للاتصال بالبنك الدولي: في واشنطن العاصمة داميان ميلفرتون 6735-473-202 دايفيد ثيس: 8626-458-202
واشنطن العاصمة، 3 يناير 2005 – استمراراً لتعبئة الجهود التي يقوم بها البنك الدولي في إطار استجابته لكارثة 26 ديسمبر الماضي، يعتزم السيد جيمس دي وولفنسون رئيس البنك الدولي اليوم السفر إلى إندونيسيا لحضور الاجتماع المزمع عقده يوم 6 يناير القادم في جاكرتا والذي يضم قادة رابطة جنوب شرق آسيا (ASEAN). ومن هناك، سيتوجه السيد وولفنسون لزيارة إقليم آتشيه في سومطرة ويستأنف بعدها السفر إلى سري لانكا وجزر المالديف لتحديد نوع الموارد التمويلية اللازمة التي يجب تعبئتها بعد وقوع الزلزال المدمر وموجات المد التي ضربت البلاد في الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 155000 شخص وشردت الآلاف في آسيا وشرق أفريقيا. ويقول السيد وولفنسون "إن مساحة المناطق المتضررة من جراء هذه الأزمة كبير للغاية، لذا فاستجابة المجتمع الدولي يجب أن تكون بنفس حجم الكارثة، وسوف أقوم بزيارة المنطقة لأتعرف بنفسي على احتياجات المنكوبين ولتقديم المساعدة لتحريك استجابة البنك الدولي. إننا نعمل جنباً إلى جنب مع كافة شركائنا لكي نساعد هذه البلدان على الانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة الإنتعاش من الكارثة على المدى الطويل." هذا ويعتزم السيد وولفنسون حضور الاجتماع الأول لرابطة جنوب شرق آسيا والذي يهدف إلى تنسيق جهود المساعدات مع حكومات البلدان المتضررة والمنظمات الدولية والجهات المانحة الأخرى. وبعد الاجتماع المقررعقده يوم الخميس سيتوجه السيد وولفنسون لزيارة إقليم آتشيه مع السيد كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة وغيرهم من المسئولين المختصين لمعرفة الأضرار المباشرة والتحدث مع الناجين من الكارثة، ثم سيستأنف رحلته إلى سري لانكا وجزر المالديف لزيارة المناطق المتضررة والتباحث مع المسئولين والمنكوبين بشأن أولويات إعادة الإعمار وكيفية تمويلها. استجابة البنك الدولي للكارثة في الأيام التي تلت هذه الأزمة الطاحنة، أعلن البنك الدولي أنه يتعهد بتقديم مساعدة مالية أولية تبلغ 250 مليون دولار للمساهمة في عمليات إعادة الإعمار العاجلة في الوقت الذي يجري فيه تحديد حجم المساعدات الإضافية اللازمة لعمليات إعادة الإعمار على المدى البعيد. جدير بالذكر أنه باستطاعة البنك الدولي توفير مبلغ المساعدة الذي تعهد بتقديمه والذي يقدر بـ 250 مليون دولار على وجه السرعة وذلك من خلال البرامج الجاري تنفيذها حالياً، كما سيتضمن هذا المبلغ تقديم الاعتمادات المالية والمنح اللازمة لتوفير الاحتياجات العاجلة للبلدان التي ضربتها الكارثة. هذا وقد قدم البنك الدولي المساعدات اللازمة وفقاً لمتطلبات كل دولة على حدة كما تم تحديدها واضعاً في الاعتبار القدرة المحلية لتنفيذ عمليات إعادة الإعمار على نحو فعال وكذلك تحديد أوجه الإنفاق كما ينبغي. وقد تم إعطاء الأولوية لأنشطة إعادة التأهيل العاجلة وتقديم المساعدات إلى المجتمعات التي تحتاج إلى المساندة فيما يتعلق بالأمور الصحية وتوفير سبل الرزق ومشروعات إعادة البناء الهامة. إلى جانب ذلك، يقوم البنك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة للسماح بالانتقال السريع من مرحلة تلقي المساعدات إلى مرحلة دعم عمليات التنمية. إجراءات البنك الدولي العاجلة تضمنت جهود وسبل المساعدة التي عرضها البنك الدولي فيما يتعلق بتقديم الدعم الفوري والعملي في البلاد المتضررة ما يلي: سري لانكا
واصلت حكومة سري لانكا ومسئولو البنك الدولي في كولومبو التباحث بشأن الكارثة منذ وقوعها. وقد شملت استجابة البنك حتى الآن المجالات التالية: الإفراج عن الموارد اللازمة في إطار المشروعات الجارية والتي تتعلق بأمور الأدوية وتطهير المياه وصهاريج التخزين والمضخات والمعدات الخاصة بالتحركات الأرضية استعراض حافظة مشروعات البنك لتحديد الموارد الإضافية التي يمكن الإفراج عنها للجهود الفورية أوإعدادها لجهود إعادة التأهيل على المدى الطويل. على سبيل المثال، يمكن إعداد العمليات الجارية المختصة بالتعليم والصحة والإسكان بحيث تتناسب مع عمليات إعادة الإعمار المطلوب القيام بها خلال الأشهر المقبلة إعداد فريق عمل تابع للبنك للتواجد داخل سري لانكا خلال هذا الأسبوع لبدء العمل على تقييم احتياجات إعادة الإعمار وكذلك إعداد الاستجابة المناسبة. وبعيداً عن الموارد المذكورة في حافظة مشروعات إعادة الإعمار، من المتوقع أن ينتهي الإعداد السريع للاعتماد اللازم لمساعدات معالجة الحالات الطارئة مع نهاية شهر فبراير القادم الاتفاق مع مصرف التنمية الآسيوي (ADB) على تعاون المنظمات سوياً للعمل على إعداد المرحلة التالية من الاستجابة لهذه الكارثة.
إندونيسيا
يعمل البنك الدولي بالتعاون مع مصرف التنمية الآسيوي (ADB) والحكومات والجهات المشاركة الأخرى على تقييم احتياجات إعادة الإعمار ووضع خطة إعادة البناء لمرحلة ما بعد هذه الكارثة. ومن المتوقع أن تقوم بعثة لإجراء تقييم فني شامل بزيارة إقليم آتشيه بمجرد أن يتم الترتيب لها. إلى جانب ذلك، يناقش البنك الخيارات التالية مع الحكومة: الاستفادة من عمليات البنك الجاريةً في البلدان المنكوبة ويتضمن ذلك إمكانية تقديم مساهمة خاصة في تقييم الاحتياجات المطلوبة وأعمال إعادة البناء والإنتعاش وذلك من خلال تعبئة شبكة البنك التي تتكون من آلاف المنسقين المحليين والذين يشكلون جزءاً من مشروع تنمية المجتمع الجاري تنفيذه والذي يطلق عليه مشروع تنمية كيكاماتان. ويذكر أن البنك يعمل بالفعل على تنشيط هذه الشبكة التي يمكن أن يتم تشييدها وتشغيلها في غضون أسابيع قليلة كما يمكنها أن تعزز بشكل كبير من إمكانية تغطية الأماكن الريفية. إعادة ترتيب حافظة المشروعات الحالية التي يمتلكها البنك ويتضمن ذلك استخدام الأرصدة غير المسحوبة دون إحداث أي تأثير سلبي على سير المشروعات أو نجاحها. تكامل المشروعات قيد التنفيذ مع عناصر خاصة لإقليم آتشيه. تقديم مساعدات إضافية طارئة لعمليات معالجة الحالات الطارئة في شكل عملية طارئة خاصة جديدة.
جزر المالديف
طلبت حكومة المالديف مساعدة البنك الدولي في اليوم التالي لحدوث الكارثة كما كونت لجنة التخفيف والاستجابة لآثار الكارثة وشيدت كذلك مركزاً وطنياً بهدف تنسيق الجهود. إلى جانب هذا، يعمل البنك أيضاً على تشييد مركز مؤقت للاتصال على الجزيرة العاصمة ميل. وقد تمثلت استجابة البنك لآثار الكارثة إلى الآن فيما يلي: توفير فريق عمل تابع للبنك من المتوقع وصوله إلى جزر المالديف صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير لبدء إعادة تخطيط المساعدات المالية التي تبلغ حوالي 12 مليون دولار وكذلك لبدء إجراء تقييم الاحتياجات المطلوبة على المدى المتوسط الذي يلي التقييم المبدئي الذي انتهت الأمم المتحدة من إجرائه مؤخراً؛ اتفق البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي (وكليهما متعدد الأطراف) مع الحكومة على أن يقوم كل منهما بتكوين فريق عمل مشترك يبدأ العمل في جزر المالديف في غضون هذا الأسبوع؛ من المتوقع أن تعمل مؤسسة التمويل الدولية، وهي أحد مؤسسات مجموعة البنك الدولي والمعنية بالقطاع الخاص والتي سبق وأن ساندت قطاع السياحة في هذه الجزر، على توفير عاملين للمساعدة في تقييم الأضرار وخيارات التمويل في قطاع السياحة. وسوف تتركز مهمة هؤلاء العاملين على إعداد عمليات التمويل وإجراء تقييم الاحتياجات التي تتطلبها الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتعبئة الموارد الإضافية.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي الآن يعمل على تعبئة فرق التقييم لإرسالها إلى إندونيسيا وسيريلانكا وجزر المالديف، كما يجري تكوين فريق احتياطي يكون على أهبة الاستعداد في حالة طلب مزيد من البلاد المتضررة يد المساعدة. وبينما ينصب تركيز المساعدات المقدمة على عمليات إعادة البناء والإنتعاش الفورية، يقوم البنك مع الحكومات المعنية باستعراض الطرق الناجحة لزيادة درجة استعداد الدول لمواجهة الكوارث الطبيعية وقدرتها على التخفيف من قابلية التعرض للمخاطر على المدى الطويل. إلى جانب ذلك، سيتم تقييم خيارات التعاون الإقليمي المتزايد والتي تتضمن إمكانية تشييد نظام إنذار مبكر على مستوى إقليمي.
مصادر التمويل من المنتظر أن يتم تحديد المبلغ الإجمالي للتمويل الخاص بمساعدات معالجة الحالات الطارئة بناء على احتياجات وموارد كل دولة على حدة والتي يتم توفيرها بواسطة شركاء التنمية الآخرين. وبشكل مبدئي سيقوم البنك الدولي بتقديم المساعدة من خلال إعادة تخصيص الاعتمادات المالية التي يتم الحصول عليها من العمليات التي يتم إجراؤها في الوقت الحالي والتي يكون لديها أرصدة غير مسحوبة ومدخرات محتملة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم إعادة توجيه تركيز المشروعات التي مازالت قيد التنفيذ بحيث تتمكن من تقديم الدعم اللازم للجهود المبذولة من أجل إعادة الإعمار، كما سيراعى جيداً ضمان ألا تؤثر عمليات إعادة التخصيص تأثيراً سلبياً على نجاح وسير عمل البرامج الجاري تنفيذها بالفعل. سيتم تقديم قروض طارئة إضافية في البلاد التي لن يكفي فيها إعادة تخصيص الاعتمادات المالية. وقد يستلزم هذا التحرر من بعض الالتزامات المتوقعة في السنة المالية 2005، كما سيُطلب عند الضرورة إجراء مزيد من عمليات التخصيص من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التي تمثل جهة الإقراض التابعة للبنك لمساعدة البلدان الفقيرة. هذا وقد أوضح السيد وولفنسون أن تنفيذ عمليات إعادة الإعمار على المدى الطويل بشكل صحيح يعنى اتخاذ الخيارات الصحيحة في الوقت الحالي، حيث قال: "إن التحدي الذي يواجهنا في المقام الأول الآن هو ألا نقوم مع إعادة الإعمار والبناء بإعادة الفقر والظروف الصعبة التي زادت من ضحايا هذه الكارثة." |
