يعمل البنك الدولي على تعزيز مشاركته مع المجتمع المدني منذ عام 1981، عندما اعتمد مجلس مديريه التنفيذيين أول مذكرة لسياسة العمليات بشأن العلاقات مع المنظمات غير الحكومية. وفي مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، قامت منظماتٌ دوليةٌ غيرُ حكوميةٍ بارزةٌ بالاشتراك مع البنكُ الدولي بإنشاء "لجنة المنظمات غير الحكومية والبنك الدولي"، التي عقدت اجتماعات دورية لمناقشة سياسات البنك الدولي وبرامجه ومشروعاته. ومنذ ذلك الحين، أعد البنك الدولي العديد من الدراسات، وشجع الحواراتِ المشتركةَ فيما بينه وبين المجتمع المدني، واعتمد سياساتٍ موجهة نحو تشجيع زيادة المشاركة. هذا التركيز الأكبر على الحاجة إلى التواصل مع المجتمع المدني انعكس فيما لا يقل عن 15 من سياسات عمليات البنك أو المنشورات التوجيهية للموظفين مثل المرجع الأساسي للتشاور مع المجتمع المدني*، وإطار التنمية الشامل (CDF)، وعمليات إعداد وثيقة استراتيجية تخفيض أعداد الفقراء (PRSP)*. كما أن فوائد التعاون مع منظمات المجتمع المدني يساندها أيضا عدد من دراسات البنك على مدى السنوات العشر الماضية وفي عهد أقرب دراسة القضايا والخيارات الخاصة بتحسين التعاون بين البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني – التعاون بين البنك الدولي والمجتمع المدني: استعراض السنتين الماليتين 2005-2006. وقد تعززت علاقات البنك الدولي بالمجتمع المدني من حيث نطاقها ونوعيتها بدرجة كبيرة في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وذلك مع اعتماد خطط عمل لإتاحة المشاركة في عمليات البنك الدولي على مستوى مناطق عمله والتعاقد مع أخصائيين في شؤون المجتمع المدني للعمل في مكاتب البنك الدولي في أنحاء العالم. ومنذ ذلك الحين، تحققت زيادةٌ كبيرة في مستوى التفاعل والتعاون بين البنك الدولي ومجموعة واسعةٍ النطاق من منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك فئات المجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، والمنظمات الدينية، والرابطات المهنية، والجامعات. وانعكاساً لهذا التقدير المتزايد لدور المجتمع المدني في عملية التنمية، ارتفعت نسبة المشاركة المخططة لمنظمات المجتمع المدني في المشروعات التي يمولها البنك الدولي باطراد على مدى سنوات العقد المنصرم، وذلك من 21% من إجمالي المشروعات في السنة المالية 1990 إلى ما يُقدر بنحو 72% في السنة المالية 2003. وبما أن منظمات المجتمع المدني أصبحت جهاتٍ تتمتع بقدر أكبر من النفوذ في السياسات العامة وجهود التنمية، فإن المبرر المنطقي لإستراتيجية البنك الدولي الرامية إلى إشراك المجتمع المدني ما زال يزداد قوة، وأصبحت تلك المشاركة من الأمور المتعارف عليها كجزءٍ لا يتجزأ من أية إستراتيجية مؤسسية فعالة لتخفيض أعداد الفقراء وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة* .
تشير العلامة * إن المواقع المراد تصفحها باللغة الإنجليزية |
