1. لماذا يركز البنك الدولي في الوقت الراهن على الغابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC)؟
2. ما هي المخاطر الرئيسية التي تتهدد الغابات المطيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؟
3. ما هي الجهود التي يبذلها البنك الدولي لحماية الغابات المطيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؟
4. هل يشجع البنك الدولي قطع الغابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية؟
5. كيف يعمل البنك الدولي في الوقت الراهن مع المجتمعات المحلية للسكان الأصليين ومنها جماعات الأقزام في جمهورية الكونغو الديمقراطية؟
6. هل سيؤدي إنشاء مناطق محمية جديدة إلى إلحاق الضرر بحقوق الشعوب الأصلية؟
7. ما هي خطط البنك الدولي المستقبلية في قطاع الغابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية؟
8. ما هي النتائج التي توصلت إليها هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي؟
1. لماذا يركز البنك الدولي في الوقت الراهن على الغابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC)؟ تتمتع جمهورية الكونغو الديمقراطية بثاني أكبر رقعة من الغابات المطيرة في العالم، حيث تبلغ مساحة الأراضي التي تغطيها الغابات المطيرة 86 مليون هكتار (الهكتار = 2.5 فدان)، وبذلك فهي تزيد على نصف إجمالي الغابات المطيرة المتبقية في منطقة وسط أفريقيا. تمثل الغابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية مصدراً حيوياً لكل من الشعب الكونغولي والبيئة العالمية. فحوالي 40 مليون كونغولي من قاطني المناطق الريفية يعتمدون على الغابات في الحصول على احتياجاتهم من الغذاء، والدخل، والطاقة، والمأوى، والدواء وكذلك لتلبية الاحتياجات الثقافية. كما أن هناك جماعات من السكان الأصليين ـ من بينهم جماعات الأقزام ـ تعتمد بصورة شبه كاملة على الغابات في حياتها. وتحقق الغابات الكونغولية نفعاً عاماً مهماً إذا توصف بأنها "الرئة الثانية" لكوكب الأرض نظراً لقدرتها على اختزان ثاني أكسيد الكربون على نطاق عالمي. وتجدر الإشارة إلى أن ثاني أكسيد الكربون هو غاز الدفيئة المسؤول عن الاحتباس الحراري. كما أن الغابات تمثل أيضاً ملاذا لتنوع هائل من الحيوانات والنباتات يتضمن أنواعاً مستوطنة مثل شمبانزي البونوبو، والأوكابي.
لقد عانت جمهورية الكونغو الديمقراطية من عدم استقرار سياسي استمر لمدة عِقد من الزمان صاحبه صراع عنيف أفضى إلى شبه انهيار في الاقتصاد، وتراجع حاد في الدخل السنوي للفرد من 380 دولاراً أمريكياً في عام 1985 إلى 120 دولاراً أمريكياً في عام 2005. وقد وصف الخبراء ذلك بأنه "ردة في عملية التنمية". وتم إجراء أول انتخابات في تاريخ هذا البلد في يوليو/تموز، وأكتوبر/تشرين الأول 2006؛ وفي بداية 2007، انتقلت السلطة إلى حكومة يقودها الرئيس جوزيف كابيلا. ونلاحظ أن تشجيع الإدارة المستدامة في هذه الرقعة الطبيعية الأكبر المتبقية من الغابات المطيرة في أفريقيا يُعد أمراً بالغ الأهمية، وذلك لتأمين رفاهية ملايين الفقراء الذين يعتمدون على الغابات، وضمان سلامة هذه الموارد الفريدة على نحو مستدام. 2. ما هي المخاطر الرئيسية التي تتهدد الغابات المطيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؟ يتمثل الخطران الرئيسيان اللذان يواجهان هذا البلد في الفقر وعدم الاستقرار السياسي. ويُعزى تدهور حالة الغابات المرتبط بالفقر إلى زحف الزراعة على مناطق الغابات نتيجة استخدام أساليب زراعة القطع والحرق (slash and burn agriculture)، في الوقت الذي يؤدي فيه ازدياد السكان في المناطق الريفية، والافتقار إلى بدائل كسب سبل العيش إلى استخدام ممارسات زراعية كثيفة. وأحد المخاطر الأخرى يكمن في العرف المتعلق بصيد حيوانات الأدغال، وهو أمر يرجع إلى عدم توافر مصادر رخيصة بديلة للبروتين. علاوة على ذلك، يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى تخفيض الفرص المتاحة أمام تنويع أنشطة الزراعة الأكثر استدامة وإنتاجية والاستثمار فيها. وكذلك فإن قيام المليشيات بإطلاق النار بشكل عشوائي على الماشية يشكل تهديداً بالغ الخطورة وإن كان ذو طبيعة مختلفة. 3. ما هي الجهود التي يبذلها البنك الدولي لحماية الغابات المطيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؟ يقوم البنك حالياً بمساعدة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على التصدي لمشكلة سوء إدارة الغابات وهي تركة ثقيلة خلفتها عهودُ بائدة قبل وأثناء وفي أعقاب الحرب، كما أنه يقدم المساعدة أيضاً لتحسين إدارة الحكم والشفافية، وتمهيد الطريق لاستخدام أكثر إنصافاً واستدامة للغابات. وعلى وجه التحديد، أفضت المشورات التي قدمها البنك لحكومة الكونغو الديمقراطية إلى: • إلغاء امتيازات قطع الأشجار بشكل غير قانوني في عام 2002 التي كانت تطال مساحة تبلغ 25 مليون هكتار (نفس مساحة المملكة المتحدة).
• إصدار موراتوريوم (قرار رسمي بالوقف) في عام 2002 بشأن منح امتيازات جديدة تم تأييده لاحقاً بموجب قرار من رئيس الجمهورية في عام 2005، وقد قدم البنك المشورة لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بضرورة سريان هذا الموراتوريوم ريثما يتم التوصل إلى معايير مرضية لإدارة شؤون الغابات في الامتيازات القائمة.
• سن قانون جديد للغابات. يستحدث هذا القانون مبادئ لتخطيط إدارة الغابات بما يراعي احتياجات المجتمعات المحلية، وتقاسم الإيرادات مع تلك المجتمعات، ويدعو إلى التوسع في المحميات، كما ينص على حماية الحقوق التقليدية للمجتمعات المحلية (ومنها جماعات الأقزام).
• البدء في المراجعة القانونية لكافة الامتيازات المتبقية ومنها ما تم منحه خرقاً للموراتوريوم المذكور (بمراقبة المعهد العالمي للموارد، www.wri.org)*.
• إقامة آلية لاكتشاف عمليات قطع أشجار الغابات بصورة غير قانونية بمساعدة جهة رقابة مستقلة (أتمت منظمة غلوبال ويتنس "www.globalwitness.org"* بعثة لتحديد النطاق في ديسمبر/كانون الأول 2007).
أما النتائج التي تمخضت عن ذلك فكانت هامة. فعلى الرغم من المقاومة التي واجهت الإصلاحات، إلا أن إجمالي مساحة الغابات الخاضعة لامتيازات تراجعت من 43 مليون هكتار في عام 2002 إلى 21 مليون هكتار اليوم.
4. هل يشجع البنك الدولي قطع الغابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية؟ بالطبع لا، فالبنك لا يشجع قطع الغابات لأغراض تجارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. إن المشورة التي يقدمها البنك إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية هي لا للتوسع في قطع الأشجار للأغراض الصناعية، ولا لمنح أية امتيازات جديدة ريثما يتم استيفاء معايير مرضية لإدارة شؤون الغابات في الامتيازات القائمة، وحتى يكون البلد قادراً على إنفاذ القوانين. ثمة مخاطر كبيرة تشهدها جمهورية الكونغو الديمقراطية إبان الصراع تتمثل في التوسع غير المنظم في قطع الأشجار بسبب عودة السلام والهرولة لإعادة تأهيل البنية الأساسية. لذلك يعمل البنك الدولي بصورة وثيقة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية للحيلولة دون حدوث ذلك. وعندما يحدث قطع فعلي للأشجار في الوقت الحالي، يقوم البنك الدولي بمساعدة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لضمان أن مثل هذا القطع يتم في إطار ممارسات مستدامة، ويتضمن تدابير اجتماعية، بل ويحترم حقوق الأفراد الذين يعتمدون على الغابات ومنهم جماعات الأقزام. وفي الوقت الحالي، تأتي الغالبية العظمى من الأخشاب المقطوعة من عمليات قطع الأخشاب بطرق حرفية، ويمثل ذلك حوالي 1.5 مليون كيلومتر مربع من الأخشاب المقطوعة مقارنة بحوالي 300 ألف كيلومتر مربع من الأخشاب التي يتم قطعها بواسطة شركات قطع صناعية. وينطوي تحسين إدارة وتسيير شؤون أساليب قطع الأخشاب تلك على تحديات مختلفة. 5. كيف يعمل البنك الدولي في الوقت الراهن مع المجتمعات المحلية للسكان الأصليين ومنها جماعات الأقزام في جمهورية الكونغو الديمقراطية؟ من خلال عمل البنك الخاص بالغابات، يقدم البنك الدولي مساعدات لتحسين وضع السكان الأصليين على الصعيدين المحلي والدولي، وإقامة خطوط اتصال مباشرة ميدانياً وعلى صعيد السياسات. ويشجع البنك مشاركة السكان الأصليين في الأنشطة الأساسية الخاصة بصنع القرار. وقد سعى البنك على نحو متواصل لحماية مصالح وحقوق المجتمعات المحلية، والشعب الكونغولي بصفة عامة من خلال: • تنظيم المؤتمر الدولي الأول للشعوب الأصلية في وسط أفريقيا في أبريل/نيسان 2007، وتيسير سبل مشاركة ممثلي جماعات الأقزام في جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذا الحدث.
• تيسير سبل مشاركة جماعات الأقزام في مؤتمر بروكسيل في فبراير/شباط 2007.
• تنظيم فعاليات رفيعة المستوى بشأن الغابات الكونغولية في اجتماعات الربيع للبنك الدولي في أبريل/نيسان 2007 برئاسة رئيس البنك الدولي.
• من خلال مساندة البنك لتحالف شبكات المنظمات غير الحكومية، تم تحديد 111 ممثلاً محلياً (منهم 14 من جماعات الأقزام) للمشاركة في اللجنة المشتركة بين الوزارات لاستعراض قانونية جميع امتيازات قطع الأشجار. ومنذ عام 2005، قامت أفرقة العمل التابعة للبنك بزيارات لجماعات الأقزام في المقاطعات الشرقية المعاد ضمها حديثاً في بيني، وموتسورا، رومانغابو، إيبولو. ويلتزم البنك بتكثيف وتوسيع نطاق مساندته للسكان الأصليين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنهم جماعات الأقزام المقدر عددها بحوالي من 300 ألف إلى 600 ألف نسمة من إجمالي مجموع سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية البالغ عددهم 60 مليون نسمة. ويدرك البنك أن مساعدة هذه الجماعات على تحقيق طموحاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يفرض تحدياً كبيراً، وأن تلبية احتياجاتها الإنمائية لن تتأتى من قطاع الغابات فقط. ويعتزم البنك أيضاً تكثيف وتوسيع نطاق مساندته للسكان الأصليين في جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار إستراتيجيته المعنية بتخفيض أعداد الفقراء في هذا البلد، وعمله بشأن الفئات المعرضة للخطر. 6. هل سيؤدي إنشاء مناطق محمية جديدة إلى إلحاق الضرر بحقوق الشعوب الأصلية؟ كلا. ففي إطار سعيه للمساعدة على حفظ التنوّع البيولوجي، فإن البنك الدولي يشجع أيضاً على التخطيط المشترك والتشاور مع الفئات والمجموعات المحلية قبل إنشاء المناطق المحمية الجديدة. أما في المناطق المحمية القائمة، فإن البنك يشجع على زيادة مشاركة المجتمعات المحلية، بما في ذلك الشعوب الأصلية في عمليتي اتخاذ القرارات والإدارة. ويرى البنك أن التخطيط المشترك لمناطق الغابات ينبغي أن يؤمن الحقوق التقليدية للشعوب المحلية المعتمدة على الغابات في معيشتها، ومنها جماعات الأقزام، ويرى كذلك أن إنشاء مناطق محمية جديدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يجب أن يتبع مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب المحلية. ويجب أن تتم الاستعاضة عن النموذج القديم لإدارة المتنزهات الذي حظر جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وأجبر سكان تلك المناطق على مغادرتها باعتماد نهج أكثر حساسية يركز على الإدارة المشتركة والحفاظ على الحقوق التقليدية للشعوب الأصلية. علاوة على ذلك، ستكون حماية حقوق الشعوب الأصلية في البلدان الغنية بالغابات عاملاً محورياً للنقاش الدائر بشأن تخفيض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. 7. ما هي خطط البنك الدولي المستقبلية في قطاع الغابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية؟ ستركز مساعدات البنك المستقبلية على تعزيز قدرات المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الكونغولية حتى يتسنى لها تنفيذ السياسات الجديدة الواردة في قانون الغابات، وإنفاذها، ورقابتها بصورة أفضل. وسيتم القيام بذلك من خلال منحة لقطاع الغابات من المؤسسة الدولية للتنمية (www.albankaldawli.org/ida)، ومنحة من صندوق البيئة العالمية (www.TheGEF.org) للمنتزهات الوطنية، والصندوق الاستئماني متعدد الجهات المانحة الجاري إنشاؤه مع الاتحاد الأوروبي، وبلجيكا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، ولكسمبرغ. وستساند هذه العمليات تخطيط الاستخدام التشاركي للأراضي (وهو أمر مهم لتأمين القيم الاجتماعية والبيئية للغابات، وللحيلولة دون نشوب صراع على الموارد الطبيعية)، وتنمية الغابات التي تديرها المجتمعات المحلية، وخطط الإدارة التشاركية والقابلة للاستمرار، في الوقت الذي يتم فيه تدعيم بناء قدرات الإنفاذ بالنسبة للمناطق التي تتم إدارتها كامتيازات استغلال الغابات، وتحسين إدارة شؤون أساليب القطع الحرفي. والأهمّ، أنها ستساعد على تنمية مؤسسات شفافة وتخضع للمساءلة بشأن الغابات، وتعمل مع المجتمعات المحلية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وصناعة الأخشاب (الصناعة الحرجية) بغرض وضع وإنفاذ ممارسات سليمة عن إدارة الغابات. ويقوم البنك حالياً بمساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية للمشاركة في آليات تمويل مبتكرة تساعد على تقديم مكافآت للمجتمعات المحلية والبلد مقابل الحفاظ على الغابات واسعة النطاق التي تختزن الكربون. كما يساعد البنك أيضاً حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على الوصول إلى شراكة تمويل خفض انبعاثات الكربون من مناطق الغابات (FCFP) وإعداد اتفاقيات امتياز تراعي الحفاظ على الغابات. وسيواصل البنك الدولي مساندة إصلاحات الغابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي وردت في مطبوعة بعنوان "الغابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد انتهاء الصراع: تحليل للأولويات" من إعداد موظفي البنك الدولي بمشاركة 14 منظمة مجتمع مدني ومنظمة بحثية (متاحة على شبكة الإنترنت على هذا الموقع: http://www.cifor.cgiar.org/publications)*. ويلتزم البنك "بإعلان بروكسيل" الصادر في نهاية مؤتمر كبير عُقد عن الغابات الكونغولية باستضافة حكومة بلجيكا في فبراير/شباط 2007؛ وقد شاركت في هذا المؤتمر مجموعة من المنظمات غير الحكومية شملت جماعات الأقزام (وثائق المؤتمر متاحة على شبكة الإنترنت على هذا الموقع: (www.confordrc.org*). وتقوم وزارة التنمية الدولية البريطانية في الوقت الراهن برعاية حدث خاص لمناقشة الاستخدامات البديلة للغابات في قصر تشاتام أثناء الفترة في الفترة من 17 - 18 ديسمبر/كانون الأول 2007. 8. ما هي النتائج التي توصلت إليها هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي؟ تلقت هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي (www.worldbank.org/inspectionpanel)*، وهي جهة مستقلة تأسست في سبتمبر/أيلول 1993، طلباً في 1 ديسمبر/كانون الأول 2005 من مجموعة من المنظمات غير الحكومية العاملة مع جماعات الأقزام المتأثرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تذكر فيه أن الإجراءات الوقائية للبنك الدولي لم يجر تطبقها على نحو كاف في اثنتين من عملياته، وهما على وجه التحديد: المشروع الطارئ لمساندة إعادة توحيد الجهود الاجتماعية والاقتصادية "EESRSP" (باعتماد من مؤسسة التنمية الدولية قيمته 167 مليون دولار أمريكي تمت الموافقة عليه في 11 سبتمبر/أيلول 2003)، ومشروع المساندة الانتقالية لعملية الانتعاش الاقتصادي "TSERO" (بقرض خاص بسياسات التنمية من مؤسسة التنمية الدولية بقيمة 90 مليون دولار أمريكي تمت الموافقة عليه في 27 ديسمبر/كانون الأول 2005). وقد ساند هذان المشروعان ثلاث عمليات تتعلق بالغابات: الموراتوريوم الخاص بالامتيازات الجديدة، والمراجعة القانونية، والنشاط التجريبي لتقسيم المناطق على أساس تشاركي الذي تم إلغاؤه.
وبوصفها مؤسسة تُعنى بالمعارف، فإن جهاز الإدارة بالبنك الدولي يرحب بفرص التعلّم التي تتيحها النتائج التي تخلص إليها تحقيقات هيئة التفتيش. وفي العاشر من يناير/كانون الثاني 2008، ناقش مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي رد جهاز الإدارة ووافق على خطة العمل. يمكن الاطلاع على الوثائق الكاملة المتعلقة بهذا الموضوع على موقع: www.worldbank.org/drc.
9 يناير/كانون الثاني 2008 |
