أهلية توريد السلع وتنفيذ الأشغال وتقديم الخدمات في المشروعات التي يمولها البنك الدولي

متاح باللغة: Español, Français

 السياسة الحالية
 
في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، اعتمد البنك الدولي تعديلات أدخلت على "إرشادات بشأن التوريدات بمقتضى قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية"، و"إرشادات بشأن اختيار الاستشاريين والاستعانة بهم من جانب البلدان المقترضة من البنك الدولي". ولا تحتوي هذه الإرشادات التي أصبحت سارية المفعول بدءاً من مايو/أيار 2004 على قيود على التوريدات على أساس الجنسية. فالموردون والاستشاريون من أي بلد مؤهلون للمشاركة في عمليات التوريدات التي يمولها البنك لجميع القروض أو الاعتمادات التي وجهت دعوة للتفاوض بشأنها عقب الأول من مايو/أيار 2004. وبالنسبة للحالات الاستثنائية في هذا الصدد، فهي موضحة في الفقرة 1.8من "الإرشادات بشأن التوريدات" والفقرة 1.11 من "الإرشادات بشأن الاستشاريين" .


السياسة الخاصة بقروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية التي تم التفاوض بشأنها قبل الأول من مايو/أيار 2004

تنطبق القيود التالية على القروض والاعتمادات التي وجهت دعوة للتفاوض بشأنها قبل الأول من مايو/أيار 2004: لا يتم دفع حصيلة أموال قروض البنك إلا من أجل نفقات السلع والأشغال والخدمات التي يضطلع بتوريدها وتنفيذها وتقديمها مواطنون من البلدان الأعضاء بالبنك، أو تنتج داخل هذه البلدان أو تورد منها. علماً بأن البلدان المذكورة في القائمة أدناه ليست أعضاء في البنك الدولي، ومن ثم فهي غير مؤهلة للمشاركة في عمليات التوريدات التي يمولها البنك أو المؤسسة الدولية للتنمية. وترد هذه الأحكام في طبعة  يناير/كانون الثاني 1999* من الإرشادات بشأن التوريدات وطبعة  مايو/أيار 2002* من الإرشادات بشأن الاستشاريين.

• أندورا
• كوبا
• جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية)
• ليختنشتاين
• موناكو
• ناورو
• توفالو
وسيرد ذكر النسخة المعمول بها من الإرشادات بشأن التوريدات في ملحق التوريدات لوثيقة التقييم المُسبق للمشروعات. وهذه الوثائق متاحة على موقع المشروعات على  شبكة الإنترنت.
 
هناك أيضاً قيود أخرى لعدد محدود من العمليات التي تمولها اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية والتي تمت الموافقة عليها في الفترة ما بين 1996 و2002. للمزيد من المعلومات، اضغط هنا*.


________________________________________
 
الاستثناءات الواردة في "الإرشادات بشأن التوريدات بمقتضى قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية" (مايو/أيار 2004)

1.8 لا يجوز استثناء (استبعاد) شركات أحد البلدان أو البضائع المصنعة في أحد البلدان إلا إذا: (1) كان البلد المقترض يحظر، كمسألة قانونية أو لائحة رسمية، إقامة علاقات تجارية مع هذا البلد شريطة أن يكون البنك مقتنعاً بأن هذا الاستثناء لن يعوق وجود تنافس فعال بخصوص توريد السلع أو التعاقد على تنفيذ الأشغال المطلوبة، أو(2) كان البلد المقترض يحظر، امتثالاً لقرار اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أية عمليات استيراد للسلع من بلد أو شخص أو كيان بعينه أو الدفع له. وحيث يحظر البلد المقترض أية مدفوعات إلى شركة بعينها أو مقابل توريد سلع بعينها بموجب هذا الامتثال، يجوز استبعاد تلك الشركة.
 
الاستثناءات الواردة في "إرشادات اختيار الاستشاريين والاستعانة بهم من جانب المقترضين من البنك الدولي" (مايو/أيار 2004)

 1.11 لا يجوز استثناء (استبعاد) استشاريين إلا إذا: (1) كان البلد المقترض يحظر، كمسألة قانونية أو لائحة رسمية، إقامة علاقات تجارية مع بلد هذا الاستشاري شريطة أن يكون البنك مقتنعاً بأن هذا الاستثناء لن يعوق وجود تنافس فعال على التعاقد على تقديم الخدمات الاستشارية المطلوبة، أو(2) كان البلد المقترض يحظر، امتثالاً لقرار اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أية مدفوعات إلى أي بلد أو شخص أو كيان بعينه. وحيث يحظر البلد المقترض أية مدفوعات إلى شركة بعينها أو مقابل توريد سلع بعينها بموجب هذا الامتثال، يجوز استبعاد تلك الشركة.
  

 




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/KGCQHMJV20