تغيّر المناخ قضية تتعلق بالبيئة والتنمية معاً. يدرس البنك التوصل إلى توافق في الآراء على أن تغير المناخ هو قضية لا تحتمل الانتظار وينبغي التصدي لها عاجلا وليس آجلا. منذ صدور بيان الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الذي قدم أدلة وشواهد علمية إضافية بشأن تغير المناخ الناجم عن أنشطة البشر وحتى إطلاق تقرير ستيرن (Stern Report) الذي يشرح الآثار الاقتصادية نتيجة التراخي بشأن هذا الأمر ومروراً بإستراتيجية المفوضية الأوروبية بشأن الطاقة التي دعت إلى الحد بشدة من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيقاً لهدف الاتحاد الأوروبي بشأن الوصول إلى ما نسبته 20 في المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، ومع الاعتبارات التي أولاها القطاع الخاص في الولايات المتحدة لتغير المناخ، ثمة اعتراف متزايد الوتيرة واهتمام لكل من مخاطر تغير المناخ، والفرص الجديدة المتأتية من ذلك بشأن المضي قدماً نحو اقتصاد منخفض الكربون.

أسئلة يتكرر طرحها

إن البلدان النامية أكثر عرضة لتغير المناخ من البلدان الغنية، حيث إن الفقراء في البلدان الفقيرة هم الذين سيتعرضون لمخاطر أكبر نتيجة زيادة التقلّبات السريعة والمفاجئة في الأنماط المناخية (مثل الفيضانات ونوبات الجفاف). ومن المتوقع أن يؤثر تغير المناخ الناجم عن أنشطة البشر تأثيرا سلبيا على الإنتاجية الزراعية في مختلف المناطق المدارية وشبه المدارية، إلى جانب تدني كمية المياه ونوعيتها في معظم المناطق الجافة وشبه الجافة، وزيادة تفشي الملاريا وحمى الدنغ وغيرهما من الأمراض المنقولة عن طريق الحشرات في المناطق المدارية وشبه المدارية، وكذلك الإضرار بالأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي فيها. وعلاوة على ذلك، فقد يؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة للزيادة المتوقعة في درجات الحرارة إلى تشريد عشرات الملايين من البشر الذين يعيشون في مناطق منخفضة، مثل دلتا غانغ ودلتا النيل، إلى جانب اختفاء الدول الجزرية الصغيرة من على الخريطة.

أسئلة يتكرر طرحها

طلبت قمة مجموعة الثمانية، التي عقدت في غلين إيغلز في اسكتلندا في عام 2005، من البنك الدولي تقديم خطة تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة النظيفة من أجل بلدان العالم النامية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

ويحدد الإطار الاستثماري المعني بالطاقة النظيفة نطاق الاستثمارات المطلوبة من أجل:

• زيادة القدرة على الحصول على الطاقة، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء،
• تسريع وتيرة الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، و
• التأقلم مع تقلبات المناخ وتغيره.
  

ووفقا لهذا الإطار، يحتاج قطاع الطاقة الكهربائية إلى 165 بليون دولار أمريكي من الاستثمارات كل عام من العقد الحالي. ولا تتوافر موارد تمويلية سوى لنصف هذه الاحتياجات. وهناك حاجة أيضا إلى عشرات البلايين من الدولارات لتغطية التكاليف الإضافية اللازمة للتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية. وستصل التكاليف الإضافية لمشروعات الحماية من التقلبات المناخية المرتبطة بإعانات وتمويل بشروط ميسرة للبلدان النامية إلى حوالي بليون دولار سنوياً، بينما قد تصل إجمالي التكاليف التي يتحملها القطاعين العام والخاص في بلد نام إلى عشرات البلايين من الدولارات سنويا.

وسيكون للإطار الاستثماري المعني بالطاقة النظيفة من أجل التنمية: إحداث فرق في تناول قضية تغير المناخ- تقرير عن الأعمال المنجزة الذي تم تقديمه في اجتماعات الربيع، وذلك بتناول ما تم من أعمال حتى الآن إلى جانب التدابير التي تعتزم مجموعة البنك الدولي تنفيذها لمساندة هذا الإطار الاستثماري، بمثابة ورقة معلومات أساسية ستخضع للمناقشة في لجنة التنمية خلال انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2007.

أسئلة يتكرر طرحها

يدير البنك حاليا ما يزيد على بليوني دولار أمريكي في 10 صناديق وبرامج تسهيلات للكربون، وقد تم الارتباط فعلياً بتقديم 1.4 بليون دولار منها. وحتى نحقق فرقاً جوهرياً بصورة أكبر، علينا أن نوسع نطاق عملنا في هذا الشأن.

ونجد أن سوق الكربون يسعى إلى تقديم منافع إلى البلدان النامية على نطاق أوسع. وقد أوضح دافيد ميليباند، وزير الشؤون الخارجية الحالي في المملكة المتحدة ـ خلال شغله منصب وزير البيئة سابقاً ـ أن مبادلة الكربون يمكن أن تحقق، في عقود قليلة، تدفقات من الموارد في حدود 200 بليون دولار أمريكي سنوياً، نصفها يمكن أن يتجه إلى البلدان النامية، أي 100 بليون دولار أمريكي سنوياً. وقد يبدو أن 100 بليون دولار أمريكي مبلغاً ضخماً للعديد من الأشخاص، وهو بالفعل كذلك. لكن هذا المبلغ مازال يمثل 7 في المائة فقط مما ينفقه العالم على فاتورة النفط السنوية العالمية البالغة 1.5 تريليون دولار أمريكي.

إن صناديق الكربون التابعة للبنك الدولي تساند حالياً الاستثمارات المنخفضة الكربون التي تتضمن التخلص من الغازات الصناعية، وتجميع غاز الميثان المنبعث في مقالب النفايات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في إنتاج الصلب، والتوليد المشترك للطاقة باستخدام تفل قصب السكر، والطاقة المتجددة (الرياح، والحرارة الأرضية، والطاقة المائية) وتغيير نمط استخدام الأراضي، وتشجير المناطق القاحلة، وإعادة التشجير.

أسئلة يتكرر طرحها

لا يعتبر البنك طرفاً متفاوضاً. إننا جزء من منظومة الأمم المتحدة وبالتالي فإننا نساند اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بطرق عديدة؛ من خلال الابتكار، وتجربة النهج الجديدة،( على سبيل المثال، كما فعلنا في تمويل الكربون، ودمج تمويل الكربون، والمنح، والقروض، الخ). وما ندركه هو أن المضي في سبيل تخفيض الكربون سيتطلب ما هو أكثر من الاستثمارات. وثمة حاجة أيضاً إلى إطار تنظيمي عالمي طويل الأجل يتسم بالإنصاف:

من خلال هذا الإطار تظهر البلدان الغنية مستوى عاليا من القيادة عن طريق مساندة البلدان النامية مقابل تحقيق نمو أكثر حنكة وأقل إضرارا بالبيئة،

• ويتيح هذا الإطار أيضاً قدرا من التيقن لتحفيز أعمال البحث والتطوير في التكنولوجيات التي تؤدي إلى تحوّلات كبيرة،
• ويسمح كذلك بازدهار أسواق الكربون ويجلب تدفقات نقدية إلى البلدان النامية في نطاق 100 بليون دولار أمريكي خلال بضعة عقود.
  

وأياً كان الإطار الذي ينشأ للحد من الانبعاثات الكربونية، ينبغي أن يخلق موارد استثمارية كبيرة لمساعدة البلدان النامية على تحقيق نمو مع تحسين عملية صون الطاقة باستخدامها بصورة أكثر كفاءة، وكذلك تخفيض آثار ذلك على البيئة.

وبالتشاور مع المشاركين من الحكومات والقطاع الخاص في هذه الصناديق، يقوم البنك بتصميم صندوق جديد لتمويل الكربون من خلاله يتم الإنفاق على عمليات الحد من انبعاثات الغازات الكربونية بعد الفترة التنظيمية التي نص عليها برتوكول كيوتو (2008-2012).

وسيساند ذلك استثمارات طويلة الأجل من شأنها الحد من كثافة الكربون الناتجة عن التنمية، وضمان استمرارية سوق الكربون مع استمرار المفاوضات الدولية بشأن إطار ما بعد عام 2012 في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ.

أسئلة يتكرر طرحها

زاد نصيب مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة من القروض التي تقدمها مجموعة البنك الدولي بأكثر من الضعف في الفترة بين عام 1994 وعام 2006، كما أن مجموع قروض البنك لأغراض الطاقة آخذ في الزيادة أيضا. ففي السنوات الأربع الماضية، ارتفع هذا المجموع من 1.5 بليون دولار أمريكي إلى 3.6 بليون دولار سنويا، وذلك استجابة لتنامي الطلب. ومن هذا المبلغ في السنة المالية 2007، تم تخصيص 40 في المائة من الإقراض لاستثمارات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، و33 في المائة لاستثمارات في مجال النقل والتوزيع، والأعمال الخاصة بالسياسات، بينما تم تخصيص 27 في المائة لمساندة إنتاج الوقود الإحفوري أو استخدامه (وما يزيد على 50 في المائة من هذا للغاز الطبيعي).

وفي مؤتمر بون المعني بالطاقة المتجددة الذي عُقد في عام 2004، اعتمدت مجموعة البنك الدولي هدفاً تمثل في تحقيق نمو مقداره 20 في المائة في المتوسط سنوياً في الارتباطات الخاصة بمشروعات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة في السنوات المالية ما بين 2005، و2009، وقد تجاوزت مجموعة البنك الدولي المستهدف السنوي بصورة كبيرة. قدمت مجموعة البنك الدولي ارتباطات بقيمة 10بلايين دولار أمريكي منذ عام 1990 لصالح مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في البلدان النامية.

من المتوقع أن تكون البلدان النامية، ولا سيما سكان العالم الأشد فقرا، الأكثر تضررا من تغير المناخ والأحوال الجوية البالغة السوء مثل الفيضانات ونوبات الجفاف وموجات الحر وارتفاع منسوب سطح البحر.

وكان البنك الدولي من بين أوائل الجهات التي تصدت لقضية التكيّف مع مخاطر تغير المناخ حيث مهد الطريق لأعمال التأمين ضد مخاطر الكوارث في بلدان البحر الكاريبي وفي أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا. ويتمثل التحدي الآن في تكرار هذه الدروس على نطاق أوسع، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء وجزر المحيط الهادئ.

ويتناقش البنك أيضاً مع شركائه بشأن سبل الشروع في تحقيق تنمية مستدامة وتتسم بالمرونة في مواجهة التقلبات المناخية - بمعنى آخر تكييف استثمارات التنمية بحيث تكون قادرة على الحماية من آثار تقلب المناخ.

ويتم تصميم برنامج التكيف الخاص بالبنك بحيث يمكّن هذه المنظمة من زيادة المساعدة للبلدان النامية حتى يتسنى لها تنفيذ التدابير الخاصة بالتكيف مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ التي أصبحت حتمية بالفعل. ويتم تصميم ثلاثة برامج أنشطة متوازية من أجل: (أ) فهم طبيعة ودرجات المخاطر، (ب) بناء القدرات لإدارة المخاطر، و (ج) الاستثمار في تدابير التكيف لتقليل المخاطر إلى أقصى حد والتخفيف من وطأتها.

ومع الشروع في الإطار الاستثماري المعني بالطاقة النظيفة قبل عامين، شهدت الموارد، وأعداد العاملين، والأنشطة المرتبطة بأعمال التكيّف نمواً سريعاً. كما زادت الأنشطة المرتبطة بأعمال التكيف داخل البنك الدولي من حوالي 10 مشروعات فقط ومشورات قطرية قبل هذا الإطار إلى حوالي 40 مشروعاً (قروض ومنح) في 30 بلداً، و40 مبادرة مساعدات فنية جاري تنفيذها أو التخطيط لها.

أسئلة يتكرر طرحها