الفريق الاستشاري المعني بإندونيسيا: البنك الدولي يتعهد بدعم شامل لمجهودات اندونيسيا الانمائية ويعرب عن تفاؤله بإحراز تقدم

جاكارتا، 20 يناير 2005-  أكد البنك الدولي مجددًا اليوم في ختام الاجتماع الرابع عشر للفريق الاستشاري المعني بإندونيسيا دعمه الشديد لحكومة إندونيسيا فيما يتعلق بكل من تنفيذ برنامجها الإنمائي متوسط الأجل والاستجابة لأزمة السونامي في إتشيه وشمال سومطرة.

واجتماع الفريق الاستشاري المعني بإندونيسيا هذا العام بعنوان "إسراع معدل النمو نحو مجتمع عادل ومنصف"، هو أول انعقاد تترأسه حكومة إندونيسيا. وقد رحب السيد جمال الدين قاسم، نائب رئيس البنك الدولي، بزعامة الحكومة للفريق موضحًا أن ذلك يعكس ملكية الحكومة لأجندة إندونيسيا الإنمائية.

وقال جمال الدين في تعليقاته التي أدلى بها في بداية الاجتماع: "تجمعنا اليوم مشاعر قوية وحزن تعجز الكلمات عن التعبير عنه نظرًا لهذه الخسارة الفادحة في الأرواح والأضرار التي لحقت بالملايين من جراء كارثة السونامي العاتية، إلا أن هناك أيضًا شعور كبير بالأمل في المستقبل تكمن جذوره في استجابة الحكومة الجديدة الحاسمة والشاملة لهذه الكارثة المروعة والتزامها بإجراء إصلاحات في مثل هذه النواحي الهامة مثل إدارة الحكم والمناخ الاستثماري والحد من الفقر".

واستطرد قائلاً: "يعكس هذا الاجتماع المنعقد اليوم برئاسة إندونيسيا شعور جديد بالثقة لا يتملك الحكومة فحسب، وإنما يسيطر على الشعب الإندونيسي أيضًا. وكما رأينا في مظاهر الاستجابة لكارثة إتشيه، فإن ذلك ينطوي على شراكة أعمق وأطول آجلاً بين الحكومة والمجتمع المانح لمساعدة شعب إندونيسيا".

وأوضح جمال الدين في تعليقاته أن هذه الروح الجديدة بدت جلية في التعاون الضخم بين المانحين والحكومة فيما يتعلق بإعداد التقييم الشامل للخسائر التي تكبدتها إتشيه ووضع إطار مؤثر لاستراتيجية الإنعاش الإقتصادي، والذي أصدرته الحكومة أمس.

وعلق أندرو ستير، المدير القطري للبنك الدولي بإندونيسيا، قائلاً: "لقد شهد العام الماضي تقدمًا ملحوظًا وتحولاً ملموسًا في تاريخ إندونيسيا – على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وليس هناك أبلغ من رئاسة الحكومة لاجتماع الفريق الاستشاري المعني بإندونيسيا لأول مرة كدليل على الروح الجديدة التي تكتنف الدولة".

ويذكر أن البنك الدولي تعهد بتخصيص مبلغ 855 مليون دولار لبرنامج عام 2005: 730 مليون دولار من هذا المبلغ عبارة عن جزء من برنامج البنك الدوري للاستثمار وقروض البرامج في إندونيسيا في حين يوجه المبلغ المتبقي والذي يبلغ 125 مليون دولار لمواجهة أزمة السونامي ومجهودات إعادة الإعمار. الجدير بالإشارة أن هذا المبلغ، 125 مليون دولار، هو جزء من تعهد البنك الأصلي بدفع 300 مليون دولار كانت ستوزع على فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.

وقد أعلن البنك الدولي في وقت مبكر عن مذكرة تفاهم جديدة بينه وبين حكومة إندونيسيا بشأن أنشطة إعادة الإعمار وإعادة التأهيل في كل من إتشيه وشمال سومطرة تعنى بالمشروعات الهادفة إلى إعادة بناء المجتمعات والبنى التحتية المادية من خلال الاستثمار في الإسكان والصحة والتعليم والطرق والأصول الاجتماعية الهامة. يجمع البرنامج أكثر من 300 مليون دولار من أموال إعادة الإعمار من خلال إعادة توزيع الأموال على المشروعات القائمة والاعتمادات الجديدة، وجميعهم تقريبًا في صورة منح وقروض ميسرة(المؤسسة الدولية للتنمية) بدون فوائد وقابلة للدفع على مدار أربعين عامًا.