عودة إلى الصفحة الرئيسية 

تظهر هذه الخريطة عبء الأمراض المرتبطة بالبيئة في المنطقة فيما يتعلق بسنوات العمر المعدلة بالإعاقة. نقطة واحدة على المقياس = سنة كاملة مفقودة من الحياة الصحية.

تظهر الدراسات أنه في بعض البلدان تتراوح التكلفة الصحية الناجمة عن المخاطر البيئية بين 1.2 و3.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وفي هذه البلدان، يمثل تلوث الهواء والإمكانية المحدودة للحصول على المياه والصرف الصحي المخاطر الصحية الرئيسية المرتبطة بالبيئة.

لم تتراجع نسبة السكان الذين يفتقرون إلى مياه آمنة سوى نقطة مئوية واحدة منذ عام 1990، وتبلغ حاليا 11 في المائة؛ وتنحرف المنطقة بذلك عن المسار تجاه بلوغ النسبة المستهدفة وهي 6 في المائة بحلول عام 2015. وتبلغ نسبة السكان الذين يفتقرون إلى خدمات محسّنة للصرف الصحي 24 في المائة مقابل 30 في المائة عام 1990، لتكون المنطقة بذلك منحرفة عن بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق نسبة 15 في المائة بحلول عام 2015.

لا يحصل على محاليل علاج الجفاف عن طريق الفم سوى 28.6 في المائة من أطفال المنطقة الذين يعانون الإسهال.

يفتقر أكثر من 38 في المائة من سكان الريف في الشرق الأوسط إلى الكهرباء وربما يعتمدون على الوقود الحيوي الذي يضر بالصحة بسبب تلوث الهواء في الأماكن المغلقة. أما في شمال أفريقيا فلا يفتقر إلى الكهرباء إلا 9 في المائة من سكان الريف.

تغير المناخ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قد يتسبب تغير المناخ في خسائر زراعية في أجزاء من المنطقة نتيجة لزيادة وتيرة نوبات الجفاف وشدتها، وقد يزيد عدد الوفيات المرتبطة بالإسهال والملاريا وسوء التغذية.

المنطقة معرضة لارتفاع منسوب سطح البحر بسبب الاحترار العالمي. وستواجه المجتمعات المحلية الساحلية مخاطر هائلة إذا ارتفع منسوب سطح البحر مترا واحدا ما لم تُتخذ تدابير فعالة للتكيف مع هذه الظاهرة.

يتيح التأمين على مؤشر المناخ، والذي تجري تجربته حاليا في تونس والمغرب، فرص لمساعدة فقراء المزارعين.

يعتبر نصيب الفرد من الموارد الطبيعية في المنطقة مرتفعا بشكل خاص إذ يبلغ 12 ألف دولار أمريكي، معظمها من النفط. غير أن بعض بلدان المنطقة يمضي على مسار غير مستدام، حيث تستهلك الأرباح الناشئة عن استغلال الموارد الطبيعية بدلا من استثمارها لضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

الإجهاد المائي

تواجه المنطقة إجهادا مائيا، حيث يقل نصيب الفرد من موارد المياه العذبة الداخلية عن 2000 متر مكعب، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 500 متر مكعب بحلول عام 2050.

يتجاوز معدل السحب من المياه العذبة مستوى الموارد المتوفرة. ويتجاوز معدل السحب من المياه الجوفية في كثير من الحالات مستوى إعادة تغذية الخزانات، ولا سيما في البلدان التي تعتمد اعتمادا شديدا على المياه الجوفية.