Media Contact:
In Washington: Shaha Riza 1 (202) 458-1592
e-mail: sriza@worldbank.org واشنطن العاصمة، 3 يونيو / حزيران 2004 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي اليوم على قرض استثمار بمبلغ 38 مليون دولار أمريكي لمساعدة الحكومة الأردنية في تطوير خدمات النقل والخدمات اللوجستية وزيادة كفاءتها، وذلك بالتخلص من اختناقات حركة النقل وإتاحة القدرة على الوصول إلى أراضٍ معقولة التكلفة لأغراض الاستثمار والتنمية العمرانية. في السنوات الأخيرة، أصبحت المناطق المخصصة للعمران في مدينة عمان وضواحيها مشبعة بالعمران، وهي تشمل إضافة إلى مدينة عمان كلاً من الزرقاء والرصيفة والمناطق المجاورة. ويقطن في عمان وضواحيها ما يزيد على 50 في المائة من سكان الأردن، فضلاً عن أنها تضم حوالي 80 في المائة من قطاع الصناعة الأردني وتتيح فرص العمل لما يزيد على نصف سكان الأردن. ونتيجة لازدياد مستويات العمران والنمو الاقتصادي والزيادة المستمرة في أعداد السيارات على الطرق، أخذ الازدحام يصبح مشكلة خطيرة في مدينة عمان وضواحيها. بعد أن وقع الأردن على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ونظراً لاتفاقيات التجارة الدولية مع البلدان المجاورة له ومع الاتحاد الأوروبي، فإن الأردن يعتبر تشجيع التجارة من بين المكونات الأساسية لاستراتيجيته الوطنية الرامية للحفاظ على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وللاستفادة من الميزة التي يتيحها للأردن موقعه الجغرافي كمركز إقليمي للتجارة والنقل، أصبح من الواجب على الحكومة الأردنية التصدي للتحدي الماثل في تطوير حلقات الوصل المفقودة في شبكة الطرق الرئيسية الأردنية، مع تدعيم البنية التحتية لقطاع التجارة والمؤسسات المتصلة به. يساند مشروع ممر تنمية مدينة عمان خطط الحكومة الأردنية لبناء حلقة وصل تمس الحاجة إليها في شبكة الطرق الرئيسية في مدينة عمان وضواحيها مع قاعدة الخدمات اللوجستية اللازمة لمساندة سير حركة المرور العابرة، وإتاحة القدرة على الوصول إلى الأراضي المعقولة التكلفة خدمة لأغراض الاستثمارات الإنتاجية. كما يتسق هذا المشروع مع استراتيجية المساعدة القطرية التي اعتمدها البنك الدولي بشأن الأردن، والتي تؤكد على تحسين الأوضاع من أجل النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص. يقوم المشروع المقترح بتشييد المرحلة الأولى من طريق محلّق عمان (حوالي 40 كيلومتراً) والتي من شأنها تحسين القدرة على الوصول إلى المطار والمواقع الرئيسية الأخرى وتمكين حركة سيارات الشحن من تفادي المرور بمناطق العمران. وسيؤدي إلى فتح حوالي 300 كيلومتر مربع من الأراضي المعقولة التكلفة أمام التوسّع والنمو في المستقبل. كما يتيح المشروع البنية التحتية الأساسية لميناء برّي ونقل مركز جمارك عمان إلى موقع آخر من أجل تحسين خدمات النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن مساندة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الأردنية حالياً بهدف إعادة هيكلة أنشطة النقل بالشاحنات. للمزيد من المعلومات عن أنشطة البنك الدولي في الأردن، يرجى زيارة الموقع: http://www.worldbank.org/jo | 
