تواجه البلدان السائر اقتصادها على طريق التحول [إلى اقتصاد السوق] في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات غير مسبوقة فيما يتعلق بتحقيق انخفاض هائل في أعداد الفقراء والتصدي للتباينات في الدخل الآخذة في الازدياد فيما بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية.
فما زالت بلدان آسيا ذات الاقتصادات السريعة النمو موطنا لما يزيد على 770 مليون شخص يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم للفرد، ويعيش 80 في المائة من هؤلاء في مناطق ريفية. وتتمثل الأولوية القصوى في تهيئة فرص العمل في المناطق الريفية من خلال تنويع مصادر الدخل باعتماد الزراعة ذات الاستخدام المكثف للأيدي العاملة والمنتجات الزراعية عالية القيمة المرتبطة بالقطاع الديناميكي غير الزراعي في البلدات الصغيرة في المناطق الريفية.
وتمس الحاجة إلى تنفيذ استثمارات ضخمة في رأس المال البشري لتهيئة سكان المناطق الريفية للحصول على وظائف أفضل ومساعدتهم على الهجرة الناجحة. ويستدعي تحقيق ذلك إيلاء عناية خاصة بتخفيض الآثار البيئية الناجمة عن الزراعات الكثيفة ومواجهة شحة الأراضي والمياه الحادة وتنمية المناطق المتخلفة.
 

وفي البلدان السائر اقتصادها على طريق التحول، أصبحت القطاعات غير الزراعية أسرع القطاعات نموا على الصعيد العالمي. ولم تعد الزراعة في تلك البلدان من بين المصادر الرئيسية لنمو الاقتصاد، فهي لا تسهم إلا بنسبة 7 في المائة في المتوسط من نمو إجمالي الناتج المحلي. ولكن الفقر مازال مستشريا بنسبة كبيرة للغاية في المناطق الريفية (79 في المائة من كافة الفقراء) حيث يعيش 600 مليون شخص من الفقراء في هذه المناطق الريفية. ويعيش في المناطق الريفية من بلدان هذه المجموعة ، ومن نماذجها الصين والهند وإندونيسيا والمغرب وتايلند، أكثر من 2.2 بليون شخص. وفي بلدان هذه المجموعة نفسها، يعيش 98 في المائة من سكان المناطق الريفية في منطقة جنوب آسيا، مقابل 96 في المائة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، و92 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هنالك سمة مميزة للبلدان التي اقتصادها سائر على طريق التحول وهي تتمثل في فجوة الدخل الآخذة في التوسع فيما بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية. فقد انخفض معدل انتشار الفقر في المناطق الحضرية في الصين بضِعف سرعة معدل انتشاره في المناطق الريفية فيما بين عامي 1980 و2001؛ وفي إندونيسيا انخفض المعدل المثيل المبني على نفس القياس بما مقداره ضعفين ونصف الضعف؛ بينما انخفض في تايلند بمقدار 3.7 أمثال بين عامي 1970 و1999. وعلى الرغم من النمو السريع للقطاعات غير الزراعية،  إلا أن خروج الناس من قطاع الزراعة والمناطق الريفية لا يحدث بنفس وتيرة إعادة هيكلة الاقتصادات بعيدا عن الزراعة. وتتمثل أسباب ذلك في نقص المهارات، وتزايد أعداد المسنين، وجمود أسواق الأراضي والعمل، والروابط الاجتماعية والصلات بين أبناء المجتمعات المحلية. وبهذه الكيفية، من المرجح أن يزيد عدد الفقراء في المناطق الريفية على عدد الفقراء في المناطق الحضرية حتى عام 2040 على الأقل.

ويتمثل الهدف الرئيسي لأجندة الزراعة من أجل التنمية في البلدان التي اقتصادها سائر على طريق التحول في تضييق هوة التباين في الدخل بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وتقليص الفقر في المناطق الريفية مع تفادي الوقوع في شِرك الإعانات المالية والحماية بغية مساندة الدخل في المناطق الريفية. علما بأن هذه التحديات جرت معالجتها على نحو غير جيد حتى الآن. ومع تزايد الاهتمام السياسي باتساع تباينات الدخل، هنالك ضغوط قوية لتحسين استخدام طاقات الزراعة من أجل التنمية.

السمات الهيكلية المشتركة والمتنوعة للبلدان التي اقتصادها سائر على طريق التحول.
جب أخذ مجموعة محددة من السمات الهيكلية بعين الاعتبار عند تصميم أجندة الزراعة من أجل التنمية للبلدان التي اقتصادها سائر على طريق التحول، وهي سمات تتميز بالتنوع الشديد فيما بين هذه البلدان وفي داخلها.

الضغوط السكانية وانخفاض مساحة المزارع. في آسيا، يعتبر متوسط مساحة المزارع صغيرة للغاية بصورة فعلية ـ ففي بنغلاديش والصين ومناطق الدلتا في فييتنام تتراوح مساحة المزرعة الواحدة في المتوسط بين 0.4 و0.5 هكتار. وسوف يستمر انخفاض تلك المساحة في جنوب آسيا نتيجة لتزايد عدد سكان المناطق الريفية بنسبة 1.5 في المائة سنويا ولا يُتوقع وصول ذلك المستوى إلى الذروة قبل عام 2020 على الأقل. ويؤدي استمرار النمو السكاني وانخفاض مساحة المزارع والزيادة في عدم ملكية الأراضي إلى فرض ضغوط شديدة على الوظائف في المناطق الريفية.

شحة المياه. يتم بالفعل استخدام إمدادات المياه العذبة استخداما تاماً في العديد من البلدان، ومن شأن زيادة الطلبات على الاستخدامات الصناعية والحضرية والبيئية أن تسفر عن انخفاض المياه المتاحة للزراعة. وتتسم شحة المياه بكونها ظاهرة حادة على وجه الخصوص، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه المشكلة بسبب تغير المناخ وارتفاع الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأجزاء كبيرة من الصين والهند. وقد أسفرت زيادة الاعتماد على الري بالمياه الجوفية في العديد من البلدان عن الإفراط في ضخ المياه وهبوط مستويات مكامن المياه الجوفية مع تدني إعادة تغذية مستجمعات المياه الجوفية وتدهور نوعيتها.

المناطق المتأخرة. حققت بعض المناطق الريفية الرخاء والازدهار في ظل النمو الاقتصادي الكلي، بينما أصيبت مناطق أخرى بالركود نتيجة لارتفاع مستويات الفقر. وتوجد المناطق المتخلفة عن اللحاق بالركب في الأجزاء الداخلية من الصين وولايات عديدة في شرق ووسط الهند ومرتفعات فييتنام والمناطق القاحلة الأكثر جفافا في شمال أفريقيا. وهنالك أسباب متنوعة – تتراوح بين ضعف الإمكانات والقدرات الزراعية، وتدني الاستثمارات المنفذة بشأن الطرق وأنظمة الري، وسوء إدارة الحكم، والتهميش الاجتماعي والعرقي. إلا أن تلك المناطق تتمتع بإمكانات جيدة لتحقيق النمو الزراعي وفي مقدورها أن تكون سلة للغذاء في المستقبل (كما في شرق الهند).

اعتبارات الاقتصاد السياسي لسياسات الزراعة. هنالك شواهد على أن الضغوط السياسية آخذة في الازدياد من جانب المزارعين لتقليص الفجوة في الدخل بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية من خلال الحماية والإعانات المالية. ونظرا للارتفاع الهائل في أعداد الفقراء، فإن حماية أسعار المواد الغذائية بما يؤدي إلى زيادة دخل المزارعين قد تنطوي على تكاليف باهظة بالنسبة للمستهلكين الفقراء، بما في ذلك معظم صغار المزارعين الذين يندرجون في طائفة المشترين الصِّـْرف للمواد الغذائية. ويتمثل أحد الأشكال الأخرى لمساندة دخل المزارعين في تقديم إعانات لمستلزمات الإنتاج مثل المياه والأسمدة. ولا تتصف تلك الإعانات بكونها إعانات تنازلية من حيث توزيع المنافع على المزارعين أصحاب الحيازات الأكبر حجماً وإلحاق الأضرار بالبيئة فحسب، بل إنها تسفر أيضا عن تشويه أولويات المالية العامة بعيدا عن الاستثمار في سلع النفع العام الرئيسية مثل البنية الأساسية في المناطق الريفية. ويمكن أن يفضي الاستئثار السياسي بالحماية والإعانات المالية من جانب المزارعين أصحاب الحيازات الأكبر حجماً إلى إبطاء وتيرة عملية الإصلاح.

الحاجة إلى وضع أجندة للبلدان التي اقتصادها سائر على طريق التحول.
نظرا للضغوط السكانية والمعوقات المتعلقة بالأراضي وملكيتها، فإن أجندة البلدان التي اقتصادها سائر على طريق التحول تتطلب قيام هذه البلدان معا بتعبئة كافة سبل الخلاص من براثن الفقر (الشكل 1) وهي: الزراعة، والعمالة في قطاع الزراعة والاقتصاد الريفي غير الزراعي، والهجرة .

اضغط هنا للتكبير

من الثورة الخضراء إلى "الزراعة الجديدة".
يشكل النمو السريع لدخل المناطق الحضرية والطلب على المنتجات عالية القيمة المحركات الرئيسية للنمو الزراعي الأكثر سرعة وتقليص الفقر في البلدان التي اقتصادها سائر على طريق التحول، وإن كان يتوجب إيلاء الاهتمام بصفة مستمرة بنمو الإنتاجية المستدامة للسلع الغذائية الأساسية. ونظرا للاستفادة من وفورات الحجم في مجالات تجهيز وتسويق العديد من المنتجات عالية القيمة، فإنه في مقدور ابتكارات مؤسسية مثل الزراعة التعاقدية أن تعمل على تخفيض تكاليف المعاملات والحد من المخاطر الماثلة أمام أصحاب الحيازات الصغيرة. كما يمكن أن يؤدي ارتباط أصحاب الحيازات الصغيرة بأرباب الصناعات التجهيزية وتجار التجزئة إلى خلق سبل للحصول على المزيد من التمويلات الرأسمالية من البنوك – فضلا عن إتاحة التكنولوجيا، وخدمات الإرشاد الزراعي، وترتيبات إعادة الشراء، ومراقبة الأمن الغذائي. وتتمثل إحدى الأولويات القصوى في تحسين مناخ الاستثمار أمام الصناعات الزراعية وتيسير العمل الجماعي من خلال منظمات المنتجين من أجل بلوغ حد الاستفادة من وفورات الحجم في مجال التسويق وتحقيق القدرة على المساومة على الأسعار الأفضل. وسوف تمس الحاجة في العديد من الحالات إلى إصلاح الأسعار ونظام الإعانات المقدمة للحبوب والغلال من أجل توفير الحوافز المشجعة على تنويع المنتجات عالية القيمة (انظر موجز السياسات المعني بالتحديد السليم للأسعار).

التعامل مع شحة المياه . يشكل إصلاح مؤسسات الري، وإزالة التشوهات على صعيد السياسات ـ مثل الإعانات المقدمة للمياه والكهرباء ـ وتوفير البيئة المساندة للتجارة وسياسات الاقتصاد الكلي، الخطوات المهمة اللازم اتخاذها لتحسين إنتاجية المياه وتلبية متطلبات القدرة على المنافسة. وتتطلب الإصلاحات الواسعة النطاق وجود مناصرين أقوياء مع تحقيق التوزيع المنصف لحقوق استخدام المياه من أجل التغلب على المعوقات والعراقيل السياسية. وربما تقوم أسواق المياه، في ظل ازدياد شحة المياه، بأداء دور مؤثر مع تقديم المساندة اللازمة لظهور هذه الأسواق وتنظيمها في مرحلة لاحقة.

زيادة قابلية أنظمة الزراعات الكثيفة للاستدامة. يشكل تخفيض الأثر البيئي الناجم عن أنظمة الزراعة الكثيفة، وخاصة التلوث الناجم عن المواد الكيميائية الزراعية والمخلفات الحيوانية، إحدى الأولويات من أجل تحسين صحة الإنسان والبيئة. ومن شأن ذلك أيضا أن يحد من إعاقة نمو الإنتاجية الناجمة عن تدهور الأراضي والمياه. وسوف تتطلب الممارسات الزراعية الأكثر استدامة اعتماد مزيج يتسم بالحكمة والحصافة من إتاحة الحوافز السليمة (عبر التحديد السليم لأسعار المدخلات والمخرجات) وتطبيق تكنولوجيات الإدارة المحسنة مثل الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات والمغذيات، وتحسين اللوائح التنظيمية (انظر موجز السياسات المعني بالزراعة والبيئة).
تنمية المناطق المتأخرة . في ضوء التحول إلى "الزراعة الجديدة" وانخفاض مساحة المزارع في المناطق ذات الإمكانات العالية، يمكن أن تسفر زيادة الإنتاجية والدخل الزراعي في المناطق الأقل حظوة ورعاية عن تأمين سبل كسب عيش المزارعين المعتمدين على الزراعة القائمة على الكفاف وإدخالهم إلى السوق. ويعتمد نمو الإنتاجية في هذه المناطق على تنفيذ استثمارات رئيسية في مجالات إدارة التربة والمياه، والبحوث الزراعية، واعتماد مناهج جديدة للإرشاد الزراعي، على أن يكون كل ذلك مصحوبا بالمساندة التي تتيحها إصلاحات الأسعار وتسويق الحبوب والغلال.

تنمية المناطق الريفية في الميادين غير الزراعية وربطها بالمدن . يظل نمو العمالة الريفية غير الزراعية في العديد من الحالات على ارتباط وثيق بنمو الزراعة، حيث تعتبر الزراعة المصدر الرئيسي للإمداد بالمقومات والمستلزمات الوسيطة اللازمة لقطاعات أخرى مثل قطاع تجهيز الأغذية المصنعة (الروابط الأمامية). وتوفر تنمية المنظومات الزراعية العنقودية على مستوى الأقاليم والمناطق ـ مع تجهيز وتعبئة المنتجات عالية القيمة ـ إحدى الفرص المتاحة للتنمية الريفية غير الزراعية. فالصناعات القائمة على المناطق الحضرية في البلدان المتسمة بالكثافة السكانية سوف تقود حركة القطاع الريفي غير الزراعي من خلال تدفق عمليات التعاقد من الباطن من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية. وتتمثل الأولويات على صعيد السياسات في تنفيذ استثمارات في البنية الأساسية والمهارات وتحسين مناخ الاستثمار أمام القطاع الخاص. وهنالك أيضا أولوية أخرى يحتلها تطوير سوق الأراضي لتمكين صغار المزارعين من تحقيق وحدة وتراص الصفوف لتنفيذ العمليات المتسمة بالكفاءة وتحويل العمالة إلى الأنشطة غير الزراعية والهجرة.

المهارات اللازمة للهجرة الناجحة . يتوقف نجاح الخروج من قطاع الزراعة، سواء بالانتقال إلى القطاع الريفي غير الزراعي أو بالهجرة إلى المناطق الحضرية، على توفر المزيد من التعليم ذي النوعية الأفضل. وهناك حاجة إلى تنفيذ استثمارات ضخمة في رأس المال البشري لتهيئة الجيل المقبل لترك قطاع الزراعة. ويمكن للبرامج المعنية بإتاحة عمليات الانتقال المشروط، مثل برامج تحويلات المنح النقدية المشروطة بالمواظبة على الحضور والانتظام في الدراسة بالمدارس في بنغلاديش، أن تؤدي إلى زيادة الطلب على التعليم، ولكنها سوف تفشل إذا لم يتم تحسين نوعية التعليم في المناطق الريفية بصورة ملموسة.

شبكات الأمان للذين تخلفوا عن اللحاق بالركب . تتصف البلدان التي اقتصادها سائر على طريق التحول بوجود أعلى نسبة لتركز الفقراء على مستوى العالم، ومن ثم فإن المساندة المباشرة المتاحة عبر برامج العمالة الجيدة التصميم والتنظيم في المناطق الريفية ـ بما في ذلك البنية الأساسية الريفية، وإعادة تحريج وتشجير الغابات، وهياكل الحفاظ على التربة، وإقامة السدود الصغيرة، وإزالة رواسب الطمي والغرين من القنوات والبرك والمستنقعات ـ يمكنها أن تفضي إلى تقليص الفقر وتحسين مناخ الاستثمار في المناطق الريفية واستعادة الموارد الطبيعية المتدهورة. وتمس الحاجة إلى المتابعة والرصد المُحكم، وآليات المساءلة، وعمليات التقييم الدقيقة والصارمة من أجل ضمان استخدام الموارد بعدالة وفعالية .

مرجع الصورة: كورت كارنمارك