ينطوي مشروع نام ثيون 2* على إمكانية إحداث تأثير إيجابي على حياة السكان في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. ويُعتبر هذا المشروع ـ الذي تبلغ تكلفته 1.45 بليون دولار أمريكي ـ أكبر مشروع منفرد يجري تنفيذه في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية التي تقع في منطقة شرق آسيا، ومن المتوقع أن يوفر لها ما يصل إلى 110 ملايين دولار أمريكي في شكل إيرادات سنوية إضافية سيتم استخدامها في البرامج ذات الأولوية التي تستهدف تخفيض أعداد الفقراء وحماية البيئة. وهكذا، يمكن للإيرادات الناشئة عن هذا المشروع أن تحدث تأثيراً إيجابياً على الإنفاق، وذلك إذا ما تم توجيهها بصورة سليمة، وقد حددت الحكومة في وقت سابق خمسة مشاريع مؤهلة في هذا الصدد تستند إلى أولويات البلد في مجالات الرعاية الصحية، والبنية الأساسية، وتخفيض أعداد الفقراء، والبيئة، والتعليم. ويرى البنك الدولي أن من شأن تفعيل نهج سليم لبيع الطاقة الكهرومائية، مدعوماً بتحسّن في السياسات الحكومية، أن يساعد جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على تحقيق هدفها المتعلق بالقضاء على الفقر وتحسين حياة الناس. وقبل موافقته على هذا المشروع في مارس/آذار 2005، كان البنك الدولي قد قضى الشطر الأكبر من العِقد الأخير من السنين في دراسة هذا المشروع وتقييم المخاطر التي ينطوي عليها ـ وهي مخاطر يرى البنك إمكانية إدارتها من خلال مراعاة التدابير الاجتماعية والبيئية الملائمة الخاصة بتخفيف حدة المخاطر. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع سيتيح، إلى جانب إنشاء السد، زيادة درجة حماية البيئة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، حيث سيتم تجنيب إحدى مناطق التنوع البيولوجي القيمّة التي تبلغ مساحتها تسعة أضعاف مساحة المنطقة التي سيتم إغراقها من جراء هذا المشروع؛ كما سيؤدي إلى تحسين ظروف الإسكان، وسبل كسب العيش، وسيرفع مستويات الدخل للسكان القرويين الذين تتم إعادة توطينهم حالياً والبالغ عددهم 6200 شخص، أضف إلى ذلك إقامة برامج لاستعادة سبل كسب العيش للسكان الذين يعيشون في المناطق الواقعة أسفل مجرى النهر من هذا المشروع. والبنك الدولي ملتزم بمواصلة رصد ومراقبة هذا المشروع عن كثب لضمان استمرار أعمال التنفيذ على نحو يتواءم مع المعايير الاجتماعية والبيئية.
