عامي 2005 و2030). ومن المتوقع أن يزيد الطلب على البترول بنسبة 37 في المائة والغاز بنسبة 17-22 في المائة.
 

فيما يتعلق بالبلدان المصدرة للموارد الطبيعية، فإن ما يهم بالنسبة للاستدامة هو أن يُستثمر لا أن يُستهلك الدخل الناجم عن استنزاف الموارد الطبيعية. 

تشمل البلدان ذات الاقتصادات المعتمدة على استخراج الموارد الطبيعية والتي تسير على مسار غير مستدام أنغولا ونيجيريا (منخفضتي الدخل) وسوريا وإيران وروسيا (متوسطة الدخل).

فييتنام وماليزيا بلدان لديهما اقتصاد معتمد على استخراج الموارد الطبيعية ولكنهما تسيران على مسار مستدام. ذلك أن صافي مدخراتهما واستثماراتهما في التعليم يوازن وأكثر قيمة الموارد الطبيعية المستنزفة وتدهور البيئة.

القيمة الآخذة في الانخفاض لرأس المال الطبيعي في البلدان الفقيرة 

في البلدان المنخفضة الدخل، انخفضت قيمة رأس المال الطبيعي من 3,400 دولار للفرد في عام 1995 إلى 3,100 دولار للفرد في عام 2005. وقد نتج هذا الهبوط الذي تبلغ نسبته 10 في المائة عن الزيادة السكانية، وانخفاض الغلة الزراعية، وهبوط الأسعار الحقيقية للمحاصيل. وقد انخفضت قيمة الأراضي الزراعية بنسبة الفرد بمعدل 31 في المائة بالقيمة الحقيقية خلال نفس الفترة.

قيم الأراضي الزراعية في البلدان المنخفضة الدخل معرضة بشدة للآثار المحتملة لتغير المناخ. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، تمثل الأراضي الزراعية 62 في المائة من مجموع الثروة الطبيعية التي تبلغ 3,900 دولار للفرد.