ينص القسم الأول من إرشادات التوريدات على أن الإرشادات تطبق على عقود توريد البضائع والأشغال والخدمات الممولة بكاملها أو جزء منها بقروض أو اعتمادات أو منح من البنك وهو ما يشمل بالتالي البنك الدولي للإنشاء و التعمير والمؤسسة الدولية للتنمية. وتنطبق بعض الأحكام على اختيار الاستشاريين في إطار إرشادات الاستعانة بالاستشاريين.
ويسري هذا الشرط في كل عملية من خلال اتفاقية القرض أو الاعتماد أو المنحة، الأمر الذي يصبح معه استخدامها التزام قانوني على البلد المقترض. كما يسري على الأموال المناظرة التي تستخدم في تمويل عقود بحصيلة القرض أو الاعتماد. وعلاوة على ذلك، تخضع لقواعد البنك الدولي أيضا أجزاء المشروع الممولة من البنك والتي يشارك مانحون آخرون في تمويلها. وقد يكون هذا هو الحال أيضا بموجب التمويل الموازي حين يوافق المشاركون في التمويل على استخدام إرشادات البنك (تأثير مساندة البنك على تعبئة الأموال).
ومن أجل كفالة الالتزام بهذه الأحكام القانونية خلال تنفيذ المشروع، يقوم موظفو البنك بعملية استعراض وإصدار إشعار "لا اعتراض" قبل قيام البلد المقترض بتنفيذ قرارات معينة في مجال التوريدات (جميع المناقصات التنافسية الدولية وغير ذلك من العقود العالية القيمة والعالية المخاطر والمعقدة). وفي إطار الرقابة على المشروع أيضا، يقوم موظفو البنك بمراجعة العقود التي تكون قد خضعت للمراجعة لضمان تطبيق الإرشادات حسب الضرورة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يقوم البنك بتطبيق تدابير علاجية متنوعة من بينها إعلان مخالفة إجراءات التوريد (الأمر الذي يستلزم في معظم الأحوال إلغاء الإجراءات ورد الأموال محل المخالفة).
إن إعلان الشروط يتباين حسب ما إذا كانت التوريدات تخضع لمناقصة تنافسية دولية أو مناقصة تنافسية محلية*.
|
