أجرى البنك الدولي العديد من الدراسات وأقر أكثر من 15 من سياسات البنك الدولي أو توجيهاته الخاصة بالعمليات على مدى العقود القليلة المنصرمة بهدف تشجيع المجتمع المدني على زيادة مشاركته في عمليات البنك الدولي. ولم تنعكس هذه السياسات وحسب على العديد من المطبوعات الرئيسية مثل تقرير عن التنمية في العالم لعام 2000 بشأن "شن هجوم على الفقر"، لكنها مثلت كذلك جانباً أساسياً من جوانب الإطارين التصوريين الأهم من أطر البنك الدولي الجديدة، وهما عمليتا إعداد إطار التنمية الشامل ووثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء. و تنعكس كثير من هذه المفاهيم في الاستراتيجية الجديدة للتنمية الاجتماعية الخاصة بالبنك. ويُعرّف البنك الدولي التنمية التشاركية بأنها عملية يؤثر خلالها أصحاب المصالح المباشرة، وبخاصة الفقراء، في مبادرات التنمية والقرارات والموارد التي تؤثر عليهم ويشاركون في توجيهها. وثمة شواهد متزايدة على أن المشاركة تحسن نوعية المشروعات وفعاليتها واستدامتها، في الوقت ذاته الذي تعزز فيه من ملكية الحكومات وأصحاب المصالح المباشرة لهذه الجهود والتزامهما بها. على المستوى القُطري، يساعد البنك الدولي الحكومات على تطبيق سياسات تشاركية، من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على آليات الشفافية والمساءلة من أجل الارتقاء بتقديم الخدمة العامة وزيادة فعالية الإنفاق الاجتماعي. وتتضمن الأنشطة التي تم تنفيذها مساعدة الحكومات على تدعيم أطرها القانونية والتنظيمية والسياسية والمؤسسية؛ وتوفير التدريب لكل من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني على مناهج تقييم الآليات التشاركية لإعداد الموازنات، وبطاقات استقصاء آراء المواطنين، والبرامج الاجتماعية؛ وربط جهود المساءلة الاجتماعية بوثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء والعمليات الأخرى القائمة لتخفيض أعداد الفقراء على الصعيدين الوطني والمحلي.
للمزيد من المعلومات:
تشير العلامة * إلى أن المواقع المراد تصفحها باللغة الإنجليزية |
