البنك الدولي يجيز صندوقاً استئمانياً ويصادق على استراتيجية مؤقتة بشأن العراق

البنك الدولي يجيز صندوقاً استئمانياً ويصادق على استراتيجية مؤقتة بشأن العراق

واشنطن، العاصمة، 29 يناير / كانون الثاني 2004 – أجاز مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي اليوم للبنك أن يقوم بإدارة الصندوق الاستئماني الخاص بالعراق، والذي سيموّل مشروعات طارئة وتقديم المساعدة الفنية للعراق. وهذا البرنامج مُدرج في الاستراتيجية المؤقتة بشأن العراق التي ناقشها مجلس المديرين التنفيذيين في هذا اليوم. فهي لا تتضمّن فقط مشروعات محددة وتقديم المساعدة الفنية بتمويل من الصندوق الاستئماني، بل تتضمّن أيضاً برنامجاً للعمل القطاعي والاقتصادي يستهدف وضع الأساس لبرنامج مساعدات تنموية موسّع في المستقبل القريب. وتستفيد هذه الاستراتيجية المؤقتة من عمل البنك في السابق في العراق في عام 2003، كما توجز برنامج العمل الذي يرعاه البنك الدولي بشأن العراق لفترة الأشهر الست إلى التسع القادمة.

          في السنوات العشرين الماضية، أدت عواقب الحروب إلى سوء توجيه موارد العراق، كما أن مركزية الاقتصاد قيّدت النمو والتنمية. وتدهورت البنية الأساسية وأنظمة التعليم والرعاية الصحية تدهوراً كبيراً نتيجة سنوات من الإهمال. كما أن العقوبات الدولية التي فُرضت على العراق في عام 1991 أدت إلى شلّ اقتصاده. وعلى الرغم من غنى العراق بالموارد، تعتبر مؤشرات التنمية البشرية الخاصة به من بين أدنى المؤشرات في المنطقة.

          وعلى الرغم من محدودية المعلومات الاقتصادية التي يمكن التعويل عليها، نجد معدلات البطالة مرتفعة كما انتشر الفقر والضعف الشديدين نتيجة سنوات طويلة من الانحطاط الاقتصادي المقترن مع أثر الحرب الأخيرة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الناتج المحلي العراقي هبط بنسبة 4 في المائة في عام 2002 وبنسبة 31 في المائة في عام 2003، بحيث بلغ حوالي ما بين 13 بليون دولار أمريكي و 17 بليون دولار أمريكي في عام 2003، أو أن نصيب الفرد بلغ ما بين 480 دولاراً و 630 دولاراً. غير أن من المتوقع في هذا العام ازدياد إجمالي الناتج المحلي بحوالي 33 في المائة بحيث يبلغ ما بين 17 بليون دولار و 22 بليون دولار، أو بحيث يبلغ نصيب الفرد منه ما بين 620 دولاراً و 810 دولاراً.

          يستند برنامج العمل المدرجة تفاصيله في الاستراتيجية المؤقتة إلى التقييم المشترك لاحتياجات العراق في إطار التصدي لتحديات التنمية وإعادة الإعمار، والذي أجرته الأمم المتحدة والبنك الدولي في السنة الماضية. أما الأهداف المباشرة لبرنامج العمل المذكور فهي ذات ثلاثة شقوق – بناء قدرة الحكومة العراقية على إدارة برنامج إعادة الإعمار، بما في ذلك إدارة مبالغ كبيرة من الموارد التمويلية الخارجية بطريقة تتسم بالشفافية والمساءلة؛ والبدء في برامج طوارئ للوفاء باحتياجات ملحة كخلق فرص العمل وإنعاش البنية التحتية والخدمات الأساسية؛ و تقديم المشورة بشأن السياسات والتحليلات التي من شأنها التمهيد لتحوّل الاقتصاد إلى نظام السوق مع برنامج تنمية متوسط الأمد.

          تقول Christiaan Poortman، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،     " تستند هذه الاستراتيجية القصيرة الأمد إلى الواقع كما هو على الأرض، وهي تمكّننا من الاستجابة على جناح السرعة وبمرونة لاحتياجات الشعب العراقي المباشرة، وذلك بالتنسيق مع العراقيين والجهات المانحة الدولية. وهي عملية يقودها العراقيون تضمن مراعاة الأولويات الرئيسية في برنامج تنمية بلادهم ".

          في الفترة المؤقتة هذه، سيقوم البنك الدولي بتنفيذ مشروعات في إطار التعاون الوثيق مع المسؤولين العراقيين من مكتب مؤقت تم إنشاؤه في الأردن.

          الصندوق الاستئماني الخاص بالعراق هو واحد من صندوقين استئمانيين في إطار البرنامج الدولي لصناديق إعادة إعمار العراق والذي وضعه البنك الدولي والأمم المتحدة. وتم إنشاء هذا البرنامج استجابة لطلب من الجهات المانحة الدولية لإتاحة وسيلة لتوجيه الموارد والتنسيق بين الموارد التمويلية التي تقدمها هذه الجهات للعراق في سبيل أنشطة التنمية وإعادة الإعمار.

          أما خدمات البنك الإقراضية للعراق فمازالت خاضعة لموافقة مجلس المديرين التنفيذيين فيما يتعلق بعدة قضايا من بينها: تسوية المتأخرات المستحقة على العراق، والوضع الأمني على أرض الواقع، والقضية المتعلقة بالوضع القانوني للحكومة العراقية، وقدرة العراق على تحمّل الديون. 

# # # 

للمزيد من المعلومات عن أنشطة البنك الدولي في العراق، يرجى زيارة الموقع:

http://www.worldbank.org/iq