الجمعة، 2 أكتوبر/تشرين الأول

جلسة توجيهية حول صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي

الجهات الراعية: صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي

المتحدثون: إديث غريس سسيمبالا (مستشار خاص، البنك الدولي)، وفاسوكي شاستري (رئيس الشؤون العامة، صندوق النقد الدولي)، وأندرو كومباتيرا (المدير التنفيذي لشبكة العدالة الاقتصادية في مالاوي)، وجون غاريسون (أخصائي مجتمع مدني، البنك الدولي)، آرون روزنبرغ (رئيس الشؤون العامة، مؤسسة التمويل الدولية)، وتونيا سيلاسين (مسؤولة اتصال أولى، البنك الدولي)، وجوشوا ليشينشتين (مديرة برنامج أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، مركز معلومات البنك)، وفيليز ديميراياك (الرئيس التنفيذي للصندوق العالمي للأحياء البرية، في تركيا)، وجان كاربويكز (رئيس حزب، منظمة [World Learning]، قبرص) ــ رئيساً
ستركز هذه الجلسة على نشأة كل من صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار)، والهيكل التنظيمي، والسياسات الرئيسية، ونشاط العمليات في كل من هاتين المؤسستين. نظراً لأن الأماكن قد تكون محدودة، يرجى الرد بإرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي: nokereke@worldbank.org

* سيتم تقديم قهوة وشاي وحلويات خفيفة
**سيتم تقديم خدمة الترجمة الفورية باللغات الإنكليزية، والتركية والفرنسية، والروسية، والعربية

14:00- 17:00 مركز اسطنبول للمؤتمرات، قاعة إميرغان 1

لقاء مفتوح لمنظمات المجتمع المدني

الجهات الراعية: صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي

المتحدثون: دومينيك شترواس كان (مدير عام صندوق النقد الدولي) وروبرت ب. زوليك (رئيس مجموعة البنك الدولي، وأرشبيشوب وينستون نجونغونكولو ندونغين (رئيس المرصد الأفريقي African Monitor) ــ رئيساً
يقوم كل من السيد شترواس كان، والسيد زوليك باستضافة هذا اللقاء المفتوح لممثلي منظمات المجتمع المدني المعتمدين لحضور هذه الاجتماعات السنوية. وستتضمن هذه الجلسة ملاحظات مبدئية يلقيها كل من أرشبيشوب ندونغين، والسيد شتراوس كان، والسيد زوليك ثم تبع ذلك مناقشة عامة للقضايا ذات الأهمية لممثلي منظمات المجتمع المدني.
**سيتم تقديم خدمة الترجمة الفورية باللغات الإنكليزية، والتركية والفرنسية، والروسية، والعربية

18:15 ـ 19:15 مكان الانعقاد: مركز اسطنبول للمؤتمرات، المبنى 2ـ قاعة بيازيت (ICC B2-Beyazit)

حفل استقبال ممثلي منظمات المجتمع المدني

الجهات الراعية: صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي

يستضيف هذا الحفل كل من كارولين أتكينسون (مديرة إدارة العلاقات الخارجية بصندوق النقد الدولي)، ومروان المعشر (النائب الأول لرئيس البنك الدولي للعلاقات الخارجية) وذلك للمتابعة بعد اللقاء المفتوح.

19:15 ــ 20:30 مركز اسطنبول للمؤتمرات/المبنى 3/ قاعة Prefunction

السبت، 3 أكتوبر/تشرين الأول

المؤسسة الدولية للتنمية ــ فرص وتحديات في سياق الأزمة المالية العالمية

الجهات الراعية: مجموعة البنك الدولي، ومنظمة إنترأكشن، والمرصد الأفريقي

المتحدثون: أكسيل فان تروتسينبيرغ (نائب رئيس البنك الدولي للتمويل الميسر والشراكات العالمية)، وأرشبيشوب نجوغو ندونغين (مؤسس ورئيس المرصد الأفريقي)، وسام ورثنغتون

ستناقش الحلقة آثار الأزمة على البلدان المتلقية لمساعدات المؤسسة الدولية للتنمية، والاحتياجات المالية المتزايدة الناجمة عن الأزمة، والتحديات المتمثلة في تمويل هذه الاحتياجات الإضافية من خلال موازنات مجهدة موجهة للمعونات. كما ستناقش استجابة المؤسسة الحالية للأزمة والنُهج الإضافية لمساندة البلدان المؤهلة لتلقي مساعدات من المؤسسة.

09:00 – 10:30 قاعة منظمات المجتمع المدني أ

تضمين حقوق الإنسان في عمليات مجموعة البنك الدولي

الرعاة: معهد الموارد العالمية، ومركز القانوني البيئي الدولي، ومركز موارد القانون الهندي.

المتحدثون: كيرك هيربرتسون (زميل/معهد الموارد العالمية)، وكرستين جينوفيس (محامية /مركز القانون البيئي الدولي)، وليوناردو كريبا (محامي/ مركز موارد القانون الهندي، وجوان مارتين كاربالو (محامي/ مركز حقوق الإنسان والبيئة ــ سيتم التأكيد على ذلك لاحقاً)
ملايين من البشر يساقون نحو فقر مدقع من جراء الأزمة المالية العالمية، وتغير المناخ، ونقص الغذاء. ونظراً لقيام مجموعة البنك الدولي بالتصدي للأزمات العالمية، فإن مشروعية الحلول التي تقدمها المجموعة تستند إلى عدم الإضرار بشعوب العالم الأكثر ضعفاً وتعرضاً للمخاطر وتقديم المنافع لهم. ولسنوات، كانت هناك ضغوط داخلية وخارجية على مجموعة البنك الدولي لتضمين حقوق الإنسان في عملياتها. وعلى الرغم من أن العديد من عمليات مجموعة البنك الدولي كانت تنطوي على نواتج خاصة بحقوق الإنسان، ففي حالات عديدة كانت مجموعة البنك الدولي سباقة في هذا المضمار على نحو مغاير.
وستناقش هذه المائدة المستديرة القضايا التالية:

ما هي الفجوات في مظلة تغطية البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لحقوق الإنسان؟
ما هي المعوقات التي تحول دون تضمين حقوق الإنسان في سياسات وعمليات البنك الدولي؟
ما هي القيمة المضافة المتأتية من تضمين حقوق الإنسان في الإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية لمجموعة البنك الدولي؟
ما الخطوات التي يمكن اتخاذها لتوضيح الالتزامات القانونية لمجموعة البنك الدولي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؟

09:00 – 10:30 قاعة منظمات المجتمع المدني ب

الأزمة في أسواق أوروبا الناشئة

الجهة الراعية: صندوق النقد الدولي

المتحدثون: ماريك بيلكا، مدير إدارة أوروبا بصندوق النقد الدولي
تأثرت أسواق أوروبا الناشئة بشدة من جراء الأزمة المالية العالمية. واتخذت الحكومات، بمساندة صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، خطوات حاسمة لمواجهة التحديات المفروضة. وأظهرت الأزمة أنه على الرغم من أن اندماج الاقتصادات الأوروبية كان بمثابة قصة نجاح باهرة، إلا أن الاندماج الاقتصادي تجاوز تنسيق السياسات الاقتصادية. لذا، ما تأثير ذلك على تلاقي بلدان الاتحاد الأوروبي، وعملية الاندماج والتكامل؟ وهل قامت أوروبا بعمل ما يكفي لإصلاح نظامها المالي؟ وما هي القوى الدافعة للنمو في أسواق أوروبا الناشئة في المستقبل؟

نحو معيار مشترك للشفافية ينطبق على كافة تدفقات المعونات؟

الجهات الراعية: التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (CIVICUS)، و مبادرة شفافية المعونات الدولية (IATI)

المتحدثون: روميلي غرينهيل (منسق، مبادرة شفافية المعونات الدولية)، وكارين كريستيانسن (مديرة حملة أنشر ما تموله)، ومارتا كومبي (مدير دعوة، مؤسسة تنمية المجتمع/موزامبيق)، وكيل بيترز (مدير الخدمات الإستراتيجية والقطرية/شبكة سياسة العمليات والخدمات القطرية/البنك الدولي) تهدف مبادرة شفافية المعونات الدولية إلى إحداث نقلة في توافر سبل وصول الجماهير إلى المعلومات الخاصة بتدفقات وأنشطة المعونات عالمياً وإتاحة هذه المعلومات. وقد تم إطلاق مبادرة شفافية المعونات الدولية على هامش منتدى أكرا الرفيع المستوى الذي عُقد في سبتمبر/أيلول 2008، وقد وقعت على هذه المبادرة حتى الآن 17 جهة مانحة، وثمة تزايد في عدد المصادقات من البلدان الشريكة. وتهدف هذه المبادرة إلى تجميع الجهات المانحة والبلدان الشريكة ومنظمات المجتمع المدني للاتفاق على معايير موحدة للمعلومات تنطبق على كافة تدفقات المعونات. وستناقش هذه الجلسة جدوى المعايير الموحدة للمعلومات التي تنطبق على كافة تدفقات المعونات (المساعدات الإنمائية الرسمية، والمانحين الجدد، ومنظمات المجتمع المدني).

11:00 – 12:30 قاعة منظمات المجتمع المدني أ

مؤتمر الأمم المتحدة مقابل اجتماعات قمة مجموعة العشرين ثغرات في الشرعية والاشتمال وفي معالجة أزمة التنمية الناجمة عن الأزمة المالية

الجهات الراعية: الجهات الراعية شبكة العالم الثالث (TWN)، ومنظمة أكشن إيد الدولية، ومؤسسة جوبيلي ساوث

المتحدثون: البروفيسور جو شتغليتز (جامعة كولومبيا، ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأزمة المالية)، وبيرت كويندرز (وزير التعاون الإنمائي في هولندا)، وبينو ندولو (محافظ البنك المركزي في تنزانيا وعضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأزمة المالية) (سيتم التأكيد على ذلك)، وروبيرتو بيسو (المدير التنفيذي للمرصد الاجتماعي) (سيتم التأكيد على ذلك)، وبهوميكا موشاهالا (برنامج تمويل التنمية، شبكة العالم الثالث)
نتج عن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية محتوى سياسات جوهري بشأن كيفية تأثير هذه الأزمة على البلدان النامية في الوقت الراهن، وما أنواع تدابير السياسات المطلوبة. ويعتبر هذا المؤتمر حدثاً تاريخياً شهد صوت الأمم المتحدة في السياسة الاقتصادية وقد أظهر هذا المؤتمر منتدى تشاركي فعلي يشمل الجميع ولا يستثني أحداً يتناول الأزمة المالية من خلال دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة (مجموعة الـ 192) في تناقض شديد لقمة دول العشرين وهي مجموعة من أغنى بلدان العالم مختارة ذاتياً ولا تخضع لمساءلة. وسيكشف هذا اللقاء قضايا سياسات مثل أعباء الديون في البلدان المنخفضة الدخل، ونطاق السياسات في تدابير التمويل والتجارة، وشروط الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والحاجة إلى نظام احتياطي عالمي جديد، وتعاون هادف بين مؤسسات بريتون وودز ومنظومة الأمم المتحدة. وتعتبر هذه القضايا في غاية الأهمية لمعالجة أزمة التنمية الناجمة عن الأزمة المالية، كما أنه من الأهمية النظر بعين الاعتبار في الفجوة المتمثلة في كيفية قيام الأمم المتحدة بمعالجة هذه القضايا وإغفالها في الوقت نفسه من جانب مجموعة العشرين.
وسيقوم المتحدثون بعمل تقييم مقارن بين النواتج الجوهرية لمؤتمر الأمم المتحدة، واجتماعات القمة الثلاثة لمجموعة العشرين التي تمت إلى الآن. وسيعمل مثل هذا التقييم على زيادة فهم أين وكيف تختلف الأولويات بين مجموعة الـ 192 ومجموعة العشرين، وكيف تتراجع الإرادة السياسية لدى قادة العالم في الوقت الراهن عندما يتعلق الأمر بالتصدي لأزمة التنمية.

12:30 – 14:00 قاعة منظمات المجتمع المدني أ

المناخ ــ تقرير عن التنمية في العالم: التنمية التي تُعنى بالمناخ

الجهات الراعية: البنك الدولي

المتحدثون: ماريان فاي (المديرة المشاركة، تقرير عن التنمية في العالم حول تغير المناخ، وكبيرة الخبراء الاقتصاديين لشبكة التنمية المستدامة، البنك الدولي)، ونيك ستيرن (أستاذ الاقتصاد [IG Patel] كلية لندن للاقتصاد)، وأكين أونغور (رئيس مجلس إدارة الصندوق العالمي للأحياء البرية ــ تركيا)، وفيليز ديميراياك (الرئيس التنفيذي للصندوق العالمي للأحياء البرية/تركيا) ــ رئيساً
يتفق معظم الناس أن التغير الجامح في المناخ يفرض تهديداً للاقتصاد العالمي. لذا، كيف يمكن تحقيق الانتقال إلى عالم منخفض الكربون؟ تستكشف هذه الجلسة الحلول العملية والواقعية للتخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه. كما تستكشف أيضاً اقتصادات تغير المناخ، وكيف يمكن التغلب على التوتر فيما بين مراحل النمو، والوصول إلى الطاقة، وإيجاد كوكب أكثر نظافة. وسيستعين مقدمو الجلسة بتقرير عن التنمية في العالم 2010 الذي تم إطلاقه مؤخراً: التنمية وتغير المناخ" كنقطة انطلاق لمناقشة المسار الأمثل لتنمية تُعنى بتغير المناخ.

14:00 – 15:30 قاعة منظمات المجتمع المدني أ

المجتمع المدني في تركيا

الجهة الراعية: مؤسسة القطاع الثالث (TUSEV)

المتحدثون إنغريد سريناث (السكرتير العام، التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين(CIVICUS)، وزينب ميدانوغلو/مدير برنامج (TUSEV)، ومحمد علي كاليسكان (مؤسسة YADA)

يعتبر وجود قطاع ثالث يتسم بالحيوية والقوة عاملاً أساسياً في ضمان تعميق الممارسات الديمقراطية وتمثيل مجموعات متنوعة من الأصوات وتمكينها من أسباب القوة في الحياة العامة. واليوم على منظمات المجتمع المدني أن تلعب دوراً مهماً في بناء آليات لتشجيع المشاركة والانخراط المدني في تركيا. وتهدف هذه الجلسة إلى جعل الجمهور المشارك يستشعر مكانة تركيا في حركة المجتمع المدني العالمي، ونقاط القوة والضعف في هذا القطاع، والتحديات والفرص الماثلة. وسيقدم الجزء الأول من الجلسة نظرة عامة عن حالة المجتمع المدني في العالم وفي المنطقة. وسيقدم الجزء الثاني تقييماً متعمقاً لحالة المشاركة المدنية، وقيم، وتأثير، وبيئة المجتمع المدني في تركيا. وسيركز القسم النهائي على سمات منظمات المجتمع المدني في تركيا. وسيطرح المتحدثون النتائج التي استخلصوها من الدراسات التي صدرت مؤخراً مثل مؤشر المجتمع المدني الصادر عن التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين وثقافة المجتمع المدني في المنظمات التطوعية الصادر عن مؤسسة يادا (YADA) بمساندة مجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجيا في تركيا (TUBITAK).

14:00 – 15:30 قاعة منظمات المجتمع المدني ب

الأزمة المالية العالمية وأثرها على أفريقيا

الجهة الراعية: صندوق النقد الدولي

المتحدثون: أنطوانيت سايه، مدير إدارة أفريقيا (صندوق النقد الدولي)؛ وهوغ بريدنكامب نائب مدير إدارة وضع الإستراتيجيات والسياسات ومراجعتها (صندوق النقد الدولي)
ظهرت الأزمة المالية العالمية في البلدان المتقدمة وكان أثرها الأكثر وضوحاً على بلدان الأسواق الناشئة. ومع ذلك فإن الموجة الثالثة من هذه الأزمة كانت بمثابة تهديد للإنجازات الاقتصادية المتميزة التي حققتها بلدان أفريقية عديدة على مدى العقد المنصرم. يرجى مشاركتك لنا في حلقة المناقشة التي تتناول الأثر المستمر للأزمة المالية على أفريقيا، واستجابة صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتوجيه المشورة بشأن السياسات، وزيادة المساعدة المالية، والتصميم المبتكر للبرامج.

16:00 – 17:30 قاعة منظمات المجتمع المدني أ

الأحد 4 أكتوبر/تشرين الأول

رؤية المجتمع المدني حول الدور الذي يلعبه البنك الدولي في التصدي لمكافحة تغير المناخ

الجهة الراعية: هيئة السلام الأخضر (روسيا)، ومنظمة أوكسفام، ومركز معلومات البنك

المتحدثون: إيفان بلوكوف (هيئة السلام الأخضر/روسيا)، وآخرون (سيتم تحديدهم لاحقاً)
يقف البنك الدولي عند مفترق طرق يمثل نقطة حساسة فيما يتعلق بكيف تعكس معايير اختيار وتقييم مشروعاته بقوة الحاجة الماسة للتصدي لتغير المناخ، وغير ذلك من القضايا البيئية والاقتصادية. وعلى مجموعة البنك الدولي اتخاذ المسار الأصعب في الجدل الدائر حول المناخ من خلال الاختيارات الحساسة التي تتخذها لمساندة الناس الأكثر ضعفاً في البلدان النامية من خلال تمويل المبادرات البيئية التقدمية. وستبرز منظمات المجتمع المدني توقعاتها حيال قيادة مجموعة البنك الدولي بشأن القضايا البيئية من خلال العديد من المتحدثين من هيئة السلام الأخضر، ومنظمة أوكسفام، ومنظمات مجتمع مدني أخرى.

11:00 – 12:30 قاعة منظمات المجتمع المدني ب

نظام المعونات: هل "المساءلة المتبادلة" تشجع على التوصل إلى نواتج؟

الجهة الراعية: مركز التنمية العالمية

المتحدثون: دونالد كابيروكا (رئيس بنك التنمية الأفريقي)، ونانسي بريدسال (مديرة مركز التنمية العالمية)، وماكس لوسون (مستشار سياسات أول، مؤسسة أوكسفام/بريطانيا العظمى)، وهيلدا جونسون (نائبة المدير التنفيذي لليونيسيف)
قام مجتمع التنمية بتحديد وتشجيع العديد من المبادئ التي تمثلت في إعلان باريس وجدول أعمال مؤتمر أكرا لجعل المساعدات الإنمائية أكثر فعالية. وهناك مبدأ كان بمثابة أحد محاور التركيز في هذه الجهود الرامية إلى تحقيق الإصلاح تمثل في تشجيع المساءلة المتبادلة بين جهات التمويل وحكومات البلدان النامية، فهل تمخض محور التركيز هذا حول المساءلة المتبادلة لجهات التمويل والبلدان المستفيدة تجاه بعضهما البعض عن مساءلة كل من هذه الجهات والبلدان أمام دافعي الضرائب ومواطنيهم؟ وهل شجع محور التركيز هذا الاهتمام بالمدخلات وليس النواتج؟ في هذه الحالة، نسعى لمناقشة المساءلة في سياق التشديد على النواتج.

12:30 – 14:00 قاعة منظمات المجتمع المدني أ

إدارة الشؤون الاقتصادية العالمية ــ الدروس المستفادة من الأزمة المالية

الجهة الراعية: مؤسسة فريدريش إيبرت شتيفتونغ (FES)

المتحدثون: هيدماري فيكزوريك زول (وزيرة التنمية الألمانية)، وجومو كوان (السكرتير العام المساعد للتنمية الاقتصادية/ DESA)، وبيتينا لويس روراب (مديرة مؤسسة فريدريش إيبرت شتيفتونغ ــ اسطنبول)، وهوبيرت شلينغر (منسق حوار العولمة ــ مؤسسة فريدريش إيبرت شتيفتونغ) ــ رئيساً
أضافت الأزمة المالية قوة دفع جديدة للمناقشات الدولية الدائرة بشأن إصلاح النظام والهيكل المالي الدولي، ويتضمن ذلك مزيداً من إصلاح الحوكمة في مؤسسات بريتون وودز. ولا تقتصر هذه المناقشة على مؤسسات بريتون وودز نفسها. وبناءً على توصيات لجنة الخبراء التابعة لرئيس الجمعية العمومية (لجنة شتيغليتز)، فإن نواتج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية تتيح عدداً من التوصيات المهمة لتحسين هياكل الحوكمة الاقتصادية العالمية. وتتيح جلسة حوار السياسات هذه الفرصة لمنظمات المجتمع المدني للتفاعل مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية بشأن جوانب المناقشات الخاصة بالإصلاح.

فندق هيلتون اسطنبول (Vista Room )، الدور التاسع (Cumhuriyet Caddesi 34367, Harbiye ) بجوار مركز اسطنبول للمؤتمرات

الإفصاح عن عقود الصناعات الاستخراجية: استعراض سياسة مؤسسة التمويل الدولية المعنية بالاستدامة الاجتماعية والبيئية

الجهة الراعية: مركز معلومات البنك

المتحدثون: كارين ليساكرز (مديرة معهد الرقابة على الإيرادات)، وسوزان مابليس (معهد حقوق الإنسان التابع لمدرسة كولومبيا للقانون)، وغوباد بايراموف (رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الاقتصادية/أذربيجان)، ودورجداري نامخايجانستان (مدير منتدى المجتمع المفتوح/منغوليا)، مدير تنفيذي من البنك الدولي (سيتم تحديده لاحقاً)

تمثلت التوصية ــ التي لاقت مساندة واسعة النطاق إذ إنها قد تمخضت عن قيام البنك الدولي باستعراض الصناعات الاستخراجية ــ في الحاجة إلى تعزيز الحوكمة في مجال الصناعات الاستخراجية، وعلى وجه التحديد تعزيز الشفافية، وعلى هذا النحو، تلتزم إدارة البنك الدولي بتحسين الشفافية في فيما يتعلق بإيرادات وعقود الصناعات الاستخراجية، وفي إطار هذا الالتزام، اشترطت سياسة الاستدامة الاجتماعية والبيئية لدى مؤسسة التمويل الدولية على المشروعات "الهامة" الإفصاح عن العقود المبرمة. ومع هذا، فمنذ البدء في سياسة الاستدامة في عام 2005، لم يبادر أي مشروع تابع لمؤسسة التمويل الدولية باستيفاء هذا الشرط، وحيث إن سياسة الاستدامة لدى مؤسسة التمويل الدولية لا تزال قيد المراجعة، فإن هذه الجلسة ستتضمن مجموعة من الخبراء يناقشون الأسباب الداعية إلى تعزيز أداء البنك الدولي، وعلى وجه التحديد سياسة مؤسسة التمويل الدولية المتعلقة بالإفصاح عن عقود الصناعات الاستخراجية.

14:00 – 15:30 قاعة منظمات المجتمع المدني ب

الشباب، وروح العمل التطوعي، ورأس المال الاجتماعي

الجهة الراعية: مؤسسة المتطوعين التربويين في تركيا (TEG)

المتحدثون: بيل ريس (الرئيس التنفيذي، المؤسسة الدولية للشباب) ، وزياد عبد الصمد (السكرتير التنفيذي لشبكة المنظمات غير الحكومية العربية للتنمية/لبنان)، ونوردان شاهين (المدير العام لمؤسسة المتطوعين التربويين في تركيا)، ناديجادا أفانسيفا (منسقة برامج، رابطة الديمقراطية التشاركية/مولدوفا)، والبروفيسور كوريل غويمين (جامعة سابانسي/تركيا) ــ رئيسة

تشهد الأجندة الدولية للتنمية تطوراً حيث إنها اعتمدت نهجاً أكثر شمولية نحو التنمية لا يراعي فقط النمو الاقتصادي، ولكن أيضاً رفاهية المواطنين، ومن المؤشرات الأساسية لهذا التحوّل النموذجي هو نمو رأس المال الاجتماعي، وكيفية الاستفادة من روح العمل التطوعي في تعزيزه وزيادته. وتُوصف روح العمل التطوعي بأنها "قيام أناس بتكريس وقتهم ومعرفتهم وجهودهم لصالح آخرين دونما أي حافز مالي". ولا يلعب العمل التطوعي دوراً مهماً فحسب في إحداث توازن في المجتمع لمواجه أوجه الظلم الموجودة في هذا المجتمع، ولكنه أيضاً يعتبر وسيلة لتحقيق استدامة التضامن الاجتماعي وتنمية الفرد. وهناك أبحاث مهمة تبين أن من يقومون بالعمل التطوعي لا يحترمون قيم الديمقراطية ولا يتحملون تبعاتها فحسب، ولكنهم أيضاً يصبحون نشطاء اجتماعيين أكثر ثقة بأنفسهم. وستتيح هذه الجلسة حلقة نقاشية بين ممثلي المجتمع المدني من بلدان مختلفة عن التطورات الأخيرة التي طرأت على روح العمل التطوعي بين الشباب، لا سيما تأثير ذلك على رأس المال الاجتماعي.

14:00 – 15:30 قاعة منظمات المجتمع المدني أ

كيف يعيد البنك الدولي والبنك الأسيوي للتنمية تشكيل تمويل وحوكمة البنية الأساسية للمناطق الحضرية في الهند؟

الجهة الراعية: مركز معلومات البنك

المتحدثون: لاليثا كاماث (باحث مستقل في الهند)، فيناي بيندور (باحث مستقل في الهند)، وجونيد أحمد (مدير قطاع، وحدة التنمية الريفية والمياه/ البنك الدولي)، وساندرا سميثي (مسؤولة برامج، C.S. مؤسسة موط) ــ رئيسة

تعتبر حكومة الهند وبنوك التنمية المتعددة الجهات ضعف البنية الأساسية في الهند أنه "عقب أخيل" أي نقطة الضعف التي تعتري النمو الاقتصادي غير المسبوق في الهند، وهم يدّعون أن الهند بحاجة إلى استثمارات بقيمة 425 مليار دولار أمريكي في البنية الأساسية بحلول عامي 2010 - 2011، وهناك فجوة في الوقت الراهن بقيمة 123 مليار دولار أمريكي، كما إنهم يقولون أن الحكومات المركزية وحكومات الولايات والحكومات المحلية ليس بمقدورها سد هذه الفجوة بسبب قيود المالية العامة، وكذلك مشكلات الكفاءة، ومن ثم على البلد التطلع إلى القطاع الخاص لسد هذه الفجوات. وعلى ضوء هذا المنطق، قام كل من البنك الدولي والبنك الأسيوي للتنمية بإطلاق سلسلة من القروض، والمساعدات الفنية، والخدمات الاستشارية/خدمات تقديم المعارف لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، والمساعدة بصورة نشطة في إعادة هيكلة أجهزة الحكم والإدارة على مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي. وفي الغالب يدور محور التركيز حول القدرة على الاستمرار، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، غير أنه لا توجد معايير موضوعة للأداء تحدد سبل تحسين وصول الفقراء في المناطق الحضرية إلى الخدمات أو نوعية أفضل للبنية الأساسية المقدمة.

وستناقش هذه الحلقة نتائج الأبحاث التي قام بها مركز معلومات البنك التي تبين أن الدور الذي يقوم به كل من البنك الدولي والبنك الأسيوي للتنمية في إعادة هيكلة حوكمة وتمويل البنية الأساسية في المناطق الحضرية يساعد في الوقت الراهن على تهيئة بيئة مواتية للخصخصة. كما ستبين كيف أن عملية إعادة الهيكلة المشار إليها تؤثر على البلديات وتقديم الخدمات الأساسية، لا سيما للفقراء في المناطق الحضرية.

16:00 – 17:30 قاعة منظمات المجتمع المدني ب

حوار مع صندوق النقد الدولي: كيف يتقدم صندوق النقد الدولي نحو تحقيق وعوده بالإصلاح؟

الجهات الراعية: مؤسسة هاينريش بول، وشبكة العالم الثالث، والشبكة الأوروبية المعنية بالديون والتنمية

المتحدثون: رانجي تيجا (نائب مدير إدارة وضع الإستراتيجيات والسياسات ومراجعتها ، صندوق النقد الدولي)، وجومو كي إس (مساعد الأمين العام لشؤون التنمية الاقتصادية بالأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية)، وإرينك ييلدان (بروفيسور، جامعة بيلكنت، أنقرة)، نورية مولينا (المديرة التنفيذية للشبكة الأوروبية المعنية بالديون والتنمية)، ونانسي أكسندر (مؤسسة هاينريش بول) ــ رئيسة
تراجعت مستويات الإقراض لدى صندوق النقد الدولي في عامي 2006 – 2007 بسبب مظاهر القوة التي ظهرت على الاقتصاد أي أن عدد البلدان التي كانت تعاني من مشكلات كان صغيراً نسبياً. ففي منطقتي آسيا وأمريكا اللاتينية كان التمويل متاحاً (على سبيل المثال في الصين وفنزويلا)، إضافة إلى ذلك قام بعض البلدان بتعجيل سداد قروضه أو سعى إلى مصادر بديلة وذلك بسبب السمعة السيئة التي ارتبطت بالاقتراض من هذه المؤسسة، إذ إن بعض الحكومات يرون أن صندوق النقد الدولي يساند إصلاحات السياسات الصعبة ولكن الضرورية في أوقات عصيبة، . وهناك حكومات أخرى ترى أن الصندوق يتعدى على سيادتها؛ إذ أنه يعطي الأولوية لتحقيق استقرار الأوضاع المالية على حساب النمو؛ ويفتقر إلى الشرعية نتيجة لعدم تمثيل هيكل حوكمته. ووفي أبريل/نيسان دعا رؤساء الدول في قمة لندن البلدان المساهمة في صندوق النقد الدولي إلى زيادة موارد الصندوق إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف، وفي الوقت نفسه بدأ الصندوق في إدخال إصلاحات على برامجه حيث كان الهدف من وراء هذه الإصلاحات هو إتاحة مزيد من المرونة في السياسات تجاه الحكومات المقترضة، وهناك خطط يجري إعدادها لإصلاح هيكل الحوكمة في الصندوق.
وتناولت هذه الحلقة أسئلة مثل: ما هي الإصلاحات الجديدة التي قام بها صندوق النقد الدولي؟ وما هي الإصلاحات الأخرى على صعيد الحوكمة والسياسات المطلوب القيام بها حتى يتسنى للبلدان النامية الوفاء بالعهود التي قطعتها على نفسها؟ وعلى المستوى المحلي، هل يضمن صندوق النقد الدولي أن لدى الحكومات "مجال سياسات" كافٍ للرد على المواطنين وممثليهم المنتخبين؟

16:00 – 17:30 قاعة منظمات المجتمع المدني أ

حفل إطلاق تقرير التعاون والمشاركة بين البنك الدولي والمجتمع المدني: استعراض السنوات المالية 2007 - 2009

الجهة الراعية: فريق المجتمع المدني (لدى البنك الدولي)

المتحدثون: مروان المعشر (نائب أول لرئيس البنك الدولي للشؤون الخارجية)، وفيلز بيكمين (رئيس برامج، مؤسسة سابانسي/تركيا)
يمثل استعراض المجتمع المدني تقريراً شاملاً عن علاقات البنك بالمجتمع المدني عبر مجموعة البنك الدولي على مدى السنوات الثلاث الماضية. مرفق تفاصيل عمليات المشاورات العامة، وأداء آليات تقديم المنح لمنظمات المجتمع المدني، ومبادرات التواصل الخاصة بالمجتمع المدني حسب فرق العمل في المناطق ودوائر البلدان، وهناك أيضاً مرفقات شاملة تصف انخراط منظمات المجتمع المدني في إستراتجيات المساعدة القطرية، وإستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء، وسيتم توزيع نسخ مجانية من هذه التقارير.

18:00 – 19:30 الساحة المفتوحة لمنظمات المجتمع المدني

الاثنين، 5 أكتوبر/تشرين الأول

مشاورات بشأن معايير أداء مؤسسة التمويل الدولية

الجهة الراعية: مؤسسة التمويل الدولية

المتحدثون: غريغ رادفورد (مدير إدارة البيئة والشؤون الاجتماعية بمؤسسة التمويل الدولية)، وآرون روزنبيرغ (رئيس الشؤون العامة بمؤسسة التمويل الدولية)
ستسمح هذه الجلسة لأصحاب المصالح المباشرة ومنظمات المجتمع المدني بتقديم آراء ومدخلات حول معايير أداء مؤسسة التمويل الدولية، واستعراض سياسة الإفصاح وستبدأ الجلسة بعرض تقديمي قصير عن العملية بأكملها، وسيتم تخصيص الوقت الأكبر للمناقشة. وسنقوم على وجه التقريب بتقسيم الجلسة إلى 3 أجزاء حيث سيتم تخصيص ساعة زمن للقضايا البيئية، وساعة زمن لقضايا العمل والقضايا الاجتماعية، وساعة زمن لقضايا الانخراط المجتمعي والإفصاح مع استراحة قصيرة لتناول القهوة فيما بين هذه الفترات للحصول على معلومات كاملة عن استعراض السياسات، يرجى الذهاب إلى الرابط التالي: www.ifc.org/policyreview
**سيتم تقديم خدمة الترجمة الفورية باللغات الإنكليزية، والتركية والفرنسية

9:00 - 12:30 مساءً، مبنى لطفي كيردار، قاعة هاليك

تأثير تمكين المرأة من أسباب القوة على بناء ديمقراطية واقتصاد مستدام

الجهة الراعية: رابطة صاحبات مشروعات العمل الحر في تركيا (KAGIDER)

المتحدثات: كاميرون كردستاني، شريكة، مؤسسة ماكينزي وشركاه)، وسوزان سابانسي(رئيسة بنك [أكبنك])، وغولسيرين أونانك (الرئيسة التنفيذية لرابطة صاحبات مشروعات العمل الحر في تركيا، وكريستين كليميت (رئيسة صندوق الاستثمار النرويجي من أجل البلدان النامية [Norfund])
سيدور محور تركيز هذه الجلسة حول الاقتصاد الكلي، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتمكين المرأة من أسباب القوة في تركيا وعلى مستوى العالم. ويعتبر تعزيز المكانة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة عنصراً حاسم الأهمية في التخفيف من وطأة الفقر، والتحول الديمقراطي، والتعليم، وكذلك التنمية المستدامة، فالمرأة الممكنة من أسباب القوة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً تمثل قوة اقتصادية كامنة ذات أهمية، كما أنها تمثل مجتمعاً أكثر ديمقراطية يقوم على تكافؤ الحقوق والمنافع.

وستقوم المتحدثات، اللاتي يعتبرن رائدات في العديد من المؤسسات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الرائدة في تركيا، بعرض وجهات نظرهن بشأن الشراكة الإستراتيجية بين التنمية وتمكين المرأة من أسباب القوة، كما سيقمن بتحليل العديد من النهج المختلفة نحو تمكين المرأة والآثار الإيجابية المحددة التي يمكن أن يحققها التمكين في المجتمعات الفردية وعلى الاقتصاد العالمي.

9:00 – 10:30صباحاً، قاعة منظمات المجتمع المدني أ

شبكات الأمان والأزمة الاقتصادية: ما مدى فعاليتها للفقراء؟

الجهات الراعية: البنك الدولي

المتحدثون: بسام رمضان (مدير قطاع، الحماية الاجتماعية/البنك الدولي)، ومايكل سيشون (مدير إدارة التأمينات الاجتماعية/ منظمة العمل الدولية)، وباقر نامازي (رئيس مجلس إدارة هامياران، وهو مركز معلومات إيراني معني بالمنظمات غير الحكومية في طهران)، وجوي فومافي (نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية) ــ رئيساً
لقد كانت برامج شبكات الأمان مثل برامج التحويلات النقدية المشروطة، والأشغال العامة كثيفة العمالة، والطعام مقابل العمل، والتغذية في المدارس، والمبادرات الأخرى تمثل آلية للفقراء في البلدان الغنية والفقيرة للتكيف مع الآثار الإنسانية للأزمة المالية، وهو ما أدى إلى توافر الطعام وإبقاء الأطفال في المدارس. ومع ذلك لا يتمتع الكثير من البلدان المنخفضة الدخل ببنية أساسية كافية لتنفيذ أو زيادة هذه البرامج عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها. وستقيم هذه الجلسة نطاق وفعالية برامج شبكات الأمان المتنوعة، والقضايا والتحديات التي تحول دون التوسع فيها، وآفاق التعاون الأكبر بين المانحين، والحكومات، والمجتمع المدني.

11:00 – 12:30 قاعة منظمات المجتمع المدني ب

التغيير الذي يمكن أن تؤمن به؟ وجهات نظر نقدية عما إذا كانت برامج صندوق النقد الدولي قد تغيرت وبحاجة إلى التغيير وكيف يتم ذلك

الجهات الراعية: منظمة أكشن إيد، ومشروع بريتون وودز، ومركز بحوث السياسات الاقتصادية، والشبكة الأوروبية المعنية بالديون والتنمية، ومبادرة هاليفاكس، ومؤسسة هاينريش بول، ومؤسسة أوكسفام الدولية، وشبكة العالم الثالث

المتحدثون: البروفيسور جو شتغليتز (جامعة كولومبيا، ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأزمة المالية)، وسِدات بايار (بروفيسور، جامعة قدير هاز/تركيا)، وأندرو كامباتيرا (المدير التنفيذي لشبكة العدالة الاقتصادية في ملاوي)، ونديي فاتو تور (عضو برلمان، السنغال) (سيتم التأكيد لاحقاً)، ونوريا مولينا (مستشارة سياسات الشبكة الأوروبية المعنية بالديون والتنمية) (سيتم التأكيد لاحقاً)، ومتحدث من صندوق النقد الدولي (سيتم التأكيد لاحقاً)، وبيرنيس روميرو (مدير دعوة، مؤسسة أوكسفام الدولية) ــ رئيسة
منذ الاجتماعات السنوية الماضية، شهد صندوق النقد الدولي انتعاشاً جديراً بالملاحظة، حيث وافق على قروض واعتمادات بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي لعام 2009 ــ وهو ما يعادل 4 أضعاف قيمة القروض التي قدمها في عام 2008. فهل صاحب هذا الإنعاش تحول؟ يقول صندوق النقد الدولي أنه مر بعملية تغيير: تخلى الصندوق عن بعض الشروط الهيكلية التي كان يفرضها، ويقوم في الوقت الراهن بتيسير الشروط في القروض الجديدة التي يقدمها. وتقدم البرامج الجديدة مثل برنامج "التسهيلات الائتمانية المرنة"، وتسهيل الصدمات الخارجية المنشأ تعهدات بخفض شروطها بصورة كبيرة للغاية. ما الفروق التي أحدثتها هذه التغييرات على أرض الواقع؟ سيقوم ممثلو المجتمع المدني، والمسؤولون الحكوميين بفحص الشروط التي لا زالت قائمة في القروض المقدمة من صندوق النقد الدولي، وما هي آفاق التغيير في المفاهيم والواقع العملي لبرامج الصندوق في كل من البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل.

11:00 – 12:30 قاعة منظمات المجتمع المدني أ

دور الهيئات المانحة في شفافية الموازنات والمساءلة عنها

الجهة الراعية: شراكة الموازنة الدولية (IBP)

المتحدثون: موريس نسابيمانا (محلل أول، شراكة الموازنة الدولية)، وآنا كويروس فيكويز (مديرة مركز المعلومات وخدمات الاستشارات الصحية Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud/نيكاراغوا.

ستقوم كل من شراكة الموازنة العالمية ومركز معلومات وخدمات الاستشارات الصحية بعرض النتائج التي تم التوصل إليها من الأبحاث التي صدرت مؤخراً التي تقيم دور الجهات المانحة في تشجيع أو إعاقة الشفافية في عرض وإعداد الموازنات، وزيادة المشاركة، وتعزيز مؤسسات المساءلة في أفغانستان، وجورجيا، وغانا، وكينيا، ونيكاراغوا، والفلبين. وسيقوم مسؤولون رسميون من بلدان مستفيدة وبلدان مانحة وكذلك من مؤسسات دولية بالرد على هذه النتائج. (سيتم التأكيد لاحقاً)

11:00 – 12:30 قاعة منظمات المجتمع المدني ب

تشجيع المساءلة في مجموعة البنك الدولي: خبرات وتجارب هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي، والمحقق/المستشار المختص بالشكاوى المتعلقة بالتقيد بالأنظمة لدى مؤسسة التمويل الدولية ــ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

الجهات الراعية: هيئة التفتيش، ومكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيّد بالأنظمة، ومركز معلومات البنك

المتحدثون: ميغ تيلور (نائب رئيس مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيد بالأنظمة، مؤسسة التمويل الدولية ــ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار)، وويرنر كين (رئيس هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي)، وشاد دوبسون (المدير التنفيذي لمركز معلومات البنك) ــ رئيساً
في عام 1993، أنشأ مجلس إدارة البنك الدولي هيئة التفتيش لتكون بمثابة آلية مستقلة للمساءلة. ويتمثل الهدف الأساسي من هيئة التفتيش في التعامل مع شواغل الناس الذين قد يتأثروا بمشروعات البنك، وضمان التزام البنك بسياسات وإجراءات العمليات الخاصة به أثناء دورة المشروعات. تم إنشاء مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيّد بالأنظمة في عام 1999 للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن مشروعات تساندها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وهما فرعا مجموعة البنك الدولي المعنيان بإقراض القطاع الخاص. ويعمل هذا المكتب على معالجة الشواغل التي تعتري الأفراد والمجتمعات المحلية المتضررة من مشروعات المؤسسة الدولية للتنمية/الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتعزيز النواتج الاجتماعية والبيئية لهذه المشروعات، وتشجيع مزيد من المساءلة العامة للمؤسسة والوكالة. ويتمثل الهدف من هذه الجلسة في زيادة الوعي بشأن آليات المساءلة لدى مجموعة البنك الدولي وهي على وجه التحديد هيئة التفتيش، ومكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيد بالأنظمة والنظر في الأسئلة الخاصة بهذا الشأن
* سيتم تقديم غداء خفيف

12:30 – 14:00 قاعة منظمات المجتمع المدني ب

الأزمة الاقتصادية العالمية والأسواق الناشئة: التجربة التركية

الجهات الراعية: مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK)، واتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع في تركيا (TOBB)

المتحدثون: بروفيسور دكتور سردار سايان (جامعة اتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع في تركيا [TOBB] للاقتصاد والتكنولوجيا، أنقرة)، ودكتور مُرات أوسر (جامعة كوس [Koç]، اسطنبول) وزينب بدور أوكاي (عضوة مجلس إدارة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية)، ورونا يوركالي (رئيسة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية) ــ رئيسة
أجبرت أزمة 2001 تركيا على إتباع برنامج جديد لإصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي من خلال اتفاقية بديلة مع صندوق النقد الدولي ركزت على تحقيق نمو مستدام، واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة فرص العمل، وإصلاح القطاع المالي. ونتيجة لذلك، ففي الفترة ما بين 2002 - 2007 شهدت تركيا معدل نمو بلغ متوسطه 6 في المائة حيث أصبح ترتيب الاقتصاد التركي الخامس عشر بين أكبر اقتصادات العالم، ومع ذلك تأثرت تركيا بشدة من جراء الأزمة المالية في عامي 2008 – 2009، وأدى التباطؤ الاقتصادي في أسواق صادراتها الرئيسية إلى تراجع هائل في الصادرات، مما نجم عنه تراجع فرص العمل في مجال الإنتاج الصناعي . وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 13.8 في المائة في الربع الأول من عام 2009 (ارتفاع نسبة انكماش بين بلدان منظمة التنمية والتعاون في المجال الاقتصادي).
وستناقش هذه الحلقة التي قام بتنظيمها مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK)، واتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع في تركيا (TOBB) السبل والأساليب التي يتعين على تركيا اعتمادها للتأقلم مع الأزمة المالية. وسيقوم متحدثون من أوساط أكاديمية ومن دوائر أنشطة المال والأعمال بتناول أثر هذه الأزمة على التجارة الخارجية لتركيا، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونموذج النمو التركي. وسيتناقش المتحدثون في شأن الأدوات والآليات التي يمكن أن تعتمدها تركيا لإدارة الأزمة بهدف استعادة الثقة في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق استقرارها.

13:30 – 15:30 قاعة منظمات المجتمع المدني أ

تحسين نتائج التنمية من خلال التقييم

الجهة الراعية: مركز معلومات البنك/مجموعة التقييم المستقلة

المتحدثون: فينود توماس (مدير عام ونائب أول لرئيس البنك الدولي لشؤون مجموعة التقييم المستقلة، مجموعة البنك الدولي)، وإيكارد دويتشر (رئيس لجنة المساعدات الإنمائية/منظمة التنمية التعاون في المجال الاقتصادي)، أجاي شهيبر (إداري مساعد ومدير المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ) (رسالة مسجلة)، وكورينا هورتا (مركز معلومات البنك)، وإيلي ويتني ديبيفوس 2 (المدير التنفيذي في البنك الدولي عن الولايات المتحدة) رئيساً
ستلقي هذه الحلقة الضوء على العمل الذي تقوم به مجموعة التقييم المستقلة لدى البنك الدولي. وقد تعززت مصداقية مجموعة البنك الدولي من خلال وجود وحدة تقييم لديه قوية وتعمل بعقلية مستقلة. وتتمثل وظيفة هذه المجموعة في استخلاص الدروس والمساءلة. ومع ذلك يبدو أن ثمة حاجة إلى مزيد من الجهود المؤسسية لترجمة النتائج القيمة لتقارير التقييم الجادة لهذه المجموعة إلى تغير في السياسات. وستقوم الحلقة بمناقشة بعض الأعمال المتميزة للمجموعة، وكذلك الحاجة إلى إصلاحات مؤسسية أوسع نطاقاً في مجموعة البنك الدولي لضمان أن الدروس التي تستخلصها المجموعة تؤخذ في الحسبان.

14:00 – 15:30 قاعة منظمات المجتمع المدني ب

تغير المناخ، والتمويل، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف

الجهات الراعية: معهد الموارد العالمية، ومركز معلومات البنك، ومؤسسة هاينريش بول

المتحدثون: مانيش بابنا (نائب رئيس معهد الموارد العالمية)، ودافيد ويلر (مركز التنمية العالمية)، وليان شالتيك (مؤسسة هاينريش بول)، وريناتو ريدنتور كونستانتينو (مدير تنفيذي منتدى المنظمات غير الحكومية NGO Forum on ADB)، وإيرين كاري (مركز معلومات البنك)، وأما مارستون (مشروع بريتون وودز)، وميشيل دينيفرس (مدير أول، إدارة البيئة/البنك الدولي)، أثينا باليستروس (معهد الموارد العالمية) ــ رئيسة
في عام 2008، أطلقت مجموعة البنك الدولي عدد من صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية لزيادة المساعدة المقدمة للبلدان النامية بهدف مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وتعزيز قاعدة المعارف في مجتمع التنمية، وتخضع هذه الصناديق لشرط الانتهاء التلقائي الذي يقضي بانتهاء عمليات الصندوق المعني بمجرد سريان هيكل مالي جديد لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ. ونظراً لدخول هذه الصناديق حيز التشغيل في السنة القادمة، من المرجح الاستعانة بنتائج هذا البرنامج في صياغة الاتفاقية المالية ما بعد عام 2012. وهناك دروس عديدة مستفادة من إعداد وتصميم ما يسمى بـ "التجارب الحية". وستقوم هذه الحلقة بمناقشة الأسئلة التالية:
• ما الدور الذي يمكن أن تقوم به مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية في تسهيل وتيسير، ورصد التدفقات المالية الدولية ذات الصلة بالمناخ في اتفاقية ما بعد 2012؟
• ماذا يمكن أن تفعل مؤسسات بريتون وودز لمساعدة البلدان النامية في الحصول على المساندة والتمويل اللذان تحتاجهما لمواجهة تغير المناخ كقضية تنمية؟
• ما إصلاحات الحوكمة ــ متضمنة هياكل الإدارة وحوافز الموظفين ــ التي يمكن أن تقدم لمؤسسات بريتون وودز شرعية أوسع نطاقاً كوسطاء أمناء في إطار الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة تغير المناخ؟
• ما الدروس التي يمكن الاستفادة منها من الخبرات والتجارب المؤخرة مع صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية التي تديرها مجموعة البنك الدولي؟

16:00 – 17:30 قاعة منظمات المجتمع المدني أ

ضربة خفية من أزمة مالية غير متوقعة: هل كان ينبغي على الخبراء رصد مراحل تكوين هذه الأزمة؟ وهل عساهم أن يرون الحلول؟

الجهات الراعية: مؤسسة هاينريش بول، وشبكة الجهات الممولة المعنية بالتجارة والعولمة

المتحدثون: روبيرتو بيسو (مدير، شبكة العالم الثالث، وأمريكا اللاتينية، والمرصد الاجتماعي)، داني ليبزيغر (نائب رئيس لجنة النمو)، نغير وودز (مدير برنامج الحوكمة الاقتصادية، جامعة أكسفورد) ــ سيتم التأكيد لاحقاً، ونانسي ألكسندر (مؤسسة هاينريش بول ــ أمريكا الشمالية) ــ رئيسة
لم يتنبأ معظم الخبراء ومنهم رجال الفكر وخبراء الصحافة المالية بقدوم الأزمة المالية، فلماذا كان ذلك؟ هل كانت هذه الأزمة شاذة في طبيعتها، وبالتالي كان من غير الممكن التنبؤ بها؟ أم مع وجود "الاستحواذ التنظيمي"، هل كان هناك "استحواذ إعلامي"؟ أم "استحواذ أيديولوجي"؟ هل يقع العدد القليل من الخبراء الذين تنبئوا بهذه الأزمة (للأسباب "الصحيحة") خارج سياق الاتجاه السائد للأحداث؟ وهل لدينا ما وصفه البعض بأنه "خطة بونزي للمعرفة الاقتصادية" بسبب عدم التنوع في الأبحاث، والخبرات العملية، و"المصادر الموثوقة"؟ وستلقي هذه المناقشة الضوء على الحقيقة التي مفادها أنه ما لم يتم فهم أسباب هذه الأزمة بصورة صحيحة، فإن الحلول السليمة ستتسم بالمراوغة.

16:00 – 18:00 قاعة منظمات المجتمع المدني ب

حفل استقبال بمناسبة إطلاق كتاب "المساءلة في البنك الدولي" هيئة التفتيش في 15 سنة"

الجهة الراعية: هيئة التفتيش

ستقوم هيئة التفتيش باستضافة حفل استقبال لإطلاق مطبوعتها التي تحمل عنوان: "المساءلة في البنك الدولي: هيئة التفتيش في 15 سنة". وتوثق هذه المطبوعة التي تبرز أيضاً التقرير السنوي للهيئة 2008 – 2009 تطور الهيئة منذ تأسيسها في عام 1993، وكذلك مبتكراتها الهامة على مدى السنين. وسيقوم رئيس الهيئة ورنر كين، وعضو الهيئة روبرتو لينتون، وأعضاء السكرتارية بالترحيب بالسادة الضيوف. وسيقوم السيد إيكارد دوتشر، رئيس لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والعميد السابق لمجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي بإلقاء الخطاب الرئيسي. وستتاح نسخ من هذه المطبوعة للتوزيع في حفل الاستقبال الخاص بإطلاق الكتاب.

17:30 – 19:00، مركز لطفي كيردار، قاعة أ

الثلاثاء، 6 أكتوبر/تشرين الأول

الشباب والتنمية البشرية

الجهة الراعية: حركة آري (Ari )

المتحدثون: كونيت أولسيفر (صحفي، صحيفة الحرية)، وسيردار ديغيرميىنسيوغلو (أستاذ مساعد علم الاجتماع، جامعة أريل)، وأوميت كومكوغلو (مجموعة كيراس)، وأيغن أيتاس (خبير في شؤون الشباب، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/أنقرة)، وزينب ديرلي (مؤسِسة حركة التغيير في تركيا)، وأرادا باتو (عضو مجلس إدارة حركة آري) ــ رئيساً
لم ينعكس نمو الاقتصاد التركي بصورة إيجابية على سجل التنمية البشرية في تركيا. فلا يزال ترتيب تركيا ما بين المتوسط والمتدني فيما يتعلق بمعدل انخفاض الأمية، ومستوى المعيشة، وحقوق/مشاركة المرأة، والتنمية البشرية بصورة عامة. ووفقاً لتعداد 2007، فإن نسبة 40 في المائة من المجموعة العمرية في سن 15 - 24 من السكان (حوالي 5 مليون نسمة) عاطلة ولا تتاح لها خدمات تعليمية، بل إن معدلات البطالة أعلى بين الشباب المتعلمين. أما حقوق/مشاركة المرأة، فذاك مجال آخر يحتاج إلى اهتمام جاد في تركيا.
فعدد النساء الشابات العاطلات غير المتعلمات يصل إلى ملايين. ومع ذلك، فمقدور الشباب التركي القيام بدور أساسي في تحفيز التنمية المجتمعية وتحسين سجل حقوق الإنسان في تركيا، فتركيا بحاجة إلى الاستفادة من إمكانات سكانها الشباب، واستكشاف سبل من خلالها يمكن تحويل جموع الشباب إلى رأس مال اجتماعي. وتجمع هذه الجلسة خبراء لديهم خبرة وتجارب موسعة في المجتمع المدني، وعلى وجه التحديد مع حركات الشباب. ومن خلال هذه الحلقة نأمل في تحفيز مناقشة التحديات التي تواجه الشباب، وتقديم حلول مبتكرة للتصدي لهذه التحديات.

09:00 – 10:30 قاعة منظمات المجتمع المدني أ

تمويل صون الغابات لمكافحة الاحتباس الحراري: مفاتيح النجاح

الجهات الراعية: مركز التنمية العالمية (CGD)، ومعهد الموارد العالمية (WRI)

المتحدثون: أوولا تورينوس (وزيرة التعاون الإنمائي ـ الدانمرك)، وفينود توماس (مدير عام ونائب أول لرئيس البنك الدولي لشؤون مجموعة التقييم المستقلة، مجموعة البنك الدولي)، مانيش بابنا (المدير المنتدب، معهد الموارد العالمية)، وكينيث شوميتز (مستشار أول، مجموعة التقييم المستقلة، البنك الدولي)، ودافيد ويلر (زميل أول، مركز التنمية العالمية)، ودان هامر (مركز التنمية العالمية)، وروبين كرافت (مركز التنمية العالمية) – رئيساً.
تساهم عملية إزالة الغابات في البلدان النامية بصورة هائلة في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري حيث إن هذه العملية تساهم بنسبة 20 في المائة في انبعاث غازات الدفيئة، وتسعى خطة عمل بالي إلى إيجاد السبل التي من خلالها تتم مكافأة البلدان التي تخفض من انبعاث الغازات، وهو ما يُعرف بأجندة تخفيض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD)، ويعتبر تنفيذ هذه الأجندة موضوعاً ثرياً للمناقشة في المفاوضات المفضية إلى كوبنهاغن، ويتنبأ العديد من المراقبين بتدفقات مالية بمليارات الدولارات وقيام هذه الأجندة التابعة للأمم المتحدة، و برنامج شراكات كربون الغابات التابع للبنك الدولي، والمبادرة النرويجية الدولية للمناخ والغابات برعاية جهود المشروعات التجريبية الجوهرية في هذا المجال.
وستعتمد المساندة الدولية المستدامة لهذه التدفقات الهائلة من المدفوعات على مصداقية عمل برامج هذه المبادرة، وستقوم الحلقة بمناقشة وشرح المفاتيح الرئيسية للتوصل إلى اتفاقية دولية ناجحة بشأن صون الغابات:
• آليات المدفوعات المستدامة، والمؤسسات الداعمة القوية؛
• تقييم مستند إلى شواهد لآثار برامج الغابات مع شرح من خلال تحليل عام لأثر المناطق المحمية بصورة صارمة، والاستخدام المتعدد لمناطق الصون، ومناطق السكان الأصليين على إزالة الغابات؛ و
• رصد النتائج من قبل الجماهير بصورة تتسم بالشفافية؛ حيث سيتم توضيح إمكانات الرقابة من جانب الجماهير التي تتقدم بوتيرة سريعة من خلال نظام يعتمد على شبكة الإنترنت (رصد الغابات لاتخاذ ما يلزم FORMA).
* سيتم تقديم غداء خفيف

11:30 – 01:00 قاعة منظمات المجتمع المدني ب

شراكات عبر الأطلسي، والمجتمع المدني، والدول الهشة

الجهة الراعية: صندوق مارشال الألماني

المتحدثون: جيم كولب (رئيس مشارك لفريق عمل عبر الأطلسي المعني بالتنمية)، وإيفان فيجفودا (المدير التنفيذي لاتحاد البلقان من أجل الديمقراطية)، ونيلدا بولين (المديرة التنفيذية للمركز الأوروبي لأجل قانون لا يهدف إلى الربح [سيتم التأكيد لاحقاً])، وسارا كليف (مديرة الإستراتجية والعمليات، منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، البنك الدولي)، وهالة بريدي (مديرة الشراكات وعمليات الخدمات الاستشارية، مؤسسة التمويل الدولية) ــ رئيسة
منذ نهاية الحرب الباردة، عملت موجة الصعود والتغيير السياسي في أوربا الشرقية على تعزيز وجهة نظر مفادها أن هذه البلدان ستنتقل من الأنظمة القمعية إلى مجتمعات منفتحة تقوم على سيادة القانون والحقوق السياسية والاجتماعية. وقد تصورت الجهات المانحة عبر الأطلسي التي لها شراكات مع هذه البلدان "أوروبا كوحدة كلية متحدة وحرة"، وقد انضم العديد من هذه البلدان إلى حلف الناتو (شمال الأطلسي) والاتحاد الأوروبي. لكن هل أصبح العهد الذهبي لبناء المجتمع المدني عهداً بائداً؟ بعض البلدان ترتد في الوقت الراهن نحو النزعة الشعوبية والروح القومية. وهناك بلدان أخرى تحافظ على الأنظمة شبه الديمقراطية أو الفاشستية. والآن، فإن المجتمعات المدنية في هذه البلدان مهددة في عدة جبهات: الأزمة الاقتصادية، وزيادة هشاشة الدولة، وتراجع تمويل منظمات المجتمع المدني. وما هو الوضع الحالي لشراكات عبر الأطلسي التي تستهدف تدعيم النمو الاقتصادي والسلام في هذه البلدان؟ وما هي بعض النهج نحو تمكين المجتمع المدني من أسباب القوة، وتشجيع أصحاب مشروعات العمل الحر، وبناء المؤسسات المحلية خاصة في البلدان الهشة الخارجة من دائرة صراعات؟

11:00 – 12:30 قاعة منظمات المجتمع المدني أ

دروس مستفادة من مشروعين ممولين من مؤسسة التمويل الدولية في الاتحاد السوفيتي السابق

الجهة الراعية: منظمة المساءلة الصريحة (Crude Accountability)

المتحدثون: إيغور غولوبنكوف(منظمة Saving Taman!)، وكارين سونغ، (منظمة Crude Accountability)، وسيرغي سوليانيك (Crude Accountability).
يرجى الانضمام إلى هذه الجلسة حيث سيتم عرض فيلمين قصيرين يستكشفان آثار قيام مؤسسة التمويل الدولية بتمويل هذين المشروعين: مشروع محطة بترول روسكي مير في روسيا، ومشروع كاراشاغاناك فيلد لإنتاج البترول والغاز المكثف. قامت منظمة (Crude Accountability) بعرض هذين الفيلمين اللذين كانت مدتهما 3 - 5 دقائق حيث عرضاً فرصة فريدة لمشاهدة واقع عملي لمجتمعات محلية تأثرت بهذين المشروعين. وستكون هذه المنظمة ومنتجو هذين الفيلمين حاضرين للمشاركة بانطباعاتهم والانخراط في حوار عن الدروس المستفادة من هذين المشروعين، وآثار ذلك على قيام مؤسسة التمويل الدولية بتمويل مشروعات مستقبلية.

13:00 – 14:00 قاعة منظمات المجتمع المدني أ

اجتماع تشاوري بشأن إستراتيجية البنك المعنية بالبيئة

الجهة الراعية: مجموعة البنك الدولي

المتحدثون: ميشيل دي نيفيرس (مدير أول، إدارة البيئة/البنك الدولي)، كيرك هيربرتسون (زميل برنامج المؤسسات والحوكمة، معهد موارد البنك الدولي)، وفيليز ديميراياك (الرئيس التنفيذي للصندوق العالمي للأحياء البرية/تركيا) رئيساً
تقوم مجموعة البنك الدولي في الوقت الراهن بإعداد إستراتجية جديدة للبيئة يتم عرضها على مجلس المديرين التنفيذيين في ديسمبر/كانون الأول 2010. وستعرض الإستراتيجية الجديدة نهجاً نحو تحقيق الاستدامة البيئية لدى مجموعة البنك الدولي لضمان أن مساندتها للبلدان النامية تؤدي إلى نواتج إنمائية مستدامة. وقد أحرزت مجموعة البنك الدولي تقدماً كمؤسسة تنادي بمراعاة البيئة منذ عام 1990، غير أنها لم تصل إلى مستوى الاستدامة البيئية التامة الذي تطمح إليه كمؤسسة، وهذا هو السبب الداعي إلى تحديث إستراتيجية البيئة الحالية بمشاركة نشطة من جانب مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ونقوم حالياً باستشارات تشتمل الجميع وتتسم بالشفافية مع كافة مجموعات أصحاب المصالح المباشرة في مجموعة البنك الدولي بما في ذلك الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وممثلين عن المجتمعات المحلية المستضعفة والمعرضة لمخاطر، وأثناء المرحلة الأولى من عملية التشاور التي ستستمر حتى فبراير/شباط 2010، فإننا سننخرط في حوار يستند إلى مذكرة المفاهيم الخاصة بإستراتجية البيئة المتاحة على هذا الرابط: www.worldbank.org/environmentconsultations بكافة اللغات الرسمية لدى مجموعة البنك الدولي.
ونأمل أن تنضم إلينا ونتطلع إلى آرائك ومدخلاتك بصورة شخصية، كما يمكن تقديم الآراء التقييمية مباشرة من خلال موقع الويب حتى 30 سبتمبر/أيلول 2009.
* سيتم تقديم خدمة الترجمة الفورية باللغات الإنكليزية، والتركية والفرنسية، والروسية، والعربية

13:00 – 16:00 (مركز اسطنبول للمؤتمرات)، بلدية اسطنبول(Üsküdar)، قاعة 2 و3

أزمة الديون السيادية الجديدة؟ تدابير مبتكرة لضمان القدرة على الاستمرار في تحمل أعباء الديون، وحماية النفقات الاجتماعية

الجهات الراعية: الشبكة الأوروبية المعنية بالديون والتنمية (EURODAD)، ومؤسسة فريدريش إيبرت شتيفتونغ (FES)

المتحدثون: هوبيرت رينيه شيلنغر (مؤسسة فريدريش إيبرت شتيفتونغ)، وغيل هيرلي(مستشار سياساتن الشبكة الأوروبية، المعنية بالديون والتنمية)، وجورغين كيسر (منسق سياسي، مؤسسة Erlassjahr.de)، وكارلوس براغا (مدير إدارة السياسات الاقتصادية والديون، البنك الدولي)
تعاود مديونية البلدان النامية الظهور مرة أخرى في الأجندة الرسمية للاجتماعات السنوية للبنك والصندوق. وقد حذر العديد من المحللين أن الأزمة المالية قد تزيد من ضعف البلدان المنخفضة الدخل إزاء صعوبات الديون السيادية عليها في المستقبل القريب. وبالفعل قامت بعض البلدان بطلب تمويل طارئ إضافي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقد استفادت هاتين المؤسستين من ضخ أموال جديدة. إضافة إلى ذلك، تم إضفاء شيء من المرونة على الإطار الخاص بقدرة البلدان على الاستمرار في تحمل الديون، وذلك للسماح لبعض البلدان بنطاق أوسع للاقتراض بصورة أكبر. لكن هل زيادة المساعدات وتسريع وتيرتها من المؤسسات المالية الدولية وإضفاء مزيد من المرونة على الإطار الخاص بقدرة البلدان على الاستمرار في تحمل الديون هو الاستجابة الدولية الصحيحة للضغوط التي يواجهها العديد من البلدان الفقيرة من جراء الكساد العالمي؟ وما التدابير البديلة التي تقترحها منظمات المجتمع المدني لحماية النفقات الاجتماعية والتصدي للمخاوف الخاصة بأزمة الديون السيادية الجديدة؟

14:00 – 15:30 قاعة منظمات المجتمع المدني ب

تعزيز المجتمع المدني في نيجيريا

الجهات الراعية: المكتب الاستشاري الخاص المعني بالمجتمع المدني (رئاسة جمهورية نيجيريا)، والرابطة العالمية للمنظمات غير الحكومية (المكتب الإقليمي لأفريقيا)، والمجموعة الاستشارية للمجتمع المدني المعنية بالبنك الدولي/صندوق النقد الدولي (نيجيريا)، ومجموعة البنك الدولي

المتحدثون: تشينيم أومي-إيزوك (مستشار خاص لرئيس الجمهورية)، وفيرجينيا إفيديرو، منسقة (المجموعة الاستشارية للمجتمع المدني)، وستيلا أوديف (الرابطة العالمية للمنظمات غير الحكومية)، وإيديث جريس سيمبالا (مستشار أول/ البنك الدولي)
لقد كان توقيع حكومة نيجيريا على قانون التوريدات العامة في عام 2007 مبشراً بحقبة جديدة من جهود الحكومة الرامية إلى تشجيع الشفافية والمساءلة في برامج الحكومة في نيجيريا. وقد استطاعت الحكومة الفيدرالية، من خلال مشروع مموّل من البنك الدولي، بناء قدرات أطراف فاعلة غير تابعة لأجهزة الدولة لتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية.
ستركز هذه الجلسة على خبرات الحكومة الفيدرالية في تقييم الاحتياجات، وتعزيز المجتمع المدني مما يمكنه من الرقابة على التوريدات العامة في نيجيريا، وسيناقش المتحدثون دور المجتمع المدني في نيجيريا في ممارسة الرقابة بهدف تشجيع المساءلة والشفافية في تنفيذ المشروعات العامة والمشروعات الممولة من جهات مانحة في نيجيريا، وكذلك مناقشة التقدم المحرز في هذه العملية والقيود التي تعوقها.

14:00 – 15:30 قاعة منظمات المجتمع المدني أ

معايير سياسات وأداء مؤسسة التمويل الدولية: نظرة من أرض الواقع

الجهة الراعية: مركز القانون البيئي الدولي (CIEL)، والمشروع الدولي للمساءلة، ومؤسسة Urgewald، ومؤسسة بيئة المحيط الهادئ وهيئة السلام الأخضر، مؤسسة (Crude Accountability)، ومركز معلومات البنك، ومؤسسة (Za Spasenie Tamani).

المتحدثون: آن بيرولت (مديرة سياسات، مركز القانون الدولي البيئي) ـ رئيسة
تمثل هذه الجلسة مناقشة مائدة مستديرة تقودها مجموعات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية لوصف التجارب الفعلية مع المشروعات التي نُفذت وفق معايير سياسات وأداء مؤسسة التمويل الدولية.

16:00 – 17:30 قاعة منظمات المجتمع المدني ب

التعليق على مراجعات سياسة البنك الدولي بشأن الإفصاح عن المعلومات

الجهات الراعية: مركز معلومات البنك، ومجموعة البنك الدولي

المتحدثون: جيفري غوتمان (نائب رئيس البنك الدولي لسياسات العمليات والأنظمة القطرية)، وأمي إكداوي (مدير برامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معهد معلومات البنك)، وروبرتو زاغا (المدير القطري للبنك الدولي في الهند).
يؤمن البنك الدولي أن الشفافية والمساءلة في غاية الأهمية بالنسبة لعملية التنمية وتحقيق رسالة البنك المتمثلة في التخفيف من وطأة الفقر وتحسين الفعالية الإنمائية، ولهذا السبب عمل البنك على تحسين وتنقيح سياسة الإفصاح عن المعلومات لديه عبر السنوات، وقد أصدر البنك أول توجيهات حول الإفصاح عن المعلومات في عام 1985، وقام بصفة دورية بمراجعة هذه السياسة وتوسيع نطاقها في السنوات 2001، و2002، و2003، و2005، وشهدت السياسة الحالية عملية مراجعة كبيرة في عام 2009.
وتتضمن هذه السياسة الجديدة تحولاً نموذجياً في نهج البنك الدولي نحو الإفصاح عن المعلومات، من نهج يقدم تفصيلاً الوثائق التي قام البنك بالإفصاح عنها (قائمة إيجابية) إلى نهج بموجبه يقوم البنك بالإفصاح عن أي معلومات في حوزته غير مدرجة في قائمة مستهدفة من الاستثناءات. وهذا يجعل سياسة البنك أكثر توافقاً مع قرينة في صالح الإفصاح، وأكثر تمشياً مع أفضل الممارسات الدولية المعترف بها.
وستلقي هذه الجلسة الضوء على عملية استعراض ومراجعة السياسات والدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني، كما ستناقش التوصيات الرئيسية "لورقة النهج" المسماة "نحو مزيد من الشفافية: تنقيحات مقترحة لسياسة الإفصاح لدى البنك الدولي"، وتركز الجلسة أيضاً على تنفيذ هذه السياسة وآثارها بالنسبة للمنظمات الدولية.
*سيتم تقديم خدمة الترجمة الفورية باللغات الإنكليزية، والتركية والفرنسية، والروسية، والعربية

16:00 – 17:00، مركز اسطنبول للمؤتمرات/غرفة إميرغان 1

الإنصات لأصوات الفقراء

الجهات الراعية: رابطة النساء صاحبات العمل الحر(SEWA)، ومركز إيران لموارد المنظمات غير الحكومية (هاميران [Hamyaran] مركز معلومات إيراني معني بالمنظمات غير الحكومية في طهران)

المتحدثونب: جيوتي ماكوان (رئيسة رابطة صاحبات العمل الحر (SEWA)، وإنغريد سريناث (التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين)، وإبراهيم مكرم (المنظمة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS)، وجون روثروف (مسؤول سياسات، منظمة إنترأكشن)، وباقر نامزي (هاميران [Hamyaran] مركز معلومات إيراني معني بالمنظمات غير الحكومية في طهران)، والدكتور محمد صفي الله منصور (رئيس قسم، بنك التنمية الإسلامي) وسام بيكرستيث (رئيس فريق سياسات البرامج، مؤسسة أوكسفام/ بريطانيا العظمى)، وجون غاريسون (أخصائي مجتمع مدني، البنك الدولي) ــ رئيساً
يعتبر القضاء على الفقر من القضايا التي تحظى بتوافق عالمي واسع النطاق حيث يتجسد ذلك في الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية. فمن خلال أعمال الحركات المدفوعة باعتبارات الناس والشعوب مثل بنك غرامين ورابطة صاحبات العمل الحر، أظهر الفقراء أنهم يتمتعون بقدرات وإرادة تمكنهم من التخلص من محنتهم إذا ما أُتيحت لهم الفرصة والموارد، ومع ذلك لم تعترف حكومات وجهات مانحة دولية بهذه النهج والحلول المحلية بل إنها لم تساندها، وستناقش هذه الحلقة هذه التجارب وستقدم أفكاراً حول مبادرة للاعتماد على قدرة البنك الدولي على لم الشمل لتهيئة تحالف إستراتيجي للأطراف الرئيسية المعنية بالتنمية (حكومات، وهيئات مانحة، وهيئات الفكر، وشركات) لتشجيع قيام تحالف من أجل التخلص من الفقر، وتسهيل الربط الشبكي بين المنظمات الشعبية.

16:00 – 18:00 قاعة منظمات المجتمع المدني أ

الأربعاء، 7 أكتوبر/تشرين الأول

المجتمعات المحلية تدفع نحو المرونة والانتعاش

الجهات الراعية: الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني من أجل الإغاثة من الكوارث، ومؤسسة غروتس(Groots) الدولية، ومركز إيران لموارد المنظمات غير الحكومية (Hamyaran)

المتحدثون: سورانجانا غوبتا (مؤسسة غروتس [GROOTS] الدولية، ولجنة هويرو)، وسينغول أكار (مدير مؤسسة مساندة العمل النسائي في تركيا)، وباقر نامازي (حاميران [Hamarayan])، وسام بيكرستيث (رئيس فريق سياسات البرامج، مؤسسة أوكسفام/ بريطانيا العظمى) وبنجامين أوسي (رئيس إدارة المكافآت وظروف العمل، جمعية المعلمين في غانا).
ستجمع هذه الحلقة منظمات المجتمع المدني التي ستقدم آليات شراكة من شأنها تمكين المنظمات المنظمة المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية ومنها المجموعات النسائية الشعبية لدفع برنامج تعاوني من شأنه خفض مستويات تعرض المجتمعات المحلية الفقيرة لمخاطر الكوارث الطبيعية وتغير المناخ والصراع. وستغطي هذه الحلقة إستراتيجيات تتناول الإسكان، والخدمات الأساسية، والبنية الأساسية، وإدارة الحكم في سياق الانتعاش، وإعادة الإعمار، والحد من مخاطر الكوارث؛ كما ستحلل الآليات التي من شأنها تسهيل وتيسير انخراط المواطنين والحكومة في المجتمعات المحلية المعرضة للمخاطر، وسيقدم المتحدثون توصيات بشأن كيفية قيام مؤسسات مثل البنك الدولي بتشجع الشراكات الحكومية ــ الشعبية التي تساعد على زيادة الحلول الفعالة، وزيادة المساءلة أمام الفقراء، والحد من التعرض لمخاطر كل من تغير المناخ والكوارث.

الحوكمة الجيدة، ومناخ الاستثمار، والتحدي الخاص بزيادة تدفقات رأس المال إلى أفريقيا

الجهة الراعية: المائدة المستديرة لأنشطة الأعمال المعنية بأفريقيا (ABR)، وفريق الأعمال التابع للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NBG)

المتحدثون: دونالد كابيروكا (رئيس بنك التنمية الأفريقي)، وباماغا توكور (رئيس المائدة المستديرة لأنشطة الأعمال المعنية بأفريقيا ورئيس فريق الأعمال التابع للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا)، وعبد الله جنه، (السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية المعنية بأفريقيا) (سيتم التأكيد لاحقاً)، وفريدة وزيري (رئيسة لجنة الجرائم المالية والاقتصادية) (سيتم التأكيد لاحقاً) و دوتون أجايي (مدير عام، غرب أفريقيا، المائدة المستديرة لأنشطة الأعمال الأفريقية)
مع الأداء الاقتصادي الإيجابي لبلدان مثل فرنسا، وألمانيا، واليابان، ووجود علامات مشجعة من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أصبح من الجلي أن اقتصاد العالم في طريقه إلى الانتعاش والتعافي. فازدهار تدفقات رؤوس الأموال والتجارة سيعود مع زيادة حدة المنافسة من أجل الموارد بين بلدان ومناطق العالم. وسيلعب مناخ الاستثمار الخاص بالبلدان دوراً أساسيا في حسم اتجاه تدفقات رؤوس الأموال.
وبالتالي سيكون التحدي الأساسي بالنسبة لمعظم بلدان أفريقيا في الشهور القادمة هو وضع سياسات صديقة للاستثمار لجذب حصة من تدفقات رؤوس الأموال العالمية والاحتفاظ بها. وتتضمن التدابير المتخذة في هذا الشأن إرساء الحوكمة الجيدة في إدارة الشركات والاقتصاد الكلي، وسيادة القانون، والمساءلة، والشفافية، واتخاذ الإجراءات السليمة، وتغيير الثقافة ومفهوم الفساد، وضمان استمرار السياسات. ويعد كل ذلك تحديات هائلة بالنسبة لأفريقيا، وكذلك كيفية التغلب عليها، وما الدروس المستفادة، وما هو طريق المضي قدماً بالنسبة لأفريقيا لبناء بيئة اقتصادية أكثر صداقة على مستوى القارة؟

تحسين نواتج التنمية في النشاط الزراعي: آراء وتجارب من عمل مكتب المستشار/المحقق لشؤون التقيد بالأنظمة استجابة لشكاوى خاصة بقطاع زيت النخيل في إندونيسيا

الجهة الراعية: مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيّد بالأنظمة/مؤسسة التمويل الدولية ــ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

المتحدثون: ميغ تيلور (نائب رئيس البنك الدولي لشؤون مكتب المستشار/المحقق لشؤون التقيد بالأنظمة)، وأمار إنامدار(أخصائي رئيسي، مكتب المستشار المحقق الشؤون التقيد بالأنظمة؛ وإدارة مؤسسة التمويل الدولية)، وإدارة مؤسسة التمويل الدولية (سيتم التأكيد لاحقاً) وجيركي كوسكيلو (نائب رئيس البنك الدولي لمناطق أوروبا، وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والأسواق المالية العالمية)
تلقى مكتب المستشار المحقق لشؤون التقيد بالأنظمة شكوى في عام 2007 مقدمة من منظمات غير حكومية محلية ووطنية ودولية بشأن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مجموعة ويلمار وهي من أكبر المؤسسات العالمية في مجال تصنيع زيت النخيل والتجارة فيه. وقد تضمنت الشكوى مزاعم بوجود تصحر، وانتزاع ملكية أراضي، والتعرض لمخاطر نقص الغذاء التي تؤثر على المجتمعات المحلية في إندونيسيا. ومن عام 2007 – 2009، قام فريق عمل مكتب المستشار المحقق لشؤون التقيد بالأنظمة بالعمل مع المجتمع المحلي والشركة من أجل للنظر في هذه الادعاءات بشأن قطع الأشجار ونزع ملكية الأراضي. وتضمنت التسويات ما زاد على 1000 شخص و ما زاد على 3000 هكتار من الأراضي مع اتفاق تعاوني بين مجموعة ويلمار والمجتمعات المحلية لإعادة جزء من الأراضي، وزيادة التعويضات، وتوفير أموال للتنمية لمساندة المجتمع المحلي الأوسع نطاقاً. وتمت إحالة القضايا التي لم يتم حسمها إلى مكتب المستشار المحقق لفحصها والتحقيق فيها.
وقد وجد الفحص والتحقيق الذي صدر في يوليو/تموز 2009 أن مؤسسة التمويل الدولية أهملت في إعداد إستراتيجية لقطاع زيت النخيل وأن النهج الذي تم اتخاذه نحو تقييم مخاطر سلسلة التوريد كان غير كاف. وفي ردها، أقرت مؤسسة التمويل الدولية بنقاط ضعف في إجراءات العناية الواجبة التي قامت بها لاستثمارات تمويل التجارة والحاجة إلى إستراتيجية لقطاع زيت النخيل. وفي سبتمبر/أيلول 2009، أصدر رئيس البنك الدولي زوليك قراراً رسمياً بتأجيل (موراتوريوم) الاستثمارات في زيت النخيل حتى يتم تطبيق هذه الإستراتيجية. وتتيح هذه الجلسة للمشاركين فرصة لمناقشة الإجراءات والنواتج الخاصة بهذه الشكوى المعقدة المقدمة لمكتب المستشار المحقق لشؤون التقيد بالأنظمة التي أدت إلى تسويات لنزاعات الأراضي، وقرار تأجيل (موراتوريوم) من مؤسسة التمويل الدولية للاستثمارات المستقبلية في قطاع زيت النخيل ريثما تتم مراجعة إستراتيجية للأنشطة الزراعية.

تطور اللوائح التنظيمية للأسواق المالية في مواجهة الأزمة المالية العالمية: دروس مستفادة من التجربة التركية

الجهة الراعية: تحالف الباحثين من أجل التنمية (RAD)

المتحدثون: أحمد فاروق أيسان (تحالف الباحثين من أجل التنمية، أستاذ الاقتصاد المساعد، جامعة بوغانزيسي/تركيا)، وتوفيق بيلغين (رئيس وكالة تنظيم القطاع المصرفي والإشراف عليه)، ومحمد إبراهيم تورهان (نائب محافظ)، وأمين نور غوناي (أستاذ مساعد، قسم التجارة الدولية/ جامعة بوغانزيسي/تركيا)، وزيا أونيس (أستاذ العلاقات الدولية، جامعة كوك Koc)، وبوراك سالتوغلو (قسم الاقتصاد، جامعة بوغانزيسي)
مرت تركيا بأزمة مالية عاصفة في 2000- 2001، وقد أحرز القطاع المالي التركي تقدماً ملحوظاً في الفترة التي أعقبت عام الأزمة في 2001. وكان هناك جانب إيجابي واحد على الأقل لهذه الأزمة الطاحنة. فقد هيأت هذه الأزمة للجهات التنظيمية بيئة مواتية للشروع في عملية إصلاح هيكلي تضمنت تنظيمات ولوائح تنظيمية بشأن العديد من القضايا مثل التعرض لمخاطر النقد الأجنبي، وممارسات الإقراض المرتبط، ومعايير كفاية رأس المال. وقد تم إعفاء بنوك الدولة من عبء فقدان الرسوم، وتم اتخاذ بعض التدابير لتعزيز كفاءتها.
ويعتبر التقاء الإطار التنظيمي مع معايير بازل 2 الدولية، والسياسات التفاعلية الاستباقية للجهات التنظيمية من بين الأسباب الرئيسية لتحقيق السلامة الحالية للقطاع المالي. وتمثل إعادة تعريف وتحديد مجموعات المخاطر الخاصة بأصول محددة في الميزانية، وزيادة المخصصات لبنود محددة لا تظهر في الميزانية وأقساط بطاقات الائتمان بعض الأمثلة للتدابير التفاعلية الاستباقية المتخذة من قبل الجهات التنظيمية بهدف رقابة نمو أصول البنوك وتحمل مخاطرها قبل ظهور الأزمة المالية العالمية في السنوات الأخيرة. ونظراً لتبني مثل هذه الأنواع من التنظيمات واللوائح التنظيمية، لم يتأثر سوق المال في تركيا بصورة كبيرة نسبياً بالأزمة المالية العالمية.
وتقدم التجربة التركية في الآونة الأخيرة الخاصة بتنظيم سوق المال قبل وبعد الأزمة الحالية درساً لا يقدر بقيمة لكل من البلدان المتقدمة والنامية في الوقت الحاضر. وستحلل هذه الجلسة الدروس المستفادة من التجربة التركية، كما ستلقي الضوء على آفاق اللوائح والتنظيمات المالية في إطار مبادرات مجموعة العشرين.