اللقاء العام مع زوليك ولاجارد

متاح باللغة: English, Español, Français

CSO Townhall_1

حضر اللقاء العام مع رئيس البنك الدولي روبرت زوليك والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد 250 من ممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تم اعتمادهم لحضور الاجتماعات السنوية. وترأست الجلسة إنجريد سريناث (الأمين العام لمنظمة CIVICUS). وقام اثنان من قيادات منظمات المجتمع المدني بتقديم بعض الملاحظات الافتتاحية لتحديد مسار المناقشة، وهما ليلى إسكندر (المدير العام لمجموعة التنمية المجتمعية والمؤسسية بمصر، وميلويدا جويفارا (رئيسة مؤسسة سينيرجيا بالفلبين).

وقدمت لاجارد الكلمة الافتتاحية حيث عقد اللقاء العام بمقر صندوق النقد الدولي. وهذه هي المرة الأولى التي تلتقي فيها بوصفها المدير العام لصندوق النقد الدولي مع منظمات المجتمع المدني. وفى البداية، رحبت لاجارد بممثلى منظمات المجتمع المدني مشيرة إلى الدور المهم الذي يمكن أن يقوم به المجتمع المدني في التنمية. وأشارت إلى نموذج لاتفيا حيث تشاورت الحكومة بشكل موسع مع منظمات المجتمع المدني خلال تنفيذها خطة الانتعاش الاقتصادي الناجحة. وأعربت لاجارد عن التزامها بزيادة الشفافية في الصندوق وبمواصلة الحوار مع منظمات المجتمع المدني. وفى ختام كلمتها قالت لممثلي منظمات المجتمع المدني :"أرجو أن تشعروا كأنكم في بلدكم".

CSO Townhall _2

وفى حديثها عن سياسات مجموعة البنك الدولي، أكدت إسكندر في مستهل حديثها على أن النمو بدون عدالة، كما حدث في مصر، لا يمكن أن يؤدي إلى مجتمع مستقر، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لاكتشاف نماذج جديدة تضمن عدالة التوزيع والرخاء للجميع. وعلاوة على ذلك، أشارت إسكندر إلى قضية الاستثمارات في الوقود الأحفوري التي ترفضها منظمات المجتمع المدني بشكل عام. وذكرت أن منظمات المجتمع المدني يمكن أن تساند البنك في موضوع الطاقة في حالة توفير البنك التمويل اللازم لمصادر الطاقة المتجددة مع التأكيد على ضرورة توفير منافع مباشرة للفقراء. وفيما يتعلق بالسياسات الوقائية الخاصة بالبنك، أشارت إسكندر إلى أهمية اشتمال السياسات الوقائية قضايا الإعاقة، وأثارت مخاوف من أن برنامج النتائج المقترح قد يؤدي إلى إضعاف السياسات الوقائية.

وفى حديثها عن سياسات صندوق النقد الدولي، قدمت جويفارا التهنئة للصندوق بسبب قيامه بكسر قاعدة السرية. وأشارت إلى ضرورة تطبيق إصلاحات محلية لتشجيع نماذج للنمو الشامل للجميع، وهو ما يتطلب توفر علاقات مبنية على الثقة المتبادلة بين الصندوق ومنظمات المجتمع المدني. ومن أجل تحسين هذه العلاقات، يجب تناول ثلاثة جوانب تشمل التوقعات والمعوقات والإحباطات. وأشارت أيضا إلى عدد من الإحباطات بما فيها تعامل صندوق النقد الدولي وتفاوضه مع حكومات فاسدة أو لا تتمتع بالكفاءة أو كليهما. ويجب أن يستخدم الصندوق نفوذه لدفع هذه الحكومات إلى الالتزام بالشفافية والنهج التشاركي مع ضرورة التزام منظمات المجتمع المدني بالقيام بالشيء نفسه.

وقد وافقت لاجارد على معظم النقاط التي أثيرت فيما يتعلق بسياسات الصندوق، مشيرة إلى تغير تصميم برامج الصندوق للتأكد من اشتمالها على قدر أكبر من الأبعاد الاجتماعية في التحليلات، ومؤكدة على عزمها مواصلة ذلك.

وذكر زوليك أن كلا من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يضم 187 حكومة بوصفها مساهمين، ويعنى هذا الإطار ضرورة عمل المؤسستين مع الحكومات ومن خلالها. إلا أن هذا لا يمنع ضرورة العمل مع منظمات المجتمع المدنى ، وأظهرت نتائج دراسة حديثة عن صندوق التنمية الاجتماعية الياباني أن البنك يستطيع تقديم تمويل مقداره 60 مليون دولار مباشرة إلى منظمات المجتمع المدني من خلال 26 آلية مختلفة.

CSO Townhall_3

وأشار زوليك إلى خطة لتوفير التمويل اللازم لإنشاء صندوق لدعم منظمات المجتمع المدني والعمل على جذب مزيد من الجهات المانحة (بما فيها المؤسسات الخاصة). وأضاف أن مجموعة البنك الدولي أنشأت مؤسسة التمويل الدولية عام 1956 للعمل مع القطاع الخاص، وربما حان الوقت لإنشاء آلية يمكن أن تدعم المجتمع المدني. ومن المقرر أن تساعد المشاورات مع منظمات المجتمع المدني على التفكير من خلال نظام إدارة ذلك الصندوق، ومعايير الأهلية، والأهداف، والسياسات التشغيلية. وأضاف أن هذه المشاورات ستبدأ في أعقاب الاجتماعات السنوية.

وأخيرا تحدث زوليك أيضا عن السياق العام لكل المبادرات التي يضطلع بها البنك "لإضفاء الصبغة الديمقراطية على التنمية" – بما في ذلك مبادرة البيانات المفتوحة وسياسة تداول المعلومات ونشر خرائط جغرافية لجميع مشروعات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، وذلك كوسيلة لدعم الفحص الدقيق من المجتمع المدني للمشروعات بغرض الوصول إلى نتائج أفضل للتنمية.

CSO Townhall_4

وأثار ممثلو منظمات المجتمع المدني عديدا من القضايا خلال مرحلة المناقشات، بما في ذلك الضرائب على المعاملات المالية، وضرورة الاستماع إلى وجهة نظر منظمات المجتمع المدني بشأن التقييم الكلي والتحليل الاجتماعي، وسياسات البنك فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، ونسبة النساء ممن يشغلن مناصب عليا في الصندوق والبنك، ومشروع الفحم المقترح بكوسوفو، وموضوع مشاركة البنك في مشروعات الوقود الأحفوري، وسياسات البنك التي تتعلق بالمعاقين، وضرورة أن يتجنب البنك مساندة السياسات المؤدية إلى زيادة أعداد العاطلين.

لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على النص وتسجيل الفيديو.


أعد هذا الموجز كل من جون جاريسون ونيكا أوكيريكي من فريق المجتمع المدني بالبنك الدولي. وإذا كان لديك أي تعليق أو سؤال عن هذا الموجز، يرجى إرسال رسالة إلكترونية على العنوان التالي: civilsociety@worldbank.org




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/BD7VVFGVU0