نعم. وباعتبارها إحدى الوكالات المتخصصة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة وكذلك كأحد بنوك التنمية المتعددة الأطراف، فإن مجموعة البنك الدولي تتقيد بشكل تام بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على إيران*، وتقوم بمراجعة المدفوعات المقدمة في إطار المشروعات التي تمولها ـ للتأكد من هذا التقيد.

وتستثني قرارات مجلس الأمن بشأن إيران الأنشطة الإنسانية والتنموية التي تقوم بها المؤسسات المالية الدولية.  وقد وجه المستشار القانوني العام للبنك الدولي خطاباً إلى نظيره بالأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ثم التقى لاحقاً مع معنيين بالأمم المتحدة بغرض ضمان تقيد البنك الدولي بإطار العقوبات الذي يحظر تمويل البنود المدرجة في قائمة العقوبات أو التي تعود بالفائدة على بعض الأفراد والكيانات المدرجة في تلك القائمة، وتقيّد إجراءاته بصورة متسقة بهذا الإطار.

(* ملاحظة: تم إقرار العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران في ديسمبر/كانون الأول 2006، ثم جرى توسيع نطاقها في مارس/آذار 2007 ومارس/آذار 2008. ويطلب قرار مجلس الأمن الصادر في مارس/آذار 2007 من جميع الدول والمؤسسات المالية الدولية الامتناع عن تقديم أية ارتباطات جديدة تتعلق بتقديم منح ومساعدات مالية وقروض ميسرة إلى "حكومة جمهورية إيران الإسلامية باستثناء تلك المقدمة لأغراض إنسانية وإنمائية).

في عام 2005، أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات بقيمة 127 مليون دولار أمريكي إلى مشروعين اثنين. ولم تقم الوكالة بصرف أية أموال إلى إيران.

الجدير بالذكر أن الضمانات التي تصدرها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تتيح التأمين ضد المخاطر السياسية للاستثمارات الأجنبية. ومن ثمّ، فإن الوكالة لم تقدم أو تضخ أية أموال، إذ إن الطرف المؤمن عليه ـ أي الشركة الأجنبية ـ هو الذي يدفع أقساط التأمين إلى الوكالة نظير ما توفره من ضمانات، وفي حالة ثبوت صحة مطالبة ما، فإن الوكالة تدفع التعويضات إلى ذلك الطرف.

لا توجد لدى مجموعة البنك الدولي أية خطط حالياً للموافقة على تقديم أية قروض جديدة إلى إيران.

وخلال الفترة بين عامي 2000 و2005، وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، والذي يمثل 185 بلداً عضواً، على تقديم تسعة قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى إيران تستهدف مساعدة الشرائح الأكثر فقراً من الشعب الإيراني وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وهدفت تلك القروض إلى مساعدة الفقراء في إيران استجابة للكوارث الناتجة عن الزلازل، وكذلك لمعالجة قضايا بيئية مثل إمدادات المياه والصرف الصحي. أما الجزء المتبقي فهو موجه إلى الرعاية الصحية والتغذية. وتتم تعبئة الموارد التمويلية لتلك القروض من أسواق رؤوس الأموال.

وقد تم إرجاء صرف بعض مدفوعات تلك القروض. وحتى 29 فبراير/شباط 2008، بلغ مجموع الأموال غير المدفوعة لمشروعات البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إيران  698.77 مليون دولار أمريكي .

أما برنامج مؤسسة التمويل الدولية في إيران فهو يركز على مساعدة مؤسسات الأعمال الصغيرة الحجم بغرض خلق فرص العمل وحفز النمو الاقتصادي. هذا، وقد استثمرت المؤسسة 28 مليون دولار أمريكي في أربعة مشروعات تساند مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي مشروعات تمت الموافقة عليها في الفترة ما بين عامي 2002 و2005.

تم إرجاء طلبات الصرف المتلقاة الخاصة بمشروعات البنك الدولي في إيران بصورة مؤقتة في الأشهر الأخيرة من عام 2007 نظراً للصعوبات التي تواجه التنفيذ عبر القنوات المعتادة نتيجة لوضع بنوك معينة على قوائم العقوبات. وقد تم وضع بعض الترتيبات لضمان استخدام مدفوعات القروض التي تتم بموجب اتفاقات المشروعات لقنوات مصرفية لا تخضع لقوائم العقوبات.

علاوة على ذلك، قام البنك الدولي بتدعيم آليات التدقيق والتمحيص بغرض التأكد من تمحيص مدفوعات المشروعات بصورة مسبقة وذلك لمنع دفع حصيلة القروض إلى كيانات أو أشخاص تُوقع عليها عقوبات. ويجري تطبيق تلك الإجراءات على جميع العقود دون استثناء.