وضع البنك الدولي العديد من الآليات لضمان التقيد بسياساته. ففي عام 1993 أنشأ البنك الدولي هيئة التفتيش*، وهي هيئة مستقلة يمكن للأفراد والجماعات في البلدان المختلفة الرجوع إليها إذا ارتأوا أن حقوقهم أو مصالحهم قد تضررت، أو يمكن أن تتضرر، بصورة مباشرة نتيجة لأي مشروع يموله البنك الدولي. وتتألف اللجنة من خبراء بارزين في مراقبة التقيد بالقواعد الموضوعة ويرفعون تقاريرهم مباشرة إلى مجلس المديرين التنفيذيين. وحتى أبريل/نيسان عام 2003، تلقت الهيئة ما مجموعه 27 طلباً للتحقيق وتم إجراء 13 تحقيقاً بالفعل بشأن الآثار المترتبة على مشروعات يمولها البنك الدولي. وأنشأت الهيئتان الشقيقتان للبنك الدولي وهما مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار* ومكتب المحقق/المستشار المختص بالشكاوى المتعلقة بالتقيد بالأنظمة (CAO)* في عام 2000. وإلى جانب فحص التقيد بالسياسات الوقائية البيئية والاجتماعية، يضطلع المكتب كذلك بدور المحقق في الشكاوى من خلال العمل على التوسط في النزاعات بين الشركات والحكومات ومنظمات المجتمع المدني. كما أنشأ البنك الدولي وحدة النزاهة المؤسسية (INT)* للتحقيق في الادعاءات بوقوع احتيال وفساد في عمليات البنك الدولي فضلاً عن أية ادعاءات بشأن أي سلوك غير أخلاقي من قبل موظفي البنك الدولي. وتستقبل وحدة النزاهة المؤسسية الادعاءات من الأفراد خارج البنك الدولي وداخله وتجري تحقيقات أولية أو تحقيقات كاملة حسبما يتطلب الأمر وتقدم النتائج التي خلصت إليها إلى إدارة البنك الدولي العليا لاتخاذ المزيد من الإجراءات. وبالإضافة إلى آليات التقيد بالأنظمة، لدى البنك أيضاً هيئة تقييم شبه مستقلة ترفع تقارير بنتائج تقييماتها مباشرة إلى مجلس المديرين. وتجري إدارة تقييم العمليات (OED)* تقييمات لكل مشروع يموله البنك لدى انجازه بالإضافة إلى الكثير من السياسات والبرامج الجارية لقياس فعالية العمليات والأثر الإنمائي.
تشير العلامة * إلي أن المواقع المراد تصفحها باللغة الإنجليزية |
