لقد رأينا تزايداً في استخدام أشكال معقدة وأوراق شبه رسمية لإرسال ما قد يبدو في الظاهر مراسلات مشروعة لمجموعة البنك، كما رأينا أيضاً عدة عمليات تشير إلى اسم البنك الدولي. علاوة على ذلك، يقدم المحتالون أنفسهم في بعض الأحيان على أنهم "مراجعو حسابات بالبنك الدولي" أو "أعضاء وفد مكتب البنك الدولي لمنطقة غرب أفريقيا".
وقد أرسل المحتالون مؤخراً رسائل بالفاكس إلى مقرضي حكومات بغرب أفريقيا، يدّعون فيها أنهم مُخَوَّلون من هذه الحكومات بسداد ديون سابقة. وجرى استخدام أوراق تبدو رسمية وصادرة عن البنك الدولي في هذه المراسلات.
وفي العادة كانت تتضمن "عمليات الاحتيال" عمليات إغواء تشجع الضحايا المحتملين على تقديم معلومات شخصية مثل توقيعاتهم أو معلومات عن حساباتهم البنكية ودفع رسوم مسبقة معيّنة، وكثيراً ما كانت تقدم هذه الرسوم على أنها "رسوم معاملة". وفي المقابل، تحصل الضحية المستهدفة على وعد بالحصول على أموال لا ينوي الشخص المحتال الذي يجمع "الرسوم" دفعها إطلاقاً. وفي بعض الحالات، استخدم المحتالون أسماء موظفين حقيقيين بالبنك الدولي لتوقيع خطابات بغرض تعزيز مصداقيتهم.
وفيما يلي مثال على إحدى عمليات النصب التي تستخدم أوراقاً تشبه أوراق البنك الرسمية وتوقيعاً. انظر المثال ملف (pdf).
في جنوب أفريقيا، تتضمن إحدى عمليات النصب الجديدة إخطاراً في صورة رسالة تُترك على الهاتف المحمول بأن متلقي الرسالة قد ربح مبلغاً من المال يصرفه من البنك الدولي. وتوجه هذه الرسالة الشخص نحو الاتصال برقم محدد لترتيب عملية الدفع. وتم كشف عملية النصب هذه عندما وصلت الضحية المرتقبة إلى مكتب البنك الدولي في هذا البلد تطلب المبلغ نظراً لأن رقم الهاتف في بلد آخر الذي تم تركه على هاتف هذا الشخص للأسف لا يمكن الاتصال به.
انظر مثال على ملف (pdf) عن هذه النوعية من العمليات البنكية الشخصية.
ويتنصل البنك الدولي من أية مسؤولية تجاه مثل هذه العمليات ويحذر الجمهور أن يأخذ حيطته بصورة تامة حيال هذه الحيل وكافة عمليات الإغواء الشبيهة الأخرى التي تدعي كذباً انتسابها إلى البنك الدولي أو أي مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الدولي.
أسئلة يتكرر طرحها
