البنك الدولي يؤكد مجدداً على مساندة السلطة الفلسطينية

متاح باللغة: English
بيان صحفي رقم:2005/363/EXTCC

Contacts:

In London:

Gerry Rice (202) 473-1842

In Washington:

Sereen Juma  1(202) 473-7199

sjuma@worldbank.org

 

لندن، 1 مارس/آذار 2005 ـ أكد البنك الدولي اليوم مجدداً التزامه بمساندة جهود الإصلاح التي تضطلع بها السلطة الفلسطينية، وعلى استمراره في تقديم المساعدة في تعبئة المساندة الطارئة للموازنة في الأمد القصير، كما أكد على تقديم المساعدات الإنمائية للسلطة الفلسطينية في الأمد المتوسط. وقال البنك ـ في اجتماعٍ عقده المجتمع الدولي في لندن ـ إنه سيعمل مع المستثمرين للمساعدة على حفز إعادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني.

وقال جيمس د. وولفنسون، رئيس البنك الدولي، " تحتاج الحكومة الإسرائيلية ومواطنوها إلى العلم بأنهم لن يكونوا عرضة لأعمال العنف والإرهاب. ومن بين العناصر الهامة استعادة الشباب الفلسطيني لاحترام الذات والأمل. ولتحقيق ذلك، ينبغي وقف حالات الإغلاق حتى يمكن استئناف النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وإعادة بناء الثقة المتبادلة. ومن الضروري ـ حتى يتسنى اجتذاب المستثمرين مرة ثانية ـ وجود نظام إدارة يتسم بالشفافية وحسن التنظيم. ونحن في البنك الدولي سنفعل كل ما بوسعنا للمساعدة على تهيئة الشروط المُسبَقة لتحقيق النمو والسلام ".     

وأشار وولفنسون إلى أن هناك ثلاثة عناصر ضرورية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، وهي: البيئة التي تضمن الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على السواء؛ ووقف نظام الإغلاق للسماح بتوسيع نطاق التجارة داخل قطاع غزة والضفة الغربية ومع إسرائيل والعالم الخارجي؛ وتطبيق برنامج إصلاح نشط لنظام الإدارة العامة. ومن شأن ذلك أن يشمل إستراتيجية قوية لمكافحة الفساد، وتشديد انضباط المالية العامة بغية تجنب حدوث أية اختلالات خطيرة في الموازنة، إضافة إلى تقوية إصلاح الأنظمة القانونية والقضائية.

وجدير بالذكر أن البنك الدولي يقوم ـ بناءً على طلب من المجتمع الدولي ـ بإعداد مجموعة من المؤشرات لتقييم مدى التقدم الذي تم تحقيقه لعودة البيئة الملائمة لنمو الاقتصاد الفلسطيني، مع التركيز على السياسات التي ينبغي على كافة الأطراف إتباعها ـ بما في ذلك الفلسطينيين والإسرائيليين والمجتمع الدولي. وسيجري استعراض هذه المؤشرات كل ثلاثة أشهر. ومن المتوقع صدور التقرير الأول في نهاية شهر مارس/آذار 2005. وبمجرد تحقيق تقدم هام في هذا الشأن، سيجري تنظيم مؤتمر تقوم فيه الجهات المانحة بالتعهّد بتقديم المعونات، ويُؤمل أن يتم ذلك في منتصف عام 2005.

واختتم وولفنسون كلامه قائلاً، " ما لم يتم الحفاظ على الأمن، ووقف حالات الإغلاق، وبذل جهود مخلصة لإصلاح نظام الإدارة العامة، والأهم من ذلك، زيادة المساعدات المالية الدولية، فمن غير الممكن للاقتصاد الفلسطيني أن يستعيد عافيته ولا للسلام أن يتحقق على الأمد الطويل."