مشاركة المجتمع المدني في مشروعات البنك الدولي أصبحت منظمات المجتمع المدني قنوات مهمة لتوصيل الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية التي يمولها البنك الدولي في إطار الشراكة مع الحكومات. ويتجلى هذا الأمر في أبرز صوره في البلدان التي خرجت لتوها من الصراع أو في المناطق التي تشهد وجوداً حكومياً ضعيفاً نسبياً ويمكن أن تمثل منظمات المجتمع المدني فيها البديل الأكثر فعالية لتوصيل الخدمات الاجتماعية لذوي الدخل المنخفض. كما أسفرت برامج تعزيز اللامركزية الحكومية، التي تنقل السلطة من المستوى الاتحادي إلى المستوى المحلي، عن شراكات بين أجهزة الإدارة الحكومية المحلية والمجتمع المدني من أجل تقديم الخدمات. فمنظمات المجتمع المدني غالباً ما تكون أكثر مقدمي الخدمات كفاءة على مستوى المجتمع المحلي. وهناك أمثلة عديدة على رابطات سكان تنمية الأحياء، وجمعيات المنتجين، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية التي تتلقى تمويلاً من الحكومات، غالبا من خلال صناديق تمويل اجتماعية يموّلها البنك الدولي، لتقديم الخدمات على مستوى المجتمع المحلي. وتشارك منظمات المجتمع المدني في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والرعاية الصحية في مجالات مثل الوقاية من مرض الإيدز، وإدارة شبكات المياه في القرى، وإدارة مراكز الرعاية النهارية (الحضانات)، وتنمية المشروعات الصغرى والمشروعات الصغيرة، وإدارة المتنزهات البيئية. كما يُستعان بمنظمات المجتمع المدني لتدريب الأفراد العاملين بالمشروعات (على سبيل المثال، عمال الرعاية الصحية المجتمعية) أو الاستعانة بها لتقديم مساعدة فنية مثل خدمات الإرشاد الزراعي. كما تُدعى منظمات المجتمع المدني لتقديم يد العون في متابعة المشروعات الأساسية وتقييمها من خلال المشاركة في مهمات الإشراف على المشروعات، والقيام بتحليلات الأثر الاجتماعي، والمشاركة في حلقات العمل التي تُجرى لاستعراض المشروعات. إن مشاركة المجتمع المدني في تقديم الخدمات لا تستهدف إحلاله محل الحكومة في أداء هذا الدور، ولكن الهدف منها إكمال الإجراءات الحكومية وتحسينها. ولهذا السبب، يحاول البنك الدولي تبسيط إجراءات التعاقد والتوريدات الخاصة به من أجل تسهيل مشاركة المجتمع المدني في عمليات البنك الدولي. للمزيد من المعلومات: |
