مصر

يعيش 17 بالمئة من سكان مصر دون المستوى المحدد للفقر في البلد ولذلك فان الحكومة المصرية مصممة على تحسين ظروف معيشة أفقر مواطنيهاً. لكن وضع خطط لاستراتيجيات فعالة قد يواجه صعوبة كبيرة جداً عندما تكون صحة مؤشرات الفقر في البلد موضوع خلاف شديد. فقد أدرك المسئولون المصريون انه من دون الإجماع على صحة الأرقام فان التقدم الذي يحققوه سيكون محدوداً.

وللوصول إلى الأرقام الصحيحة وتأسيس قاعدة قوية لمساعدة الفقراء, قامت وزارة التخطيط في الحكومة المصرية بالعمل مع البنك الدولي لإجراء أول تقييم شامل للفقر في مصر انتهى العمل عليه في يوليو/تموز 2002.

واستعملت الدراسة التي أجراها خبراء في البنك الدولي بالتعاون مع أكاديميين مصريين مميزين وسائل مبتكرة لحساب أنماط الفقر من خلال إحصائيات عن دخول ومصروفات واستهلاك الأسر المصرية, تجاوزت عمليات التحليل السابقة بضمها في الحسبان المشاكل التي تسببها الاختلافات الإقليمية في الأسعار والاختلافات في حجم وسن أفراد الأسر.

وكان أبرز اكتشاف هو ان التفاوتات الجغرافية والإقليمية كانت أهم في الواقع من العوامل الحاسمة التقليدية للفقر مثل الفصل بين سكان المدن وسكان الريف. وكشف التقرير ان الفقر قد انخفض في الواقع في المدن المصرية الرئيسية الأربع وهي القاهرة والإسكندرية والسويس وبور سعيد علاوة على منطقة دلتا النيل, ولكنها في تصاعد في منطقة جنوب مصر, وذلك خلال السنوات الخمس المعنية بين 1996 إلى 2000. ونتيجةً لذلك, زادت الحكومة تركيزها على تحسين التفاوت بين المناطق وخصوصاً من حيث القيام باستثمارات إنمائية في شمال مصر.

وكانت إحدى نتائج البحث الهامة الأخرى تحديد صلة مباشرة بين التعليم والفقر, فـ 46 بالمئة من الفقراء هم أميين بينما المستوى العلمي لـ40 بالمئة ابتدائي أو اقل. ويعتبر ذلك الدليل أساساً ثابتاً يساعد الحكومة بشكل اكبر على التركيز على بعض أبعاد الفقر غير المتعلقة بالدخل مثل الأمية ونسبة الوفيات والرعاية الصحية.