للاتصال بمسؤولي الأعلام في واشنطن:
Damian Milverton +1(202) 473-6735
Email: dmilverton@worldbank.org
Edith Wilson +1 (202) 473-1104
Email: ewilson1@worldbank.org
واشنطن العاصمة، 23 يوليو/تموز 2004 ـ فرض البنك الدولي عقوبات على شركة إيكرز إنترناشيونال ليمتد (Acres International Limited)، وهي شركة كندية، لقيامها بأنشطة اتسمت بالفساد فيما يتعلق بعقد يموله البنك الدولي بخصوص مشروع مياه الأراضي المرتفعة في ليسوتو (LHWP). وأعلن البنك أن شركة إيكرز باتت غير مؤهلة لمدة ثلاثة أعوام للفوز بأية عقود جديدة يمولها البنك. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود البنك الواسعة النطاق لمكافحة الفساد، والتي بدأها رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون في عام 1996. للإطلاع على المزيد من المعلومات العامة حول سياسات وأنشطة البنك الدولي في مكافحة الفساد، يرجى الرجوع إلى: http://www.worldbank.org/anticorruption.* وجدت لجنة العقوبات في البنك الدولي أن شركة إيكرز شاركت في أنشطة اتسمت بالفساد بغرض التأثير على قرارات الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تطوير الأراضي المرتفعة في ليسوتو ـ وهي الجهة المشرفة على تنفيذ مشروع مياه الأراضي المرتفعة في ليسوتو. ويمّثل ذلك العمل انتهاكاً لمعايير نظام التوريدات في البنك الدولي. وأخذت اللجنة بعين الاعتبار ـ عند رفع توصياتها إلى السيد وولفنسون بمنع التعامل مع الشركة المذكورة لمدة ثلاثة أعوام ـ عدداً من العوامل المخففّة، شاملة حقيقة أن القضاء في ليسوتو فرض بالفعل على شركة إيكرز دفعض بالفعل غرامة رامة سنذ القرار للرئيس التنفيذي لهيئة تطوير ميا غرامة مالية جنائية، وأن الأشخاص المعنيين الذين شاركوا في أعمال الشركة المرتبطة بالمشروع لم يعودوا في مواقع المسؤولية بالشركة. يُذكر أن شركة إكيرز فازت بعقدين كبيرين في عامي 1987 و1991 بخصوص مشروع مياه الأراضي المرتفعة في ليسوتو، وذلك لتقديم المساعدة الفنية إلى هيئة تطوير الأراضي المرتفعة في ليسوتو، وكانت قيمة العقد الثاني أدنى بقليل من 17 مليون دولار أمريكي. وفي يوليو/تموز 1999، أعلنت حكومة ليسوتو عن اتهامات جنائية بخصوص مزاعم بالفساد في مشروع مياه الأراضي المرتفعة في ليسوتو. وعقب الإعلان عن هذه الاتهامات، بادرت إدارة النزاهة المؤسسية بالبنك الدولي إلى إجراء تحقيق حول تلك الاتهامات، وعلى وجه الخصوص، ما إذا كان الاستشاريون الذين تلقوا عقوداً يمولها البنك الدولي شاركوا في أية ممارسات تتسم بالفساد. وخلص البنك في ختام هذا التحقيق السابق إلى أن الأدلة لم تكن كافية بصورة معقولة لإظهار ما إذا كانت الشركة المعنية شاركت في ممارسات تتسم بالفساد. ونتيجة لذلك، لم يقم البنك بفرض عقوبات على شركة إيكرز في ذلك الحين، إلا أنه احتفظ لنفسه بحق إعادة فتح التحقيق في ضوء أية معلومات إضافية يمكن أن تظهر، بما في ذلك أية دعاوى قضائية عامة في ليسوتو. وبعد أن أدانت المحكمة العليا في ليسوتو شركة إيكرز بتهمة تقديم الرشوة في سبتمبر/أيلول 2002، أعاد البنك فتح التحقيق. وفي أغسطس/آب 2003، صادقت محكمة الاستئناف في ليسوتو قرار المحكمة العليا بخصوص إحدى تهمتي تقديم الرشوة. وكان البنك الدولي قدّم الكثير من وثائق الإثبات إلى المدعين العامين في ليسوتو بمجرد الإعلان عن هذه الاتهامات في منتصف عام 1999، كما سمح لموظفين من البنك بالمشاركة في مقابلات مع المعنيين. ومد البنك الدولي يد المساعدة إلى الحكومة في وقت لاحق من خلال الجمع بين المدعين العامين المعنيين في ليسوتو والعديد من الهيئات الممولة للمشروع ومسؤولين عن مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي. واستفاد البنك من أعمال التحقيق التي أجرتها حكومة ليسوتو في إعداد قضية حظر التعامل مع شركة إيكرز، وفي استعراض الأدلة ضد آخرين. يُعتبر مشروع مياه الأراضي المرتفعة في ليسوتو مشروعاً إنمائياً كبيراً يهدف بشكل أساسي إلى نقل المياه من جبال مالوتي(Maluti) في شرق ووسط ليسوتو إلى إقليم جوتنغ (Gauteng) في جنوب أفريقيا. وانتهى العمل في المرحلة الأولى (I-A) من المشروع في عام 1998 بتكلفة بلغت حوالي 2.6 بليون دولار أمريكي. ويشرف العمل في المرحلة الثانية (I-B) على الانتهاء، وستبلغ تكلفة هذه المرحلة 1.1 بليون دولار أمريكي. وقدّم البنك الدولي 90 مليون دولار أمريكي إلى هيئة تطوير الأراضي المرتفعة في ليسوتو، وذلك بغرض تمويل عناصر المشروع المرتبطة بالمكون الخاص بتحويل المياه من حيث أعمال التصميمات التفصيلية، والإشراف على الإنشاءات، ودراسات المشروع، والمساعدة الفنية له. وفازت شركة إيكرز بالعقد الخاص بتقديم المساعدة الفنية إلى هيئة تطوير الأراضي المرتفعة في ليسوتو. ويذكر أنه منذ تأسيس لجنة العقوبات في نوفمبر/تشرين الثاني 1998، أعلن البنك أن ما يزيد على 220 شركة وشخصاً باتوا غير مؤهلين للفوز بأية عقود يمولها البنك، سواءً بصورة دائمة أو لمدة زمنية محدودة، فضلاً عن إصدار اثني عشر خطاب توبيخ. وبوسعكم الإطلاع على إرشادات البنك الدولي الخاصة بالتوريدات، وإجراءات لجنة العقوبات، وقائمة بخطابات التوبيخ والحظر على الموقع :*http://www.worldbank.org/debarr معلومات مرجعية يتيح البنك الدولي موارده المالية لمساعدة البلدان النامية على تخفيض أعداد الفقراء. ويتحمل البنك مسؤولية التأكد من استخدام القروض والاعتمادات التي قدّمها والصناديق الاستئمانية التي يديرها حسب الأهداف المقصودة. ويتم تطبيق هذه السياسة من خلال مجموعة شاملة من القواعد والإجراءات التي تهدف إلى ضمان وجود مستويات مرتفعة من النزاهة والشفافية والمساءلة في المشروعات التي يساندها البنك. ويتابع موظفون معنيون بالبنك الدولي إجراءات التوريدات الخاصة بالمشروعات التي يمولها البنك الدولي، وذلك لضمان خلو هذه الإجراءات من أية ممارسات تتسم بالاحتيال والفساد. علماً بأن إدارة النزاهة المؤسسية(INT) في البنك الدولي مكلفة بالتحقيق في مزاعم الاحتيال والفساد في المشروعات التي يمولها البنك الدولي. وترفع الإدارة تقاريرها مباشرة إلى رئيس البنك الدولي، ويعمل فيها فريق متعدد الجنسيات يزيد عدد أفراده على 40 مهنياً متخصصاً، بما في ذلك محققون، واختصاصيون قانونيون، ومحاسبون شرعيون، واختصاصيو توريدات، ومديرو مشروعات تابعة للبنك مخضرمون. وللإطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: *http://www.worldbank.org/integrity ويمكن الإبلاغ عن أية مزاعم بشأن الاحتيال والفساد بخصوص المشروعات التي يمولها البنك الدولي على هاتف رقم: 1-800-831-0463 على مدار 24 ساعة يومياً، كما خصص البنك خطاً دولياً من خلال شركة AT&T للاتصالات مع توفير ترجمة باللغات الدولية الرئيسية. ولتحمل البنك تكلفة المكالمة (collect calls)، يرجى الاتصال برقم الهاتف: 704-556-7046. ويجوز رفع تقارير بدون ذكر الاسم، كما يمكن رفعها بشكل شخصي أو إرسالها على البريد الإلكتروني التالي: investigations_hotline@worldbank.org. إجراءات العقوبات هي إجراءات إدارية داخلية في البنك الدولي. وهي تتيح قواعد الإجراءات القانونية لكافة الأطراف المعنية في النزاع. وللإطلاع على المزيد من المعلومات حول التوريدات والعقوبات، يرجى الرجوع إلى: http://www.worldbank.org/procure* وللإطلاع على المزيد من المعلومات حول سياسات وأنشطة البنك الدولي في مكافحة الفساد، يرجى الرجوع إلى: http://www.worldbank.org/anticorruption*. تشير العلامة إلى أن المواقع المراد تصفحها باللغة الإنجليزية |
