1. القواعد. ينص القسم الأول من إرشادات التوريدات على أن الإرشادات تطبق على عقود توريد البضائع والأشغال والخدمات الممولة بكاملها أو جزء منها بقروض أو اعتمادات أو منح من البنك وهو ما يشمل بالتالي البنك الدولي للإنشاء و التعمير والمؤسسة الدولية للتنمية. وتنطبق بعض الأحكام على اختيار الاستشاريين في إطار إرشادات الاستعانة بالاستشاريين.
2. التوريدات الإلكترونية. للاستفادة من زيادة اتصال الجمهور بالإنترنت، يمكن للتوريدات الحكومية الإلكترونية أن ترفع من معايير الشفافية في الحكومة، والحد من فرص الاحتيال والدوافع إليه، وزيادة المساواة وتحسين كفاءة توزيع التوريدات العامة. وحيث أن هذه المنافع تتفق مع سياسة البنك الدولي في مجال التوريدات، تعتبر التوريدات الحكومية الإلكترونية مكوّنا استراتيجيا في سياق تنسيق التوريدات وتحديثها وتبسيطها. انقر هنا* للحصول على مزيد من المعلومات عما تتمتع به التوريدات الحكومية الإلكترونية من فرص وتواجهه من تحديات إلى جانب دور البنك الدولي في هذا المجال.
3. خطط التوريدات. مع صدور طبعة مايو/آيار 2004 من الإرشادات بشأن التوريدات والاستعانة بالاستشاريين أصبح من اللازم على البلدان المقترضة أن تعتمد وتنشر خطط التوريدات وتبلغ بها البنك بما يغطي الأشهر الثمانية عشرة الأولى من عمر المشروع. ثمّ تقوم البلدان المقترضة بتحديث هذه الخطط سنويا. انقر هنا لتنزيل عينة نماذج* وهنا للإطلاع على خطط منشورة.
|
