غداء عمل بين البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة "الديمقراطية العالمية"

فريق "الديمقراطية العالمية:
"  النضال من أجل الحقوق السياسية والمدنية في القرن الحادي والعشرين"
الأربعاء، 25 يونيو/ حزيران، 2008
الساعة 12:00 – 2:00 بعد الظهر
البنك الدولي/ قاعة الاجتماعات JB1-080
تقديم المؤلف
Didier Jacobsديدييه جاكوب 
المستشار الخاص لرئيس منظمة أوكسفام أمريكا
أجرى المناقشة
آن فلوريني Ann Florini
مدير مركز آسيا والعولمة في جامعة سنغافورة الوطنية، وزميل أول في برنامج دراسات السياسة الخارجية التابع لمعهد بروكينجز.
 آمار بهاتاشاريا Amar Bhattacharya
مدير أمانة مجموعة البلدان الأربعة والعشرين
أدار المناقشة
جون جاريسون John Garrison
أخصائي أول شؤون المجتمع المدني، فريق المجتمع المدني، البنك الدولي

شارك في رعاية جلسة إصدار الكتاب كل من دار المعلومات وفريق المجتمع المدني في البنك الدولي ومؤسسة أوكسفام أمريكا. وبدأت الجلسة بكلمة قصيرة ألقاها John Garrison رحب فيها بالحضور وقدم الشكر لمؤسسة أوكسفام أمريكا لمشاركتها في رعاية هذا الاحتفال. كما ذكر أيضاً أن نشأته في البرازيل وعمله مع المجتمع المدني قبل انضمامه للبنك قد جعلاه يشعر بصدى قوي للفرضية الأساسية للكتاب وأن هناك حاجة لتعزيز صوت المواطنين وتمثيلهم في المؤسسات العالمية مثل البنك الدولي.

وقدم ديدييه جاكوب Didier Jacobs عرضاً مختصراً لمحتويات الكتاب. ويبرز الكتاب ثلاثة اتجاهات في نظام الإدارة العالمي: العولمة، وبروز البلدان الناشئة (مثل الصين والهند والبرازيل)، وانتشار ’الأممية’ والمواطنة العالمية. هذه الاتجاهات الثلاثة تقوضها بصفة مستمرة النزعة القومية التي تحفز بصفة مستمرة التفاوتات الحالية بين الشمال والجنوب، والتوترات الإقليمية، والنزاعات الوطنية. وقد شهدت التسعينيات صعود نجم المنظمات المتعددة الأطراف من خلال نشاط وفعالية منظمة التجارة العالمية، وتوقيع بروتوكول كيوتو، وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ولكن قوة الدفع هذه تباطأت خلال هذا العقد.
  
ما يحدث الآن مثير للاهتمام ولكنه يجزئ المبادرات العالمية مثل المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومنتديات الشركاء المتعددين (مثل مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية)، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكلها تعتمد على معايير طوعية كأساس لنظام إدارة الحكم. إلا أن قضايا مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء لا يمكن تناولها فقط من خلال المعايير الطوعية.  ويتطلب الأمر تدخل الحكومات.

المشكلة الأساسية هي أن المنظمات الحكومية الدولية تواجه صعوبات متزايدة في التوصل لتوافق عندما يزداد عدد الدول التي تمارس قوة حقيقية. علاوةً على ذلك، هناك "عجز ديمقراطي" على المستوى العالمي، حيث لا يتمتع المواطنون بحق التصويت أو إبداء الرأي في القرارات التي يتم اتخاذها على مستوى العالم، على الرغم من أن هذه القرارات تؤثر بعمق على رفاهيتهم. وبينما تم التوصل لصيغة "مواطن واحد – صوت واحد" على المستوى القومي في معظم البلدان، إلا أن السلطة على المستوى العالمي تهيمن عليها الدول الأكثر قوة، سواء الاقتصادية أو العسكرية. وحتى صيغة "بلد واحد – صوت واحد" كما طبقتها الأمم المتحدة هي منهج معيب حيث أنها تتجاهل حجم السكان ومشاركة المواطنين. وفي النهاية، يجب أن يتم اتخاذ قرارات السياسة العالمية العامة بأغلبية الأصوات طبقاً لقاعدة "شخص واحد – صوت واحد"، والتي سوف تزيد من كفاءة وشرعية اتخاذ القرارات. إن التحول نحو  قاعدة "شخص واحد – صوت واحد"، يمكن أن يحدث بالتدريج خلال القرن الحادي والعشرين، ويشرح الكتاب كيفية حدوث ذلك.

وبدأت Ann Florini  المناقشة بقولها إنها توافق على الاتجاهات الثلاثة الطويلة الأجل المذكورة في الكتاب، إلا أنها لا تشعر أن طرفين من الأطراف الناشئة – الطبقة المتوسطة العالمية وطبقة الصفوة - ملتزمتان بخفض العجز الديمقراطي على المستوى العالمي. كما أنها لم تكن مقتنعة بالافتراض الأساسي للكتاب بأن هياكل الإدارة العالمية غير متوازنة وغير فعالة بشكل رئيسي. وبينما لا يوجد خلاف على أن المشكلات التي تلوح في الأفق تتطلب تحسين بناء توافق الآراء، يجب ألا نغفل إنجازات مؤسسات مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي. كما أنه سيكون من الخطأ اقتراح نوع من ’تحالف الديمقراطيات’ كم اقترح مؤخراً بعض زعماء العالم، يتم فيه استبعاد بلدان مثل الصين وروسيا حيث أن هذا قد يؤدي إلى توترات إضافية وغياب التوافق حول التحديات الرئيسية التي تواجه كوكبنا.

وقد بدأ آمار بهاتاشاريا Amar Battachrya، الذي يعكس وجهة نظر حكومات البلدان الناشئة، أنه يتفق بشدة مع افتراض الكتاب أن هياكل إدارة نظام الإدارة العالمي مثل مؤسستي بريتون وودز، غير متوازنة وعديمة الحيلة تجاه البلدان الغنية. وقد أدى ذلك إلى خلل في نظام الإدارة العالمي  بينما كانت المشكلات العالمية مثل تغير المناخ وأزمة الطاقة تتطلب أن يكون للبلدان المتوسطة الدخل والبلدان الفقيرة صوت مسموع في كيفية التعامل مع هذه الأزمات. وهناك طريقان على الأقل أمام إصلاح المؤسسات العالمية: إما من خلال الإصلاح التدريجي حيث يجري توسيع مجموعة البلدان الثمانية، على سبيل المثال، لتشمل القوى الناشئة، أو من خلال إصلاح أكثر تنظيماً لطرق التصويت والتمثيل في الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

Amar Battachryaوقد شملت المناقشات التي أعقبت ذلك مجموعة متنوعة من "الطرق المثالية" مقابل الطرق "العملية" لتحسين نظام الإدارة العالمي. وكان أحد الاقتراحات المقدمة هو مكافئة البلدان عندما تتصرف على نحو سليم في مساندة التنمية داخل حدودها وعلى المستوى الدولي باستخدام مؤشرات الأمم المتحدة للتنمية البشرية كمعيار لتوزيع حق التصويت في المحافل الدولية. وقد أعاد أحد المشاركين إلى أذهان الحضور أن البلدان النامية تمثل 75% من النمو العالمي وبالتالي يجب أن تكون لها حصة مناسبة من النفوذ في المؤسسات الدولية.

قد شملت المناقشات التي أعقبت ذلك مجموعة متنوعة من "الطرق المثالية" مقابل الطرق "العملية" لتحسين نظام الإدارة العالمي. وكان أحد الاقتراحات المقدمة هو مكافئة البلدان عندما تتصرف على نحو سليم في مساندة التنمية داخل حدودها وعلى المستوى الدولي باستخدام مؤشرات الأمم المتحدة للتنمية البشرية كمعيار لتوزيع حق التصويت في المحافل الدولية. وقد أعاد أحد المشاركين إلى أذهان الحضور أن البلدان النامية تمثل 75% من النمو العالمي وبالتالي يجب أن تكون لها حصة مناسبة من النفوذ في المؤسسات الدولية.

بينما اقترح مشارك آخر أن يكون عدد السكان أيضاً ضمن معايير تحديد حصص التصويت حيث أن بلدا عدد سكانه مليار من البشر يجب ألا يتساوى في حق التصويت مع بلد عدد سكانه أقل من المليون.

لمعرفة المزيد عن الكتاب، رجاء زيارة موقع   *www.global-citizens.org