تتمثل أولوية عمل البنك في السودان في مساندة اتفاقية السلام الشامل التي وقعَّت في عام 2005 والتي أنهت 21 عاماً من الحروب بين الحكومة الوطنية في الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان. ويواجه السودان تحدياً يتمثل في ضرورة تسريع تنفيذ العديد من بنود اتفاقية السلام الشامل التي تأخر تطبيقها، والتي تتضمن إدارة منطقة أبيع الغنية بالنفط المتنازع عليها، وتحديد وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وشفافية الإيرادات النفطية. ومن ناحية أخرى، هناك حاجة إلى بناء قدرات الحكومة في جنوب السودان وإلى تحسين مستوى تقديم الخدمات وسبل العيش في المناطق المهمشة. تأتي هذه التحديات في ظل استمرار أحداث العنف في دارفور، والتي لا تفتأ تهدد الآمال بتحقيق سلام واستقرار دائمين.

أسئلة يتكرر طرحها

قبل التوصل إلى اتفاق السلام، قام البنك الدولي بالتعاون مع حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والأمم المتحدة بتنسيق بعثة تقييم مشتركة (JAM)، وهي البعثة التي حددت احتياجات السودان على مدار الفترة الانتقالية الممتدة لست سنوات. وقد قٌدمّت الوثيقة النهائية والتي عرفت بـ "إطار عمل الفترة الانتقالية والتعمير والقضاء على الفقر"، في مؤتمر للمانحين عقد في أبريل/نيسان من عام 2005 في أوسلو (النرويج). وأعلن المؤتمر عن تقديم تبرعات وصلت قيمتها إلى 4.5 بليون دولار أمريكي تقريباً. تم تخصيص بليوني دولار أمريكي من هذا المبلغ للبرامج الإنمائية، شملت مبلغ 508 ملايين دولار أمريكي لصندوقين استئمانيين متعددي الجهات المانحة تم إنشاؤهما حديثاً ويقوم البنك بإدارتهما، أحدهما لمساندة جهود التنمية التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية، والآخر لمساندة جهود التنمية التي تقوم بها حكومة جنوب السودان. حصل الجنوب على المنح الأولى له في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، أما المنح الأولي الخاصة بالحكومة الوطنية فقد تم توقيعها في يناير/كانون الثاني 2006. وحتى شهر فبراير/شباط 2007، كان الصندوق الاستئماني المتعدد الجهات المانحة الخاص بالجنوب قد وقع 10 منح، ومنح تكميلية بإجمالي 138 مليون دولار أمريكي. وساهمت حكومة جنوب السودان بحوالي 195 مليون دولار أمريكي في هذه المشروعات. كما وقع الصندوق الاستئماني المتعدد الجهات المانحة الخاص بالشمال ست اتفاقيات منح بإجمالي 89.6 مليون دولار أمريكي. وساهمت حكومة الوحدة الوطنية بمبلغ 141.7 مليون دولار أمريكي تقريباً. وتراوحت هذه المنح ما بين إصلاح مبنى الحكومة وإصلاح الطرق والمصادر الآمنة لإمدادات المياه.

أسئلة يتكرر طرحها

أحد برامج المنح الأولى التي تدعمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قدمت عدد 40 ألفاً من الأدوات التعليمية و950 ألفاً من الكتب المدرسية للمدارس الابتدائية. ولمساندة الإدارات التابعة للولايات، قدم هذا المشروع سيارات ودراجات بخارية ومولدات كهربائية علاوة على الأثاث المكتبي. وتم تقديم هياكل مكتبية جاهزة مع مولدات لتوليد الكهرباء لمساندة عمليات الحكومة الأساسية. وهناك برامج منح هامة أخرى قيد التشغيل: حيث تدعم إحدى المنح صيانة 580 كيلومتراً من الطرق المرصوفة بالحصى وتشتمل على إزالة الألغام إذا اقتضت الحاجة. كما تقدم منحة أخرى لشراء 700 ألف ناموسية على وجه السرعة، فضلاً عن الأدوية والتجهيزات الصحية لعلاج الأمراض المزمنة التي تمثل أثقل الأعباء التي يعاني منها السكان.

أسئلة يتكرر طرحها

يجب أن يسوي السودان المتأخرات المستحقة عليه أولاً قبل أن يمكن للمؤسسة الدولية للتنمية إقراضه. وتبلغ المتأخرات المستحقة على السودان للمؤسسة الدولية للتنمية ما قيمته 422 مليون دولار أمريكي و1.7 بليون دولار أمريكي لصندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل جزءاً من إجمالي الدين الخارجي الذي قيمته 26 بليون دولار أمريكي بصافي القيمة الحالية. ويمول صندوقا الاستئمان متعددا الجهات المانحة عملية التنمية وأعمال الإنعاش. . ولمساندة جهود بناء القدرات وإصلاح السياسات، تركز منحة مقدمة إلى السودان من الصندوق الاستئماني الخاص بمبادرة البلدان المنخفضة الدخل الواقعة تحت ضغوط (LICUS) قيمتها 4.5 مليون دولار أمريكي على بناء القدرات والتنمية المؤسسية للنظم الائتمانية وإدارة المعونات في كل من الشمال والجنوب. ويكمل هذا الصندوق الاستئماني العمل المتعلق ببناء القدرات من خلال منحتين مستمرتين من الصندوق الخاص بمرحلة ما بعد الصراعات من البنك الدولي بإجمالي 3 ملايين دولار أمريكي.

أسئلة يتكرر طرحها

في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كان البنك الدولي شريكاً نشطاً في عملية التنمية في السودان؛ وفي أعقاب اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في عام 1979، ساند البنك كافة القطاعات في السودان، لكن التركيز الأكبر كان على البنية الأساسية، والتنمية الريفية، وقد شمل هذا برنامج ري ضخم لمساندة عملية إنتاج القطن والحبوب في المنطقة الواقعة بين النيل الأزرق والنيل الأبيض.

وفي أعقاب استئناف الحرب الأهلية، تراجعت المساعدات الإنمائية الدولية، وكان تركيز الجهات المانحة منصباً على الإغاثة الإنسانية. وقد توقفت قروضنا للسودان في عام 1993، حيث كان السودان في وضع غير قادر فيه على تكوين حساب استحقاقات لتغطية أعباء الديون منذ يناير/كانون الثاني من عام 1994.

أسئلة يتكرر طرحها