البنك الدولي يدعم الأُسر المعرّضة للمخاطر في الضفة الغربية وغزة

        رام الله، 3 حزيران/يونيو 2004 – بهدف دعم السلطة الفلسطينية في تلبية الطلب المتزايد على المساعدات الاجتماعية، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في 3 حزيران/يونيو 2004 على إطلاق مشروع لإصلاح شبكة الأمان الاجتماعي بتمويل أولي مقداره 10 ملايين دولار أمريكي.

        وسيساعد هذا المشروع وزارة الشؤون الاجتماعية في إصلاح وتوسعة أداة المساعدة الاجتماعية القائمة لديها والمعروفة باسم برنامج حالات المعاناة الاجتماعية (Social Hardship Cases Program (SHC) الذي يوفر بصورة منتظمة مساعدات نقدية، وتبرعات غذائية إلى جانب وتوفير التأمين الصحي لحوالي 36.000 أُسرة مستفيدة (يبلغ عدد أفرادها حوالي 120.000 شخص). وقد واجه البرنامج حالات قصور وعجز خلال السنوات الثلاث الماضية في خضم مُنَاخ من الضعف الاجتماعي المتزايد والسريع التأثر بما يهدده من مخاطر، والصعوبات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، والأزمة المتواصلة مع إسرائيل.

        وفي الوقت الذي تم فيه استئناف تمويل برنامج حالات المعاناة الاجتماعية، ازداد حمل الحالات الراغبة في الانتفاع منه، وغدا الكثير من مقدِّمي طلبات المعونة الجدد على قائمة الانتظار. أما مشروع البنك الدولي هذا فهو يتكوّن من ثلاثة عناصر رئيسة هي:

1-    تمويل برنامج لإصلاح برنامج حالات المعاناة الاجتماعية يتألف من منح مشروطة وغير مشروطة للتحويلات النقدية.

2-       بناء القدرات في مجال التخطيط لشبكة الأمان الاجتماعي وإدارتها وتقييمها.

3-       إدارة المشروع.

        وسيتم تنفيذ هذا المشروع خلال فترة أربع سنوات، وسيوفّر فرصاً للشراكة للمانحين المهتمين.

        وضمن هذا السياق، صرّح نيجِل روبرتس، مدير مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، قائلاً: "يمثّل هذا الدعم نهجاً جديداً لإِصلاح القطاع الاجتماعي في الضفة الغربية وغزة. وكان البنك الدولي قد دعم بنجاح نُهوجاً مشروطة للتحويلات النقدية تم إدخالها خلال السنوات العشر الماضية في أجزاء أخرى كثيرة من العالم، مثل أمريكا اللاتينية وتركيا. حيث ثبتت فعاليتها في تخفيف آثار التعرض للمخاطر، ولا سيّما بالنسبة للأطفال الفقراء".

ا التحويلات النقدية المشروطة هي عبارة عن منح موجّهة لتأهيل الأُسَر الفقيرة بتمكينها من دفع التكاليف النثرية العينية اللازمة لإبقاء أطفالها في المدارس وللقيام بزيارات وقائية منتظمة إلى العيادات الصحية. وفي الضفة الغربية وغزة، سيكون الآباء والأمهات المنتفعون من برنامج حالات المعاناة الاجتماعية مطالبين بضمان ذهاب أبنائهم وبناتهم إلى المدارس وتلقّي الرعاية الصحية المناسبة، إضافة إلى حضور هؤلاء الآباء والأمهات للدورات التدريبية على رفع وتيرة الوعي، كشرطين أساسيين للاستمرار في تلقِّي المساعدة النقدية.

        لقد عمل البنك الدولي بنشاط في الضفة الغربية وغزة على مدى السنوات العشر الماضية، مكيِّفاً عملياته مع المناخ السياسي السائد فيهما، ابتداءً من عمليات إعادة الإعمار وانتهاءً ببناء المؤسسات، إضافة إلى عمله في تقديم المساعدات الطارئة اعتباراً من أيلول/سبتمبر 2000. وكما هو الحال بالنسبة لجميع عمليات البنك الطارئة التي نفّذها في الآونة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، فإن مشروع إصلاح شبكة الأمان الاجتماعي يهدف إلى توفير الإغاثة الفورية الآنية، والحيلولة دون وقوع المزيد من الخسارة في رأس المال البشري في الوقت الذي يدعم فيه جهود السلطة الفلسطينية في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة على المدى الطويل.

لمزيد من المعلومات حول عمل البنك الدولي في الضفة الغربية وغزة، يرجى زيارة موقع البنك على الإنترنت: http://www.worldbank.org/we