الأهداف الإنمائية للألفية

متاح باللغة: English, Español, Français, русский, 中文

  • ما هي الأهداف الإنمائية للألفية؟

في سبتمبر/أيلول 2000، عقدت الأمم المتحدة قمة الألفية حيث التزمت 189 دولة عضو في الأمم المتحدة بالعمل نحو عالم يعطي أكبر أولوية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وقام بالتوقيع على إعلان الألفية 147 رئيس دولة حيث قام أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتمرير هذا الإعلان بالإجماع. وتمخضت الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة عن هذا الإعلان والاتفاقيات والقرارات التي تم التوصل إليها في المؤتمرات العالمية التي نظمتها الأمم المتحدة في التسعينيات.

تركز الأهداف الإنمائية للألفية على جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق تحسينات هامة وملموسة في حياة الناس بحلول عام 2015. وقد حددت هذه الأهداف مقاصد ومعايير لقياس النتائج ليس فقط للبلدان النامية، ولكن أيضاً للبلدان الغنية التي تساعد في تمويل برامج التنمية، وكذلك للمؤسسات المتعددة الأطراف التي تساعد البلدان على تنفيذ هذه البرامج.

وتعتبر الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية الواردة أدناه مرشداً لجهود كافة المنظمات الفعلية العاملة في مجال التنمية، وقد قُبلت بصورة عامة كإطار لقياس التقدم المحرز على صعيد التنمية:

  • القضاء على الفقر المدقع والجوع
  • تحقيق التعليم الابتدائي الشامل
  • تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أسباب القوة
  • تخفيض معدل وفيات الأطفال
  • تحسين صحة الأمهات
  • مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض
  • ضمان الاستدامة البيئية
  • إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية

أسئلة يتكرر طرحهاback to top


  • في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، هل يمكن إحراز الأهداف الإنمائية للألفية، من وجهة نظر البنك الدولي؟
  • في عام 2004، شرع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إعداد تقرير الرصد العالمي السنوي الذي يركز على كيفية قيام العالم بتنفيذ السياسات والإجراءات الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ونواتج التنمية ذات الصلة. ويتيح هذا التقرير إطاراً للمساءلة في سياسة التنمية العالمية.

    ويحذر آخر تقرير رصد عالمي صدر في ربيع 2009 أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والركود العالمي الحالي يفرضان تهديدات خطيرة على المكتسبات التي تحققت بشق الأنفس عند إحراز الأهداف الإنمائية للألفية علماً بأن التقديرات تشير إلى أن 55 - 90 مليون نسمة إضافية سيقعون في براثن الفقر المدقع، وسيعاني أكثر من مليار نسمة من جوع مزمن في عام 2009.

    ومع ذلك، فالهدف الأول المتمثل في تخفيض معدلات الفقر المدقع إلى النصف بحلول عام 2015 مقارنة بمستوى عام 1990 لازال قابلاً للتحقيق على المستوى العالمي بناءً على التنبؤات الحالية، غير أن المخاطر كثيرة.

    في عام 2005، بلغ عدد السكان الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار أمريكي للفرد في اليوم 1.375 مليار نسمة أو ما نسبته 25 في المائة من السكان. ويتمثل هدف الألفية في هذا الشأن في تخفيض معدلات الفقر عن مستويات عام 1990 (41.7 في المائة) بمقدار النصف لتصل إلى 20.9 في المائة بحلول عام 2015. ومن المتوقع تراجع معدلات الفقر المدقع إلى 15 في المائة بحلول عام 2015، وما زال هناك أمل يلوح في الأفق لتحقيق هذا الهدف على المستوى العالمي. ومن غير المرجح أن تحقق منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل في القضاء على الفقر والجوع وذلك بناءً على الاتجاهات الحالية.

    على المستوى القطري، تعاني غالبية البلدان النامية من مخاطر عدم تحقيق معظم أهدافها. وتعتبر منطقة أفريقيا جنوب الصحراء متخلفة عن تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للتنمية، أما جنوب آسيا فهي متباطئة عن تحقيق كافة الأهداف الإنمائية للألفية المعنية بالتنمية البشرية. وتواجه البلدان المنخفضة الدخل لا سيما الدول الهشة مخاطر عدم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

    ومن غير المرجح تحقيق معظم الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتنمية بناءً على الاتجاهات الحالية، كما أن احتمالات التقصير أعمق خطرا في مجال الصحة.

    وعلى الرغم من أن الأزمة الحالية تدعو إلى تركيز خاص على برامج الحماية الاجتماعية التي تحمي الفقراء والفئات المستضعفة من المصاعب الوشيكة، من المهم تسريع وتيرة التقدم نحو أهداف التنمية البشرية. أما البرامج الأساسية في مجال الرعاية الصحية والتعليم ــ مثل مكافحة الأمراض العضال ومنها الإيدز والملاريا، وتدعيم نظم الرعاية الصحية، ومساندة مبادرة المسار السريع في التعليم ــ فتحتاج إلى تعزيز.

    ويوضح تقرير الرصد العالمي مجالات الأولوية لاتخاذ ما يلزم في ضوء الموقف الاقتصادي الحالي في جميع أنحاء العالم:

    • ضمان استجابة مالية كافية في البلدان النامية لحماية الفقراء والشرائح المستضعفة، ومساندة النمو الاقتصادي. يتعين أن تعزز مجالات الأولوية شبكات الأمان الاجتماعي وتحمي برامج البنية الأساسية التي يمكن أن تهيئ فرص عمل مع إقامة أساس في الوقت نفسه لإنتاجية ونمو مستقبليين.
    • تقديم المساندة للقطاع الخاص وخاصة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتحسين المناخ الذي يساعد على تحقيق الانتعاش والنمو في استثمارات القطاع الخاص.
    • مضاعفة الجهود في مجال التنمية البشرية، واستعادة الميزة المفقودة في التقدم نحو إحراز الأهداف الإنمائية للتنمية وخاصة ما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم.

    وكي تتسنى مساندة هذه الجهود، يشدد التقرير على 3 أولويات عالمية أساسية:

    • على المانحين الوفاء بالتزاماتهم بشأن زيادة المعونات. حيث إن الاحتياجات المتزايدة للبلدان الفقيرة التي تضررت بشدة من جراء الأزمة تدعو إلى تجاوز الالتزامات الحالية إلى المزيد.
    • يتعين على الحكومات الوطنية مكافحة الضغوط الحمائية المتزايدة ومواصلة الانفتاح على التجارة ونظام التمويل الدوليين. إذ إن استكمال مفاوضات الدوحة يمكن أن يعطي الثقة المفقودة والتي هناك حاجة ماسة إليها للاقتصاد العالمي في وقت يتسم بالتوتر الشديد وعدم اليقين.
    • يتعين أن يكون لدى المؤسسات المتعددة الأطراف الصلاحيات، والموارد، والأدوات اللازمة لمساندة استجابة عالمية فعالة للأزمة العالمية. وعلى المؤسسات المالية الدولية القيام بدور أساسي في تضييق الفجوة التمويلية الكبيرة بالنسبة للبلدان النامية الناجمة عن تراجع تدفقات رؤوس الأموال الخاصة ويتضمن ذلك استخدام قدرتها على الرفع المالي للمساعدة في إنعاش تدفقات الأموال الخاصة

    أسئلة يتكرر طرحهاback to top


  • كيف تعامل البنك الدولي مع النقص في استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية في البلدان النامية؟
  • إيماناً من البنك بالدور الرئيسي الذي يلعبه لتلبية الاحتياجات العالمية للتمويل المتعلق بتحسين البنية الأساسية وتقديم المشورة في مجال السياسات العامة، وضع البنك تحسين البنية الأساسية في صميم جدول أعمال التنمية وذلك من أجل تقليل أعداد الفقراء وتحفيز النمو الاقتصادي. ولقد وضع البنك خطة عمل خاصة بالبنية الأساسية تشتمل على طرق مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية. ويطبق البنك في ظل هذه الخطة أدوات جديدة و/أو حالية بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك نطاق كبير من الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومصادر التمويل علاوة على تمويل المشروعات على الأصعدة الإقليمي والوطني ودون الوطني. وتبرز أهمية ذلك بشكل خاص على صعيد البلديات حيث يتم تقديم العديد من خدمات البنية الأساسية الأمر الذي يتطلب المزيد من المشاركة على الصعيد المحلي. كما عمل البنك الدولي أيضاً على تقوية قاعدة المعارف والعمل التحليلي للبلدان في مجال البنية الأساسية لتقديم إطار عمل أفضل للحوار بشأن السياسات واتخاذ القرار.

    أسئلة يتكرر طرحهاback to top


  • هل يعني تركيز البنك على مشروعات البنية الأساسية أن يقل التركيز على مشكلات التنمية الاجتماعية مثل التعليم والصحة؟
  • على العكس، فالتركيز المتجدد على البنية الأساسية له تأثير أكثر إيجابية على التعليم والصحة. ويجلب الاستثمار في مجال البنية الأساسية العديد من الفوائد عبر نطاق واسع من الخدمات الاجتماعية. فالاستثمارات في خدمات إمداد المياه والصرف الصحي تؤدي إلى تحسين أوضاع الصحة العامة. كما ترتبط خدمات المواصلات والكهرباء والاتصالات ارتباطاً وثيقاً بالتعليم وتساعد الأطفال في إمكانية الوصول إلى المدارس والوصول إلى مستويات أعلى من التعليم. وتساعد البنية الأساسية في المناطق الريفية الفقراء على إدرار الدخل من خلال إنتاج المحاصيل الزراعية والسلع عن طريق الري والكهرباء. فالطرق في المناطق الريفية تساعدهم في الوصول إلى الأسواق. كما أن الاستثمارات في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية تساعد في إقامة الأسواق والربط بين الباعة والمشترين بتكلفة رخيصة. وفي نهاية المطاف، يعتبر الاستثمار في مجال الري حيوياً في مجال جمع المياه وتخزينها، وهو الأمر الضروري لحماية الناس في البلدان النامية من الفيضانات والجفاف التي تسبب صدمات ضخمة لاقتصادات البلدان النامية.

    أسئلة يتكرر طرحهاback to top


  • هل يقوم البنك بتحليل نتائج استثماراته في البنية الأساسية؟
  • نعم. فخطة عمل البنك المعنية بالبنية الأساسية تتيح أدوات تحليلية جديدة تمكن البنك من تدعيم عملية تحليل الاستثمارات في البنية الأساسية. ويساعد هذا العمل التحليلي البنك في الفهم والقياس الأفضل للمتغيرات الأساسية في عملية تقديم الخدمات مثل توفير سبل الوصول إلى الخدمات والتكلفة الميسورة لأسعارها. على سبيل المثال، وُجد في بعض المناطق الريفية في أمريكا اللاتينية أن الأسر المعيشية الفقيرة تنفق 70 في المائة من دخلها على النقل والمواصلات. هذه المعلومات مهمة لأنها تساعد البنك في تركيز استثماراته على الاستثمارات في النقل والمواصلات حتى يتمكن من الوصول إلى الأسر المعيشية والعمل على تخفيض نفقاتها الموجهة لهذه الخدمة. كما أن العمل التحليلي المحسن يساعد أيضاً على قياس التقدم المحرز بصورة أكثر فاعلية.

    أسئلة يتكرر طرحهاback to top

تاريخ آخر تحديث: أغسطس/آب 2009




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/2NQ7G1RM40