لماذا يمول البنك الدولي مشروعات التعدين والنفط والغاز (الصناعات الاستخراجية) – أليست هذه المشروعات ضارة بالبيئة وتستلزم نقل الناس من منازلهم؟ إن العوائد التي تدرها صناعات النفط والغاز والتعدين تعد في غاية الأهمية بالنسبة للبلدان النامية التي تسعى إلى تعزيز اقتصاداتها وتوفير فرص عمل وخدمات عامة أفضل لمواطنيها الأكثر فقرًا. ينتهج البنك الدولي منهجًا انتقائيًا تجاه الاستثمار في هذه المشروعات، فهو يرى أن رأسماله وخبرته من شأنهما الإسهام في ضمان وفاء هذه المشروعات بمعايير عالية في المجالات البيئية والاجتماعية وفي نظام إدارة الحكم من ناحية، وكذا توظيف العوائد التي تدرها هذه المشروعات بشفافية وفعالية من ناحية أخرى. وعند إلقاء نظرة على الواقع، نجد أن نحو 1.6 مليار شخص في البلدان النامية لم تصل إليهم خدمة الكهرباء حتى الآن، وهناك 2.3 مليار آخرين لا يزالون يعتمدون على أنواع من الوقود التي تشكل ضررًا على صحتهم وبيئتهم. وهكذا، يأمل البنك الدولي من خلال دعمه للمشروعات التي تفي بأعلى المعايير والاستثمار في تقنيات الطاقة الجديدة في الإسهام في وصول الثمار التي تطرحها الصناعات الاستخراجية إلى الفقراء بالفعل. ما هو مصدر استعراض البنك الدولي للصناعات الاستخراجية؟ في عام 2000، أعلنت مجموعة البنك الدولي (WBG) أنها بصدد إجراء استعراضًا شاملاً لأنشطتها في قطاع الصناعات الاستخراجية (EI) (أي إنتاج النفط والغاز والتعدين) استجابة للمخاوف التي أعرب عنها مجموعة مختلفة من أصحاب المصالح وعلى رأسهم المنظمات البيئية ومنظمات حقوق الإنسان. وقد شمل الاستعراض تقييم مستقل* لأنشطة المجموعة في هذا القطاع، وتقرير المحقق/المستشار المختص بشكاوى التقيد، وعملية مشاورات مستقلة مع أصحاب المصالح* يترأسها د. إيميل سليم والتي انتهت في يناير/كانون الثاني 2004. أصدرت المجموعة مسودة رد *في الرابع من يونيو/حزيران وفتحت باب التعليق عليها أمام الجميع. وبمجرد استقبال المدى المحدد للتعليقات، سيقوم مجلس البنك الدولي بالنظر في مسودة رد الإدارة وكذلك التعليقات العامة ثم يقر رد رسمي للبنك. ومن المتوقع أن ينظر المجلس في مسودة الرد في أوائلٍ أغسطس/آب. ما هي أهم أسئلة الاستعراض الرئيسة؟ هناك سؤالان رئيسيان طرحهما استعراض الصناعات الاستخراجية ألا وهما: ما مدى فعالية الاستثمارات والمساعدات التي قدمتها المجموعة فيما يتعلق بالنهوض بالتنمية المستدامة من خلال الصناعات الاستخراجية؟ ما هو الدور المستقبلي الذي ينبغي أن تلعبه المجموعة في هذا القطاع؟ ترى مجموعة البنك الدولي أن الصناعات الاستخراجية تلعب دورًا هامًا في استدامة عملية التنمية وتخفيف حدة الفقر، ولا سيما إذا أديرت قضايا إدارة الحكم والبيئة والمجتمع كما ينبغي. فنحن ملتزمون بالإسهام في دعم السياسات السليمة والاستثمارات الجيدة التي من شأنها فتح آفاق أمام البلدان النامية لتحقيق النمو المستدام والحد من الفقر. وفي الوقت ذاته، تدرك المجموعة المخاوف المشروعة التي تنتاب أصحاب المصالح الحقيقية إزاء أثر الصناعات الاستخراجية على المستوى العالمي والقطري والمحلي. فعلي المستوى العالمي، تؤثر هذه الصناعات على بعض القضايا مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وعلى المستوى القطري، يخشى أصحاب المصالح من مدى مساهمة الاعتماد الاقتصادي المكثف على عائدات الصناعات الاستخراجية في حدوث "لعنة الموارد". أما على المستوى المحلي، فتؤثر هذه الصناعات على البيئة والمجتمعات المحيطة. كتب السيد جيمس وولفنسون، رئيس البنك الدولي، في خطاب أرسله إلى د. سليم بتاريخ 4 مارس/آذار 2004: "كما ناقشنا في اجتماعنا، فنخن نعتنق نفس المبادئ فيما يتعلق بحماية البيئة ودعم حقوق الإنسان وتخفيف وطأة الفقر ودعم النمو العادل. ولهذا السبب، أثبت البنك ريادته، منذ أن أصبحت رئيسًا له من ثمانية أعوام مضت، في مجالات مثل التعليم والصحة وقضايا النوع والتنوع البيولوجي، بافضافة إلى تضمين شعوب العالم الأكثر فقرًا في عملية التنمية. إن هدف البنك – وأعلم أنه هدفك أيضًا- يكمن في القيام بكل ما هو صحيح وسليم من أجل أشد الناس عوزًا على سطح كوكبنا". ما هي النتائج التي توصلت إليها الاستعراضات المختلفة؟ تبين من الاستعراضات أن مشاركة مجموعة البنك الدولي في الصناعات الاستخراجية أسفرت عن إسهامات إيجابية في مجال التنمية المستدامة، ولكن ليس بشكل منتظم، وأن المجموعة بإمكانها الاستمرار في الإسهام إيجابيًا في عملية التنمية المستدامة من خلال أشكال مختلفة للمشاركة في هذا القطاع. ثمة تأييد كبير لمشاركة البنك في عدد من الأنشطة المتعلقة بالصناعات الاستخراجية ومنها: توفير الخدمات الفنية والمشورة لتصميم المشروعات، منح القروض لإصلاح القطاع العام، إصلاح البيئة، الحد من الاشتعالات الغازية، الاستثمار في إغلاق المناجم، إجراء الاستثمارات التي من شأنها زيادة الملكية المحلية أو ملكية الجماعات المحرومة سابقًا، وبرامج "الربط" التي تسهم في ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل توفير مشروعات الصناعات الاستخراجية إلى جانب الاستثمار في تحسين الكفاءة أو المشروعات التي تجعل البلدان تتحول إلى استخدام أنواع أنقى من الوقود. هناك اهتمام يعتد به بعملية الإصلاح، سواء داخل مجموعة البنك الدولي أو من جانب أصحاب المصالح الخارجيين، فيما يتعلق بمسائل مثل زيادة شفافية أرقام عائدات الصناعات الاستخراجية، زيادة التشاور مع أصحاب المصالح المحليين، الإفصاح عن أية معلومات إضافية حول المشروع والعملية، وضع إرشادات تتعلق باستخدام قوات الأمن التي تحمي مواقع مشروعات الصناعات الاستخراجية بالإضافة إلى رفع معايير فنية معينة مرتبطة بعمليات الصناعات الاستخراجية. ما هي القضايا الجدلية؟ هناك ردود فعل متناقضة من مختلف الفئات المعنية تجاه عدد من مقترحات الإصلاح التي جاءت في تقرير د. سليم حول مشاورات أصحاب المصالح. فعلي سبيل المثال، يوصي التقرير بأن تقوم مجموعة البنك الدولي بوقف دعمها للاستثمارات الجديدة في قطاعي النفط والفحم تدريجيًا، وأن تتبني قانونًا يستلزم الحصول على "موافقة مسبقة عن علم" من السكان المحليين كشرط مسبق للاستثمار، وأن تتبني منهجًا للتنمية "قائم على الحقوق". لاقت هذه التوصيات ردود فعل مختلطة، كما أعرب العديد من ممثلي الحكومات وقطاعات الصناعة عن بعض التحفظات. هل بذلت مجموعة البنك الدولي جهودًا "حسنة النية" للتعامل مع المشكلات الحقيقية المتعلقة بالصناعات الاستخراجية؟ يعد استعراض الصناعات الاستخراجية واحدًا من أشمل الاستعراضات التي أجرتها مجموعة البنك الدولي طوال تاريخها، إذ استغرق عامين من الزمان وأنفقت المجموعة ملايين من الدولارات على تكاليف التشغيل والعاملين في هذا الاستعراض، كما تضمن إصدار أربعة تقارير بحثية من قبل وحدات تقييم مستقلة. ويذكر أن عملية مشاورات أصحاب المصالح الحقيقية تضمنت فريق خبراء استشاري مكون من 10 أفراد وخمسة منتديات إقليمية لأصحاب المصالح وعدد لا نهائي من الاجتماعات "الثنائية " بين أصحاب المصالح وفريق العمل في عملية د. سليم الاستشارية من ناحية وبين أصحاب المصالح والعاملين بمجموعة البنك الدولي من ناحية أخرى. ولا يزال هناك استعراض في الطريق سيجريه المدراء التنفيذيين لجميع الدول أصحاب المصالح الحقيقية في مجموعة البنك الدولي والبالغ عددها 184 دولة. والجدير بالذكر أن المجموعة قامت خلال فترة إجراء استعراض الصناعات الاستخراجية – وقبل إصدار التقارير النهائية، بتنفيذ العديد من الإصلاحات التي اقترحها أصحاب المصالح وتضم: مبادرات بشأن الحد من اشتعالات الغازوالاتجار في انبعاثات الكربون وشفافية عائدات الصناعات الاستخراجية* والمساهمة في عمليات التعدين الصغيرة وبرامج ربط سلسلة الإمدادات وتعزيز دعم الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة ومشروعات التنوع البيولوجي. ويذكر أن المجموعة هي المصدر الرئيسي للموارد الخارجية التي تمنح للبلدان النامية لحماية البيئة والتنوع البيولوجي والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات المرتبطة بالعمل في الصناعات الاستخراجية. ليس هذا كل ما في الأمر، فقد أولت المجموعة أهمية قصوى في السنوات الأخيرة لمكافحة أعمال التدليس والفساد المرتبطة بتطوير الصناعات الاستخراجية، وتعد أيضًا رائدة في إعداد نماذج جديدة لإدارة العائدات بشفافية، كما هو الحال في مشروع خط أنابيب النفط بين تشاد والكاميرون، ودعم المبادرات مثل مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية والتي تهدف إلى التعاون مع الحكومات وقطاعات الصناعة لوضع نماذج قابلة للتطبيق للإفصاح عن العائدات. هذا إلى جانب ريادتها في الإسهام في توفير التدريبات وبناء القدرات لوكالات القطاع العام، ومن ثم تحسين قدرتها على الإشراف على أنشطة الصناعات الاستخراجية وتنظيمها على نحو فني ومسئول. هل ستقبل مجموعة البنك الدولي النتائج التي جاءت في تقرير استعراض الصناعات الاستخراجية أم سترفضها؟ إن مجموعة البنك الدولي يتسع صدرها لتقرير الاستعراض وتأمل أن تكون مبدعة وذات نظرة مستقبلية عند تقديم ردها المدروس بدقة على توصياته. وفي ضوء الإصلاحات والاتجاهات التي يتبناها البنك، يبدو من الواضح أن المجموعة ستستطيع تقديم ردُا إيجابيًا على معظم التوصيات التي جاءت في تقرير استعراض الصناعات الاستخراجية. إلا أن مجموعة البنك الدولي لا تقبل، كما اقترحت بعض جماعات الدعوة لقضايا معينة، التسليم باعتبارها فشلت في الوفاء بالتزاماتها ما لم تتبني التوصيات التي جاءت في التقرير برمتها. وكما كتب السيد وولفينسون في خطابه لدكتور سليم: "إنني لا أوافق بالضرورة، كما تؤكد بعض الجماعات، على فكرة فشل مجموعة البنك الدولي نوعًا ما في ردها ما لم تتبني توصيات التقرير برمتها. فالتزامنا يتمثل دائمًا في وضع الآراء والمصالح المشروعة لجميع أصحاب المصالح الحقيقية في الاعتبار، وكذلك أفضل أحكامنا الخاصة، إلى جانب القيام بكل ما هو صحيح من أجل أكثر الناس فقرًا في العالم". ثم أضاف: "ينبغي أن نحرز تقدمًا في تلك المجالات التي لا يوجد خلافًا حول كيفية العمل بها، وأن نحاول التحاور بشأن المجالات الأخرى كل على حدة". ماذا اقترحت مسودة رد الإدارة فيما يتعلق بتوصية الاستعراض بأن يعمل البنك على تعزيز نظام إدارة العامة والشفافية فيما يتعلق بالصناعات الاستخراجية؟ تعهدت الإدارة بالتحرك السريع نحو: التعامل على نحو منهجي مع قضايا الصناعات الاستخراجية في كافة استراتيجيات المساعدة القطرية المستقبلية للبلدان الغنية بالموارد بهدف تقييم المخاطر التي يواجهها نظام إدارة الحكم عند تقرير أفضل الطرق لدعم تطوير الصناعات الاستخراجية، بما في ذلك تسلسل أنشطة مجموعة البنك. استخدام مؤشرات إدارة الحكم المقامة للمساهمة في تقييم المخاطر وقياس قدرات البلدان النامية. الإفصاح عن منطق البنك فيما يتعلق باتخاذ قرارات لصالح المشاركة في الصناعات الاستخراجية. لن يتم دعم الاستثمارات الجديدة في أي مجال ينطوي على مخاطر جسيمة لا يمكن الحد منها. طلب شفافية العائدات كشرط لإجراء استثمارات جديدة في قطاع الصناعات الاستخراجية. وبالنسبة للمشروعات الكبيرة، سيطلب البنك الإفصاح عن حجم العائدات في الحال، وفي غضون عامين بالنسبة للمشروعات الأصغر حجماً.
ماذا اقترحت مسودة رد الإدارة فيما يتعلق بتوصية الاستعراض بأن يضمن البنك وصول فوائد الصناعات الاستخراجية إلى الفقراء؟ يؤمن البنك إيمانًا شديدًا بضرورة استفادة المجتمعات من المشروعات التي تؤثر عليها. ومن هذا المنطلق، سيتعاون البنك مع أصحاب المصالح لوضع مؤشرات ثابتة لفوائد الصناعات الاستخراجية واستخدامها لتحديد وتتبع نتائج المشروع. ويذكر أن البنك يتعاون بالفعل مع مبادرة الإبلاغ العالمية في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء آليات إشراف مستقلة في المشروعات الكبيرة وسيعمل البنك على تشجيع تطوير القدرات في المجتمعات للإشراف على المشروعات التي تؤثر عليهم. كما سيتعاون البنك مع الحكومات والممولين والمجتمعات لضمان استفادة المجتمعات المتأثرة من المشروعات بأكبر قدر ممكن، بما في ذلك الاستمرار في تشجيع ودعم برامج ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكيف سيقوم البنك بالحد من المخاطر البيئية والاجتماعية؟ يؤيد البنك المبدأ الذي يقول أن ارتفاع قيمة بعض موارد التنوع البيولوجي ساهم بفعالية في وجود مناطق محظورة بالعالم لإجراء استثمارات جديدة في الصناعات الاستخراجية. وتعد سياسة مجموعة البنك الدولي القائمة بشأن الموائل الطبيعية أساسًا لتحديد هذه المناطق. هذا وتستعرض مؤسسة التمويل الدولية أيضًا ضمانات الحماية الخاصة بها وتفكر في أفضل وسائل حماية التنوع البيولوجي داخل وخارج المناطق المحمية المتفق عليها دوليًا. كما يتم مراجعة وتحديث عدد من السياسات الحمائية الأخرى التي تتبناها مجموعة البنك، ومنها على سبيل المثال: التقييمات البيئية والاجتماعية ومشاركة المجتمعات في الإشراف على المشروعات إلى جانب ضمانات أكثر تقنية تتعلق بالصناعات الاستخراجية بوجه خاص. هل سيزيد البنك من مشاوراته وعمليات الإفصاح عن المعلومات في قطاع الصناعات الاستخراجية؟ نعم. فقد تعهدت الإدارة بتوسيع نطاق الإفصاح عن المعلومات المتعلقة باستثمارات مجموعة البنك في الصناعات الاستخراجية وضمان الإفصاح الكامل عن المعلومات ذات الصلة للمجتمعات فيما يتعلق بالمشروعات التي تؤثر عليهم حيث: يتم تبادل الدروس المستفادة علانية- والعمل بها؛ يتم تقديم تقارير مسيرة التقدم للمجلس حول أعمال مجموعة البنك في قطاع الصناعات الاستخراجية كل عامين وستعلن هذه التقارير للجميع؛ يتم تشكيل فريق استشاري من العديد من أصحاب المصالح معني بالصناعات الاستخراجية إلى جانب ممثلين من الحكومات وقطاعات الصناعة والمجتمع المدني وغيرهم لتقديم معلومات وتصورات لمجموعة البنك بشأن قضايا الصناعات الاستخراجية.
هل سيتم حماية حقوق المتأثرين بالصناعات الاستخراجية؟ يؤيد البنك إلى حد كبير الحفاظ على حقوق الأشخاص المتأثرين بمشروعات الصناعات الاستخراجية، تقوم مجموعة البنك فقط بدعم مشروعات الصناعات الاستخراجية التي تحصل على دعم واسع من المجتمعات المتأثرة. ولا يعني ذلك استخدام قوة حق الفيتو لأشخاص أو أية مجموعة، ولكن يعني أن مجموعة البنك تطلب عملية تشاور حرة مسبقة وعلى علم مع المجتمعات المتأثرة تؤدي إلى موافقة المجتمع المتأثر التامة على المشروع. يتم مراجعة سياسة البنك الخاصة بالشعوب الأصلية وذلك لتعكس هذا المبدأ وسيتم مناقشتها من قِبَل مجلس المدراءالتنفيذين في وقت قريب. لماذا يقترح رد الإدارة الاستمرار في الاستثمار في النفط والفحم في البلدان النامية؟ يعتبر كل من النفط والغاز والتعدين أصولاً هامة في كثير من البلدان النامية والتي ستلعب دوراً إذا أرادت هذه الدول تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. ووفق السيناريو الحالي، فإن مصادر المعونات ستكون غير كافية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، أضف إلى ذلك أن أكثر من 1.6 مليار شخص لا تتوفر لهم الكهرباء وأن 2.3 مليار شخص يعتمدون على أنواع الوقود الإحيائي التقليدية التي تعتبر ضمن الأسباب الرئيسية لإزالة الأشجار والتلوث. إن الحد من مستويات "فقر الطاقة" خلال العقدين القادمين يعتبر تحدياً كبيراً ليس فقط بالنسبة لمجموعة البنك ولكن للمجتمع الدولي بأسره. وفي حين يلعب كل شكل من أشكال الطاقة دورا، والبنك يدعم بشدة الارتقاء بمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، إلا أن النفط والفحم سيظلان بلا شك المصدرين الرئيسيين للوقود بالنسبة لأشد الفئات فقراً في العالم خلال المستقبل القريب. بالإضافة إلى ذلك، ستكون الصناعات الاستخراجية وطرق تطويرها ضمن النقاط الهامة بالنسبة لاقتصاد الكثير من الدول النامية. وفي حين أنه من المتوقع أن تظل مشاركة مجموعة البنك في هذا القطاع قليلة نسبياً – أقل من 5% من إجمالي الإقراض سنوياً – إلا أن مشاركة البنك على أساس انتقائي قد تكفل له لعب دوراً مؤثراً في ضمان تبني أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وضمان تحقيق هدف الحد من الفقر المستدام. ماذا يقترح رد الإدارة فيما يتعلق بتوصية استعراض الصناعات الاستخراجية بأن يقوم البنك بدعم الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لمكافحة تغير المناخ؟ من خلال برامجنا وسياساتنا، تتمثل إستراتيجيتنا لتشجيع استخدام موارد الطاقة المتجددة وكفاءة مكافحة تغيّر المناخ في: العمل على ضمان اعتبار الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة عنصرين أساسيين وقابلين للتطبيق من الناحية الاقتصادية في اختيارات الطاقة الخاصة بالأمم الأعضاء في البنك، بدلاً من رؤيتها كاعتبارات هامشية. بعد موافقة المجلس، الالتزام باستهداف الوصول لمتوسط نمو سنوي يبلغ 20% على الأقل فيما يتعلق بالتزامات البنك السنوية تجاه تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتزاماته السنوية تجاه الطاقة المتجددة على مدار الأعوام الخمسة القادمة. الاجتماع أو المشاركة في "مجموعة توجيه" من الأمم والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمجتمع المدني وقطاعات الصناعة والتي يمكنها وضع جدول أعمال أشمل للطاقة المتجددة الإبلاغ عن أدائها السنوي الخاص ببرامج الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة مقارنة بأرقام المنظمات القيادية الأخرى وذلك لدعم تعاون أكبر على الصعيدين الوطني والمؤسسي توفير معلومات خاصة بكل قطاع لإشراك نطاق واسع من أصحاب المصالح في اتجاهات تتعلق بتقنيات معينة سواءً كانت كهربائية مائية أو متعلقة بالرياح أو بالشمس أو بالطاقة الحرارية أو بالكتلة الإحيائية زيادة قدرة العاملين بالبنك وكذا المصادر الواقعة تحت تصرفهم والحوافز الواقعة داخل نطاق برامجهم حتى يتمكن البنك بصورة أكثر فعالية من مساعدة الفرق القطرية والقطاعية على تحقيق النجاح في مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
ماذا تقترح مسودة رد الإدارة فيما يتعلق بتوصية استعراض الصناعات الاستخراجية بأن يلعب البنك دورًا أكبر في دعم الطاقة المتجددة؟ تعهدت إدارة البنك بالعمل على "مضاعفة جهودنا" لدعم الطاقة المتجددة، إلا أنها أبرزت ضرورة مشاركة المجتمع الدولي بأسره حيث تمثل الطاقة المتجددة حالياً 2% فقط من إجمالي استثمارات الطاقة في العالم. يدرك البنك أن استهلاك الوقود الأحفوري يزيد من انبعاث غازات الدفيئة والذي يُعتقد أنها تسهم في تغير المناخ. وقد قامت مجموعة البنك بالفعل بتوفير نحو 10 مليار دولار للطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في البلدان النامية من خلال استثماراته ودعمه الفني. وبالنسبة لمجموعة البنك، فإن دعم الطاقة المستدامة يعني تقديم المساعدة للبلدان الشريكة للحصول على أكثر تقنيات الطاقة المستدامة فعالية من حيث التكلفة وأفضلها أداءً وأجدرها بالثقة والتي تعتبر قابلة للتطبيق من الناحية الاقتصادية ويمكن الحصول عليها بسهولة وتلائم احتياجاتهم إلى أبعد الحدود. مواقع ذات صلة: تشير العلامة * إلي أن المواقع المراد تصفحها باللغة الإنجليزية |
