 تعين الحدود النقدية أكثر طرق التوريد المتاحة كفاءةً لاستخدامها، ويقوم مديرو قطاعات التوريد في مناطق عمل البنك لكل بلد مقترض بتحديدها بغرض تحقيق الحد الأقصى من المنافسة. ويتم هذا التحديد على أساس احتمال اهتمام المتناقصين الأجانب بالمشاركة في السوق المحلية، وتحليل أوضاع السوق وحجمها ومدى عمقها، إلى جانب مستوى مخاطر التوريدات، وهو ما يتم عادة من خلال عمليات استعراض تقييم التوريدات القطرية. ويتعين الحد الأدنى لكل بلد عند مختلف مستويات البضائع أو الأشغال أو الخدمات على أساس: (1) الأنواع والكميات التي تشتريها الحكومة، و(2) ما يمكن تحقيقه من كفاءة وتوفير من جراء تبسيط إجراءات التوريد، و(3) نشاط الأسواق ومدى توفرها.
وتتسم الحدود الدنيا للمناقصات التنافسية الدولية باستقرار ملحوظ منذ سنوات ونادرا ما تخضع للتحديث. وهي تتباين تباينا واسعا من منطقة لأخرى ومن بلد لآخر، مع وجود أقلها في أفريقيا وأعلاها في البلدان المتوسطة الدخل في مناطق أوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وشرق آسيا والمحيط الهادئ. وأكثر الحدود الدنيا ارتفاعا في مناطق البنك (مع استثناءات محدودة) هي 10 ملايين دولار أمريكي للأشغال و500 ألف دولار للبضائع، لكنها أقل كثيرا في معظم البلدان (عادة ما بين مليوني دولار و5 ملايين دولار للأشغال و200 ألف دولار للبضائع). يمكنك الاطلاع هنا على مزيد من المعلومات بشأن الحدود الدنيا الحالية لكل منطقة من مناطق عمل البنك: وفيما يتعلق بالاستشاريين حسب إرشادات الاستعانة بالاستشاريين، فإن الانتقاء التنافسي الدولي هو الافتراض الأولي. وقد تقتصر القوائم القصيرة على الشركات المحلية بموجب سقف يحدده مديرو شؤون التوريدات، وقد عين الحد الأقصى لهذا السقف كبير المسؤولين عن سياسة التوريدات عند 500 ألف دولار أمريكي، لكن لمعظم البلدان مستوى يقل كثيرا ويتراوح في العادة حول 200 ألف دولار. ومن الجدير بالذكر أن بعض البلدان قد وقعت معاهدة المعاملة بالمثل/اتفاقات تجارية تحدد أيضا الحدود الدنيا النقدية التي يجب عند تجاوزها استخدام أسلوب المنافسة العامة، وذلك بافتراض أن الأوضاع السائدة لا تقصر التوريد على مصدر واحد أو تقيد عملية التوريدات. |
