للزراعة أهمّية حاسمة بالنسبة لتحقيق كل من: إجمالي النمو، والأمن الغذائي، وتقليص الفقر في البلدان القائم اقتصادها على الزراعة،  ويقع معظمها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. ومن بين الأولويات تحسين قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على المنافسة في المجالات التي تتسم بإمكانات عالية ومتوسطة – حيث يمكن تحقيق أعلى عائد من الاستثمارات – وتحسين كل من: سُبُل الرزق، والأمن الغذائي، ومرونة البيئة في المناطق النائية وتلك الحافلة بالمخاطر. ومن الضروري اعتماد نهج متعدد القطاعات من أجل تحقيق التآزر فيما بين: التقنيات المُحسّنة، وإدارة التربة والمياه بما يحقق استدامتهما، والمساندة من المؤسسات المعنيّة، وتنمية رأس المال البشري – على أن تكون كافة هذه الأمور مرتبطة بتنمية الأسواق. ومن الأفضل اعتماد لامركزية اتخاذ القرارات بشأن العديد من الإجراءات، وذلك بغية تصميمها بما يتلاءم مع الأوضاع المحليّة المختلفة، ولكن من الضروري تنسيق الإجراءات الأخرى فيما بين البلدان بغية إتاحة سوق مُوسّعة وتحقيق وفورات الحجم في خدمات كالبحوث والتطوير.
 

تُشكّل الزراعة في البلدان القائم اقتصادها على الزراعة حوالي ثلث إجمالي النمو الاقتصادي، ويعيش معظم الفقراء في المناطق الريفية من تلك البلدان. علماً بأن أكثر من نصف بليون [مليار] شخص يعيشون في تلك البلدان ويعيش 49 في المائة منهم على أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم. ولدى بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نسبة 89 في المائة من سكان المناطق الريفية في البلدان القائم اقتصادها على الزراعة.

يمكن أن تكون الزراعة المُحرّك الدافع للنمو بصفة عامة في هذه البلدان (أنظر الموجز المعني بالزراعة والنمو الاقتصادي). وازدادت معدلات النمو الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من 2.3 في المائة سنوياً في ثمانينيات القرن العشرين إلى 3.3 في المائة سنوياً في تسعينيات ذلك القرن، وإلى 3.8 في المائة سنوياً في الفترة من عام 2000 إلى عام 2005. وفيما عدا آخر فترة، فاقت معدلات نمو قطاع الزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء معدلات نمو القطاعات غير الزراعية. وأخذت معدلات الفقر في المناطق الريفية في الهبوط في ما يتراوح بين 10 بلدان و 13 بلداً تم تحليل أوضاعها في الفترة من عام 1990 حتى عام 2005. 

كما يعتبر النمو الزراعي حاسم الأهمية بالنسبة للأمن الغذائي للأُسر، بصورة خاصة لأنه يؤدي إلى زيادة دخل الفقراء بما يمكّنهم من الحصول على المواد الغذائية، فضلاً عن أنه يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من المواد الغذائية في المناطق النائية التي تتسم بضعف تطوّر بنيتها الأساسية وأسواقها. ومن الممكن في العديد من البلدان حالياً: زيادة معدلات النمو، وتحقيق استدامة تقليص الفقر، وتحسين الأمن الغذائي. ولكن يتطلب هذا الالتزام والموارد حسبما ينص برنامج تنمية الزراعة في أفريقيا بموجب الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا
(NEPAD).

للبلدان القائم اقتصادها على الزراعة عدة سمات هيكلية مشتركة.
ينبغي عند وضع برنامج السياسات الملائم مراعاة سمات هيكلية محددة بالنسبة للبلدان القائم اقتصادها على الزراعة.

تنوّع الأوضاع المحلية.
اختلف السبيل إلى تحقيق زيادة الإنتاجية في أفريقيا جنوب الصحراء اختلافاً كبيراً عن أنظمة زراعة الأرز والقمح المرويّة في قارة آسيا. فنسبة 96 في المائة من الزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء بعليّة (تعتمد على مياه الأمطار) وشديدة التعرّض للأزمات الناجمة عن الأحوال الجوّية. كما يسفر تنوّع الأوضاع الزراعية البيئية عن مجموعة واسعة من أنظمة الزراعة القائمة على إنتاج العديد من المواد الغذائية الأساسية وتربية المواشي.

البلدان الداخلية الصغيرة.
معظم البلدان القائم اقتصادها على الزراعة هي بلدان صغيرة، مما يجعل من العسير عليها تحقيق وفورات الحجم في مجالات البحوث والتدريب. وما لم يتم تحسين تكامل الأسواق الإقليمية، ستكون الأسواق صغيرة أيضاً. ويعيش حوالي 40 في المائة من سكان أفريقيا في بلدان داخلية لا سواحل لها وهي تعاني من تكاليف النقل التي هي في المتوسط أعلى بنسبة 50 في المائة مما في البلدان الساحلية النموذجية.

انخفاض الكثافة السكانية.
اتساع المسافات وانخفاض الكثافة السكانية في العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء يؤديان إلى جعل التجارة وإتاحة البنية الأساسية وتقديم الخدمات أموراً باهظة التكلفة، فضلاً عن أنهما يؤديان إلى إبطاء نشوء الأسواق المُتّسمة بالمنافسة. وعلى العكس من ذلك، تعتبر المناطق المنخفضة الكثافة السكانية ولكن مع جودة الإمكانات الزراعية احتياطيات غير مُستغلّة بالنسبة لقطاع الزراعة.

الصراعات وما بعد انتهاء الصراعات.
في عام 1999، حدث في أفريقيا جنوب الصحراء ما يزيد على نصف الصراعات التي شهدها العالم في تلك السنة. ومع أن عدد الصراعات هبط في السنوات الأخيرة، مازالت آثارها السلبية كبيرة على النمو ومعدلات الفقر. علماً بأن انخفاض الصراعات يتيح المجال لزيادة معدلات النمو الزراعي حسبما تبيّن من ما جرى في موزامبيق في الآونة الأخيرة.

الموارد البشرية. 
رأس المال البشري العامل في مهنة الزراعة آخذ في الدخول في طور الشيخوخة نتيجة لانخفاض مساندة أنشطة التدريب في السنوات العشرين الماضية ولوباء فيروس ومرض الإيدز. ولكن الإنجازات الكبيرة التي يشهدها التعليم الابتدائي في المناطق الريفية أخذت تضمن وجود جيل من القادرين على القراءة والكتابة من بين أصحاب الحيازات الصغيرة وأصحاب مشروعات العمل الحر غير الزراعي في أفريقيا.

وعلى الرغم من هذه السمات المشتركة، مازال التنوع والتباين بين بلدان منطقة أفريقيا وفيما بين مناطق العالم كبيراً جداً من حيث: الحجم، والإمكانات الزراعية، وطرق النقل، والاعتماد على الموارد الطبيعية، وقدرات الدولة، مما يستدعي تصميم برنامج السياسات بما يتلاءم مع الأوضاع المحددة في كل من البلدان المعنيّة.

برنامج السياسات الشامل بشأن البلدان القائم اقتصادها على الزراعة يستدعي زيادة حادة في الاستثمار.
من شأن استغلال إمكانات الزراعة في المساهمة في تنمية أفريقيا أن يتطلّب النجاح في مجالين من المجالات ذات الأولوية: تحسين قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على المنافسة في المجالات عالية ومتوسطة الإمكانات حيث يوجد أعلى عائد من الاستثمارات، وتحسين سبل الرزق والأمن الغذائي والمرونة في المناطق النائية الحافلة بالمخاطر (الشكل 1).

يجب أن يرتكز نمو الزراعة على توازن: المواد الغذائية الأساسية، والصادرات التقليدية غير المعبأة، والمنتجات عالية القيمة شاملة المواشي، على أن يكون من المُرجّح مشاركة مختلف مجموعات أصحاب الحيازات الصغيرة في كل من تلك المجالات. علماً بأن محاصيل المواد الغذائية الأساسية تهيمن على الإنتاج حالياً وهي ستواصل هيمنتها في المستقبل القريب. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الطلب على المواد الغذائية في أفريقيا جنوب الصحراء 100 بليون دولار أمريكي بحلول عام 2015، وهذا ضعفا المستوى في عام.

اضغط هنا للتكبير

إقامة الأسواق وسلاسل القيمة.
لا يتحقق نمو واستدامة الزراعة إلا حين يتم تحسين عمل الأسواق. ومن الضروري استمرار تحقيق التقدّم بغية الاستفادة من المكاسب التي نجمت عن إصلاح الأسواق في تسعينيات القرن العشرين، ولاسيما في تسهيل تنمية القطاع الخاص والتجارة الإقليمية. ففي العديد من البلدان، يعتبر تحسين قيام أسواق المستلزمات بوظائفها ضرورياً على الأقل بدرجة مساوية لضرورة توسيع أسواق المنتجات، وذلك بغية زيادة إنتاجية قطاع الزراعة. ويتطلّب تدعيم الأسواق استثمارات "مادية" في البنية الأساسية، مع إيلاء اهتمام خاص للطرق والاتصالات بغية ربط المزارعين بالمدن، واستثمارات "غير مادية" (مؤسسيّة) من أجل: وضع اللوائح التنظيمية، وإدارة المخاطر، وإتاحة المعلومات عن الأسواق، وتنظيم المنتجين في جمعيات وروابط. ويجري حالياً في بضعة بلدان تجريب أدوات إدارة المخاطر ومنها العقود الآجلة وعقود الخيارات الآجلة، لكي يقوم أصحاب الحيازات الصغيرة المنضمّون إلى تنظيمات وجمعيات بتخفيض المخاطر التي تنجم عن تقلبات الأسعار. ويمكن لخدمات التأمين المستندة إلى مؤشر الأحوال الجوّية – وهي ما يجري حالياً استطلاعه في ملاوي – تخفيض المخاطر وتسهيل القروض لتمويل التقنيات الجديدة. ويقوم العديد من البلدان التي تتعرض لأزمات مناخية متكررة بإدارة الاحتياطيات العامة من الحبوب بهدف تخفيض عدم استقرار أسعارها – مع التفاوت الشديد في مدى النجاح في ذلك.

ثورة الإنتاجية الزراعية في الحيازات الصغيرة.
بما أنه تم فعلاً في العديد من البلدان تحقيق المكاسب السهلة الناجمة عن إصلاح الأسعار، ينبغي أن يعتمد تحقيق النمو في المستقبل على زيادة الإنتاجية. فالفروق الكبيرة بين الغلال الحالية وبين ما يمكن تحقيقه اقتصادياً نتيجة تحسين الخدمات المساندة – ولاسيما في المجالات عالية الإمكانات – تتيح التفاؤل بأن من الممكن تحقيق زيادة الإنتاجية بسرعة. علماً بأن تعجيل خطى اعتماد التقنيات الجديدة يتطلّب: تحسين الحوافز، والاستثمار في البحوث الزراعية وأجهزة الإرشاد الزراعي، والقدرة على الحصول على الخدمات المالية، والإعانات المالية "المراعية لأوضاع الأسواق" بغية حفز واستنهاض أسواق المستلزمات الزراعية، وتحسين أدوات إدارة المخاطر. كما يتطلّب الأمر مناهج تقوم على اللامركزية لتعالج تنوّع أنظمة الإنتاج البعليّة في أفريقيا جنوب الصحراء – وهذا نهج يختلف عن النهج الذي تم تطبيقه في إطار الثورة الخضراء في منطقة جنوب آسيا. ويتطلّب الأمر أيضاً جهوداً خاصة تستهدف تصميم التقنيات والخدمات المساندة بما يتلاءم مع احتياجات المُزارعات من النساء حيث أنهُنّ تقُمن بإنتاج وتجهيز معظم المواد الغذائية (أنظر الموجز المعني بالزراعة والمساواة بين الجنسين) .

لن يتم تحقيق زيادة الإنتاجية بدون إيلاء الاهتمام على جناح السرعة لتحسين إدارة التربة والمياه. فعلى أفريقيا جنوب الصحراء التعويض عن مُغذيات التربة التي أفرطت في استغلالها لمدة عقود من السنوات. ومن الضروري تصعيد وتوسيع نطاق برامج تطوير أسواق الأسمدة المتسمة بالكفاءة (مثلما في كينيا) وأنظمة الحراجة الزراعية التي تتم في إطارها زراعة محاصيل وأشجار تؤدي إلى تجديد وتغذية خصوبة التربة (مثلما في زامبيا).

تتيح المناهج الجديدة آفاقاً جيدة لتوسيع المساحات المروية. وتشمل الأمثلة على ذلك الإصلاحات المؤسسية التي قامت بها مالي بشأن إدارة شؤون الري على نطاق واسع ومشروعات fadama في نيجيريا، وهي تقوم على تقنيات صغيرة النطاق. كما يمكن تحقيق فعالية إدارة شؤون المياه في الأنظمة البعليّة وهو ما يحتاج للمزيد من التأكيد.

توسيع نطاق الصادرات الزراعية.
تمتلك أفريقيا جنوب الصحراء إمكانات كبيرة لتوسيع نطاق صادراتها، ولكن الحواجز أمام التجارة في البلدان الصناعية والضرائب التي تُفرض على الصادرات الزراعية تواصل تخفيض حوافز التصدير. ولكن حيثما جرى تحرير أسواق الصادرات، تحسّن الدخل بصورة عامة (على سبيل المثال القطن في زامبيا والبُنّ في أوغندا). علماً بأن الأسواق الإقليمية تتيح آفاقاً ممتازة للنمو.

تأمين سبل الرزق والأمن الغذائي لمُزارعي الكفاف.
ليس بوسع كافة أصحاب الحيازات الصغيرة الخلاص من براثن الفقر نتيجة لزراعة حيازاتهم الصغيرة. فبالنسبة لمن قدرتهم محدودة على الحصول على الموارد وعلى الاستفادة من فرص السوق، يمكن لتحسين إنتاجية زراعة الكفاف أن يسهّل لهم تأمين ما يحتاجونه للاستهلاك والحفاظ على صحتهم وعافيتهم. وتمس الحاجة جداً إلى تقنيات تحقيق استقرار الغلال كالسلالات المقاومة للآفات التي لا تتطلب شراء الكثير من المستلزمات، وأنظمة الزراعة المتسمة بالمرونة من خلال ممارسات منها جني المياه لتخفيض المخاطر، وتحسين القدرة على الحصول على العمالة في تربية المواشي على نطاق صغير وخارج المزارع. كما أن الأثر السلبي على الإنتاجية الزراعية نتيجة لتغيّر المناخ – وهو ما من المتوقع أن يكون شديداً بصورة خاصة في البلدان القائم اقتصادها على الزراعة – يؤدي إلى زيادة ضرورة اتخاذ إجراءات تخفيض المخاطر.

تخطّي الزراعة من خلال قدرة الأيدي العاملة على الانتقال والتنمية الريفية غير الزراعية.   
تعتبر زيادة قدرة الأيدي العاملة على الانتقال جغرافياً وتحسين مهارات الأجيال الشابّة أمرين جوهريين لتقليص الفقر في المناطق الريفية. فمناخ الاستثمار في المناطق الريفية المُتسم بما يكفي لاجتذاب رأس المال من التحويلات والمُدخرات المحلية يمكنه توسيع منافع نمو الزراعة وخلق فرص العمل التي تمس الحاجة إليها. فبسبب فيروس ومرض الإيدز والملاريا، يجب أن يكون تحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم جزءاً لا يتجزأ من مجموعة واسعة النطاق من شبكات الأمان التي تحمي أصول الفقراء من: الجفاف واحتباس الأمطار، والمرض، ووفاة أحد أفراد الأسرة المعنيّة.

يتطلّب البرنامج الذي تم وصفه بإيجاز زيادة كبيرة في الاستثمارات. علماً بأن نصيب الزراعة من الإنفاق العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الزراعي في أفريقيا جنوب الصحراء يقل حالياً عن نصف ما هو في مناطق العالم الأخرى، وهو أقل من نصف الهدف الذي اعتمدته الشراكة الجديدة من أجل أفريقيا البالغ 10 في المائة من موازنة الدولة المعنيّة. أما الأولويات الأولى فهي وقف وعكس مسار ركود الاستثمار في البحوث الزراعية والخدمات الاستشارية، وزيادة الإنفاق على البنية الأساسية في المناطق الريفية بغية تسهيل تطوير أسواق تتسم بالكفاءة. ومع أن من الممكن تحقيق زيادة كفاءة الإنفاق الحالي، من الضروري زيادة الإنفاق بما في ذلك ما هو من الجهات المانحة. كما ينبغي أن يأتي الكثير من الاستثمارات اللازمة من المُدخرات في المناطق الريفية ومن استثمارات القطاع الخاص، وهذا ما يؤدي إلى اعتبار مناخ الاستثمار من بين العوامل الحاسمة الأهمّية .

مرجع الصورة: كورت كارنمارك (إمرأة مع طفلها تجني في بنين)