• ما هو منظور البنك الدولي لقضايا التجارة والتنمية؟

• تهدف استراتيجية البنك الدولي المعنية بالتجارة إلى (1) تعزيز نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد المرعية والانفتاح والشفافية والمساند لتحقيق التنمية؛ (2) وجعل التجارة وزيادة القدرة على المنافسة ضمن محاور التركيز في الاستراتيجيات الإنمائية للبلدان؛ (3) ومساندة إصلاحات التجارة والمنافسة من خلال زيادة فعالية المعونة من أجل التجارة.

  وقد قام البنك الدولي في السنوات الأخيرة بتوسيع نطاق أنشطته المتعلقة بالتجارة، والتي تتضمن العمليات القطرية، وإجراء البحوث والدراسات، والأعمال التحليلية، والدعوة المنهجية إلى تعزيز النظام التجاري، وتقديم التدريب وبناء القدرات. ومزيدا على ذلك، يضطلع البنك الدولي في الوقت الراهن بتوسيع نطاق جهوده المتصلة بالتجارة في المجالات التالية:

  • * زيادة المساندة المقدمة للبرامج القطرية المعنية بالتجارة وزيادة القدرة على المنافسة، بما في ذلك تحليل السياسات، والإقراض، وتقديم المساعدات الفنية.
  • * إتاحة المزيد من الموارد اللازمة لتعزيز البنية الأساسية المرتبطة بالتجارة.
  • * تنفيذ برامج واسعة النطاق لتمويل التجارة من خلال مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالقطاع الخاص.
  • * زيادة المساعدات المقدمة لتيسير التبادل التجاري، بما في ذلك المساعدات المتصلة بالخدمات اللوجستية، والنقل، وسلاسل الإمداد والتوريد.
  • * تنفيذ المزيد من الاستثمارات في مجالات تدريب وبناء قدرات واضعي السياسات، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل.
  • * زيادة فعالية الأعمال المعنية بالأدوات المتاحة بشكل عام لمساعدة البلدان على تحليل العقبات التي تعترض سبيل التجارة، فضلا عن إتاحة مؤشرات خاصة بإجراء مقارنات بين البلدان.
  • * مواصلة تنمية المعرفة بشأن كيفية تسخير العولمة لأغراض تحقيق النمو والتغلب على الفقر، وتحقيق استنارة المناقشات الرئيسية المتصلة بالسياسات التجارية.

  * قام البنك الدولي، على مستوى عملياته، بزيادة المساندة التي يقدمها لتدعيم الإصلاحات التجارية من خلال الخدمات التحليلية والاستشارية، والحفاظ على استمرارية الحوار بشأن السياسات، وتقديم المساعدات المالية، والمعونة الفنية، وبناء القدرات. وقد زادت القروض ــ الميسرة وغير الميسرة ــ التي يقدمها البنك الدولي من ارتباطات كلية بلغت حوالي 400 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2000 إلى حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2007، حيث كانت هذه الارتباطات مدفوعة بقوة مساندة البنية الأساسية للتجارة من أجل تعزيز التكامل الإقليمي، وتنمية الصادرات، وزيادة القدرة على المنافسة، وتيسير أنشطة التبادل التجاري. وقد استفاد من هذه القروض 42 بلدا بالإضافة إلى أربعة قروض متعددة الأقطار، واتجهت أغلبية هذه القروض إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

  * وتوفر البحوث التي يجريها البنك الدولي الأساس الذي تقوم عليه البرامج القطرية المعنية بالتجارة، والذي يساعد في تحسين فهم أبعاد الدور الذي تؤديه التجارة الدولية في مجالات التنمية وتخفيف حدة الفقر. وتركز هذه البحوث في الوقت الحاضر على ما يترتب على تنشيط التجارة وتصحيح معدلات التبادل التجاري من آثار إيجابية على تخفيض أعداد الفقراء؛ وتأثير تحليل الإصلاحات التجارية على الشركات والمستهلكين والقدرة على المنافسة في مجالات التجارة؛ بالإضافة إلى البحوث المتعمقة في النظم واللوائح والقواعد المنظمة للقطاع الخاص.

  * قام معهد البنك الدولي، وهو ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بتقديم التدريب وبناء القدرات، بتوسيع نطاق برامجه المعنية بالتجارة بشكل كبير. وبفضل علاقات الشراكة القوية مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية الأخرى، يعتزم المعهد زيادة أنشطته التعليمية بنسبة حوالي 50 في المائة في السنة المالية 2009، من خلال ما يتراوح بين 45 إلى 50 فعالية تعليمية يستفيد منها أكثر من 3800 مشارك. وفي شهر يونية/حزيران 2008، سوف يقوم معهد البنك الدولي بتدشين مؤشرات التجارة العالمية (WTI) 2008، وهي مجموعة من المؤشرات الشاملة المعنية بقياس السياسات التجارية ونتائج التجارة.
  (للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.worldbank.org\wti2007)
  
  للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.worldbank.org/trade

  أسئلة يتكرر طرحها

• ما دور البنك الدولي في مجال التجارة؟

• تشكل التجارة سبيلا لتحقيق النمو الذي يعد عاملا حيويا لتقليص الفقر. فالبلدان التي عكفت على تقوية صلاتها وروابطها بالاقتصاد الدولي من خلال التجارة والاستثمار هي البلدان التي حققت بصورة اعتيادية نموا بمعدلات أكثر سرعة، كما شهدت انخفاضات أكبر في أعداد الفقراء مقارنةً بالبلدان التي لم تحذ حذوها. إلا أن البنك الدولي يتعامل، عند تقديم المشورة حول كيفية تعزيز تكامل التجارة، مع كل بلد وفقا لظروفه الخاصة ولا يستخدم أسلوب "نهج واحد يناسب الجميع".

  أسئلة يتكرر طرحها

• لماذا أخفقت بعض البلدان النامية في الاستفادة من المكاسب التي تقدمها التجارة الدولية؟

• لم تتمكن بعض البلدان المنخفضة الدخل (LLCs) من جني ثمار العولمة بسبب ضعف قدراتها وطاقاتها فيما يتعلق بالتجارة، مثل تردي أوضاع البنية الأساسية، وقصور سياساتها المحلية، بالإضافة إلى سوء توجيه السياسات المشوهة للتجارة من جانب العديد من البلدان المتقدمة.
  
  ففي ظل الإبقاء على حواجز تجارية ضخمة في البلدان المنخفضة الدخل، مثل الحواجز غير الجمركية، تؤدي تلك الحواجز إلى الإطاحة بقدرة المصدرين في هذه البلدان على المنافسة في الأسواق العالمية والتأثير على المستهلكين. كما يمكن أن تحد القيود المكبلة للتجارة والاستثمار من إمكانية استفادة هذه البلدان من المكاسب المتحققة عبر نشر التكنولوجيا، ونقل المعرفة، والحصول على مكاسب الإنتاجية الأخرى المتحققة عبر الاندماج في الاقتصاد العالمي. وتتضرر جهود البلدان المنخفضة الدخل الرامية إلى تعزيز مستويات المعيشة لديها، عن طريق تحسين التجارة العالمية، من جراء سوء السياسات الحكومية وضعف مناخ الاستثمار. وعلى النقيض من ذلك، في مقدور هذه البلدان تعزيز قدراتها على المنافسة التجارية عن طريق تحسين الحوافز التشجيعية للاستثمار الخاص في قطاعات التبادل التجاري (مثل إصلاح الرسوم الجمركية،والسياسات الضريبية)؛ والحد من تكاليف التجارة (كالقيام مثلا بتحسين الخدمات الرئيسية للمنتجين، وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري)؛ وتطبيق سياسات هادفة إلى تشجيع المنافسة (مثل زيادة القدرات والوعي بالمعايير التجارية، وتشجيع الصادرات).
  
  وفي الوقت ذاته، أضرت المعوقات التي تضعها البلدان المتقدمة أمام المنتجات التي تصدرها البلدان النامية بقدرة تلك البلدان على خلق فرص للتجارة مع الأسواق الجديدة. إذ بلغت مساندة البلدان المتقدمة لمزارعيها (المقدمة على حساب دافعي الضرائب في شكل إعانات الدعم وعلى كاهل المستهلكين من خلال تحمل الأسعار الأعلى الناشئة عن الحماية عبر الحدود بتطبيق إجراءات مثل الرسوم الجمركية) حوالي 270 مليار دولار أمريكي في عام 2006 - وهو ما يزيد تقريباً بواقع ثلاثة أضعاف عن إجمالي مستوى المعونة الإنمائية العالمية. وفي ظل الحماية التي تفرضها البلدان المتقدمة وغيرها من البلدان النامية ضد المنتجات التي تصدرها تلك البلدان، فإن مقدار الرسوم الجمركية التي يدفعها حاليا المصدرون في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل يبلغ في الوقت الحاضر ما يقارب ضعف الرسوم الجمركية التي يدفعها المصدرون في البلدان المتقدمة.
  
  

  أسئلة يتكرر طرحها

• لماذا تعتبر جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية خطوة هامة على طريق التنمية؟

• تتيح مفاوضات جولة الدوحة الجارية لمنظمة التجارة العالمية (WTO) فرصة هامة للتعامل مع القيود التي تحول دون قدرة البلدان النامية على الاندماج بشكل فعال في الأسواق العالمية واستخدام التجارة كأداة لتحقيق النمو. وتتضمن العناصر المهمة لنتائج جولة الدوحة من وجهة نظر تنموية ما يلي:

  • إصلاح كبير في مجال تجارة المنتجات الزراعية، تقوده البلدان المتقدمة: تعمل الحماية المتوفرة للمنتجات الزراعية في البلدان المتقدمة على خفض الأسعار العالمية للمحاصيل التي تصدرها البلدان النامية وتحرمها من أسواق تصدير هامة. ويعتبر النفاذ إلى الأسواق أمراً حيوياً، بالنسبة على وجه الخصوص للمنتجات الخاضعة للقدر الأكبر من الحماية في الوقت الحالي. كما أن تطبيق تخفيضات فعلية لإعانات الدعم المشوهة للتجارة هو أمر مطلوب وتمس الحاجة إليه. فحتى عندما لا تكون إعانات الدعم كبيرة من حيث قيمتها الدولارية، إلا أن تأثيرها يمكن أن يكون مدمراً. ولربما تكون إعانات دعم القطن أقل من 4 مليارات دولار أمريكي سنوياً، ولكنها تكلَّف منتجي القطن في غرب أفريقيا 150 مليون دولار أمريكي سنوياً تقريباً، وهو ما يعادل نحو 10 في المائة من إجمالي صادراتهم السلعية.
  • مشاركة جميع البلدان:يجب أن تشارك البلدان النامية، وبالأخص البلدان المتوسطة الدخل، بعروض لفتح أسواقها أمام منتجات الصناعات التحويلية والخدمات والزراعة. أولاً، لأن هذه المشاركة تحقق المصلحة الاقتصادية لهذه البلدان: ففي ظل ملاءمة مناخ الاستثمار، يسهم الانفتاح التجاري في زيادة الإنتاجية ونشر التكنولوجيا بوتيرة أسرع، وبالتالي المساهمة في تحقيق النمو. وسيأتي العديد من المكاسب المترتبة على جولة الدوحة لجميع البلدان من تحرير تجارتها. ثانياً، لأنها تحقق مصلحة البلدان الفقيرة الأخرى. إذ تعتبر التجارة فيما بين البلدان النامية على جانب كبير من الأهمية، حيث تنمو بوتيرة أسرع بنسبة 50 في المائة عن التجارة العالمية بشكل عام.

  أسئلة يتكرر طرحها

• ماذا سيحدث بشأن جولة الدوحة؟

• يرحب البنك الدولي بالتقدم الذي حققته مفاوضات جولة الدوحة ، ولا سيما أنه تلوح للمرة الأولى الآفاق المساندة لوضع مجموعة من القواعد والتدابير القانونية الشاملة، وخاصة بالنسبة لقطاع الزراعة. وبهذا المعنى، فإنه ينبغي النظر إلى جولة الدوحة (مثل الجولات السابقة) بوصفها استثمارا لما تحقق من تحسن على الصعيد العالمي في إدارة الحكم الرشيد. ولعل الوقت قد حان الآن لتعزيز التقدم الذي أحرزته مفاوضات منظمة التجارة العالمية وإنجاح اختتام جولة الدوحة. ويتعين على كافة الأطراف أن تبرهن على توافر المرونة والإرادة السياسية الكفيلة بتحقيق الوصول إلى هذا الهدف.

  إن امتداد تأخير التوصل إلى نتيجة في جولة الدوحة يحمل في طياته مخاطر شديدة للنظام التجاري المتعدد الأطراف. وتمثل منظمة التجارة العالمية أهمية خاصة للبلدان النامية حيث أنها تضمن لها النفاذ إلى الأسواق دون أي تمييز، كما تتيح لها تسوية المنازعات استنادا إلى القواعد المرعية فضلا عن شفافية أنظمة التجارة. ومن شأن أي انحراف في جولة الدوحة أن يؤدي إلى زيادة الضغط على كاهل نظام تسوية النزاعات الخاص بمنظمة التجارة العالمية، حيث تتحول البلدان من التفاوض إلى التقاضي، الأمر الذي قد يزيد من الضغوط الحمائية في الأسواق الكبرى.

  كما قد يؤدي انحراف أو فشل جولة الدوحة أيضاً إلى زيادة الرغبة في تطبيق اتفاقيات التجارة الإقليمية (RTAs) في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. ويمكن أن تعود اتفاقيات التجارة الإقليمية بالنفع والفائدة على المشاركين فيها، إلا أنها لا يمكنها معالجة التشوهات النظامية مثل إعانات دعم المنتجات الزراعية. لأنه في رحاب السياسة التجارية، يظل التحرك المتعدد الأطراف لتقليل الحواجز التجارية هو البديل الأفضل للنهوض بالتنمية وتخفيض أعداد الفقراء في جميع أنحاء العالم.
  

  أسئلة يتكرر طرحها

• ماذا يحدث بشأن المعونة من أجل التجارة؟

• تمثل مبادرات "المعونة من أجل التجارة" أولوية بالنسبة للبنك الدولي حيث أنها تساعد البلدان النامية على الاندماج في الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من عدم ارتباطها بشكل رسمي بمفاوضات جولة الدوحة، إلا أن "المعونة من أجل التجارة" هي مكوّن أساسي لنجاح هذه الجولة. فمن شأنها أن تساعد البلدان النامية على معالجة القيود المعرقلة لتجارتها وإدارة أية تكاليف مرتبطة بإصلاحات التجارة وتصحيح معدلات التبادل التجاري خلال الفترات الانتقالية.

  وفي سياق متابعة ما انبثق عن العديد من الاجتماعات الإقليمية واجتماعات الاستعراض العالمي التي عُقدت في خريف عام 2007 لتشجيع تبادل المعلومات عن السبل الناجعة والممارسات السليمة وتسهيل آفاق العمل الجماعي من أجل تعظيم المنافع التي تحققها المعونة من أجل التجارة، قام باسكال لامي، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، مؤخرا بطرح خارطة طريق جديدة بشأن المعونة من أجل التجارة لعام 2008، مع التأكيد على أهمية رصد أوجه التحسن، ومتابعة جوانب التنفيذ، والتشديد على أهمية إحساس البلدان بملكية المعونة وتوجهاتها باعتبارها نابعة من صميم مصلحتها الخاصة. وفي الفترة 2008/2009، سوف تضطلع منظمة التجارة العالمية برعاية عدد محدود من "الاستعراضات الوطنية بشأن المعونة من أجل التجارة" على المستوى القطري أو المستوى دون الإقليمي لإبراز أهم قصص النجاح وتسليط الضوء على احتياجات التجارة.

  وطبقا لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي (OECD)، قامت اليابان والولايات المتحدة بأداء الدور الأكثر بروزا في مجال تقديم المعونة من أجل التجارة حسب حجمها في عام 2006. وكانت المفوضية الأوروبية أكبر جهة مانحة متعددة الأطراف، بينما كان البنك الدولي، من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، رابع أكبر جهة مانحة للمعونة الميسرة من أجل التجارة في عام 2006 (وكان البنك الدولي أيضا أكبر جهة متعددة الأطراف لتقديم هذه المساعدات في الفترة 2002-2006، وأكبر جهة مانحة للبلدان المنخفضة الدخل حيث شكلت المعونة التي قدمها لها البنك الدولي 24 في المائة من إجمالي المعونة من أجل التجارة التي تلقتها هذه البلدان). كما يعتبر البنك الآسيوي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية من بين الجهات المهمة لتقديم المعونة من أجل التجارة في المنطقة التي يعمل فيها كل منهما، كما أنهما يندرجان ضمن قائمة أكبر 10 جهات مانحة لهذه المعونة على مستوى العالم.

أسئلة يتكرر طرحها

• كيف ينظر البنك الدولي إلى اتفاقيات التجارة الإقليمية (RTAs)؟

• يمكن أن تخلق اتفاقيات التجارة الإقليمية فرصًا للتجارة قد لا تتوافر من خلال نظام التجارة المتعدد الأطراف. وغالباً ما يكون من الأسهل تحقيق تحرير تبادلي للتجارة في ظل عدد أقل من مشاركين الملتزمين. كما تتمتع اتفاقيات التجارة الإقليمية بمرونة التصدي للمشكلات والقضايا التي لا يتم التعامل معها بشكل جيد في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف. فمثلاً، عادة ما تتجاوز الاتفاقيات الإقليمية مجرد التخفيض الهائل للرسوم الجمركية لتتضمن الجهود الرامية إلى الحد من المشكلات المتعلقة بالمعايير، والجمارك، والتجارة عبر الحدود، واللوائح المنظمة للخدمات، وبمعالجة القواعد العريضة المتعلقة بتحسين المناخ العام للاستثمار. ومزيدا على ذلك، غالباً ما تشكل اتفاقيات التجارة الإقليمية جزءًا من جهود اقتصادية وسياسية أكبر في مجال التعاون الإقليمي.

  وحتى يتسنى للسياسات التجارية النجاح، يتعين أن تكون تلك السياسات جزءاً مندمجا لا يتجزأ من إطار عام سليم للسياسات المحلية. فاتفاقيات التجارة الإقليمية التي من شأنها على الأرجح زيادة الدخل الوطني بمرور الوقت هي تلك الاتفاقيات المتسمة من واقع تصميمها بانخفاض الرسوم الجمركية الخارجية، وضآلة عدد المنتجات والقطاعات الممنوحة إعفاءات، علاوة على تحرير قواعد المنشأ.

  ومن خلال منحها أفضليات لبعض البلدان، تستبعد اتفاقيات التجارة الإقليمية بطبيعتها بلدانا أخرى، وتعاني تلك البلدان من التمييز الذي تم تصميم النظام المتعدد الأطراف لتفادي حدوثه. فبعض البلدان يتم استبعادها، إما لأن سياساتها غير مستحسنة من الناحية السياسية، أو لأنها غير قادرة على تحمل التكاليف المترتبة على العديد من المفاوضات المنفصلة.

  أسئلة يتكرر طرحها

• ما هي أحدث مطبوعات ونواتج أعمال البنك الدولي المرتبطة بالتجارة؟

• • * تقرير الرصد العالمي 2008 "الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة والبيئة: أجندة التنمية المستدامة التي لا تستثني أحدا"
  • * "دليل التجارة الدولية في الخدمات"، الذي قام بتحرير نصه أ. ماتو، روبرت إم. ستيرن، و جي. زانيني، مطبعة جامعة أكسفورد، 2008.
  • * تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية "نشر التكنولوجيا في العالم النامي". * مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية (LPI) 2007، www.worldbank.org\lpi * مؤشرات التجارة العالمية (WTI)2007، www.worldbank.org\wti2007
  • * الدوحة، والتجارة، والتنمية: إطلالة على القضايا والمشكلات، تحرير آر. نيوفارمر، 2005.

    أسئلة يتكرر طرحها