يُعرّف البنك الدولي الفساد بأنه أحد أكبر العوائق أمام مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو ينال من عملية التنمية من خلال تشويه سيادة القانون وإضعاف الركائز المؤسسية التي يقوم عليها النمو الاقتصادي.

ويضطلع البنك الدولي في الوقت الحالي بتنفيذ مئات الأنشطة المعنية بإدارة الحكم ومكافحة الفساد. وتركز هذه الأنشطة على رصد سلوكيات جهاز العاملين بالبنك، والحد من الفساد في المشروعات التي يمولها البنك، ومساعدة البلدان على تحسين قطاعاتها العامة ومكافحة الفساد. وكما ورد في إستراتيجية البنك الدولي المعنية بإصلاح إدارة الحكم ومكافحة الفساد، فإن البنك سيواصل عمله على توسيع نطاق جهوده في هذين المجالين على ثلاثة أصعدة: على الصعيد القطري، يقوم البنك حالياً بمساعدة البلدان على بناء مؤسسات قادرة تتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ برامج لمكافحة الفساد.

وعلى صعيد المشروعات التي يمولها، يعمل البنك على الحد من الفساد عن طريق إجراء تقييم مخاطر الفساد خلال مرحلة إعداد المشروعات، كما ينشط في التحقيق في مزاعم حدوث ممارسات احتيال وفساد، ويدعم آليات الرقابة والإشراف على المشروعات.

وعلى الصعيد العالمي، يعمل البنك الدولي حالياً على توسيع برامج شراكاته مع المؤسسات الإنمائية الثنائية والمتعددة الأطراف، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وغير ذلك من الأطراف الفاعلة الأخرى في إطار مبادرات مشتركة لمعالجة الفساد.

ويستخدم البنك مختلف إداراته، كإدارة تخفيض أعداد الفقراء وإدارة الاقتصاد، ومعهد البنك الدولي، والإدارة القانونية، وإدارات العمليات في مناطق عمله، لمساعدة الحكومات والشركات على فتح ملفاتها ودفاترها أمام أعمال التدقيق بغية تعزيز الثقة والمصداقية في عمليات البنك وزيادة مستوى المساءلة وتنفيذ برامج مكافحة الفساد على أرض الواقع. ومن ناحية أخرى، يقدم مكتب الأخلاقيات والسلوك الوظيفي (OEBC) النصح والمشورة فيما يتعلق بالقضايا الأخلاقية الداخلية الخاصة بموظفي البنك. وأخيراً، هناك فريق من المحققين في إدارة النزاهة المؤسسية* مكلف بالعمل على كشف المتورطين في ممارسات تقوم على الاحتيال والفساد في مشروعات البنك، والتحقيق في المزاعم المتعلقة بوقوع أية سلوكيات غير أخلاقية محتملة من جانب الموظفين.

أسئلة يتكرر طرحها

تخضع الشركات أو الأفراد المتورطون في أعمال احتيال أو فساد للمساءلة والعقاب على أية مخالفات ينخرطون فيها. حيث تقوم هيئة العقوبات التابعة للبنك الدولي بفرض مجموعة متنوعة من العقوبات حسب طبيعة كل حادثة على حدة. ويمكن لهذه الهيئة أن تصدر خطاب توبيخ رسمي تحدد فيه الإجراءات الواجب على الطرف المعني اتخاذها لمنع وقوع المزيد من هذه الحوادث. كما يمكن لها منع الشركات أو الأفراد الذين يتورطون في ممارسات تقوم على الاحتيال والفساد من المشاركة ـ بصورة مؤقتة أو دائمة ـ في أية مشروعات أخرى يدعمها البنك. وعلاوة على ذلك، يتم نشر أسماء الأشخاص أو الشركات التي يثبت اقترافها مخالفات على موقع البنك، وذلك إلى جانب نشر العقوبات المطبقة عليها. وقد تمت إضافة أكثر من 330 شركة وفرداً حتى الآن إلى قائمة المؤسسات المحظورة.* وأخيراً، إذا أثبتت التحقيقات التي تجريها إدارة النزاهة المؤسسية وجود أعمال احتيال أو فساد، يقوم البنك بإحالة تلك الحالات إلى السلطات الوطنية لإتخاذ إجراءات الملاحقة القانونية بشأنها. وقد أسفرت الإحالات التي تمت إلى حكومات البلدان الأعضاء المتعلقة بالاحتيال أو الفساد عن إصدار 26 حكماً بالإدانة الجنائية.

للمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، يرجى الاطلاع على التقرير السنوي للنزاهة الصادر عن مجموعة البنك الدولي، 2005-2006.

أسئلة يتكرر طرحها

تقوم إدارة النزاهة المؤسسية بالتحقيق في إدعاءات الاحتيال والفساد حول موظفي البنك الدولي والمشروعات التي يمولها. وتوجد عدة طرق لموظفي البنك الدولي والجمهور للاتصال بهذه الإدارة:

• يمكن التقدم بالشكاوى عن طريق البريد الإلكتروني التالي investigations_hotline@worldbank.org
• اضغط على هذا الرابط للوصول إلى الاستمارة الإلكترونية لرفع الشكوى* على موقع صفحة إدارة النزاهة المؤسسية على شبكة الإنترنت
• ويوفر البنك خط اتصال مباشر (0463-831-800-1) من داخل الولايات المتحدة. كما يتيح أيضاً خط اتصال مباشر من خارج الولايات المتحدة عن طريق عامل سنترال دولي تابع لشركة (AT&T). الرجاء ملاحظة: أنه تتم إدارة هذا الخط المباشر بواسطة جهة خارجية، وهو مفتوح 24 ساعة في اليوم طيلة أيام الأسبوع، ويقدم خدمات ترجمة متعددة اللغات. علماً بأنه يجري قبول الاتصالات مجهولة الهوية. إلا أنه يرجى تحري الدقة قدر الإمكان، وتقديم التفاصيل الأساسية على الأقل بشأن من وماذا وفي أي حين وفي أي مكان. ونرجو تزويدنا بكيفية الاتصال بك إذا طلب المحققون معلومات إضافية.
• ويرجى إرسال المعلومات الحساسة، على وجه الخصوص، إلى العنوان البريدي التالي:
  PMB 3767
  13950 Ballantyne Corporate Place
  Charlotte, NC, 28277
  USA

يرجى زيارة موقع إدارة النزاهة المؤسسية* على شبكة الإنترنت للاطلاع على المزيد من المعلومات.

أسئلة يتكرر طرحها

إن الفساد كالسرطان تماماً، ولا يتمتع أي بلد بمناعة ضده سواء كان غنياً أم فقيراً أو أية مؤسسة إنمائية متعددة الأطراف. ويصيب الفساد دون شك المشروعات التي يمولها البنك، غير أن تقدير قيمة أموال البنك الضائعة نتيجة لممارسات الفساد أمر شبه مستحيل. ويرجع ذلك إلى عدم قيام أية جهة أو شخص على أساس عالمي أو من بلدٍ إلى بلد بقياس حجم هذا الفساد، مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات والتكاليف الباهظة التي تتطلبها عملية جمع بيانات كمية في هذا الشأن.

ومهما كانت قيمة الأموال الضائعة من جراء عمليات الفساد، فإن أية نسبة ولو كانت صغيرة ستعد خسارة كبيرة وذلك إذا أخذنا في الاعتبار الظروف القاسية التي يواجهها معظم سكان العالم. إن الفساد يدمر السياسات والبرامج الرامية إلى تخفيض أعداد الفقراء، ومن ثم فإن مهاجمة الممارسات القائمة على الاحتيال والفساد بعزم ومثابرة يعد أمراً حاسم الأهمية لتحقيق رسالة البنك الرئيسية الخاصة بتخفيض أعداد الفقراء.

أسئلة يتكرر طرحها

أصدر البنك الدولي تحذيراً* في عام 2004 بشأن عدد من عمليات الاحتيال الاستثماري المتزايد والمعروفة باسم "عمليات احتيال تقوم على دفع رسوم مسبقة" أُسيء فيها استخدام اسم البنك أو تضمنت ادعاءً بالانتساب إلى البنك الدولي. وفي العديد من عمليات الاحتيال هذه، قدّم أشخاص أنفسهم على أنهم "مراجعو حسابات بالبنك الدولي" أو "أعضاء وفد مكتب البنك الدولي لمنطقة غرب أفريقيا"، وأرسلوا رسائل بالفاكس إلى مقرضي عدة حكومات بغرب أفريقيا يدّعون فيها أنهم مُخَوَّلون من هذه الحكومات بسداد ديون سابقة. وكثيراً ما استخدمت أوراق تبدو رسمية وصادرة عن البنك الدولي في هذه الرسائل. وفي بعض الحالات، استخدم المحتالون أسماء موظفين حقيقيين بالبنك الدولي لتعزيز مصداقيتهم.

وفي العادة كانت تتضمن "عمليات الاحتيال" عمليات إغواء تشجع الضحايا المحتملين على تقديم معلومات شخصية مثل توقيعاتهم أو معلومات عن حساباتهم البنكية ودفع رسوم مسبقة معيّنة، وكثيراً ما كانت تقدم هذه الرسوم على أنها "رسوم معاملة". وفي المقابل، تحصل الضحية المستهدفة على وعد بالحصول على أموال لا ينوي الشخص المحتال الذي يجمع "الرسوم" دفعها إطلاقاً. ويذكر أن العديد من عمليات الاحتيال التي تقوم على دفع رسوم مسبقة نشأت في نيجيريا وتعرف أيضاً باسم "الحيل النيجيرية" أو خطابات "4-1-9" تبعاً لرقم ذلك الفصل من قانون العقوبات النيجيري الذي يتعامل مع هذا النوع من الاحتيال. ووفقاً لتقديرات الشرطة، فإن آلافاً من عمليات الإغواء هذه ترسل بالفاكس أو البريد الإلكتروني كل أسبوع مُعنونة إلى أفراد وشركات في كافة أرجاء العالم. ويستغل جزء صغير فحسب من هذه العمليات اسم البنك الدولي.

إن البنك الدولي يتنصل من أية مسؤولية تجاه مثل هذه العمليات ويحذر الجمهور أن يأخذ حيطته حيال هذه الحيل وكافة عمليات الإغواء الشبيهة الأخرى التي تدعي كذباً انتسابها إلى البنك الدولي. ويمكن توجيه أية أسئلة حول ما يُدّعى من مشاركة أي جزء من مؤسسة البنك الدولي في صفقة أو معاملة بعينها إلى إدارة النزاهة المؤسسية عن طريق خطوط الإبلاغ السالفة الذكر.

أسئلة يتكرر طرحها