تنمية القدرات في تشخيصات إدارة الحكم: المقاربة المنهجيّة
تشكّل دورة تشخيص إدارة الحكم ومكافحة الفساد إحدى استجابات معهد البنك الدّولي على الحاجة إلى تنمية قدرات بلد معيّن في مجال إدارة الحكم وصياغة السّياسات. وتهدف هذه المبادرة بشكل خاص إلى:
- تعزيز تنمية القدرات المحلّيّة من خلال التّعاون الوثيق بين الخبراء الخارجيّين ونظرائهم المحلّيّين
- تعزيز الشّراكات الطّويلة الأمد والمستدامة بين الجهات المعنيّة المحليّة
- الحصول على مرجع أوّلي لأداء إدارة الحكم والقطاع العام
- رصد إدارة الحكم وأداء القطاع العام بشكل منتظم
تتألّف دورة التّشخيص الكاملة من المكوّنات التّالية:
- مرحلة إعداديّة ، للتّعرّف إلى فريق المشروع واختيار أعضائه وتطوير برنامج عمل مفصّل.
- مرحلة "تعزيز الشّراكة "، الّتي يؤمّن فيها الفريق التّنسيق بين مختلف الجهات المعنيّة الوطنيّة من خلال استحداث شراكة تقرّها الحكومة وتقوم بين هذه الحكومة والمجتمع المدني.
- مرحلة التّطوير ، الّتي تتضمّن (1) تقييم مكامن الضّعف الحاليّة على المستوى المؤسّسي، و(2) تصميم أدوات التّشخيص ومراجعتها بغية جمع بيانات عن إدارة الحكم، و(3) تدريب جهاز الموظّفين على إنجاز العمل الميداني المطلوب.
- مرحلة العمل الميداني، أي جمع البيانات عن إدارة الحكم، عبر استخدام الدّراسات الثلاث المطوّرة في المرحلة 2. ويتولّى الخبراء المحليّون بالاشتراك مع الخبراء الخارجيّين تطبيق هذه المرحلة.
- مرحلة تحليليّة، تتضمّن تحليل البيانات الّتي تمّ جمعها في المرحلة 3. إنّه تحليل معمّق يشترك في إنجازه فريق البنك والفريق المحلّي، يؤدّي إلى وضع تقرير حول السّياسات يتعلّق بكلفة الحكم السّيئ ورداءة تأدية الخدمات وأسبابهما.
- مرحلة برمجة العمل، تقوم فيها شراكة الجهات المعنيّة الوطنيّة بتصميم مجموعات البيانات المتوفّرة، فيتمّ نشرها على الحكومات المحليّة والمركزيّة ووكالات الأبحاث عبر استخدام النّفاذ الفوري إلى البيانات والوسائط الإلكترونيّة.
تتضمّن العناصر الرّئيسيّة الّتي تضمّها الدّراسات التشخيصية المستخدمة في التّقييم ما يلي:
- دراسات مستقلّة ومتعدّدة الأقسام عن مستخدمي الخدمات العامّة/العائلات، والشّركات، وموظّفي الدولة، ممّا يتيح تثليث النّتائج؛
- اللجوء إلى أنواع الأسئلة المستندة إلى التّجربة (خلافاً للأسئلة العموميّة أو تلك الّتي تتقصّى الآراء)؛
- إطار مفاهيمي واسع يشمل إدارة الحكم وتأدية الخدمات؛
- مواصفات تقنيّة صارمة عند مرحلة التّطبيق.
يحفّز التّحليل المبني على هذه المقاربة الجهات المعنيّة المحلّيّة على استخدام النّتائج بغية تعزيز نقاش بنّاء حول الإصلاحات المؤسّسيّة، كما يمكن أن يؤدّي إلى نقاش غير سياسي حول إجراء تغييرات ملموسة. تحفّز البيانات المحدّدة الّتي تملكها الوكالة النّقاش حول المؤسّسات بدلاً من الأفراد، ممّا ينزع عن المشكلة طابعها السّياسي ويسهّل عمليّة الإصلاح.
للحصول على معلومات إضافيّة حول تشخيصات إدارة الحكم، يمكنك مراجعة الدّليل الّذي يعرّف خطوة بخطوة عن (بالإنكليزية) 
عمليّة التّشخيص (والّذي لا يزال في طور الإعداد) ، فضلاً عن الأمثلة عن الإحصاءات الوطنيّة (بالإنكليزية) .
إدارة الحكم ومبادرة تنمية القدرات الإحصائيّة
في البلدان القليلة الّتي تمّ اختيارها لإطلاق تطبيق دورة مشروع تشخيص إدارة الحكم ومكافحة الفساد، نشأت شراكة خاصّة بين الوكالة الإحصائيّة الوطنيّة، والجهات المحلّيّة المعنيّة بالمشروع ومعهد البنك الدّولي. يكمن هدف هذه الشّراكة في تعزيز قدرة الوكالات الإحصائيّة الوطنيّة بغية رصد إدارة الحكم واستخدام المعرفة والمعلومات القيّمة المتوفّرة أصلاً في البلد عند تطبيق دورة مشروع تشخيص إدارة الحكم ومكافحة الفساد. تجري المبادرة حاليّاً في البلدان التّالية:
صفوف تنمية القدرات في تشخيصات إدارة الحكم
يتعاون فريق إدارة الحكم مع شبكة الحد من الفقر والإدارة الاقتصاديّة، والزّملاء العاملين في مجال إدارة الحكم، بغية تطوير أنشطة التّعلّم (بالإنكليزية) التّالية وتأديتها:
- ورشة عمل إقليميّة حول تقييم إدارة الحكم وبناء التّحالفات
- أدوات تشخيصيّة من أجل تحليل إدارة الحكم
- صف عن مبادئ إدارة الحكم ومكافحة الفساد
كما أسّس فريق إدارة الحكم شراكة مع المنظّمة الدّوليّة لتطوير القانون، هدفها تصميم أنشطة التّعلّم وتأديتها في مجال إدارة الحكم. وكانت الثّمرة الأولى الّتي حملها هذا التّعاون نشاط تعليمي مشترك سيجرى في خلال الأسبوع الأوّل من نوفمبر/تشرين الثّاني (عبر التّعلّم عن بعد) ويتوجّه إلى أخصّائيّين قانونيّين وموظفي الدولة في أوغندا، والموزنبيق وكينيا.
