أنظمة التوريد القطرية

يعتمد البنك الدولي اعتمادا أساسيا على تقرير تقييم التوريدات القطرية* في تحديد نوعية وأداء أنظمة التوريد القطرية ومؤسساتها وإجراءاتها، وعلى تقييم قدرات الهيئة المنفذة للمشروع* من أجل تقييم قدرتها على تنفيذ المشروع وإدارة المخاطر من منظور التوريدات. وفي عام 2003، بدأت مبادرة المائدة المستديرة المعنية بالتوريدات، وهي مبادرة مشتركة بين البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/لجنة المساعدات الإنمائية، العمل في وضع أداة مرجعية للتوريدات من شأنها المساعدة على تحسين تقييم أنظمة التوريد القطرية.

وفي مارس/آذار 2005، واتفاقا مع ما قدمته اللجنة من توجيه، تم تقديم مقترح لمجلس المديرين التنفيذيين بغرض زيادة استخدام أنظمة التوريد القطرية في البلدان المتعاملة مع البنك. ويحدد هذا المقترح نهجا يقوم على ثلاث ركائز، هي:

(1) مؤشرات أساسية ومؤشرات فرعية للتقييم، توضع في إطار مبادرة البنك الدولي/منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، وتركز على الإطار القانوني والمؤسسي وغيره من الجوانب الرئيسية لنظام التوريد، بما في ذلك إجراءات المناقصات وإدارتها والطاقات المحلية في مجالها، وتسوية النزاعات والنظر في الشكاوى، ومحاربة الفساد، وإنفاذ القوانين واللوائح والإجراءات؛

(2) متابعة مؤشرات قياس الأداء؛

(3) استعراض الجوانب الهامة في إجراءات وسياسات مختلف البلدان المعنية بغية قياس مدى تكافؤها مع اشتراطات البنك في مجال المناقصات التنافسية الدولية.

وأوصى المجلس بإجراء مشاورات مع مؤسسات القطاع الخاص وغيرها من أصحاب المصلحة بهدف التحقق من آرائها بشأن هذا المقترح.

وعقب إصدار إعلان باريس بشأن فعالية المعونات في فبراير/شباط 2005، وافق البنك وغيره من مؤيدي الإعلان على إعداد أداة مرجعية مكتملة للمساعدة على قياس مدى تقدم البلدان نحو بلوغ الهدف 26 من الإعلان (استخدام أنظمة التوريد القطرية). وتم تحديث هذه الأداة المرجعية بتوجيه من الهيئة المشتركة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي/لجنة المساعدات الإنمائية (وهي لجنة فرعية لمجموعة العمل المعنية بفعالية المعونات ويشارك في رئاستها البنك الدولي) بغرض إدراج معايير قوية للتصنيف، ومعايير قياس الأداء، ودليل شامل للمستخدم.

وفي يوليو/تموز 2006، وعقب إجراء مشاورات مكثفة مع أعضاء الهيئة المشتركة، صدرت مذكرة توجيهية محدثة عن الأداة ودليل التطبيق، يُشار إليها باسم "الأسلوب المنهجي لتقييم أنظمة التوريدات القطرية (النسخة الرابعة)"*.

وقام البنك الدولي بسحب مقترحه الأصلي المعني بزيادة الاعتماد على أنظمة التوريدات القطرية في مايو/أيار 2006 بغية تناول الملاحظات التي طرحت خلال المشاورات وبما يعكس التقدم الكبير الذي حققته الهيئة المشتركة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي/لجنة المساعدات الإنمائية والمعنية بالتوريدات. ويقوم البنك بعملية تحديث شاملة لمقترحه كي يستند إلى إجراءات معززة للتقييم واتخاذ القرار. ويقوم المقترح الجديد على عدة عناصر أساسية ستعمل على مساندة القرارات حسب البلد/القطاع وسيجري اختبارها في عدد محدود من المشروعات التجريبية:

(1) عمليات تقييم يجريها البنك لأوجه الضعف والقوة على مستوى البلد والمشروع استنادا إلى مدى تكييف الأداة المرجعية لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي/لجنة المساعدات الإنمائية 2006 مع إطار اتخاذ القرارات الخاص بالبنك. وحيث أن هذه الأداة تخضع لفترة تجريبية لا تقل عن عام واحد، فإننا ندعو أصحاب المصلحة كافة إلى إرسال ملاحظاتهم إلى البنك عن طريق البريد الإلكتروني هنا.

(2) تحديد المخاطر العامة للمشروع بما في ذلك مخاطر خاصة بالمشروع مثل تلك المرتبطة بالهيئة المنفذة والمخاطر القطرية، إلى جانب السمات الرئيسية مثل البرامج المقبولة للتوريدات الإلكترونية.

(3) تحديد مدى التكافؤ والقبول، عن طريق النظر في مدى ما حققه نظام التوريدات من أهداف إرشادات البنك في مجال التوريدات والاستعانة بالاستشاريين.
ويجري بحث العديد من الضوابط للمقترح الجديد بما في ذلك قيام لجنة استعراض إجراءات التوريد 1 بمراجعة جميع العمليات والعقود الكبيرة والمعقدة (مع احتمال وضع حدود دنيا نقدية لمثل هذه المراجعات)، ووضع معايير دنيا لكل مرحلة من مراحل عملية اتخاذ القرار عند دراسة المشروعات التجريبية واختيارها، وإشراك مجلس قطاع التوريدات عند تصفية كل مشروع تجريبي مقترح.

ومن أجل توفير درجة عالية من الشفافية في عملية التقييم واتخاذ القرار، ستُنشر معلومات إضافية تهم أصحاب المصلحة. والمعلومات متاحة حاليا على هذا الموقع الإلكتروني عن الحدود الدنيا الحالية حسب المنطقة، وإجراءات الإعلان بما في ذلك استخدام التوريدات الحكومية الإلكترونية، وروابط تتيح معلومات عن اتفاقات القروض. وسيجري تحديث هذا الموقع بصورة منتظمة كلما توفرت معلومات جديدة.
 
ملاحظات:

1. تضم لجنة استعراض إجراءات التوريد مديري قطاعات التوريد في مناطق عمل البنك، وكبير المسؤولين عن سياسة التوريدات، والمكتب المساعد لقسم العمليات التابع للإدارة القانونية، ورئيس فريق العمل المعني بالمشروع أو العقد محل الدراسة. والحد الأدنى الحالي الذي يستلزم قيام اللجنة بعملية مراجعة هو 25 مليون دولار أمريكي للبضائع والأشغال و10 ملايين دولار للخدمات الاستشارية. وعلاوة على ذلك، يجوز أن تُُحال قضايا التوريدات المعقدة، بصرف النظر عن قيمتها، إلى اللجنة لمراجعتها.