باعتبار البنك إحدى أكبر جهات الاستثمار الطويل الأجل في الوقاية من فيروس ومرض الإيدز وتوفير العلاج والرعاية ذات الصلة في البلدان النامية، فإننا نعمل مع شركائنا لضمان أن "تحقق تلك الأموال الأهداف المرجوة منها" من خلال إعداد وتنفيذ برامج فعالة للوقاية من وقوع إصابات جديدة، وتوفير الرعاية والعلاج للمصابين بالمرض والمتأثرين به. ومازال فيروس نقص المناعة (HIV)، الذي يسبب مرض الإيدز (AIDS) آخذ في الانتشار (بالرغم من وجود علامات مبشرة بتوقفه وبدء انحساره في بعض البلدان). إذ إنه قد خلق مشكلة لا نظير لها تتعلق بالتنمية البشرية وتؤثر في ملايين الناس في مناطق أفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب آسيا، والبحر الكاريبي، ومناطق أخرى من العالم. وللتصدي للتحديات العالمية التي يمثلها هذا الوباء في مجالي الصحة والتنمية، لدينا برنامج عمل قوي لمكافحة فيروس ومرض الإيدز.

ومع أنه من الواضح أن فيروس الإيدز يمثل مشكلة صحية، فإن هناك إدراكاً عالمياً بأنه يمثل أيضاً مشكلة إنمائية تهدد الرفاهة البشرية، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي، والإنتاجية، والتماسك الاجتماعي، بل والأمن القومي. ويتغلغل مرض الإيدز إلى كل ركن من أركان المجتمع. وهو يؤثر في الآباء، والأطفال والشباب، والمدرسين والعاملين الصحيين، والأغنياء والفقراء.

ونحن نسعى، في إطار شراكة مع الحكومات الوطنية، وقادة المجتمعات المحلية، والمصابين بفيروس الإيدز، والمؤسسات (الخيرية)، والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص من أجل:

• منع وقوع إصابات جديدة بفيروس الإيدز بين الفئات المعرضة للمخاطر وبين السكان بوجه عام؛
• مساندة السياسات والبرامج الصحية للبلدان المعنية، وتشجيع المناهج التي تشمل قطاعات متعددة عن طريق التركيز على التعليم، وشبكات الأمان الاجتماعي، والنقل، والمجالات الحيوية الأخرى؛ و
• توسيع نطاق الرعاية والعلاج للأشخاص المصابين بفيروس الإيدز، بالإضافة إلى توفير الرعاية للأطفال والأشخاص الآخرين الذين تضرروا بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مرض الإيدز.

وداخل البنك، شرعنا في دمج جهود مكافحة فيروس ومرض الإيدز في عملنا في كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. فعلى سبيل المثال، نفرض على المقاولين المشاركين في مشاريع قطاع النقل تثقيف قوة العمل التابعة لهم والمجتمعات المحلية التي يتفاعلون معها بشأن سبل الوقاية من فيروس الإيدز، كما تشمل معظم مشاريع التعليم حالياً إجراءات تدخلية ضد فيروس الإيدز لكل من المعلمين والطلاب على حد سواء.

على المستوى القطري، نشارك بنشاط في الحوار بشأن السياسات، ونساعد البلدان على الاستفادة من مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون* بغرض استخدام الأموال المستمدة من تخفيف أعباء الديون لمكافحة هذا المرض، ولجعل مكافحة فيروس ومرض الإيدز جزءاً لا يتجزأ من عمليات إعداد إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء، وغير ذلك من عمليات التخطيط الإنمائي على المستوى الوطني. كما نجري تحليلات على المستوى القطري للآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس ومرض الإيدز، وتوجه نسبة كبيرة من تمويلنا للمشاريع للمجتمع المدني والمنظمات المستندة إلى المجتمعات المحلية لمساندة الجهود المحلية للتصدي لهذا المرض.

ونحن نعمل على تحسين تنفيذ البرامج والمشاريع وإزالة المعوقات. وإدراكاً منا للطبيعة الملحة لأزمة مرض الإيدز، شرعنا في تحقيق انسيابية سياساتنا وتبسيط إجراءاتنا وعملياتنا، وتسهيل توفير الموارد بسرعة في البلدان المعنية. وقد استضاف فريق حملتنا لمكافحة مرض الإيدز في أفريقيا (ACTafrica)* حلقات عمل بشأن التنفيذ اشترك فيها قرابة 40 بلداً وقدمت مساندة فنية ميدانية كبيرة في بلدان كثيرة.

ومنذ عام 1986، أتحنا أكثر من 3.3 بليون دولار أمريكي للبلدان المعنية للمساعدة في منع انتشار فيروس ومرض الإيدز والتخفيف من آثاره، ويوجد حالياً حوالي 100 مشروعٍ تساند بنشاط الاستجابات الوطنية والإقليمية الرامية إلى مكافحة فيروس ومرض الإيدز.

أسئلة يتكرر طرحها

نعم، بالتأكيد. بالرغم من أن البنك الدولي لم يعد الممول الرئيسي في هذا الصدد، إلا أن ما يقدمه من مساندة فنية وتحليلية، وموارد تمويلية، واستمرار انخراطه التام مازالت جميعاً عوامل ذات أهمية. فالموارد التمويلية التي يتيحها البنك الدولي يمكن التنبؤ بها، وتتسم بالمرونة، وهي ذات آجال استحقاق طويلة، كما أنها تساند استجابات عريضة متعددة القطاعات بغرض تكملة العمل الذي يضطلع به قطاع الرعاية الصحية؛ والمبادرات الشعبية البالغة الأهمية التي تغطي الفقراء والمجتمعات المحلية النائية؛ وتوعية الفئات المهمشة التي تتسبب في أحوال كثيرة في تفشي فيروس الإيدز بشأن سبل الوقاية والرعاية والعلاج. وتعتمد البلدان والشركاء الآخرون علينا في الحصول على المساندة الفنية واللوجيستية والتحليلية، والمساندة المتعلقة بالسياسات، وكذلك في الاستثمار في إصلاحات نظام الرعاية الصحية المعقدة والطويلة الأجل، والتعبئة الجماهيرية الضرورية لتعزيز استمرارية تقديم خدمات العلاج والوقاية. وينظر الشركاء إلينا، بصفة خاصة، في العديد من المجالات الضرورية لضمان أن "تحقق تلك الأموال الأهداف المرجوة منها" بغرض تفعيل استجابات التصدي لهذا المرض: (1) مساعدة البلدان المعنية على إعداد إستراتيجيات وخطط عمل وطنية لمكافحة فيروس ومرض الإيدز تركز على تحقيق نتائج أكثر قوة وتستند إلى الشواهد والأدلة؛ (2) بناء أنظمة وطنية للرصد والتقييم لإدارة البرامج وقياس قدرتها على تحقيق النتائج، واستخدام البيانات الصادرة عن تلك النظم لتحسين البرامج والسياسات؛ (3) المساعدة على مراعاة منظور فيروس ومرض الإيدز في برنامج التنمية الأوسع نطاقاً؛ (4) توجيه الأموال إلى المجتمعات المحلية لاتخاذ إجراءات وتدابير جماهيرية من شأنها تخفيض الشعور بالخزي والعار في حال الإصابة بالإيدز، وتغيير السلوك وتقديم الرعاية للمصابين والمتضررين من فيروس ومرض الإيدز؛ و(5) لعب دور فاعل في الدفع قدماً بالجهود الجماعية نحو تحسين أوجه التنسيق والمواءمة بين الجهات المانحة والبرامج القطرية؛ وزيادة فعالية وكفاءة المساندة التي نقدمها.

في عام 2002، أنشأنا البرنامج العالمي لمكافحة فيروس ومرض الإيدز في إطار شبكة التنمية البشرية التابعة لنا من أجل تحسين تنسيق جهودنا للتصدي لوباء الإيدز عبر كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. ومن بين الوظائف الرئيسية لهذا البرنامج قيادة جهود شركائنا في برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس ومرض الإيدز لمساعدة البلدان المعنية على وضع خطط عمل وإستراتيجيات مرتبة الأولويات ومحسوبة التكاليف (من خلال خدمات إستراتيجية وخطة عمل مكافحة الإيدز ASAP )، وبناء القدرات والأنظمة الوطنية لرصد وتقييم أوضاع فيروس ومرض الإيدز، من خلال عمل الفريق العالمي لمساندة رصد وتقييم فيروس ومرض الإيدز (GAMET). كما يسهّل البرنامج العالمي لمكافحة فيروس ومرض الإيدز جهود التعلم وتقاسم المعارف بشأن التعامل مع فيروس ومرض الإيدز، ويساند جهود موظفي البنك لجعل البعد الخاص بمكافحة فيروس الإيدز جزءاً من عملنا العادي في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ويعمل موظفونا بنشاط لتحقيق ما يلي:

• مساندة الجهود الوطنية الأكثر فعالية لمكافحة فيروس ومرض الإيدز، من خلال الإجراءات التي تتخذها الحكومات، والمجتمع المدني، والمصابون بفيروس الإيدز، وأصحاب المصالح المباشرة الآخرون؛
• تقاسم وتوسيع نطاق المعارف المتاحة بشأن المناهج الفعالة لمكافحة فيروس الإيدز ووضع مناهج جديدة؛
• تحسين نوعية رصد وتقييم فيروس ومرض الإيدز وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال بين الشركاء العاملين في مشاريع وبرامج ذات صلة بمرض الإيدز داخل البلدان المعنية؛
• العمل على تحقيق رؤية "العناصر الثلاثة" المتمثلة في إيجاد إطار عمل وطني واحد لتنسيق عمل كافة الشركاء؛ وهيئة تنسيق وطنية واحدة مختصة بمكافحة فيروس ومرض الإيدز ذات تفويض واسع يشمل قطاعات متعددة؛ ونظام رصد وتقييم وطني واحد متفق عليه على المستوى القطري؛
• تنفيذ عملنا بوسائل تحسّن تنسيق ومواءمة الجهود العالمية لجعل جهودنا الفردية والجماعية لمساندة البلدان المعنية أكثر فعالية وكفاءة، من أجل تحقيق نتائج أقوى.

أسئلة يتكرر طرحها

أفريقيا هي أشدّ المناطق تأثراً بفيروس الإيدز، حيث يوجد فيها ثلثا عدد المصابين في كافة أنحاء العالم وعددهم 33 مليون نسمة. وتُعتبر بلدان هذه المنطقة أشدّ البلدان تأثراً بهذا الوباء. ويمثل مرض الإيدز الآن السبب الرئيسي للوفاة في هذه المنطقة والخطر الأعظم على عملية التنمية فيها.

وقد توفي إلى الآن أكثر من 27 مليون أفريقي، وتيتّم أكثر من 12 مليوناً آخرين بسبب مرض الإيدز. تضم أفريقيا حوالي 25 مليون شخص مصاب بفيروس الإيدز، الأغلبية الساحقة منهم في ربيع عمرهم كعاملين وآباء. وفي أشدّ البلدان تأثراً بالمرض، فإن متوسط العمر المتوقع قد انخفض انخفاضاً سريعاً، وتتضاءل بشدة الدخول الأسرية، وتهبط الكفاءة الزراعية والصناعية.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 5 ملايين شخص من المصابين بفيروس الإيدز في أفريقيا قد انتقلوا إلى المرحلة التي يصبح فيها استخدام العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية ضرورياً لمنع أو عكس مسار بدء الإصابة الكاملة بمرض الإيدز. وحتى يونيو/حزيران 2007، أفادت تقارير منظمة الصحة العالمية بحصول أكثر من مليون أفريقي من المصابين بالإيدز على العلاج، لكنهم لا يشكلون إلا نحو 25 في المائة ممن يحتاجون إلى العلاج باستخدام العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية. وبالرغم من ذلك، فإن ذلك يشكل زيادة ملحوظة للغاية في السنوات الأخيرة.

ففي 10 بلدان، يزيد معدل الإصابة بفيروس الإيدز على 10 في المائة من مجموع عدد السكان. وفي عام 2006، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس الإيدز في أفريقيا 2.8 مليون شخص. ويشكل ذلك دليلاً على أن الوباء قد بدأ في الاضمحلال في عدد قليل من بلدان المنطقة، كما أن معدلات الانتشار قد استقرت في بلدان عدة أخرى، لكن لا مجال للرضا عن الذات والقعود عما يجب عمله. فثمة ضرورة لمضاعفة الجهود للوقاية من وقوع إصابات جديدة، والحفاظ على إتاحة العلاج للجميع وزيادة نطاق العلاج ليشمل مصابين آخرين.

أسئلة يتكرر طرحها

أداتنا التمويلية الرئيسية لمساعدة البلدان الفقيرة على التصدي لفيروس ومرض الإيدز هي البرنامج المتعدد البلدان لمكافحة فيروس ومرض الإيدز* ، الذي يعرف اختصاراً باسم (MAP). وحتى يوليو/تموز 2007، بلغ ما قدمه البرنامج المتعدد البلدان لمكافحة فيروس ومرض الإيدز في أفريقيا 1.3 بليون دولار أمريكي في شكل منح واعتمادات إلى 31 بلداً أفريقياً. وقد جرى استخدام حوالي 38 في المائة من ذلك المبلغ لمساندة الأنشطة المجتمعية والجماهيرية من خلال نحو 50 ألف مشروع فرعي استهدفت تثقيف وتنوير الناس بشأن فيروس ومرض الإيدز، وتخفيض حدة الشعور بالخزي والعار والتمييز، وتوفير الرعاية للأطفال المتأثرين بسبب فيروس الإيدز، وتقديم التدريب وسبل بديلة لكسب العيش للعاملين في الجنس التجاري وغيرهم من الفئات المعرضة بشدة لمخاطر الإصابة بفيروس الإيدز. ووصفت دراسات حالات مستقاة من 3 بلدان الآثار الناتجة عن البرنامج المتعدد البلدان لمكافحة فيروس ومرض الإيدز خلال فترة السنوات 2000-2006، واستجابة البنك الدولي لأزمة التنمية* (البنك الدولي، 2007).

وجزء من هذه المساندة موجه لصالح مشاريع متعددة البلدان، ومشاريع دون الإقليمية، ومشاريع عبر الحدود لمكافحة فيروس ومرض الإيدز. كمثال على ذلك، يركز مشروع مكافحة فيروس الإيدز في ممر النقل بين أبيدجان-لاغوس على الوقاية من الإصابة بفيروس ومرض الإيدز بين الفئات المعرضة بشدة لمخاطر الإصابة المقيمة على طول الطريق الرئيسي الذي يربط خمسة بلدان في غرب أفريقيا وهي كوت ديفوار وغانا وتوغو وبنن ونيجيريا. وتعتبر المساعدات المتعددة البلدان حيوية بسبب الدور الذي يمكن أن تلعبه التجارة والنقل والهجرة والصراع في انتشار فيروس الإيدز. ويتمثل مشروع آخر متعدد البلدان في إطار البرنامج المتعدد البلدان لمكافحة فيروس ومرض الإيدز في بناء القدرات بين الموظفين والمساعدين الطبيين في ثلاثة بلدان في شرق أفريقيا وهي إثيوبيا وكينيا وأوغندا.

ولزيادة إمكانية الحصول على الرعاية والعلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية، أتحنا مبلغ 59.8 مليون دولار أمريكي من خلال مشروع تجريبي في بوركينا فاصو وغانا وموزامبيق. ويسمى هذا المشروع مشروع تسريع خطى العلاج، ويستفيد من اتفاق الشراكة الذي وقعناه في أبريل/نيسان 2004 مع الصندوق العالمي ومؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) ومؤسسة كلينتون (الخيرية) لإتاحة عقاقير الإيدز العالية الجودة بأسعار منخفضة للبلدان النامية، واستطلاع سبل توسيع نطاق توفير العلاج في أوساط الشرائح المنخفضة الدخل من المصابين.

ويساند الفريق المتعدد القطاعات لحملة مكافحة مرض الإيدز في فريقنا الذي يعمل ضمن وحدة النوعية والمعارف التابعة لمنطقة أفريقيا، تنفيذ إستراتيجيتنا لمكافحة فيروس ومرض الإيدز والبرنامج المتعدد البلدان لمكافحة فيروس ومرض الإيدز الخاص بأفريقيا

أسئلة يتكرر طرحها

البرنامج المتعدد البلدان لمكافحة فيروس ومرض الإيدز* هو التزام طويل الأمد من جانب البنك الدولي لمكافحة فيروس ومرض الإيدز. تتاح الأموال التي يقدمها هذا البرنامج ـ في شكل منح أو قروض أو اعتمادات (بدون فوائد) حسب مستويات ديون ودخول البلدان المعنية ـ لأي بلد مقترض يفي بمعايير الأهلية. وهذا البرنامج مرن ومفتوح (بلا حدود) وسريع الاستجابة وتعاوني ومدفوع بالرغبة في مساعدة المتعاملين معه.

والهدف العام لهذا البرنامج هو إحداث زيادة كبيرة في إمكانية الحصول على خدمات الوقاية والرعاية والمساندة والعلاج المتاحة للمصابين بفيروس ومرض الإيدز مع التركيز على الفئات المعرضة للإصابة والمعاناة، كالشباب، والنساء في سن الحمل، والفئات الأخرى المعرضة لمخاطر إصابة عالية. أما الأهداف الإنمائية المحددة لكل مشروع قطري منفرد، حسبما ترد في الخطة الإستراتيجية الوطنية لكل بلد، فإنها تشكل أساس هذا البرنامج. ويتم الاتفاق على هذه الأهداف عند إجراء التقييم المسبق للمشاريع الوطنية.

وقد وجد تقييم تم إجراؤه في عام 2007 للنتائج الكلية التي ساهم البرنامج المتعدد البلدان لمكافحة فيروس ومرض الإيدز في تحقيقها* على مدى خمس سنوات إلى أن 1.5 مليون امرأة حصلت على الخدمات اللازمة لمنع انتقال فيروس الإيدز من الأم إلى الطفل، وأن مواقع الإرشاد والفحص الطوعي التابعة لهذا البرنامج البالغ عددها 1500 موقع قد مكنت 7 ملايين شخص من إجراء فحوصات للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس الإيدز، وإلى أنه قد تم توفير المساندة الفنية لما يبلغ 41 ألف منظمة، وإتاحة معلومات حول فيروس ومرض الإيدز لحوالي 173 مليون نسمة، وتوزيع 1.3 بليون واقي ذكري، وتوفير العلاج باستخدام العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية لحوالي 27 ألف مصاب، وتزويد 300 ألف شخص بالعلاج اللازم ضد أمراض طفيفة ترتبط بفيروس الإيدز، بالإضافة إلى تقديم مساندة مدرة للدخل لحوالي نصف مليون شخص بالغ، وتوفير خدمات التعليم والتغذية 1.8 مليون طفل.

من الملامح الرئيسية للبرنامج المتعدد البلدان لمكافحة فيروس ومرض الإيدز مساندتنا المستمرة لمنظمات المجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص لتقديم الخدمات المحلية لمكافحة فيروس ومرض الإيدز. ويمول هذا البرنامج كامل منظومة الرعاية - ابتداء من الوقاية الأساسية وحتى العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية – وكافة جوانب جهود التصدي المتعددة القطاعات. ويسهم البرنامج المتعدد البلدان بثلاث وسائل رئيسية. فالبرنامج:

• يوجه المساندة لمجموعة واسعة النطاق من أصحاب المصالح المباشرة، بمن فيهم المجتمع المدني؛
• يقوي القدرات على تنفيذ البرنامج؛ و
• يشجع التبادل المستمر للمعارف، داخل البلدان المعنية وفيما بينها على حد سواء.

ومع أن مكونات المشاريع تختلف من بلد إلى آخر، فإن مشاريع البرنامج المتعدد البلدان لمكافحة فيروس ومرض الإيدز تتضمن عادة نصوصا تتعلق بما يلي:

• بناء قدرات الهيئات الحكومية والمجتمع المدني
• توسيع نطاق الجهود الحكومية للتصدي لفيروس ومرض الإيدز في قطاعات كثيرة
• تقديم منح لمبادرات المجتمع المدني لمكافحة فيروس ومرض الإيدز تشمل تقديم تمويل لمنظمات المجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات ذات المنطلق الديني، والقطاع الخاص [تبرمج نسبة 50 في المائة تقريباً من كافة أموال البرنامج لهذا الغرض.[
• تنسيق وإدارة ومتابعة وتقييم المشاريع

أسئلة يتكرر طرحها

للاشتراك في البرنامج، يجب أن تدلل البلدان المعنية على:

• توفر أدلة مرضية على وجود نهج إستراتيجي لمكافحة فيروس ومرض الإيدز، تم وضعه بطريقة تشاركية؛
• وجود هيئة تنسيقية عالية المستوى مختصة بفيروس ومرض الإيدز، تضم تمثيلاً واسعاً لأصحاب المصالح المباشرة الرئيسيين من كافة القطاعات، بمن فيهم المصابون بفيروس ومرض الإيدز؛
• وجود التزام حكومي بتطبيق إجراءات تنفيذ سريعة، بما في ذلك توجيه أموال المنح المقدمة لأنشطة مكافحة فيروس ومرض الإيدز مباشرة إلى المجتمعات المحلية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص؛ و
• موافقة الحكومة المعنية على استخدام هيئات تنفيذية متعددة، خاصة المنظمات غير الحكومية والمنظمات المستندة إلى المجتمعات المحلية.

  أسئلة يتكرر طرحها

في منطقة جنوب آسيا، ارتبط البنك بتقديم ما مجموعه 647 مليون دولار أمريكي لمساندة البرامج الوطنية لمكافحة فيروس ومرض الإيدز، ابتداء من أول مشروع في الهند في عام 1992. والمكونات الرئيسية في المشاريع التي تنفذ في الهند وبلدان أخرى في المنطقة هي الرقابة، والرصد والتقييم، والإجراءات التدخلية الموجهة لفئات السكان المعرضة للإصابة والمعاناة، وسلامة الدم، والجهود التي تستهدف تخفيف الشعور بالعار من المرض بين السكان بشكل عام، وتقوية المؤسسات العامة والخاصة لتنفيذ جهود التصدي المتعددة القطاعات.

في عام 2004، قررنا زيادة جهود التصدي لفيروس ومرض الإيدز معتمدين على ميزتنا النسبية، وشكلنا فريقاً لمكافحة مرض الإيدز لمنطقة جنوب آسيا لتنسيق ومساندة العمل الاقتصادي والقطاعي، وتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات، وتشجيع الشراكات والاتصالات الداخلية والخارجية، ودمج مكافحة مرض الإيدز في التيار العام للعمل عبر القطاعات. وشملت بعض الإجراءات الرئيسية التي اتخذت مؤخراً ما يلي: إعداد البرنامج الوطني الثالث لمكافحة مرض الإيدز في الهند؛ وإعداد دراسة تجميعية إقليمية عن الوباء وجهود التصدي له في المنطقة؛ وإجراء دراسة تكاليف للعلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية (الهند)؛ وإجراء تحليل مؤسسي والإعداد للمشروع الأول لمكافحة فيروس الإيدز (نيبال)؛ وإجراء تقييم لفيروس ومرض الإيدز، ومشروع الوقاية من فيروس الإيدز (أفغانستان)؛ وإجراء مشاورات بين البلدان بشأن تعاطي المخدرات عن طريق الحقن والإستراتيجيات الفعالة لتقليل الضرر الناجم عن ذلك؛ ودمج مكافحة مرض الإيدز في برامج الصحة المدرسية؛ ووضع برامج مكافحة في أماكن العمل في القطاع الخاص؛ وتنفيذ إستراتيجية تواصل إعلامي إقليمية. ونحن نستهدف مساندة البلدان المعنية لتحقيق أهدافها الوطنية، للحد من انتشار الوباء في منطقة جنوب آسيا.

أسئلة يتكرر طرحها

أتحنا مبلغ 155 مليون دولار أمريكي لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي من خلال البرنامج المتعدد البلدان لمكافحة فيروس ومرض الإيدز الخاص بمنطقة البحر الكاريبي من أجل مكافحة فيروس ومرض الإيدز. وحتى أغسطس/آب 2007، تم الارتباط بتقديم مبلغ 117.65 مليون دولار أمريكي في تسعة بلدان (بربادوس، والجمهورية الدومينيكية، وجامايكا، وغرينادا، وسانت كيتس ونفيس، وترينيداد وتوباغو، وغيانا، وسانتا لوتشيا*، وسانت فينسنت وجزر غرينادين*) ومن خلال مشروع شامل لمنطقة البحر الكاريبي لتخفيض معدل الإصابة بفيروس الإيدز، لتقديم العلاج للأشخاص المصابين بفيروس ومرض الإيدز، ولتقوية القدرات المؤسسية على تنفيذ أنشطة الوقاية من فيروس ومرض الإيدز ومكافحته. وبالإضافة إلى ذلك، توفر المشاريع الجاري تنفيذها حالياً في البرازيل، والمكسيك، وهندوراس، والسلفادور، وفنزويلا، والأرجنتين، وأمريكا الوسطى ما مجموعه 143 مليون دولار أمريكي من التمويل لمكافحة فيروس ومرض الإيدز.

أسئلة يتكرر طرحها

نحن نشجع دمج إستراتيجيات مكافحة فيروس ومرض الإيدز والسل (الدرن) في برامج التنمية الاقتصادية لحكومات بلدان أوروبا وآسيا الوسطى* ونساند الجهود التي تتصدرها البلدان المعنية للتصدي لوباء الإيدز. كما نشجع الحكومات على إشراك المنظمات غير الحكومية، والمصابين بفيروس ومرض الإيدز، والمجموعات المستندة إلى المجتمعات المحلية في تنفيذ جوانب الوقاية والعلاج في مشاريع القطاع العام، خاصة في مجال تقليل الأضرار، نظراً لأن هذه المجموعات تمتلك بالفعل سجلاً متصلاً جيداً.

وبالإضافة إلى ذلك، نفذنا عملاً تحليلياً يساعد على مساندة الحجج المؤيدة لتقديم مساندة متزايدة لمكافحة الوباء في المنطقة، وبخاصة للتصدي لتعاطي المخدرات عن طريق الحقن الذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية في تفشي فيروس الإيدز. وقد أصدرنا إستراتيجية مساندة إقليمية بعنوان "تجنب أزمات مرض الإيدز في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (2003)، ومذكرة بشأن السياسات بشأن جورجيا (2004)؛ ودراسة عن الأثر الاقتصادي لمرض الإيدز في الاتحاد الروسي (2004) وأوكرانيا (2006)؛ ودراسات لمناطق دون الإقليمية بشأن بولندا وبلدان بحر البلطيق، وجنوب شرق أوروبا، وآسيا الوسطى (2005)؛ والوقاية من فيروس ومرض الإيدز في بلدان غرب البلقان (2005)؛ وتقريراً عن "أنظمة مراقبة الأوبئة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى" (2006- بالإنجليزية والروسية)؛ وتقييماً عن قضايا الملكية الفكرية المتعلقة بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية في الاتحاد الروسي (2006، بالتعاون مع مؤسسة كلينتون، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس ومرض الإيدز)، وتقييماً عن أفضل الممارسات في برامج التقليل من أضرار فيروس ومرض الإيدز بين السكان المدنيين والسجناء في الاتحاد الروسي (2006، بالتعاون مع معهد الصحة المفتوح)؛ وتقييماً بشأن مكافحة فيروس ومرض الإيدز في أنظمة السجون في بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (2007). وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس ومرض الإيدز*، مولنا إعداد دليل للموارد الفنية لبرامج مكافحة مرض الإيدز* لتحسين إمكانية حصول مديري برامج مكافحة مرض الإيدز في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى على المشورة الفنية.

وتشمل مساندتنا المالية لهذه المنطقة البرامج القطرية التالية لمكافحة فيروس ومرض الإيدز والسل: مشروع مكافحة السل والإيدز في أوكرانيا (60 مليون دولار أمريكي)، الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر/كانون الأول 2002؛ ومشروع مكافحة السل والإيدز في الاتحاد الروسي (150 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع الحكومة الأمريكية)، الذي تمت الموافقة عليه في إبريل/نيسان 2003؛ ومشروع مكافحة مرض الإيدز في مولدوفا (5.5 مليون دولار أمريكي من خلال منحة من المؤسسة الدولية للتنمية)، الذي تمت الموافقة عليه في يونيو/حزيران 2003؛ ومنحة بمبلغ 26 مليون دولار أمريكي لمشروع لمكافحة مرض الإيدز في آسيا الوسطى التي تمت الموافقة عليها في مارس/آذار 2005. ويستهدف هذا المشروع تقليل الآثار البشرية والاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس ومرض الإيدز في أربعة من بلدان آسيا الوسطى – وهي كازاخستان وجمهورية قيرغيز وطاجيكستان وأوزبكستان.

ويجري حالياً تحقيق المواءمة في تقديم المعونات والتنسيق فيما بين المانحين من خلال مشاركة مختلف الوكالات والهيئات المعنية (مثلاً، برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس ومرض الإيدز، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، ومنظمة الصحة العالمية، والصندوق العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع بناء القدرات التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (CAPACITY Project)، ومراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، واليونيسف) في إعداد المشاريع والإشراف عليها. ففي مشروع مكافحة الإيدز في آسيا الوسطى، ساعدت مذكرات التفاهم الموقعة فيما بين مختلف الجهات المانحة على تجميع الموارد للأنشطة المشتركة (مثلاً، برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس ومرض الإيدز، ومشروع بناء القدرات التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها، واليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة). كما ساند برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ المشاريع في آسيا الوسطى عن طريق توفير المساعدة الفنية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الخدمات الائتمانية على المستوى القطري.

ومن بين كافة المشاريع التي تنفذ في المنطقة، قطع مشروع مولدوفا أطول شوط في التنفيذ، ويرجع جزء من الفضل في ذلك إلى الموارد التي قدمها الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا*. وقد أتاحت هذه الموارد شراء العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية، التي تقدم مجاناً. وقد بدأ الاتحاد الروسي في توسيع نطاق العلاج في إطار مساندة مشتركة من البنك الدولي والصندوق العالمي، إلى جانب قيام الحكومة بزيادة مخصصاتها للبرنامج الوطني زيادة كبيرة؛ ويساعد البنك الدولي من خلال ما يقدمه من موارد تمويلية على تقوية البنية الأساسية للنظام الصحي (على سبيل المثال، وضع الإرشادات والمبادئ التوجيهية، وتدريب الموظفين، وشراء معدات وأجهزة المعامل)، كما يقوم الصندوق العالمي بتمويل شراء عقاقير مضادة للفيروسات الرجعية. وأتاح تقييم تم إجراؤه عن الاحتياجات على المستوى القطري إعداد خط أساس بشأن علم الأوبئة، وتحديد الاستجابة والفجوات المؤسسية التي ينبغي على هذا المشروع معالجتها. ويشكل مشروع آسيا الوسطى أداة إنمائية واعدة لتشجيع التعاون الإقليمي، وتعزيز مواءمة عملية تقديم المعونة، والعمل المنسق بشأن القضايا المشتركة بين البلدان. وتساعد مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى في اللجنة التوجيهية الإقليمية ـ بالإضافة إلى الأطراف الفاعلة السياسية والاجتماعية المهمة الأخرى، من قبيل البرلمانيين وزعماء المناطق ـ هذا المشروع على المضي قدماً إلى الأمام.

والهدف المتوخي في الاتحاد الروسي هو الحصول على سعر متفاوض عليه يقل عن 1500 دولار أمريكي حسبما هو منصوص عليه في اتفاقية المنحة مع الصندوق العالمي. وفي الوقت نفسه، بدأت عملية زيادة خدمات العلاج بمساندة مشتركة من البنك الدولي والصندوق العالمي: إذ يساعد المشروع الذي يموله البنك الدولي* على تقوية البنية الأساسية للنظام الصحي في مناطق مختلفة من روسيا (على سبيل المثال، وضع الإرشادات، وتدريب الموظفين، وشراء معدات وأجهزة المعامل)، وسيساند مشروع الصندوق العالمي شراء عقاقير مضادة للفيروسات الرجعية. وقد أجري تقييم احتياجات على المستوى القطري يعتبر بمثابة قاعدة أساسية لوضع انتشار الوباء، وجهود التصدي المؤسسية، والفجوات التي يتعين علاجها من خلال الاستثمارات التي تتم مساندتها في إطار مشروع البنك الدولي. كما خصصت الحكومة موارد إضافية في الموازنة لإسراع خطى زيادة خدمات العلاج.

أسئلة يتكرر طرحها

نعم. إننا جزء من الجهود العالمية الرامية إلى توسيع نطاق القدرة على الحصول على العلاج والرعاية والوقاية الفعالة بشكل مستدام، ونحن نعمل عن كثب مع البلدان والهيئات الشريكة بغرض مساندة البرامج الوطنية المعنية بمكافحة فيروس ومرض الإيدز، وتدعيمها. ويحظى الهدف المتعلق بتوفير العلاج للجميع، كالهدف الإنمائي للألفية الجديدة الخاص بوقف تفشي فيروس الإيدز وعكس مساره بحلول عام 2015، بتأييد ودعم واسعي النطاق. وعلى الرغم من أن العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية لا يشفي من المرض، فإنه يمكن أن يطيل الحياة الصحية للمصاب. وتعمل جميع الهيئات، بما في ذلك البنك الدولي، معاً على تحسين القدرة على الحصول على العلاج، وتوسيع نطاق جهود الوقاية الفعالة.

أسئلة يتكرر طرحها

نعم، بالتأكيد. إن مبادرة 3 في 5* هي جهد صادّق عليه 192 بلداً لتوفير علاج لفيروس ومرض الإيدز لثلاثة ملايين شخص بحلول نهاية عام 2005. وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية هي التي تقود هذه المبادرة، فإن جميع الوكالات، ومن بينها البنك الدولي، تعمل معا لتحسين إمكانية الحصول على خدمات العلاج. وعلى الرغم من أن العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية لا يشفي من المرض، فإنه يمكن أن يطيل حياة المصاب.

أسئلة يتكرر طرحها

نعم، هناك أمل، نظراً لأن الالتزام السياسي العالمي مازال قوياً، كما أن التعبئة الجماهيرية قد أضحت أكثر ديناميكية، ولأن التمويل قد ازداد، ولأن نطاق برامج العلاج مازال يتوسع بسرعة، ولأن جهود الوقاية قد أضحت أكثر توجهاً نحو العوامل الرئيسية المسببة لهذا الوباء. والنبأ السار هو أن بعض البلدان بدأت تشهد انخفاضاً في معدلات الإصابة بفيروس الإيدز: السنغال، وإثيوبيا، وأوغندا، وزمبابوي، مع حدوث بعض الانخفاض كذلك في كينيا، وبوركينا فاصو، وغانا، ورواندا، وتنزانيا، بالإضافة إلى حدوث انخفاض كبير خارج أفريقيا في كل من البرازيل وتايلند، ووجود علامات على انخفاض في بعض مناطق الهند، وكذلك في بعض المناطق الحضرية من هايتي. وقد بات بوسع أكثر من مليوني مصاب حالياً الحصول على العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية، مع تحقيق زيادة ملموسة في سنوات عمر المصاب. بيد أن آخر التقديرات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس ومرض الإيدز تظهر أيضاً أن المجموع الإجمالي لعدد المصابين مازال في ازدياد، وكذلك الحال بالنسبة لأعداد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالإيدز، أضف إلى ذلك أن 75 في المائة من المصابين الذين تتزايد أعدادهم بسرعة كبيرة ممن يحتاجون إلى العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية مازالوا غير قادرين على الحصول عليه.

أسئلة يتكرر طرحها

نجحت أوغندا وتايلند وبوتسوانا والسنغال والبرازيل في التصدي لأزمة الإيدز. وقد أظهرت قدراً عالياً من الالتزام السياسي ونفذت برامج للوقاية والرعاية والعلاج في نفس الوقت. للحصول على مزيد من المعلومات عن الكيفية التي ساند بها البنك الدولي جهود التصدي لمرض الإيدز في بلدان مختلفة، يرجى زيارة موقع البنك على شبكة الإنترنت (Project Portfolio Advanced Search)*، وإدخال الكلمة الرئيسية، "HIV/AIDS"، واختيار بلد، والاطلاع على وثائق المشاريع.

أسئلة يتكرر طرحها

للوقاية أعظم الأثر كجزء من برنامج تدخلي شامل. وتساند برامج الوقاية الفعالة إدخال تغييرات على أنماط السلوك الجنسي وسلوك تعاطي المخدرات عن طريق الحقن، وهي الأنماط التي تعرض الأشخاص لخطر الإصابة، وتضمن هذه البرامج أيضاً إمدادات دم مأمونة، وتفادي انتقال الإصابة من الأمهات إلى الأطفال، من خلال عدة إجراءات من بينها الاختبار وطلب المشورة الطوعيان والعلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية. كما تسعى برامج الوقاية الفعالة إلى وضع حد للعار والصمت الملازمين للإصابة بفيروس ومرض الإيدز، وعلاج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية الكامنة التي تجعل الناس عرضة للإصابة بفيروس الإيدز. وهي تعالج أيضاً مواطن التعرض للمعاناة الناجمة عن مظاهر عدم المساواة بين الجنسين، والحرمان من الحقوق الإنسانية، والتمييز ضد الفئات المهمشة. وبطبيعة الحال، ينبغي ربط الوقاية بتوفير العلاج والرعاية والمساندة. كما يعتبر توفر الالتزام السياسي والموارد البشرية والمالية الكافية أمراً جوهرياً.

أسئلة يتكرر طرحها

نحن نقيّم جميع مشاريع البنك وننفق حوالي 50 مليون دولار أمريكي، أي ثلاثة في المائة من موازنتنا الإدارية، على التقييم. ويبلغ هذا حوالي ربع إنفاقنا على العمل التحليلي وإدارة المعارف. ويتم أولاً تقييم المشاريع من جانب موظفي العمليات الذين يعدون تقرير إنجاز التنفيذ. ومن ثمّ، يقوم المعنيون من موظفي مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك (المعروفة سابقاً باسم إدارة تقييم العمليات) بمراجعة هذا التقرير. علماً بأن مجموعة التقييم المستقلة تتمتع باستقلالية عن جهاز الإدارة بالبنك. وهي تستخدم منهاجا في التقييم يسمى التقييم المستند إلى الأهداف وتفحص ثلاثة عوامل رئيسية:

• مدى ملاءمة أهداف المشروع بالنسبة لاحتياجات البلد المعني
• فعالية المشروع في تحقيق هذه الأهداف
• كفاءة المشروع من حيث استخدام قدر من الموارد لا يزيد على ما هو ضروري

كما تجري مجموعة التقييم المستقلة عمليات تفتيش (معاينة) ميدانية لنسبة 25 في المائة من جميع المشاريع المنجزة وتجري استعراضات لأثر مشاريع مختارة بصورة إستراتيجية.

وتبدأ القدرة على تقييم ما إذا كانت مشاريعنا لمكافحة مرض الإيدز تحقق أو لا تحقق أهدافها الإنمائية بالتصميم الجيد للمشاريع، بما في ذلك وضع إطار نتائج قابلة للقياس. وهذه مسؤولية قائد كل فريق عمل خاص، يعمل بالتعاون الوثيق مع نظرائه في الحكومة المعنية. ويقدم الفريق العالمي لمساندة رصد وتقييم فيروس ومرض الإيدز (GAMET)، الذي يشكل جزءاً من برنامجنا العالمي لمكافحة فيروس ومرض الإيدز، مساندة عملية لتحديد المؤشرات الملائمة لقياس تقدم ونجاح كل مشروع أو برنامج. كما يعمل هذا الفريق مع الحكومات المعنية لتصميم وبناء واستخدام نظام وطني لرصد وتقييم فيروس ومرض الإيدز يمكنه قياس تقدم المشاريع التي يمولها البنك وكذلك الأهداف والغايات الوطنية في مجال مكافحة فيروس ومرض الإيدز. ويضم الفريق العالمي خبراء يعملون من المقر الرئيسي للبنك وفريق مساندة قطرياً مؤلفاً من خبراء في الرصد والتقييم يقيمون في البلدان المعنية في مختلف أنحاء العالم، ويسافرون على نطاق واسع لتقديم مساندة عملية في 45 بلداً. كما يقدم الفريق العالمي التدريب على الأدوات الملائمة لكي تستخدمها الجهات المقدمة للخدمات على المستوي المحلي والتي تتطلب وقتاً قليلاً نسبياً لجمع البيانات وإنتاج معلومات يمكن التعويل عليها ويسهل تفسيرها.

أسئلة يتكرر طرحها

نحن نعارض أي نظام صحي يستبعد الفقراء من الحصول على خدمات التشخيص والرعاية. ونحن نساند تقديم خدمات صحية أساسية مجانية للفقراء. وفي حالة فيروس ومرض الإيدز، نحن لا نشجع فرض رسوم انتفاع وبدلاً عن ذلك نساعد البلدان على تمويل هذه الخدمات باستخدام إجراءات أخرى. وفي المجتمعات المحلية ذات الدخل الشديد الانخفاض، حيث تكون الموارد الحكومية محدودة جدا، يمكن لرسوم الاستخدام التي تصمم وتنفذ بطريقة جيدة والتي تطبق على الفئات الأكثر ثراء أن تعبئ موارد إضافية. ويمكن لهذه الرسوم بدورها أن تستخدم لتحسين الخدمات المقدمة للفئات الأفقر. وحيثما تقرر البلدان هذا الخيار، فإننا نتعاون تعاوناً وثيقاً لضمان أن لا يتحمل الفقراء أية تكاليف على الإطلاق أو أن يتحملوا تكاليف زهيدة جداً.

أسئلة يتكرر طرحها