للاتصال بالبنك الدولي في واشنطن: David Theis 202-458-8626 Email: dtheis@worldbank.org Carl Hanlon 202-473-8087 Email : chanlon@worldbank.org واشنطن العاصمة، 22 فبراير/شباط 2005 ـ توصلت البلدان المانحة إلى اتفاقٍ بشأن إجراء زيادةٍ كبيرةٍ في عملية تجديد الموارد المالية للمؤسسة الدولية للتنمية، وهي إحدى الهيئات التابعة للبنك الدولي التي تقدم مساعدات إلى 81 بلدا من أشدّ بلدان العالم فقراً، حيث تعيش الأغلبية الساحقة من السكان على أقل من دولارين أمريكيين للفرد في اليوم الواحد. يتيح هذا الاتفاق ما لا يقل عن 34 بليون دولار أمريكي من الموارد خلال السنوات الثلاث القادمة لأغراض المساعدات الإنمائية، منها مساهمات جديدة بقيمة حوالي 18 بليون دولار أمريكي مقدّمة من 40 بلداً مانحاً. ويمثل هذا المبلغ زيادةً بمقدار 25 في المائة كحد أدنى في إجمالي الموارد مقارنة بعملية إعادة تجديد الموارد التمويلية السابقة، وهو أكبر توسعٍ في زيادة موارد المؤسسة الدولية للتنمية خلال عشرين عاماً. في الوقت الذي التزمت فيه البلدان المانحة بثبات بارتباطات مالية بشأن عملية إعادة تجديد الموارد التمويلية، لا تزال بعض البلدان تدرس إمكانية زيادة التعهدات لتصل إلى المستوى المستهدف عند نسبة 30 في المائة الذي حظي بالتأييد في اجتماع ممثلي البلدان المانحة بالمؤسسة الدولية للتنمية الذي عُقد في أثينا. وقد أثنى رئيس البنك الدولي، جيمس د. وولفنسون، على الإطار الجديد للمؤسسة الدولية للتنمية قائلاً، ""إن المؤسسة الدولية للتنمية تعتبر طوق النجاة للكثيرين من أشدّ الناس فقراً في العالم، وأن هذه الزيادة في موارد المؤسسة الدولية للتنمية خطوةً كبيرة للأمام في جهود المجتمع الدولي لمحاربة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. ويسعدنا اتفاق البلدان المانحة على ضمان استمرار حصول أشدّ بلدان العالم فقراً على موارد كبيرة وجديدة من أجل تحسين حياة شعوبها. وتعتبر العملية الرابعة عشرة لتجديد الموارد التمويلية للمؤسسة الدولية للتنمية حدثا هاماً كونه أول إنجاز قابل للقياس في عام 2005، وهو عام يشهد تركيزاً مكثفاً على زيادة حجم المعونات المقدمة لمكافحة الفقر على صعيد العالم والارتقاء بنوعيتها."
ستساند الموارد الجديدة تغييرات هامة في سياسات المؤسسة الدولية للتنمية من أجل تخفيض أعداد الفقراء، وهي تشمل ما يلي:
أيدت البلدان المانحة تجديد التركيز على تحقيق معدلات نمو اقتصادي أكثر قوة يشمل قاعدة عريضة كعنصر ضروري لتمكين البلدان الفقيرة من بلوغ الأهداف الطموحة الخاصة بالتقدم والرفاهة البشرية المُتضمنة في الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. وأشارت هذه البلدان إلى وجود حاجة كبيرة ومتزايدة للاستثمار في فرص حصول المجتمعات المحلية الفقيرة على المياه النظيفة، وتحسين وسائل الاتصال، فضلاً عن إمدادات الكهرباء التي يمكن التعويل عليها. كما اعتبرت البلدان المانحة المؤسسة الدولية للتنمية ـ التي تمتلك برنامجا ضخما للبنية الأساسية ـ أداة أساسية في تحقيق هذه المتطلبات. وأكدت البلدان المانحة أيضاً على أن زيادة معدلات النمو تتطلب عمل المؤسسة الدولية للتنمية من أجل تعزيز مناخ أفضل للاستثمارات الخاصة في البلدان الفقيرة. وكما حثّت البلدان أيضا على مضاعفة جهود المؤسسة المستحدثة لدعم مشاريع تجارية حرة ونمو نشط للقطاع الخاص المحلي. ستأخذ المساعدات المالية التي تتيحها المؤسسة الدولية للتنمية للبلدان الفقيرة في الاعتبار من الآن وبانتظام قابلية تأثر هذه البلدان بمخاطر الديون. كما ستتلقى البلدان التي تواجه أكثر مشاكل الديون حدة ـ والتي يقع معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء ـ مساعدات المؤسسة المالية على هيئة مُنح. في حين ستتلقى البلدان الأقل مديونيةً قروض المؤسسة طويلة الأجل بشروط ميّسرة للغاية (اعتمادات بدون فائدة، مع فترة سماح مدتها عشر سنوات وأجل استحقاق مدته 40 سنة)، أو تحصل ـ وذلك في حالات قليلة ـ على مزيجٍ من المنح والاعتمادات. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يُقدم حوالي 30 في المائة من إجمالي مساعدات المؤسسة الدولية للتنمية على مدى السنوات الثلاث القادمة في شكل منح. وفي نفس الوقت، اتفقت البلدان المانحة على اتخاذ التدابير التي من شأنها معادلة أثر المُنح المالي على المؤسسة الدولية للتنمية بقدرتها على مساندة البلدان الفقيرة في المستقبل. وفي خطوة أخرى مستحدثة، يضع هذا الاتفاق الجديد النتائج الإنمائية في لب برنامج المؤسسة الدولية للتنمية. ستبدأ المؤشراتٍ المنهجيةٍ المستندةٍ إلى الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة والأنظمة الإحصائية الخاصة بالبلدان المعنية في رصد التقدم المحرز في عملية التنمية وربط النتائج ببرامج ومشروعات المؤسسة الدولية للتنمية في البلدان، للتمّكن من الوصول إلي تقييم أفضل لأداء كل من البلدان المعنية والمؤسسة والحصول على استجابة سريعة ومرنة للتغييرات على أرض الواقع. ولتحسين النتائج في ميادين العمل، أكدت البلدان المانحة على أن عملية التنمية في حاجة إلى شراكات قوية بين جهات تقديم المعونات والبلدان المتلقية لها، مع تنسيق أفضل للمساعدات الإنمائية الدولية. كما حثت البلدان المانحة المؤسسة الدولية للتنمية أن تكون محركاً رئداً لأحداث تغيير، وطلبت منها بوصفها جهةً رائدةً في تقديم المعونات إلى البلدان الفقيرة أن تتواصل بشكل أكثر منهجية مع شركاء التنمية، بما في ذلك هيئات المعونة الثنائية والمؤسسات الدولية الأخرى، وذلك بغية " تنسيق" مناهج وبرامج التنمية، وبالتالي، زيادة كفاءة وأثر المعونات في مساندة جهود البلدان النامية. كما برزت أهمية تقوية التعاون في عنوان التقرير الذي رفعه مندوبو البلدان المانحة بالمؤسسة الدولية للتنمية، وهو " العمل معاً لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة." من بين الأوجه الأساسية لإتاحة مساعدات المؤسسة المالية إلى البلدان الفقيرة ربطها بقوة وشفّافية بأداء البلدان المعنية في مجالات: السياسات الاقتصادية، ونظام الإدارة العامة، وجهود تخفيض أعداد الفقراء. كما أيّدت البلدان المانحة القرار الذي اتخذه مجلس إدارة البنك الدولي بإتاحة تقييمات أداء البلدان للجمهور ـ وهي التصنيفات التي تضعها المؤسسة بخصوص البلدان. ومن شأن هذا القرار زيادة تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة، وكذلك تشجيع المزيد من الحوارات والانفتاح بشأن عمليات التنمية الحرجة والقرارت المتعلقة بالسياسات والتمويل سواءً التي تتخذها البلدان النامية أو التي تتخذها هيئات المساعدات الإنمائية الدولية. قال Geoff Lamb نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التمويل الميسر والشراكات العالمية، وكبير مستشاري المؤسسة الدولية للتنمية، الذي رأس مفاوضات [عملية تجديد موارد] المؤسسة الدولية للتنمية، " تُعتبر عملية تجديد الموارد هذه بالغة الأهمية من حيث التوقيت والحجم، وذلك للمساهمة في توفير قدرٍ كافٍ من الموارد التمويلية لأشدّ البلدان فقراً من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة ـ وهي أهداف تتعلق بمستقبلنا المشترك. ونحن سعداءُ بصفة عامة بالزيادات التي طرأت على نوعية وحجم المساعدات التي ستكون المؤسسة الدولية للتنمية قادرةً على تقديمها على مدى السنوات الثلاث القادمة، على الرغم من إدراك الجميع أن المجتمع الدولي لا يزال في حاجة إلى زيادة مستويات المساعدات الإنمائية اللازمة حتى تتمّكن البلدان الفقيرة من الإفلاتِ من براثن الفقر."
ملاحظة بشأن عملية إعادة تجديد الموارد: من أجل زيادة تعزيز انفتاح عمل المؤسسة الدولية للتنمية وتحسين نوعية خطة تجديد الموارد، انضم ممثلون عن البلدان المقترضة من المؤسسة إلى [اجتماع] البلدان المانحة، حيث قاموا بعرض وجهات نظر البلدان المقترضة بشأن القضايا قيد المناقشة، فضلاً عن مشاركة مراقبين من بنوك التنمية متعددة الأطراف. كما عقد مندوبو البلدان المانحة وممثلو البلدان المقترضة مشاورات مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني من البلدان المقترضة من جميع أنحاء منطقتي جنوب وشرق آسيا، وذلك بغرض الحصول على المزيد من الأفكار المتبصرة من البلدان المقترضة. وعلاوة على ذلك، جرت إتاحة الوثائق التي تمت مناقشتها خلال هذه الاجتماعات للجمهور طيلة مفاوضات عملية تجديد الموارد. كما سعت البلدان المانحة إلى الحصول على تعليقات الجمهور بشأن مسوّدة التقرير الخاص بهذا الاتفاق، مما أتاح مساهمة هامة عند صياغة هذا التقرير. للاطلاع على المزيد من المعلومات حول المؤسسة الدولية للتنمية، يرجى زيارة موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت العالمية: www.worldbank.org/ida |
