This press release is also available in Arabic as a PDF:
Arabic (115K PDF)
واشنطن، العاصمة، 8 مايو / أيار 2003 – وافق البنك الدولي اليوم على قرض بمبلغ 120 مليون دولار أمريكي لمساندة حكومة الأردن في تحويل شكل ومضمون نظام التعليم الأردني على مختلف مستوياته من التعليم قبل المدرسي والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي، وذلك بما يؤدي إلى تخريج طلبة مزودين بالمهارات اللازمة في الاقتصاد القائم على المعرفة. سيسعى برنامج إصلاح التعليم المتكامل لرفع مستوى درجات الطلبة الأردنيين في مواد العلوم والرياضيات في الامتحانات الدولية، وإتاحة القدرة على الالتحاق بمدارس مأمونة وكافية، مع إتاحة منافذ التعلّم على شبكة الإنترنت لطلبة المدارس الابتدائية والثانوية، مع زيادة أعداد الملتحقين بالمرحلة الثانية من رياض الأطفال. تقول Mae Chu Chang، كبيرة خبراء التعليم العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي "تجسّد مبادرة إصلاح التعليم من أجل الاقتصاد القائم على المعرفة الرؤية الجديدة التي اعتمدها الملك عبد الله الثاني ملك الأردن من أجل أن يتاح لجيل الصغار العلم ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي يحتاجونها لتأمين مستقبلهم الاقتصادي". على الرغم من أن الأردن حقّق تقدّماً مرموقاً في إتاحة القدرة على الالتحاق بالمدارس وتلقي العلم في كافة المستويات، فإنه يواجه تحديات كبيرة في أثناء مواصلته السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عصر المعلومات. فالأردن بلد فقير في الموارد، وهو يركّز على أن تكون لقواه العاملة المهارات التي تتيح لبلدهم ميزة تنافسية في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة. غير أن نظام التعليم الأردني الحالي يعتمد أساليب التعليم التقليدية القائمة على حفظ المعلومات وتردادها بدلا من الاعتماد على مهارات التحليل وحل المشاكل والعمل الجماعي التي يتطلبها الاقتصاد العالمي الجديد. وكانت النتيجة عدم التلاؤم بين الخريجين وبين احتياجات سوق العمل. يتصدى الأردن لهذا التحدّي بجعل التعليم مجال استثمار يتمتع بالأولوية، والدعوة لإصلاح شامل في نظام التعليم. فأجندة سياساته الجديدة تتناول الفجوات القائمة في قدرات الحكومة على تحويل شكل ومضمون نظام التعليم، وعدم التلاؤم بين المهارات التي يتم تعلُمها في المدارس والمهارات اللازمة للاقتصاد القائم على المعرفة، فضلا عن معالجة الأوضاع غير المأمونة والمتسمة بالازدحام في المدارس وعدم المساواة في فرص التعليم في المراحل الأولى. يستهدف البرنامج المقترح لإصلاح التعليم تناول الأولويات التي تنص عليها السياسة الجديدة التي اعتمدتها الحكومة الأردنية. وسيقوم أحد مكوّنات هذا البرنامج بمساندة الحكومة في الاضطلاع بعمليات إصلاح طموحة عن طريق تحسين إدارة شؤون نظام التعليم وعملية اتخاذ القرارات الخاصة به والإجراءات الإدارية المتّبعة فيه. وسيقوم مكوّن آخر بتغيير أساليب وطرق التعليم والتعلُم، وذلك عن طريق وضع مناهج دراسية جديدة وتوسيع نطاق استخدام التقنيات الجديدة، بما في ذلك التعلُم باستخدام الأجهزة الإلكترونية من أجل الوفاء بمطالب الاقتصاد القائم على المعرفة. سيتم التأكيد على إتاحة مناخ التعلّم السليم عن طريق تحديث وتحسين مباني المدارس غير المأمونة والمزدحمة والاستثمار في مختبرات العلوم والحاسوب. كما سيسعى برنامج الإصلاح هذا لإتاحة المساواة في فرص التعليم المبكّر للأطفال، عن طريق توسيع نطاق التعليم العام ليشمل المجتمعات المحلية القائمة على السكان من ذوي الدخل المنخفض. يتسق البرنامج المقترح مع استراتيجية المساعدة القطرية التي اعتمدها البنك الدولي بشأن الأردن، وذلك بمساندة إصلاح القطاع العام من خلال إصلاح نظام الإدارة العامة والهيكل الإداري في وزارة التربية – وهي أكبر وزارة في الأردن. كما يسهم في تنمية الموارد البشرية عن طريق تشجيع ورعاية المهارات اللازمة للاقتصاد القائم على المعرفة – وهذه أولويات حددتها الحكومة الأردنية واستراتيجية المساعدة القطرية الخاصة بالأردن من أجل مكافحة الفقر. ### للمزيد من المعلومات عن أنشطة البنك الدولي في الأردن، يرجى زيارة الموقع: http://www.worldbank.org/jo للمزيد من المعلومات عن هذا المشروع، يرجى زيارة الموقع: http://www4.worldbank.org/sprojects/Project.asp?pid=P075829 |
