|
 | | |  |  | الاستمرار في إعداد نظام تجاري ومالي منفتح ومستقر وغير تمييزي يتسم بأنه مستند إلى القواعد | | تلبية الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا | | تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان غير الساحلية والبلدان الجزرية الصغيرة النامية |
|
| | المعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية باتخاذ تدابير على المستويين الوطني والدولي كي تصبح قادرة على تحمل ديونها على المدى الطويل | | | التعاون مع شركات المستحضرات الصيدلانية لإتاحة العقاقير الأساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية | | | التعاون مع القطاع الخاص لإتاحة فوائد التكنولوجيا الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصال |
|
| زادت المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها بلدان لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي زيادة منتظمة خلال العقد الأخير، مع زيادة كبيرة في 2005 يرجع معظمها لمبادرات تخفيض الديون. وتتسم المعونات اليوم بأنها أكثر مرونة وأكثر توافقا مع الأولويات الوطنية. وهي أيضا أكثر انتقائية، وتلبية للاحتياجات ونوعية السياسات والمؤسسات. ولا تزال المعونة المقدمة من بلدان لجنة المساعدات الإنمائية من حيث مستوى نصيب الفرد من الدخل أقل من هدف الأمم المتحدة المحدد عند 0.7 في المائة من إجمالي الدخل القومي. وعلاوة على ذلك، فإن المباحثات التجارية المتعددة الأطراف لم تحقق بعد نتائج ملموسة حتى لو كان وصول صادرات البلدان النامية إلى الأسواق تحسن تحسنا طفيفا. ومع انخفاض التكاليف، تنتشر تكنولوجيا المعلومات بسرعة في أنحاء العالم، لكن الفجوة الرقمية لا تزال واقعا يمثل مصدر قلق. |
|
| |
اضغط هنا للتكبير |
أحد مؤشرات الهدف 8 هو نسبة صافي إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية إلى إجمالي الدخل القومي للمانحين في لجنة المساعدات الإنمائية. وبلغت هذه النسبة 0.31 في المائة عام 2006 بما يقل عن مستواه في أوائل التسعينات. وزاد مستوى المعونة للبرامج والتي يمكن أن تكون متوافقة بشكل أسرع وأكثر فعالية مع الأولويات الوطنية منذ عام 1990، لكن نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية التي تعتبر ضمن برامج المعونة قد انخفضت. والمعونة المبرمجة هي إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية باستثناء المساعدات الإنسانية الثنائية وخفض الديون وتكاليف الإدارة وتكاليف اللاجئين في البلد المانح والتكاليف المرتبطة بالطلاب. ولم يجر رصد منهجي بعد للمساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من جهات غير لجنة المساعدات الإنمائية والتي يُعتقد أنها تنمو نموا سريعا. |
| |
 اضغط هنا للتكبير | زاد حجم المساعدات الإنمائية الرسمية التي يقدمها مانحون من لجنة المساعدات الإنمائية إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 124 في المائة في الفترة بين عامي 2000 و2006. ونتيجة لمبادرات خفض الديون، زادت المساعدات الإنمائية الرسمية للبلدان متوسطة الدخل بنسبة 175 في المائة في الفترة بين عامي 2002 و 2005 لكنها انخفضت بشدة بنسبة 47 في المائة في عام 2006. |
|
| |
اضغط هنا للتكبير | يقيس المؤشر العام لمدى تقييد التجارة القيود الشاملة (بما فيها التدابير غير الجمركية) التي تواجهها الواردات بينما تحدد القدرة على الوصول إلى الأسواق في المؤشر العام القيود الشاملة (بما فيها التدابير غير الجمركية) التي تواجهها الصادرات. ورغم التقدم المحدود المحرز في جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، استفادت البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من تحسن طفيف في وصول منتجاتها إلى الأسواق بين سنتي 2000 و2006. غير أن البلدان منخفضة الدخل، في ظل تخصصها في مجال الزراعة، لا تزال تواجه أقل مستويات الوصول إلى أسواق التصدير. ورغم إحراز تقدم كبير بين عامي 2000 و2006، لا تزال البلدان منخفضة الدخل تفرض بالمثل قيودا على الواردات أكبر مما تفرضه أي مجموعة بلدان أخرى. وخلال الفترة ذاتها، كان تحرير التجارة في البلدان متوسطة الدخل أكثر وضوحا. |
|
| |
 اضغط هنا للتكبير | مع تبني الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة والمبادرات متعددة الأطراف لتخفيض عبء الديون في الآونة الأخيرة، فإن المجتمع الدولي ملتزم بأن يتابع عن كثب مؤشرات استمرارية القدرة على تحمل عبء الدين الخارجي (والمحلي)، في البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل في الأساس. ويُتوقع لبلدٍ ما أن يعاني خطر ضغوط الديون إذا تجاوز مؤشر عبء المديونية الحد الإرشادي لفترة توقعات تستمر 20 عاما. وتشير المخاطر المنخفضة إلى أن جميع مؤشرات عبء المديونية تقل كثيرا عن حد سيناريو الأساس، وتشير المخاطر المعتدلة إلى أن مؤشرات عبء المديونية تقل حاليا عن الحد لكنها قد تتجاوزه بسبب صدمات خارجية أو تغيرات غير متوقعة في سياسات الاقتصاد الكلي، وتشير المخاطر العالية إلى أن مؤشرا واحدا على الأقل من مؤشرات عبء المديونية قد تجاوز الحد، وتشير ضغوط الديون إلى أن بلدا ما يواجه بالفعل مصاعب في سداد ديونه. ومن بين البلدان الستة والخمسين التي يتوفر عنها بيانات يُعول عليها، كانت ثمانية بلدان منخفضة الدخل تواجه ضغوط الديون في أوائل عام 2008. |
|
| |
اضغط هنا للتكبير |
تتراجع تكاليف الإنترنت بسرعة لكنها لا تزال باهظة التكاليف للمستخدمين في البلدان النامية، وخاصة البلدان منخفضة الدخل، حيث بلغت تكلفة الاشتراك السنوي في الإنترنت ما يعادل 62 في المائة من نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في عام 2005. وزادت نسبة المستخدمين في البلدان منخفضة الدخل إلى مثليها بين سنتي 2003 و2005 لكنها لا تزال منخفضة، عند أربعة في المائة من تعداد السكان. وعلى العكس، زادت نسبة المستخدمين في البلدان مرتفعة الدخل من 46 في المائة إلى 56 في المائة خلال نفس الفترة. |
صورة: Anke Van Wyk | Dreamstime.com |
.gif "MDG8 - Fig 1 - Evolution of global aid")
.gif "MDG8 - Fig 2 - Evolution of global DAC")
.gif "MDG8 - Fig 3 - Trade restrictiveness")
.gif "MDG8 - Fig 4 - Debt sustainability")
.gif "MDG8 - Fig 5 - Growth in Internet affordability")
.gif){kind=link}
.gif){kind=link}
.gif){kind=link}
