عودة إلى الصفحة الرئيسية

تسير منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بصفة عامة على المسار الصحيح لتخفيض نسبة السكان الذين لا تتوافر لديهم مصادر مُحسنة لمياه الشرب ومرافق الصرف الصحي بواقع النصف بحلول عام 2015. إلا أن الشواغل الأخرى المتعلقة بالبيئة تشمل وجود مستويات عالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وملوثات المياه من المصادر الصناعية وقابلية تعرّض بعض بلدان المنطقة للآثار السلبية لتغير المناخ وإزالة الغابات.

تُظهر هذه الخريطة العبء المرضي المتعلق بالبيئة الذي تنوء به هذه المنطقة من حيث سنوات العمر المُصححة باحتساب مدد العجز (DALYs). علماً بأن سنة واحدة للعمر مُصححة باحتساب مدد العجز = سنة كاملة من الحياة الصحية الضائعة. ويشمل ذلك سنوات العمر المُصححة باحتساب مدد العجز المرتبطة بنقص المياه النظيفة والصرف الصحي، والأمراض المنقولة (الملاريا)، وتلوث الهواء في الأماكن المغلقة، وتلوث الهواء خارج المنازل.

يرتبط العبء الصحي البيئي الرئيسي في الصين بتلوث الهواء في الأماكن المغلقة، وتلوث الهواء خارج المنازل. حيث تشير التقديرات إلى أن حالات الوفيات الناتجة عن تلوث الهواء خارج المنازل تتجاوز 300 ألف حالة سنوياً.

في عام 1990، كان 70 في المائة من سكان هذه المنطقة لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية، كما لم تتوافر سبل الحصول على مياه الشرب المأمونة لحوالي 28 في المائة. وتشير الإحصاءات إلى أن هذه المنطقة تسير حالياً بصفة عامة على المسار الصحيح لبلوغ الغايات المتعلقة بتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بحلول عام 2015، حيث انخفضت نسبة السكان الذين لا تتوافر لديهم خدمات الصرف الصحي الأساسية إلى 49 في المائة، ونسبة الذين لا تتوافر لديهم سبل الحصول على مياه الشرب المأمونة إلى 21 في المائة فقط.

شهدت الصين تحقيق أسرع تقدم في العالم على صعيد تحسين سبل الحصول على الكهرباء خلال فترة 15 عاماً الأخيرة حيث بلغ معدل التغطية تقريباً 100 في المائة في عام 2005.

تغير المناخ ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ

بعض بلدان المنطقة معرضة بشدة للمخاطر الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة لظاهرة الاحترار العالمي (الاحتباس الحراري). وإذا ما حدث وارتفع مستوى سطح البحر بواقع متر واحد ولم تُتخذ أية تدابير للتكيف، فإن فييتنام مثلاً ستفقد ما نسبته 28 في المائة من أراضيها الرطبة وسيتضرر أكثر من 10 في المائة من مناطقها الحضرية.

وبنسبة الفرد، فإن هذه المنطقة غير معرضة للتأثر بالظواهر الجوية البالغة الشدة بنفس مستوى جنوب آسيا وأفريقيا، رغم ارتفاع الأضرار الكلية. وتواجه كمبوديا مخاطر كبيرة بوقوع فيضانات، وسيتعين عليها إقامة بنية أساسية قادرة على التكيف وتوفير خدمات التأمين المتناهي الصغر.

شرع البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية في إجراء دراسة عن الآثار الناجمة عن تغير المناخ في أربع مدن ساحلية، منها: بانكوك ومدينة هوشي منه ومانيلا.

لا يزال أمام التأمين المستند إلى مؤشر الظروف المناخية ـ الذي تجري تجربته حالياً في تايلند ـ شوط كبير حتى يمكنه مساعدة المزارعين الفقراء.

إن السماح بتداول حصص كربون الأحراج (forest carbon credits) في الأسواق العالمية للكربون مقابل الحفاظ على الأحراج سيعود بفائدة كبيرة على بلدان مثل إندونيسيا، وسيساعد في الحفاظ على الغطاء الطبيعي للغابات الآخذ في الانحسار بسرعة.

تتسم منطقة شرق آسيا بارتفاع معدلات الوفر، حتى بعد الأخذ بالاعتبار الأضرار الناجمة عن استنفاد الموارد الطبيعية وتلوث الهواء نتيجة للجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد الكربون. ويمكن أن يسفر ارتفاع الإيرادات المُتأتية من الموارد الطبيعية في أحوال كثيرة عن انخفاض مستوى صافي الوفر المُعدل. لكن كل من فييتنام وماليزيا يعدان مثالين ممتازين على الاقتصادات القائمة على استخراج الموارد الطبيعية التي تسير على مسار مستدام.

يشكل ازدياد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المنطقة مصدر قلق بالغ. فعند إضافة الانبعاثات الناتجة عن تغير استخدام الأراضي، فإن إندونيسيا وماليزيا ينضمان إلى قائمة أكبر عشرة بلدان في العالم مسؤولة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتي تضم الصين كذلك.

خلال الفترة بين عامي 1994 -1999، قامت الصين بتعويض 40 في المائة من انبعاثاتها عن طريق خفض كثافة الكربون في إجمالي الناتج المحلي. وبين عامي 2000-2004، ارتفعت كثافة الكربون في واقع الأمر نتيجة لعملية الإنتاج ارتفاعاً طفيفاً في الصين. وخلال هذه الفترة، فإن الآثار الإيجابية على كثافة الطاقة الناشئة نتيجة لاستمرار ارتفاع مستوى كفاءة الاستخدام في كافة قطاعات الطاقة قد قابلتها الآثار السلبية على كثافة الطاقة الناشئة نتيجة للتغييرات الهيكلية، بخاصة معدلات النمو الكبيرة للغاية في قطاعات الصناعات الرئيسية كثيفة الاستخدام للطاقة.

تحتل الصين المركز الأول بين أكبر عشرة بلدان مسؤولة عن التلوث الصناعي للمياه (حتى عام 2001)، وذلك بهامش كبير، حيث يبلغ حجم الانبعاثات 6 ملايين كيلوغرام يومياً، و14 غراماً يومياً لكل عامل.

تخفي زيادة غطاء الغابات في المنطقة (التي ترجع بصورة رئيسية إلى عمليات التشجير في الصين) ارتفاع معدل إزالة الغابات في إندونيسيا. حيث خسرت إندونيسيا 18,700 كيلومتر مربع من الغابات في فترة السنوات 2000-2005.

تتمتع بعض أجزاء المنطقة بوفرة في الموارد المائية، إلا أن أجزاءً أخرى تواجه مستوى حرجاً من الإجهاد المائي، مثل بعض الأجزاء من سهل شمال الصين وسهل شمال شرق الصين.