نجمع بشكل منتظم المقالات الإخباريّة وسواها من المصادر الإعلاميّة المتعلّقة بمواضيع إدارة الحكم ومكافحة الفساد الّتي ترد في الأخبار. ومع أنّنا نأمل بأن تشكّل مرجعاً مفيداً، لا يتحمّل البنك الدّولي مسؤوليّة الآراء المعبّر عنها في المقالات/أو المنشورات الّتي لم يصدرها البنك الدّولي. فضلاً عن أنّ البنك الدّولي لا يتبنّى مطبوعة معيّنة أكثر من أخرى. كما أنّ بعض المقالات التّالية غير متوفّر للتحميل نظراً إلى اعتبارات حقوق المؤلّف. إذا رغبت في الحصول على نسخة كاملة عن المقالات الّتي لا يمكن تحميلها على موقعنا الإلكتروني، رجاء اتّصل بمصادر الأخبار الخاصّة بها.
تراجعت مؤشرات الحكم في الكويت في اربعة حقول من اصل ستة، حسب تقرير البنك الدولي للعام 2007، الصادر امس، فلم تسجل تقدما الا في مجالي «الاستقرار السياسي» و«حكم القانون» مقارنة بالعام 2006، بينما سجل التقرير تراجعا كويتيا كبيرا في مكافحة الفساد في الاعوام الثلاثة الاخيرة. وحلت الكويت في المرتبة الثانية «لحرية التعبير والمساءلة»، والثالثة في «حكم القانون»، والخامسة في «الاستقرار السياسي» وفي «السيطرة على الفساد»، والسادسة في «فعالية اداء الحكومة» وفي «جودة التشريعات» في تصنيف منطقة الشرق الاوسط، الذي يشمل 17 دولة عربية، بالاضافة الى ايران. في حرية التعبير، والتي تشمل «مساهمة المواطنين في اختيار حكوماتهم وحرية التعبير والصحافة واقامة التجمعات والاحزاب»، تقدم لبنان، الأول، على الكويت بفارق اربعة اعشار نقطة مئوية، وحل المغرب في المركز الثالث وقطر في المركز الرابع والاردن في المركز الخامس. وحلت ايران والسعودية وسورية وليبيا على التوالي في المراكز الأربعة الأخيرة. وكانت الكويت قد حازت على 38 ونصف نقطة مئوية في خانة «حرية التعبير والمساءلة» في العام 2005. وتقدمت الى حوالي 40 في المئة للعام 2006، لتتراجع الى 33 نقطة مئوية وسبعة أعشار للعام 2007
