للاستعلام برجاء الاتصال Washington: Lara Saade +1(202) 473-4255 lsaade@worldbank.org واشنطن العاصمة، 22 مارس/آذار 2005 ـ وافق البنك الدولي اليوم على قرضٍ بمبلغِ 15 مليون دولار أمريكي لمساندة حكومةِ الأردن في تدعيم قدرات جهاز الخدمة المدنية على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات. ومن شأن مشروع بناء القدرات على إصلاح القطاع العام مساعدة الحكومة الأردنية في تعيين الكوادر الإستراتيجية في الهيئات الرئيسية المشاركة في الإصلاح الإداري، وإتاحة التدريب لضمان قدرة جهاز الخدمة المدنية على إدارة عملية الإصلاح بصورة نشطة. وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة الإدارة العامة في الأردن هي من بين الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فلديها جهاز خدمة مدنية يقوم بوظائفه على نحو جيد، ونواة قوية من موظفين حكوميين ملتزمين على مستوى رفيعٍ. ويأتي الأردن في مرتبة متقدمة على قائمة بلدان المنطقة عند إجراء مقارنات على الصعيد الدولي بخصوص: فعالية نظام الإدارة العامة، والصوت المسموع، والمساءلة، ونوعية اللوائح التنظيمية، وسيادة القانون. إلا أن هذه المُقدرات والأصول لا يتم استغلالها استغلالاً كاملاً نظراً للتحديات المؤسسية الموجودة في الإجراءات البيروقراطية، وعملية تنسيق السياسات، والقدرة على إعداد البرامج، والحفاظ على تقاليد تُثري تقديم الخدمات. يسعى هذا المشروع المقترح إلى تعزيز البرنامج الواسع النطاق لإصلاح جهاز الخدمة المدنية الذي اعتمده الأردن، وذلك من خلال تعيين الموظفين، وإتاحة السلع والتجهيزات والمساعدة الفنية إلى الهيئات الحكومية المسئولة عن تنفيذ هذا البرنامج الطموح لإصلاح القطاع العام. ويساند هذا البرنامج أيضاً التنفيذ المُحكم التوقيت للإصلاحات في مجموعة واسعة من المجالات، بدءاً من تنسيق السياسات إلى تحسين الممارسات في الشؤون المالية وشؤون الموارد البشرية. ### للمزيد من المعلومات بشأن عمل البنك الدولي في الأردن، يرجى زيارة الموقع: للمزيد من المعلومات بشأن هذا المشروع، يرجى زيارة الموقع: http://www.worldbank.org/projects | 
