التنمية

متاح باللغة: 中文, English, Français, Español, русский

  • ما هو البلد النامي؟
  • البلد النامي هو البلد الذي تعيش فيه الأغلبية على أموال أقل بكثير مما يعيش عليه السكان في البلدان الصناعية الكبرى المرتفعة الدخل حيث تفتقر هذه الأغلبية إلى الخدمات العامة الأساسية مقارنة بهؤلاء السكان. ويعيش 5 مليارات نسمة من سكان العالم البالغ عددهم 6 مليارات نسمة في البلدان النامية حيث تنخفض دخولهم في العادة عن دولارين أمريكيين في اليوم، وتعيش نسبة كبيرة من السكان في فقر مدقع (أقل من 1.25 دولار في اليوم). ولأغراض التمويل المقدم من البنك الدولي، والتخفيف من أعباء الديون، والمساعدة الفنية، وخدمات المشورة، والمبادرات الخاصة، يقوم البنك الدولي بتصنيف البلدان النامية على النحو التالي: البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) والبلدان المنخفضة الدخل (المؤسسة الدولية للتنمية) والبلدان المتوسطة الدخل (MIC) والبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات والدول الصغيرة.

    ويشتمل كل تصنيف من هذه التصنيفات على مواقف وسمات شديدة الخصوصية بالبلد المعني. وقد يكون البلد النامي:

    • بلداً ريفياً بصورة كبيرة أو يقوم سكانه في الوقت الراهن بالهجرة إلى مدن تفتقر إلى الخدمات حيث يتسم اقتصاده بضعف الأداء إذ يعتمد بصورة أساسية على الزراعة وتندر فرص العمل في القطاع غير الزراعي وتكون منخفضة الدخل؛

    • بلداً يعاني سكانه من الجوع ويفتقرون إلى التعليم وتزداد فيه الفجوة المعرفية، ويندر فيه الابتكار التكنولوجي؛

    • بلداً يتسم بضعف أنظمة الرعاية الصحية، والأنظمة التعليمية و/أو تنعدم أو تندر فيه وسائل النقل، والمياه الصالحة للشرب، والبنية الأساسية للطاقة الكهربية والاتصالات؛

    • بلداً تصل فيه مديونية الحكومة إلى حد لا يمكن تحمله؛

    • أو بلداً صغيراً ومتناثراً من حيث حجم الكتلة الأرضية، وعدد السكان، والأسواق المحلية، ويقع في الغالب في جزر نائية أو في مجموعة جزر معرضة لكوارث طبيعية، مع قدرات مؤسسية محدودة، وتنوع اقتصادي محدود؛ أو

    • قد يكون بلداً سقطت حكومته وأدى الصراع المسلح فيه إلى خلق دولة هشة ذات مؤسسات وسياسات ضعيفة لا ترغب أو لا تقدر على توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، لا سيما للفقراء. ومن المقدر أن ثلث السكان الذين يعيشون في فقر مدقع حول العالم يعيشون في دول هشة تدور في حلقة مفرغة من الفقر والصراع.

    وهناك بلدان نامية أخرى، وهي البلدان المتوسطة الدخل، اتخذت خطوات كبيرة في دخول الاقتصاد العالمي بصورة ناجحة حيث تهيئ هذه البلدان فرص عمل بأجور أفضل، وخدمات تعليم وخدمات رعاية صحية أفضل وأكثر إنصافاً، وتقوم بالاستثمار في تحسين البنية الأساسية. ومع ذلك، لا تزال هذه البلدان المتوسطة الدخل تواجه تحديات خاصة بالتنمية المستدامة وهي: تحقيق نمو مستدام يوفر فرص عمل إنتاجية؛ وتخفيض أعداد الفقراء وأوجه الظلم وعدم الإنصاف؛ والحد من التقلبات لا سيما في توافر سبل وصولها إلى الأسواق المالية الخاصة؛ وتعزيز الهياكل المؤسسية وهياكل الحوكمة التي ترتكز إليها الاقتصادات المستدامة المستندة إلى قوى السوق.

    أسئلة شائعةback to top


  • من واقع تجارب البنك الدولي، ما هي أكثر الطرق فاعلية في تقديم المعونات للبلدان النامية؟
  • ترتكز مساعدات البنك الدولي المقدمة للبلدان الفقيرة في المقام الأول على التزام بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، وهي أهداف الأمم المتحدة التي تم الاتفاق عليها عالمياً. وتتيح هذه الأهداف للبلدان ومجتمع المانحين الإطار الإنمائي والمقاصد والمعايير اللازمة لقياس نتائج التنمية: التخلص من الفقر المدقع والجوع؛ وإتاحة التعليم الابتدائي للجميع؛ وتشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أسباب القوة؛ وتخفيض عدد وفيات الأطفال؛ وتحسين الحالة الصحية للأمهات؛ ومكافحة فيروس ومرض الإيدز والملاريا والأمراض الأخرى؛ وضمان الاستدامة البيئية؛ وإعداد شراكة عالمية من أجل التنمية.

    وحيث إن البنك يضع هذه الأهداف في مقدمة اهتماماته، فقد اعتمد نهجاً شاملاً نحو تخفيض أعداد الفقراء وتحقيق التنمية يتضمن العديد من المفاهيم الأساسية التي يرى أنها فعالة في تقديم المعونات للبلدان النامية:

    • تشجيع البلدان على قيادة عجلة مشروعات التنمية بما يحقق تعاون يتسم بالشفافية ويقوم على الثقة، وتقاسم السلطة، والشورى

    • اتخاذ نهج طويل الأمد نحو المعونات عبر نطاق البرامج في البلد المعني

    • قياس النجاح بالنتائج الفعلية وليس بحجم المدخلات

    • تشجيع البلدان المستفيدة للاضطلاع بمسؤولية عملية الإصلاح

    إدراكاً من البنك بكل هذا، فإن إستراتيجية التنمية المعنية بتخفيض أعداد الفقراء تقوم على دعامتين. الدعامة الأولى هي تهيئة مناخ جيد للاستثمار لتشجيع روح مشروعات العمل الحر وزيادة الاستثمارات الخاصة التي بدورها يمكن أن تخلق فرص عمل وتزيد من عدد الفرص أمام الفقراء. الدعامة الثانية هي توسيع نطاق الفرص أمام الفقراء من خلال الاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم، وتشجيع مشاركة الفقراء في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم وحياة أسرهم.

    ولتشجيع البلدان النامية المنخفضة الدخل على اتخاذ زمام المسؤولية عن أجندة الإصلاح الخاصة بها، فإن البنك الدولي يشارك هذه البلدان في إعداد إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء (PRS) التي تنطوي على مشاورات واسعة النطاق وتوافق بشأن كيفية تعزيز التنمية. وفي إطار هذه العملية، يقوم البلد المعني بإعداد إستراتيجية وطنية لتخفيض أعداد الفقراء تهيئ إطارًا يستفيد منه المانحون في تنسيق وتهيئة برامجهم حسب الأولويات الوطنية. وتجري الحكومة المعنية مشاورات واسعة النطاق مع قطاعات عريضة من المجموعات المحلية، وتضم مع ذلك تحليلاً موسعاً عن أوضاع الفقر في مجتمع البلد المعني والأوضاع الاقتصادية لهذا البلد. وتحدد هذه الحكومة أولوياتها من هذه العملية، كما تضع أهدافها المتمثلة في تخفيض أعداد الفقراء على مدى 3 - 5 سنوات. ويتم توضيح كل هذا في وثيقة إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء (PRSP). وتصف هذه الوثيقة أوضاع الاقتصاد الكلي للبلد المعني، والسياسات والبرامج الهيكلية والاجتماعية لتشجيع النمو وتخفيض أعداد الفقراء، وكذلك احتياجات التمويل الخارجي المرتبطة بذلك. ويتم إعداد وثائق تخفيض أعداد الفقراء من خلال عملية تشاورية ينخرط فيها المجتمع المدني وشركاء التنمية، وتتضمن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وهنا يقوم البنك وهيئات المعونة الأخرى بمواءمة جهود مساعداتهم مع إستراتيجية البلد المعني ــ وهي طريقة أثبتت جدواها في تحسين فعالية التنمية.

    وبعد ذلك، يقوم البنك بإعداد خطة المساعدة الخاصة به وهي إستراتجية المساعدة القطرية (CAS). وتتخذ إستراتيجية المساعدة القطرية رؤية البلد المعني بشأن تنميته نقطة بداية لها وذلك كما هو محدد في وثيقة إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء أو أي عملية أخرى يتحمل البلد المعني المسؤولية عنها. وبما أنها موجّهة نحو تحقيق النتائج على أرض الواقع، يجري إعدادها بالتشاور مع- سلطات البلد المعني، والشركاء في التنمية، ومنظمات المجتمع المدني، وآخرين من أصحاب المصلحة الحقيقية المعنيين. ويتمثل غرض إستراتيجية المساعدة القطرية في وضع برنامج انتقائي لمساندة البنك يرتبط بإستراتيجية التنمية لدى البلد المعني ويستند إلى الميزة النسبية للبنك في سياق أنشطة المانحين الآخرين. ويتم تصميم هذه الإستراتيجية بهدف تشجيع التعاون والتنسيق بين شركاء التنمية الذين يعملون في البلد المعني.

    وتتضمن إستراتيجية المساعدة القطرية تشخيصاً شاملاً ـ بناءً على العمل التحليلي الذي يقوم به البنك، والحكومة، و/أو الشركاء الآخرون ـ للتحديات الإنمائية التي تواجه البلد المعني، ومنها تفشي الفقر واتجاهاته وأسبابه. وتحدد هذه الإستراتيجية كذلك المجالات الرئيسية التي يمكن أن يكون للمساعدات التي يقدمها البنك فيها أكبر تأثير على جهود تقليص الفقر. وفي هذا التشخيص، تراعي إستراتيجية المساعدة القُطرية أداء حافظة مشاريع البنك في هذا البلد، ودرجة جدارته الائتمانية، وحالة التنمية المؤسسية، وقدرات التنفيذ، ونظام الإدارة العامة (الحوكمة)، وغير ذلك من القضايا القطاعية والمشتركة. ومن خلال هذا التقييم يتم تحديد مستوى وتكوين المساندة المالية والاستشارية و/أو الفنية المقدمة إلى هذا البلد.

    أسئلة شائعةback to top


  • ما هي العوامل الشائعة المرتبطة بالتنمية الناجحة؟
  • من خلال 60 سنة خبرة في سياسة التنمية والاستثمار والتمويل، أدرك البنك وجود عدة عوامل مشتركة ترتبط بتحقيق التقدم العام في مجال التنمية.

    • النمو الاقتصادي: حيث إن البلدان التي استطاعت تخفيض أعداد الفقراء بشكل جوهري وطريقة مستدامة هي التي تمكنت من تحقيق النمو بأقصى قدر من السرعة. فنجاح عملية التنمية يقتضي فترات زمنية طويلة من معدلات النمو العالية لدخل الفرد.
    • القطاع الخاص النشط: تلعب المؤسسات الخاصة ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية غير الزراعية دوراً حاسم الأهمية في إيجاد فرص عمل لا سيما للشباب والفقراء.
    • التمكين من أسباب القوة: ينبغي أن يتمتع الناس كافة بالقدرة على الاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم لتحديد شكل حياتهم الخاصة، وذلك عن طريق التمتع بالقدرة على المشاركة في الفرص التي يتيحها النمو الاقتصادي، وأن يكون صوتهم مسموعاً فيما يتعلق بالقرارات التي تؤثر على حياتهم. ويعتبر توفير الخدمات العامة الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمياه الآمنة بصورة تتسم بالعدالة والإنصاف أمرًا في غاية الأهمية.
    • حُسن نظام الإدارة العامة (الحكم الرشيد): تعمل أية دولة نشطة وتتمتع بحسن نظام الإدارة العامة في القطاعين العام والخاص على تعزيز بيئة يتم فيها تنفيذ العقود، وتعمل بها آلية السوق بصورة تتسم بالكفاءة. كما تكفل قيام مرافق البنية الأساسية الرئيسية بأداء وظائفها على النحو المطلوب، وكفاية خدمات الرعاية الصحية والتعليم، ووجود إجراءات من شأنها توفير الحماية الاجتماعية، فضلاً عن قدرة أفراد الشعب على المشاركة في عملية اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم
    • الملكية: تحتاج البلدان أن تمتلك أجندة التنمية الخاصة بها. ويساعد هذا على ضمان وجود مساندة واسعة النطاق لبرامج التنمية، ولتدابير الإصلاحات التي تدعمها.

    أسئلة شائعةback to top

  • ما هي التنمية المستدامة؟
  • تُعرّف الأمم المتحدة التنمية المستدامة على أنها "التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المُقبلة على الوفاء باحتياجاتها". وتتمثل بعض العوامل المهمة، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند مناقشة التنمية المستدامة، في الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والطاقة، والتلوث، وتغيّر المناخ. وتعني الاستدامة، في مفردات التنمية، النمو المسؤول ـ أي ذلك النمو الذي يتحقق عندما يتم توفيق الاهتمامات الاجتماعية والبيئية مع الاحتياجات الاقتصادية للناس. للمزيد من المعلومات عن البنك الدولي، وعن هذا الموضوع، يرجى زيارة صفحة ويب الخاصة بالتنمية المستدامة.

    أسئلة شائعةback to top


  • لماذا تمكين المرأة من أسباب القوة في البلدان النامية مهم، وما تأثير هذا التمكين على التنمية؟
  • تشير الشواهد إلى أن زيادة الفرص المتاحة للفتيات والنساء لا تؤدي إلى تحسين وضعهن في المجتمع فحسب وإنما أيضاً يكون لها تأثير مهمّ على الفعالية الإنمائية بشكل عام. وتشير الشواهد إلى أنه عندما تكون هناك مساواة نسبية بين الرجل والمرأة، فإن نمو الاقتصادات يتحقق على نحو أسرع، ويتسنى للفقراء الخلاص بسرعة أكبر من براثن الفقر، وتعزيز رفاهية الرجال والنساء والأطفال. وتبيّن الدراسات أيضاً أن من شأن تعليم الأمهات تحسين صحة أطفالهن، وتخفيض معدلات الخصوبة. وتظهر الدراسات أيضاً أنه عندما يكون لدى المرأة قدر أكبر من التحكم في دخل أسرتها أو أصولها الإنتاجية، فإن الوضع الكلي للأسرة يشهد تحسناً:

    • فعلى سبيل المثال، في البرازيل، تكون للدخل الذي تتحكم فيه الأمهات أربعة أضعاف الأثر الإيجابي على تغذية الأطفال (يُقاس ذلك بنسبة الطول إلى العمر) عما إذا كان الآباء هم المتحكمين في هذا الدخل.
    • وفي أفريقيا جنوب الصحراء، نجد أن نسبة كبيرة من النساء تعمل في قطاع الزراعة. وإذا ما استطاعت المرأة المشاركة في قطاع الزراعة على قدم المساواة مع الرجل، فمن الممكن أن يرتفع الإنتاج الزراعي الكلي بما نسبته 20 في المائة.

    أسئلة شائعةback to top


  • كيف يُقيّم البنك مشروعاته؟
  • أعد البنك الدولي نظاماً أكثر صرامة للتقييم والضوابط والموازين، بغرض قياس مدى فعالية عمله في مجال التنمية؛ وهو ليس بالأمر اليسير، وينبغي مراعاته في سياق كل بلد على حدة. تقوم مجموعة التقييم المستقلة لدينا بتقدير درجة موضوعية وفعالية وكفاءة برامج وأنشطة عمليات البنك الدولي. وتنظر هذه المجموعة فيما يحقق النجاح وكذلك في عناصر الإخفاق؛ وكيف يقوم البلد المقترض بإدارة مشروع ما والحفاظ عليه؛ والمساهمة المستدامة للبنك في التنمية الشاملة للبلد المعني. وتتمثل أهداف عملية التقييم في: التعلم من الخبرات العملية، وإتاحة أساسٍ موضوعي لتقييم نتائج عمل البنك، وتوفير إطارٍ للمساءلة عن مدى تحقيق أهدافها. كما تعمل هذه المجموعة على تحسين عمل البنك عن طريق تحديد وتعميم الدروس المستفادة من الخبرة العملية ووضع توصيات مستمدة من نتائج عملية التقييم. وتهدف هذه المجموعة إلى التأثير على قرارات وتوجهات مجموعة البنك الدولي، والبلدان المتعاملة مع البنك، وشركائه، للمساعدة في تحسين نتائج التنمية في العالم. وتتيح نتائج التقييم التي يتم التوصل إليها بصورة مستقلة الأساس اللازم لتحقيق هذه الرسالة. وتتمتع هذه المجموعة بالاستقلالية عن جهاز إدارة البنك، حيث ترفع تقاريرها مباشرة لمجلس المديرين التنفيذيين.

    وبناء على تقييمات المشروعات والبرامج ومحاور التركيز والأنشطة المؤسسية والبرامج العالمية لمجموعة البنك الدولي المنجزة، تقدم المجموعة تقييمات في غاية الأهمية للتوجهات الحالية، كما تقدم توصيات بشأن كيفية تحقيق نتائج على أرض الواقع. وفي العادة نجد أن للتقييمات أبعاداً بناءة، حتى وإن كانت تنطوي على شيء من الحساسية.

    للمزيد من المعلومات عن مجموعة التقييم الدولية، يرجى زيارة الموقع التالي: www.worldbank.org/ieg.

  • أسئلة شائعةback to top

آخر تحديث: يونيو/حزيران 2012




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/OBCTDM0720