 |  | -- الروابط ذات العلاقة -- |
|
|
|
نظرة سريعة: حظيت استراتيجية مجموعة البنك الدولي لتوسيع نطاق المساعدات التي تستهدف تحسين نظام إدارة الحكم ومحاربة الفساد في البلدان المتعاملة مع البنك على موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالإجماع يوم 20 مارس/آذار 2007. وناقش المجلس خطة التنفيذ يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول 2007 وقام رئيس البنك الدولي روبرت ب. زوليك بتدشينها في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2007.
والبنك الدولي هو الجهة المانحة الرائدة على مستوى العالم في مجال تقديم المساندة لتدعيم إدارة القطاع العام. ففي السنة المالية 2007، بلغت مساندة البنك لنظام إدارة الحكم وسيادة القانون 3.8 بليون دولار أمريكي، منها 3.4 بليون دولار لإدارة القطاع العام و425 مليون دولار لمساندة زيادة الفاعلية في سيادة القانون. ويمثل هذا 15.5 في المائة من مجمل قروض البنك.
ويساعد البنك على تدعيم إدارة الحكم والتصدي للفساد من خلال مشروعات وبرامج من شأنها زيادة مستوى الشفافية في إدارة الشؤون المالية للقطاع العام، وتدعيم الإدارة الضريبية والجمركية، وتعزيز أداء الخدمة المدنية، ومساندة الإصلاح القانوني والتشريعي، ومحاربة الفساد، وتمكين أجهزة الحكم المحلية والمركزية من تقديم الخدمات وتنظيم الاقتصاد بصورة أكثر فعالية.
ويقف البنك في الطليعة في إعداد وتطبيق القدرات التشخيصية في مجال إدارة الحكم، ويشمل ذلك على سبيل المثال: تقارير ممارسة أنشطة الأعمال، واستقصاءات مناخ الاستثمار، ومؤشرات الإنفاق العام والمساءلة المالية، وأنشطة معهد البنك الدولي المتعلقة ببناء القدرات التشخيصية القطرية المعنية بنظام إدارة الحكم ومكافحة الفساد، ومؤشرات معهد البنك الدولي بشأن نظام إدارة الحكم.
تضطلع إدارة النزاهة المؤسسية بالبنك الدولي بمسؤولية التحقيق في مزاعم الاحتيال والفساد في المشروعات التي يمولها البنك – داخل البنك وخارجه – ثم تحيل الإدارة نتائج التحقيقات التي أجرتها إلى لجنة العقوبات في البنك.
حظي نظام إدارة العقوبات في مجموعة البنك الدولي بالموافقة عليه من جانب مجلس المديرين التنفيذيين في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2006. وهو يتألف من عملية من مستويين يقوم بها الموظفون المختصون بالتقييم والإيقاف ولجنة العقوبات التابعة لمجموعة البنك الدولي. وهذا النظام مطبق منذ إعلان تعيين موظفي التقييم والإيقاف وأعضاء لجنة العقوبات في شهر مارس/آذار 2007.
منذ عام 2001، قامت إدارة النزاهة المؤسسية بمباشرة أكثر من 3000 قضية تتعلق بمزاعم عن وقوع عمليات احتيال أو فساد أو غير ذلك من المخالفات، الأمر الذي انتهى بفرض عقوبات عامة على 340 شركة وشخصاً نُشرت أسماؤهم على موقع البنك على شبكة الإنترنت.
في سبتمبر/أيلول 2007، قام البنك الدولي بتدشين مبادرة استعادة الأصول المسروقة، وذلك بمشاركة الأمم المتحدة بغية مساعدة البلدان النامية على استرداد الأصول التي سرقها زعماء فاسدون، ومساعدتها على استثمار هذه الأصول في برامج إنمائية فعالة. وتستهدف هذه المبادرة تدعيم القدرات المؤسسية للهيئات الحكومية كي تستطيع رصد واستعادة الأصول المسروقة. كما تناشد المبادرة الدول المتقدمة الإسراع بالمساعدة في إعادة الأصول المسروقة، وتدعو إلى زيادة التعاون على الصعيدين العالمي والثنائي.
عرض عام تهدف المساعدات التي يقدمها البنك الدولي في مجالي تحسين نظام إدارة الحكم ومكافحة الفساد إلى تقديم العون لمختلف البلدان كي يتسنى لها تحسين الخدمات الأساسية للفقراء وتحفيز النمو وإيجاد فرص عمل من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وكلا الأمرين يمثل وسيلة لانتشال الناس من براثن الفقر. ويتحمل البنك كذلك المسؤولية الاسئتمانية أمام أصحاب المصلحة لضمان استخدام أموال التنمية في الغرض المرجو منها وعدم المخاطرة بها بسبب الفساد. ويقوم البنك حالياً بتوسيع نطاق تركيزه الشديد بالفعل على المساعدات الرامية إلى تحسين نظم إدارة الحكم. ففي 20 مارس/آذار 2007، اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين بالإجماع استراتيجية قطاعية بعنوان "تدعيم مشاركة مجموعة البنك الدولي في تحسين نظم إدارة الحكم ومكافحة الفساد". وتتضمن هذه الورقة الآراء والتعليقات التقييمية التي أعربت عنها الأطراف المعنية خلال المشاورات مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف في أكثر من 50 بلداً حيث تم التواصل مع3200 من أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم. وتضمنت الرسائل الرئيسية لهذه الإستراتيجية ما يلي: الدعوة إلى استمرار الاشتراك، حتى في البلدان التي لديها أنظمة إدارة عامة ضعيفة؛
المشاركة لا مع الحكومات فحسب بل مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة تضم مؤسسات لا تتبع السلطة التنفيذية مثل البرلمانات والهيئات القضائية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام؛
تدعيم النظم القطرية لمكافحة الفساد؛
زيادة التركيز على الإفصاح عن المعلومات والمساهمة ورصد عمليات البنك من جانب أطراف خارجية؛
استكمال المؤشرات المجمعة بعملية الرصد والتقييم القطرية، والرصد المنفصل لنظم إدارة الحكم؛
تنسيق التدابير مع الجهات المانحة والأطراف الأخرى.
وبتضمين الآراء التقييمية التي تم الحصول عليها من خلال المشاورات، نجد أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على ثلاثة أسس كما يلي: 1) بناء نظم قطرية ومؤسسات تتسم بالقدرة والشفافية وتخضع للمساءلة، وذلك من خلال المساعدات المقدمة للبلدان، و2) الحد من الفساد في المشروعات التي يمولها البنك من خلال تقييم مخاطر الفساد بصورة مسبقة قبل بدء المشروعات، والتحقيق بنشاط في مزاعم الاحتيال والفساد، وتدعيم عنصري الرقابة والإشراف على المشروعات، و3) التوسع في علاقات الشراكة مع المؤسسات الإنمائية الثنائية والمتعددة الأطراف ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغير ذلك من الأطراف الفاعلة في المبادرات المشتركة للتصدي للفساد. وناقش مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي خطة التنفيذ في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2007. وقام رئيس البنك الدولي روبرت زوليك بتدشين عملية التنفيذ في احتفال حضره أكثر من 400 من الموظفين من مختلف إدارات البنك في 6 ديسمبر/كانون الأول 2007. وأعلن البنك التزام جهاز الإدارة العليا وقيادات البنك بجدول الأعمال الخاص بنظام إدارة الحكم ومحاربة الفساد، وتشكل مجلس نظام إدارة الحكم في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بتمثيل على مستوى نواب رئيس البنك من مختلف المناطق والشبكات ومن مؤسسة التمويل الدولية والوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمار وبرئاسة مديري العموم على أساس التناوب. ويتسم نهج البنك بشأن تنفيذ الاستراتيجية الجديدة المعنية بنظام إدارة الحكم ومحاربة الفساد بأنه يركز على البلدان. وبغية تدعيم نظام إدارة الحكم ومحاربة الفساد في الأنشطة التي تجري على المستوى القطري، حددت إدارات المناطق 26 بلدا تمثل أولوية حيث يجري تنفيذ عمليات قطرية لنظام إدارة الحكم ومحاربة الفساد. وتستهدف هذه العمليات ضمان توفّر موارد كافية وأنظمة مساندة للموظفين الميدانيين لإدراج جدول الأعمال ضمن العمليات القطرية.
مبادرات البنك الدولي على المستوى القطري تشكل مساعدة البلدان على تدعيم إدارة الحكم لديها أحد عناصر استراتيجيات المساعدة القطرية التي يعتمدها البنك في العديد من البلدان، وتمثل هذه المساعدة عنصراً جوهرياً في هذه الاستراتيجيات في بعض البلدان مثل ألبانيا وبنغلاديش وإندونيسيا. وفي مناطق مثل أفريقيا، تمثل المساندة التي تُقدم لإصلاح إدارة الحكم عنصراً محورياً أيضاً في استراتيجية البنك، وذلك باستخدام مزيج من أدوات الإقراض والمنح والأنشطة التحليلية والاستشارية. وعلى المستوى القُطري، فإن النهج الذي يتبعه البنك الدولي يقوم على تقديم العون لمؤسسات الدولة حتى تصبح أكثر كفاءة وأكثر خضوعاً للمساءلة وأكثر شفافيةً. فعلى سبيل المثال: من شأن المساندة الرامية إلى تحسين إدارة مالية القطاع العام وزيادة شفافيتها أن ترفع من مستوى المساءلة في عملية إعداد السياسات بالإضافة إلى تضييق نطاق سوء إدارة الأموال العامة أو إهدارها؛
من خلال المساندة الرامية إلى إصلاح رواتب الموظفين العموميين ومدونات قواعد السلوك، يتم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من دوافع الفساد وإغراءاته؛
المساعدة على تدعيم أجهزة الحكم المحلي يزيد من قدرتها على الاستجابة ومستوى خضوعها للمساءلة عند تقديم الخدمات العامة؛
من خلال مساندة الإصلاح القانوني والقضائي، وتعزيز القدرات البرلمانية، يتم تدعيم الضوابط والتوازنات التي تحكم السلطة التنفيذية وتتحقق العدالة بصورة أفضل.
والبنك الدولي هو الجهة المانحة الرائدة على مستوى العالم في مجال تقديم المساندة لتعزيز إدارة القطاع العام. ففي السنة المالية 2007، بلغت مساندة البنك لنظام إدارة الحكم وسيادة القانون 3.8 بليون دولار أمريكي، منها 3.4 بليون دولار لإدارة القطاع العام و425 مليون دولار لمساندة زيادة الفاعلية في سيادة القانون. ويمثل هذا 15.5 في المائة من مجمل قروض البنك. ويساند معهد البنك الدولي مختلف العمليات من خلال تدعيم قدرات البلد المعني في كافة هذه المجالات. ويعمل معهد البنك الدولي بصورة خاصة على تعزيز أدوات المساءلة المجتمعية من خلال مساندة تطور وسائل الإعلام والبرلمانيين والإصلاح القانوني والقضائي والمشاركة المدنية وتعزيز قدرات القطاع الخاص، وذلك من أجل توحيد الجهود لمحاربة الفساد وإعداد القيادات الشابة. وتقوم مجموعة البنك الدولي أيضاً بسلسلة من الإجراءات التشخيصية التجريبية والتقييمات باستخدام أدوات لهذا الغرض مثل تقارير ممارسة أنشطة الأعمال واستقصاءات "مناخ الاستثمار"، ومؤشرات الإنفاق العام والمساءلة المالية واستقصاءات بيئة الأعمال وأداء مؤسسات الأعمال (BEEPS). ومن خلال مؤشرات معهد البنك الدولي بشأن إدارة الحكم تتم الرقابة على عمليات الإصلاح بصورة دورية، ومن خلال مؤشرات الشفافية التابعة لمعهد البنك الدولي، يتم قياس مستوى الشفافية الاقتصادية/المؤسسية والسياسية فيما يزيد على 200 بلد، ومن خلال مؤشرات معهد البنك الدولي بشأن استدامة التطور الإعلامي يتم تقييم البيئة المواتية للتطور الإعلامي.
مكافحة الفساد في مشروعات البنك على مستوى المشروعات، تقوم وحدة النزاهة المؤسسية (INT)، وهي وحدة مستقلة تتبع رئيس البنك الدولي، بالتحقيق في الادعاءات بوقوع فساد في عمليات البنك فضلاً عن أية ادعاءات بشأن أي سلوك غير أخلاقي من قبل موظفي البنك، ثم تقوم بإحالة نتائج تلك التحقيقات إلى جهاز إدارة البنك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. وفيما يتعلق بالحالات الخارجية، إذا توصلت الوحدة إلى أدلة كافية تدعم ادعاء بأن شركة ما أو شخصا ارتكب عملية احتيال أو فساد أو إكراه أو تواطؤ أو قام بممارسات معوّقة، فإنها تحيل القضية إلى نظام إدارة العقوبات الجديد المؤلف من مستويين. المستوى الأول منه هو موظف التقييم والإيقاف الذي يقوم بتقييم ما حصلت عليه وحدة النزاهة المؤسسية من أدلة ويحدد ما إذا كان ينبغي فرض إيقاف مؤقت عن العمل ويوصي بالعقوبة اللازمة. والمستوى الثاني هو مجلس العقوبات ويتألف من ثلاثة من موظفي البنك الدولي وأربعة أعضاء خارجيين. ويقوم أعضاء المجلس بالنظر في القضية والبت فيها ويستمع إلى من يريد الطعن في المزاعم المثارة و/أو العقوبات التي أوصى بها موظف التقييم والإيقاف المختص (موظف واحد من كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية، أو مؤسسة التمويل الدولية، أو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أو مشروعات الضمانات التي ينفذها البنك). ومنذ إنشاء هذه الوحدة في عام 2001، قامت بمباشرة ما يزيد على 3000 حالة تتعلق بمزاعم بشأن وقوع احتيال أو فساد أو غير ذلك من الأفعال الآثمة. ونتج عن هذه التحقيقات أن فرض البنك الدولي عقوبات على أكثر من 340 شركة وشخصاً، ويمكن للجمهور الاطلاع على معلومات عنهم من خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت. كما تقوم الوحدة أيضا، عند الضرورة، بإحالة نتائج تحقيقاتها إلى سلطات الادعاء في البلدان الأعضاء المعنية لاتخاذ اللازم. وتقوم الوحدة الآن بإدراج الدروس المستفادة من التحقيقات السابقة في تصميم المشروعات وإعداد البرامج. كما تعكف على إجراء الاستعراض المفصل للتنفيذ، وهو عبارة عن أداة تشخيصية استباقية تستهدف تقييم مخاطر الاحتيال والفساد وسوء الإدارة في المشروعات التي يمولها البنك. وقد تمخض عن التحقيقات التي تلت تطبيق الاستعراض المفصل للتنفيذ حرمان 140 من الشركات والأفراد من التعامل مع البنك بسبب تورطهم في ممارسات تقوم على الاحتيال والفساد. وفي السنة المالية 2007، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على العناصر المنهجية لبرنامج الإفصاح الطوعي (VDP) الجديد، الذي يعتبر أداة تحقيقات استباقية مصمّمة للحث على التعاون الطوعي في مكافحة الفساد من جانب الشركات التي تورطت من قبل في مخالفات في مشروعات يمولها البنك. وفي السنة المالية 2007، قامت الوحدة أيضاً بإصدار تقرير النزاهة الخاص بمجموعة البنك الدولي، للسنتين الماليتين 2005-2006، وهذا التقرير يقدم بالتفصيل ما اتخذه البنك من إجراءات للتحقيق في حالات الاحتيال والفساد ومعاقبة الشركات التي ثبُت تورطها في مخالفات. ويقدم البنك الدولي العديد من السبل، منها خط دولي للاتصال الهاتفي المباشر (1-800-831-0463)، للإبلاغ عن مزاعم بوقوع أعمال احتيال أو فساد أو غير ذلك من المخالفات في المشروعات التي يمولها البنك. وفي يناي/ كانون الثاني أعلنت مجموعة البنك الدولي أنها ستنفذ تنفيذا كاملا توصيات لجنة المراجعة المستقلة برئاسة رئيس الاحتياطي الاتحادي السابق بول فولكر (لجنة فولكر) التي تستهدف تدعيم إدارة النزاهة المؤسسية. وبدأت إجراءات تعيين نائب لرئيس إدارة النزاهة المؤسسية، وتشكلت وحدة لخدمات المقاومة داخل الإدارة لتقديم خدمات أولية لعمليات البنك، ويجري صياغة التوجيهات الرامية إلى تحسين مستوى الإفصاح، ويقوم فريق عمل بإعداد تفاصيل نقل التحقيقات الداخلية التي لا تشمل عمليات احتيال وفساد كبيرة إلى كبير الموظفين المسؤولين عن الأخلاقيات المعين حديثا. وعلاوة على ذلك، سيتم اختيار هيئة استشارية مستقلة لضمان استقلالية إدارة النزاهة المؤسسية وخضوعها للمساءلة. ومن شأن هذه الإصلاحات الشاملة وغيرها من التوصيات التي قدمتها لجنة فولكر تحسين تكامل إدارة النزاهة المؤسسية وخبراتها في عمليات البنك الدولي، وتوضيح أدوار ومسؤوليات مختلف أجزاء البنك الدولي، وتوثيق العمليات والإجراءات التي ستوجه نهج البنك في التحقيقات. علاقات شراكة عالمية
حتى يتسنى تعزيز التنسيق والعمل الجماعي، يعمل البنك الدولي في إطار شراكات مع أصحاب المصلحة الآخرين، وشركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف. ويشارك البنك الدولي بصورة نشطة في تشجيع عدد من المبادرات المعنية بمكافحة الفساد، منها اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (1997)، و"اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" (2003)، و"مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (2002)، ومبادرات إنفاذ قوانين الغابات وإدارتها على مستوى وزراء البلدان المعنية. ومن خلال مؤسسة التمويل الدولية التي تمثل ذراع البنك الدولي المعني بتشجيع استثمارات القطاع الخاص، يعمل البنك الدولي على تشجيع نظم إدارة الشركات لتكون بصورة أفضل مما هي عليه في شركات القطاع الخاص للتصدي للفساد المتأتي من أعمال التوريد، وذلك من خلال آليات مثل المنتدى العالمي لحوكمة الشركات. ويعمل البنك أيضاً بصورة وثيقة مع العديد من المنظمات والشبكات المناهضة للفساد مثل منظمة الشفافية الدولية، ومؤسسة الشراكة من أجل صندوق الشفافية، ومجموعة العمل المالي (المعنية بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب)، ولجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. مبادرة استعادة الأصول المسروقة
يجب ألا يكون هناك ملاذ آمن لمن يسرق الفقراء. تساعد هذه المبادرة، وهي علاقة شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الخريف الماضي، البلدان النامية على استعادة أصولها المسروقة، التي لا يمكن فحسب استخدامها في تمويل برامج التنمية بل في إرسال رسائل قوية للزعماء الفاسدين بأنهم لن يفلتوا من قبضة القانون. وعلى البلدان المتقدمة أن تقوم بدورها، ولا سيما بالتصديق على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من التدابير للحد من العقبات التي تحول دون استعادة الأصول المسروقة. مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
ينخرط البنك في عدد من الأنشطة الأخرى الرامية إلى مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، بما في ذلك عن طريق مواصلة العمل في تقديم التحليلات والمشورة وبناء القدرات ونشر الممارسات الجيدة في مجال مكافحة غسل الأموال وكذلك تمويل محاربة الإرهاب، وتقديم المشورة والمساندة المالية للسلطات الجمركية والضريبية في مختلف البلدان لمساعدتها على كبح التهرب الضريبي واستخدام فواتير مزورة والتسعير التحويلي، والانضمام إلى عضوية فريق العمل الدولي المعني بآثار التدفقات المالية غير المشروعة على التنمية، ومساندة الحوار الضريبي الدولي، والتي تستهدف على سبيل المثال لا الحصر الحد من الممارسات الضريبية الضارة. كما أنه من شأن إجراء المزيد من البحوث حول مسألة التدفقات غير المشروعة ومؤتمر مقرر عقده في السنة المالية المقبلة إثراء المناقشات الدولية حول هذه القضية. الإدارة الفعالة للموارد الطبيعية تشكل الموارد الطبيعية، في المتوسط، أكثر من 40 في المائة من ثروات البلدان المنخفضة الدخل. ويمثل إدارة هذه الموارد تحديات كبيرة للإدارة الاقتصادية ونظام إدارة الحكم، ولا سيما في الأوقات المماثلة للوقت الحاضر حيث ترتفع أسعار السلع الأولية والطاقة. ويقدم البنك الدولي المساندة لمختلف البلدان لمساعدتها على إدارة مواردها الطبيعية من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة. وفي هذا المسعى، فإن البنك يتعاون مع المانحين الآخرين والمؤسسات المالية الدولية، ويقوم حاليا بإدارة عدة برامج وشراكات عالمية يمولها المانحون، مثل مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. ويرى البنك في هذه المبادرة التي تشدد على الشفافية في الإبلاغ عن الإيرادات مدخلا رئيسيا للإدارة السليمة للموارد الطبيعية. ويتعاون البنك مع مختلف الحكومات والمانحين الآخرين لتوسيع نطاق المبادرة، والتي تسمى "مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية 2" وتستهدف تحقيق الشفافية في جميع مراحل سلسلة القيم: من ترسية العقود إلى مراقبة العمليات وتحصيل الضرائب والرسوم، ومن استخراج الموارد إلى اتخاذ قرارات الإدارة الاقتصادية. - ### - تم تحديثه في مارس/آذار من عام 2008 مسؤولة الاتصال:
Alejandra Viveros، هاتف: (202) 473-4306
aviveros@worldbank.org | 
