من نحن وما هي مهمتنا؟
تيسّر مجموعة إدارة الحكم التابعة لمعهد البنك الدولي برامج تشاركية ومبنية على العمل لتعزيز الحكم الجيّد وضبط الفساد في البلدان التي تتعامل معها. للمزيد من المعلومات حول عملنا، يمكن مراجعة المستندات التالية:
- نظرة عامة على برنامج إدارة الحكم ومكافحة الفساد الذي يوفّره معهد البنك الدولي ( تحميل
ملف PDF 35 kb، بالإنكليزية). - ملاحق مفصّلة حول كلّ عنصر من عناصر برنامج إدارة الحكم ومكافحة الفساد وحول التركيز الإستراتيجي المبني على حاجة البلد ( تحميل
ملف kb 548 PDF، بالإنكليزية). - دليل التعلّم 2001-2002 الذي يتضمّن كافة النشاطات الخاصة بإدارة الحكم ومكافحة الفساد ( تحميل
ملف kb 153 PDF، بالإنكليزية). - عرض لبرامج التعلّم تمّ تقديمه خلال اجتماع 25 أوكتوبر / تشرين الأوّل 2001 المخصص لمراجعة البرامج (تحميل
ملف 608 kb - عرض PowerPoint، بالإنكليزية).
للحصول على أجوبة عن الأسئلة الشائعة حول مجموعة إدارة الحكم، يرجى مراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالأسئلة المطروحة بشكل متكرّر.


أين نمارس عملنا؟
يدعم معهد البنك الدولي اليوم برامج تهدف إلى تطوير إدارة الحكم وضبط الفساد، بالتعاون التام مع قسم العمليات في البنك الدولي وأحياناً كثيرة بالتشارك مع منظّمات دولية، وذلك في ما يزيد عن 30 دولة، لا سيّما في إفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية والوسطى، ومؤخّراً في آسيا.


ما هي الخدمات التي نقدّمها؟
نعمل حالياً على النشاطات الأساسية التالية:


إلى متى يعود نشاطنا؟
تعود نشاطات معهد البنك الدولي لمكافحة الفساد إلى أواخر العام 1994، عندما يسّر المعهد الذي كان يعرف في حينه باسم مهعد التنمية الاقتصادية عقد ورشة عمل أولى في هذا المجال في أوغندا، بالتعاون مع منظّمة Transparency International
.وفي العام 1996، في خطاب هام ألقاه خلال الاجتماعات السنوية بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كشف مدير البنك الدولي جايمس وولفنسن عن برنامج جديد رسمه البنك وأكّد التزام المؤسسة بـ"مساعدة أي من البلدان الأعضاء على تطبيق برامج وطنية تحول دون ممارسة الفساد." ومنذ ذلك الحين، أدرج البنك الدولي برامج مكافحة الفساد في مساره العام، وكان معهد البنك الدولي في طليعة المهتمين بهذا النهج، ممّا أدّى إلى توسيع برنامجه الذي صار يركّز تركيزاً أكبر على تطوير إدارة الحكم المبني على العمل.


ما هي إستراتيجيتنا؟
يعمل معهد البنك الدولي بالشراكة مع باقي وحدات مجموعة البنك الدولي ومنظمات أخرى ومع الجهات المعنية في البلدان التي تتعامل مع البنك الدولي، وهو يعتمد مقاربة متكاملة لجهة تنمية القدرات وإدارة الحكم ومكافحة الفساد. ويشدّد المعهد في إستراتيجيته الخاصة بإدارة الحكم ومكافحة الفساد على ما يلي:
- تخطّي مسألة الخلل في عمل القطاع العام ("العوارض") لمساعدة البلدان على القيام بإصلاح مؤسسي ونظامي واقتصادي مندمج ("الأساسيات")
- إجراء تحاليل وتشخيصات إحصائية دقيقة
- الحثّ على العمل الجماعي، عن طريق التشارك و الإئتلافات الموسّعة والمنبثقة من القاعدة
- إنشاء الشراكات داخل البلدان ومجموعة البنك الدولي ومؤسسات إقليمية ودولية أخرى
- عدم الاكتفاء بالتدريب التقليدي، بل تأمين نشر المعرفة والمساعدات للسياسات بناءً على أحدث نتائج الأبحاث والعمليات، وتوفير نشاطات تشاركية وتوافقية
- تعزيز أثر نشاطاتنا، واستعمال أدوات جديدة لنشر المعرفة، والابتكار، والمخاطرة المدروسة


ما هي مقاربتنا لإدارة الحكم؟
نحدّد إدارة الحكم على أنّها الأعراف والمؤسسات التي تمارَس بواسطتها السلطة في بلد ما من أجل المصلحة العامة. ويشمل هذا التعريف (1) آلية اختيار المسؤولين في السلطة ومراقبة أدائهم وتبديلهم؛ (2) قدرة الحكومة على إدارة مواردها بفاعلية وعلى تطبيق سياسات سليمة؛ (3) احترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي ترعى التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية بين الجميع.


ما هي مقاربتنا لمكافحة الفساد؟
تلخّص المعادلة التالية مقاربتنا:
ت إ ح + م ف = (م م، ق س، ع ج)
أي أنّ نجاح برامج تطوير إدارة الحكم (ت إ ح) ومكافحة الفساد (م ف) مرتبط بنشر المعرفة (م) والمعلومات (م) بين الناس إضافة إلى القيادة السياسية (ق س) والعمل الجماعي (ع ج). بفضل هذا المنطق الدامج يتمكّن برنامجنا من الاستجابة للبلدان التي تطلب المساعدة لمكافحة الفساد، كما يتمكّن من تأمين نشاطات مبتكرة ومبنية على العمل ونشاطات غير نشاطات الإقراض تصوّر طريقة جديدة لإدارة الأعمال يكون فيها البلد في موقع القيادة.


هل نستجيب لكافة طلبات المساعدة؟
مؤسستنا هي مؤسسة مبنية على الطلب. إلاّ أنّ استجابتنا لطلب البلدان مرتبطة باستيفاء عدد من الشروط المسبقة:
- نشدّد على مقاربة مبنية على الطلب لنضمن التزام كبار المسؤولين في البلد بنهج إصلاح شفاف ومنفتح وتشاركي التزاماً فعلياً.
- نطلب تشكيل "لجنة متابعة" يتضمّن أفرادها كبار قادة البلد وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص. ويناط بهذه اللجنة العليا مسؤولية وضع إستراتيجية وبرنامج عمل، ومراقبة تطبيقهما من خلال لجان فنّية أو فرق عمل مختصّة.
- نقترح عادةَ إجراء تشخيصات إحصائية كنقطة انطلاق، للتأكّد من حسن فهم مشاكل إدارة الحكم ومكافحة الفساد الأساسية. فدراساتنا الثلاثية الأوجه حول العائلات وموظّفي الدولة والشركات التجارية، وكذلك تحليلنا الدقيق للمعلومات المجمعة، تساعدنا على اقتراح برامج من شأنها أن تبدأ بمعالجة مشاكل الفساد في البلد.
- لا نشجّع النشاطات الفريدة، بل نشدّد على الالتزام على المدى الطويل ببرنامج مندمج لا يُعنى بمكافحة الفساد فقط، بل أيضاً بإدارة الحكم ككلّ.


كيف نسلّم منتجاتنا؟
نحن نستعمل بشكل متزايد أحدث التكنولوجيات ومنها التعلّم عن بعد (من خلال المناقشات المسجّلة والتّلفاز التفاعلي والإنترنت) من أجل إيصال بعض نشاطاتنا. كما نعمل في المواقع مع مراكز الشركاء المحلّيّين من أجل تعزيز تأثير ما نوفّره من برامج التعلّم وبرامج المساعدات للسّياسات.


كيف نقيّم تأثيرنا؟
في العام 1998 قامت جامعة Utrecht
في منتصف الفصل بتقييم مبادرات مكافحة الفساد التّي تقدّم بها معهد البنك الدولي. وقد دقّق التّقييم في منطق البرنامج وفي تنفيذ النّشاطات في آنٍ واحد فأشار، من بين مواضيع أخرى، إلى أنّ منطق البرنامج سليم، وذكر أنّ الدراسات شكّلت أدوات مهمّة وأنّ ورش العمل كانت حسنة التّصميم والتّنظيم وأنّ المقاربات الجديدة لاقت استحسان الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني. وقدّم التّقييم عشر توصيات تمّ تنفيذ أغلبيّتها أو هي قيد التّنفيذ. وتقوم جامعة Utrecht حاليّاً ببحث يستغرق أربع سنوات وهو يتناول برنامج معهد البنك الدولي لمكافحة الفساد. وهي تزوّدنا بشكل مستمرّ بملاحظاتها وتقدّم توصيات جديدة من أجل تحسين البرنامج.
